دسته: مقالات حقوقی

مقالات حقوقی و قضایی در موضوعات و مسائل مختلف حقوقی

  • نقد رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    نقد رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: با توجه به انتشار دادنامه شماره 9809972214500064  مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با موضوع «برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم»، اینک سه نقد وارده به این رأی با موضوعات «عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم، غیر مستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود و مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور» برگرفته از کانون مستقل قضات را منتشر می کنیم.

    در پیوند با موضوع، مقاله‌‌ای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای  مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.

    همچنین در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخ‌های ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.

    در پست بعدی دیدگاهی که به دفاع از رأی مزبور پرداخته را منتشر می کنیم. به این ترتیب، خواننده با دنبال‌کردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمع‌بندی قابل قبولی دست یابد.

    [/box]

    سه نقد وارده به رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    نقد اول-عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم

    به قلم یکی از قضات کشور

    سلام علیکم
    در خصوص رای صادره از سوی آقای دکتر کیفری دو رودهن، بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!!
    اگر سه کیلوگرم مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود، چه تصمیمی اتخاذ می فرمودید؟
    اگر یک محموله مواد منفجره به قصد انجام عملیات تروریستی بود، چه حکمی می دادید؟
    اداره جامعه و ایجاد نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده ای نخواهد داشت …

    بگذریم از این آرای سطحی و بیشتر جهت جلب توجه!!

    نقد دوم-غیرمستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود

    به قلم یکی از قضات کشور

    با عرض سلام و خسته نباشید

    در خصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان، هر چند که این رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته ای که در رای قابل بررسی است این موضوع هست که، ایشان فرمودند همکاران قضایی از غیر قانونی بودن تفتیش در جرائم غیر مشهود بی اطلاع هستن پس شهروندان عادی هم بی اطلاع هستن که این قید بی اطلاعی همکاران قضایی، نکته ای هست که جالب توجه هست.

    اولا- اینکه خود ایشان هم جز همکاران قضایی هستند، پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن.

    ثانیا- ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟

    ثالثا- کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد ق.آ.د.ک رو مطالعه نکرده باشه

    رابعا- اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می گردید و یا چندین سلاح جنگی توسط چند تروریست کشف می شد، آیا باز آقای دکتر حکم برائت صادر می کردند ؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ ق.آ.د.ک هم نیست.

    خامسا- هستند بسیاری از همکاران که علی رغم رسیدگی به اتهام متهم در اینگونه موارد علیه مامور متخلف نیز اعلام جرم می کنند کما این که بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین متخلف انجام میدم.

    سادسا- در متن رای به صراحت اعلام شده با اجازه خود متصرف خودرو اقدام به تفتیش شده، پس چگونه ایشون با استدلالی بر خلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی، این عدم رضایت و احراز جهات اکراه و اضطرار اقدام به این نتیجه گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم رضایت هست. مگر نه اینکه جهل به قانون مسموع نیست، پس چگونه بر خلاف این فرض قانونی متهم رو جاهل به قانون فرض کردن.

    البته استدلال ایشان به بی اطلاعی همکاران قضایی بهترین دلیلی بوده که می تونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی برائت متهم نزدیک کنه.

    سابعا- ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به مشروبات کشف شده به عمل نیاوردن. اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن، آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن، با چه مجوز و منطقی و مستند به چه قانونی علی رغم صدور حکم بر برائت متهم، ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده است.

    نقد سوم-مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور

    به قلم یکی از وکلای دادگستری

    با سلام

    رای صادره به نظر حقیر از اساس واجد ایراد بوده و موجب تجری متهمان خواهد شد.

    این دادنامه به زعم بنده، قوانین موضوعه را به استناد تفسیر به رأی کاملا غیر حقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند، محل تأمل است!

    نتیجه آن که :

    به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است. این جا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب مجازات خواهد بود.

    اگر قصور مأموران هم احراز گردد، موضوعی جداگانه و قابل پیگیری است! من حیث المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه ای! و مغایر قوانین ماهوی در احکام جزایی ایران است.

