قضاوت آنلاین: آقای علی رضا صانعی- دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم، در پیوند با تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چند پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عمل آوردند و نتیجه را برای قضاوت آنلاین ارسال نمودند. از ایشان بابت این ارسال و به اشتراک‌گذاری استعلام و نظریه کمیسیون اجرای احکام مدنی با کاربران بسیار سپاسگزاریم.
[/box]
حدود اختیارات دادگاه صادر کننده حکم مدنی، واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاه ها و شورای حل اختلاف در اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
سئوال:
در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید.
حال با توجه به این که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد، این سئولات بوجود می آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تأمین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرید و یا این که اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادر کننده رأی و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سئوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مد نظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی شماره 7/96/2152 مورخ 1396/9/14 کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون احرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد. ثانثا: مقنن در قانون شورای های حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثقیه گذار وی را تسیلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود./ش هـ