    اضافه نمایم که درج عنوان دکتر از سوی قاضی محترم در ذیل رأی مبحوث عنه نیز، جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد اما:

    حرف آخرم راجع به اصدار این دادنامه که شاید تصورم اشتباه هم باشد این است که :

    نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک علمی! و به عبارتی کسب شهرت احکام و اصول حقوق کیفری زیرپا گذارده شود .

    «امیدوارم در این مسئله تصورم اشتباه باشد»

    ان شاالله سرنوشت نهایی این رای را خبرنگاران حوزه حقوق پیگیری و اطلاع رسانی کنند.

  • حقوق دارنده چک و نوآوری های قانون اصلاحی چک

    حقوق دارنده چک و نوآوری های قانون اصلاحی چک

    مقاله پژوهشی حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

    علی فتوحی‌راد – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری

    چکیده

    بررسی مقررات ناظر بر صدور چک حکایت از این دارد که رویکرد قانونگذار در مقررات اصلاحی به جای جنبه‌های ارعابی نسبت به صادرکننده چک، در مسیر پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاص بدون اعتبار، تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک، شفافیت مراحل صدور تا پرداخت و در راستای حمایت از دارنده چک است.

    با توجه به اینکه بر اساس مقررات اصلاحی، صرفا برخی از مواد مربوط به قانون صدور چک اصلاح و مقررات جدیدی تصویب گردیده، منطقی است که اصل را بر اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بدانیم.

    از این رو با عنایت به اینکه مقرراتی که بیانگر نسخ صریح یا ضمنی قوانین قبلی باشد در مقررات اصلاحی مورد اشاره قرار نگرفته و از آن قابل استنباط نیست؛ بر مبنای اصول حاکم بر تصویب و تفسیر قوانین، اصل بر اعتبار قوانین قبلی است.

    بدین جهت این نوشتار بر این فرضیه استوار است که رویکرد قانونگذار از جنبه ارعابی و کیفری نسبت به صادرکننده چک به حمایت از دارنده آن تغییر یافته است، بدین سبب، مقررات اصلاحی باید به گونه‌ای تفسیر شود که نه تنها سبب تضعیف حمایت از دارنده چک و امکان وصول مبلغ چک در راستای تحقق کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت نگردد، بلکه بر عکس باید حمایت‌های قانونی پیشین از دارنده نیز به اعتبار خود باقی باشد؛ در این راستا ثبت انتقال و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد بیانگر لزوم شفافیت سلسله ظهرنویسی‌ها، لزوم اعمال اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای مسئولیت تضامنی ظهرنویس است.

    منبع: وکیل مدافع (فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان خراسان)، دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحات 88-61

  • اجرای مجدد طرح ناموفق هر مسجد یک حقوقدان

    اجرای مجدد طرح ناموفق هر مسجد یک حقوقدان

    آیا طرح هر مسجد یک حقوقدان سابقه اجرایی ناموفق در کشور دارد؟

    سعید باقری درباره «هر مسجد یک حقوقدان» گفت:
    این طرح زمانی که بنده رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز بودم شروع شد و آغاز آن از آن زمان بود.

    ما از همکاران وکیل در بعضی مساجد که به عنوان نمونه انتخاب کرده بودیم، استفاده کردیم تا ببینیم این طرح جواب می‌دهد یا خیر؟

    در مجموع طرح متوسطی بود یعنی نه شکست خورد و نه خیلی موفق بود. وکلا به آنجا می‌رفتند و می‌گفتند ما چهار یا پنج ساعت آنجا مانده‌ایم و یک نفر بیشتر مراجعه نکرده است.

    این شاید دو علت دارد، یکی این که بهتر است وکلایی که می‌خواهند خدمت رایگان ارائه دهند در مکان‌هایی باشند که عموم مردم مراجعه می‌کنند و دیگر هم این که شاید بخشی از مردم عادت کرده‌اند به دفتر وکیل مراجعه می‌کنند.
    اصل طرح، مناسب است، یعنی اگر ما بتوانیم این موضوعات حقوقی و قضایی را به بخش‌های مختلف شهر گسترش دهیم تا همه دسترسی آسان به این خدمات حقوقی داشته باشند مناسب است.

    نیاز به ساماندهی دارد و بهتر است اقدامات کانون وکلا که قبلا این طرح را پیاده کرده‌ است را بررسی کنند تا ببینند علت ناموفق بودن این طرح چه بوده و به هرحال از تجربیات کانون وکلا هم در این زمینه استفاده کنند.

    منبع: ایلنا ، 21 مهر 1398

  • تأملی در تصورات رایج در مورد قانون و قانونگذاری

    تأملی در تصورات رایج در مورد قانون و قانونگذاری

    شش تصور و ایده رایج در مورد قانون و قانونگذاری

    ( یا: پیش داوری ها، تصورات و دوکساهایی که باید آنها را معلق کنیم، و دوباره به آنها فکر کنیم)
    ( یا : قانون و قانونگذاری را جدی بگیریم)
    ( یا: اهمیت نظام حقوقی در بهبود نظم حقیقی)

    دکتر مهدی هداوند – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

    ۱- تصور رایج «ما قوانین خوبی داریم اما خوب اجراء نمیشوند»!
    ایده مقابل: «قانونی که اجراء نمی شود، قانون خوبی نیست»!
    اولین و مهم ترین و شاید تنها علت اجراء نشدن قوانین، خود قوانین هستند. علت عدم اجرای قوانین را باید در خود قوانین پیدا کرد. اگر قانونی اجراء نمی شود، ایراد از خود قانون است. قانون خوب، قانونی است که اجراء می شود.

    قانونی که نتوانسته به شرایط و زمینه های اجرایی شدن خود توجه کند و یا برای ایجاد زمینه برای اجراء شدن خود، در خود قانون، تدابیر و تمهیداتی را پیش بینی نکرده است، قانون خوبی نیست و اجراء هم نمی شود.

    اگر قانونی اجراء نشد ببینید کجای قانون ایراد دارد که مجریان آن را اجراء نمیکنند یا نمیتوانند اجراء کنند: یا مفاهیم و قاعده ها را درست تعریف نکرده، یا حدود موضوع و مشمولین خود را خوب تعیین نکرده یا وظایف و تکالیف را به خوبی معین نکرده، یا صاحبان تکالیف را به خوبی مشخص نکرده، یا اختیارات را متناسب با تکالیف پیش بینی نکرده، یا مشکل تداخل و همپوشانی وظایف و اختیارات دارد، یا سازمان و ساختار مناسبی برای اجرای خود تمهید نکرده، یا آیین مناسبی برای ترسیم مراحل اجرایی شدن قانون پیش بینی نکرده یا ابزارهای لازم برای اجرای خود را مقرر نکرده یا منابع مالی لازم برای اجرای خود را در نظر نگرفته یا به ایجاد منابع قدرت برای برداشتن موانع اجرایی فکر نکرده، یا ساز و کار نظارت و کنترل و تعادل در آن نیست، یا فاقد ضمانت اجراست یا موارد دیگر … بعد میگوییم قوانین خوبی داریم اما اجراء نمی شوند!چنین قوانینی اگر اجراء شوند باید تعجب کرد.

    ۲-تصور رایج: « قانونگذاری بس است، بیایید همین قوانین را اجراء کنیم»

    (یا: « ما قوانین خوبی داریم، کافی است همین ها را اجراء کنیم» یا : «ما تورم قوانین داریم، تصویب قانون جدید کافی است»)

    ایده مقابل: « اتفاقاً دلیل تورم در قوانین، خوب نبودن قوانین فعلی و قبلی است که سعی می شود با وضع قوانین اصلاحی جزیی بعدی، نواقص آنها برطرف شوند، که البته نمیشوند. پس خود تورم قوانین نیز دلیل بر بد قوانین موجود و غیرقابل اجراء بودن آنها است».

    ۳- تصور رایج: «لازم نیست قانون جدید تصویب کنیم، بهتر است موارد و مواد مشکل دار همین قوانین موجود را اصلاح کنیم»
    ایده مقابل: « اصلاح کردن جزیی این قوانین را متوقف کنیم، این کار بی نتیجه یا کم نتیجه است. این لحاف چهل تیکه ای که اسمش را نظام حقوقی گذاشته اید، با زدن وصله های ناجور، بی قواره تر نکنیم.»

    ۴- تصور رایج: « قانون‌نباید مفصل باشد، در حد چند ماده سر و ته موضوع را هم بیاورید»

    ایده مقابل: « هرچه می کشیم از همین قوانین مجمل و مبهم و تلگرافی و نامفهوم و ایجاز در حد اعجاز است»

    مخاطب قانون مردم هستند، و فهم متوسط مردم باید از قانون سر در بیاورد. یکی از مهم ترین ریشه های فساد، همین قوانین کوتاه و خلاصه و نامفهوم است که حتی خواص هم از درک آنها عاجز هستند و هر چه قانون خلاصه تر و نامفهوم تر ، تفسیر پذیری و افزایش قدرت مصلحت بینی شخصی هم بیشتر و پول کثیفی که باید برای گشودن راز این معماها که اسمشان را قانون گذاشته ایم پرداخت شود و رشوه و غیره افزون تر و در نتیجه تباهی و فساد هم بیشتر.

    تا به حال فکر کرده اید که علت نوشتن این همه کتاب تحت عنوان فلان قانون در نظم حقوقی کنونی و محشای فلان قانون و امثال اینها چیست؟

    ۵-تصور رایج : « قانون بد بهتر از نبود قانون است »

    ایده مقابل: « نبود قانون بهتر از قانون بد است».

    در نبود قانون، سنت های اجتماعی، اخلاق، آداب، انصاف، بازار و غیره، روابط اجتماعی را تنظیم میکنند و قطعا بهتر از قوانین بد تنظیم میکنند، اما قانون بد، نه تنها مانع از تنظیم روابط اجتماعی با ابزارهای ذکر شده میشود بلکه آثار و تبعات منفی بر روابط اجتماعی میگذارد.

    ۶- تصور رایج : « نظم حقیقی بر نظم حقوقی اولویت دارد»

    (یا عبارت :« اول بیایید نظم حقیقی را اصلاح کنیم تا بعداً نوبت به اصلاح نظم حقوقی برسد» یا: «همه چیز را با قانون نمیشود درست کرد باید اول فرهنگ اجرای قانون را در مردم درست کنیم»)

    ایده مقابل : « مهم ترین ابزار ممکن برای اصلاح نظم حقیقی، اصلاح نظام حقوقی است»

    قانون خوب زمینه فرهنگی اجرای خود را هم خود فراهم میکند. تمدن های بزرگ در طول تاریخ تمدنهایی بوده اند که بر نظم حقوقی بنا شده اند و در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، قطعا مرغ بر تخم مرغ اولویت دارد و مرغ، نظم حقوقی است و تخم مرغ نظم حقیقی است.

    بد نیست گاهی تاریخ حقوق هم بخوانیم و نگاهی به اصلاحاتی بیندازیم که با اصلاح نظام حقوقی در نظم حقیقی انجام دادند. آنها منتظر نماندند که تجارت ما مدرن شود بعد قانون تجارت برای آن بنویسند، آنها قانون تجارت نوشتند تا تجارت ما را مدرن کنند و کردند.

    قانون تجارت بود که ما را از تیمچه ها ی بازار به شرکت تجاری رساند. قانون مدنی و قانون تجارت و قانون اصول محاکمات و … است که ما را هنوز پا برجا نگه داشته اند. آنها منتظر نماندند جامعه درست شود بعد نظام حقوقی متناسب با آن را بنویسند، آنها با نوشتن قوانین جدید، جامعه را به سمت ساختارهای جدید هل دادند. آنها ما را با قانونگذاری درست به سوی این نهادها پرتاب کردند، اگر نه هنوز نه وزارتخانه داشتیم، نه دادگستری، نه دفتر اسناد رسمی، نه ثبت اسناد و املاک، نه کانون وکلا، نه مدرسه… و همه اینها با قانون ایجاد شدند و دنیای ما را تغییر دادند.

    و در نهایت اینکه گویا ناپلئون گفته است :

    « افتخار من به پیروزی های مکرر در جنگ های بی شمارم نیست، بلکه افتخار من به تصویب قانون مدنی در زمان من است».

  • آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

    آیا تارک الصلاة بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت است؟

    احراز تارک الصلاة بودن شاهد از موجبات عدم پذیرش شهادت وی به عنوان بینه شرعی است

    ۱- از منظر علم فقه

    با تدقیق در متون و منابع فقهی می توان “گزاردن نماز” را از مقدمات تحقق برخی از شروط مقرر برای پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی دانست.

    یکی از شروط مقرر برای پذیرش شهادت شاهد شرعی، برخورداری از صفت عدالت است، شاهد باید عادل باشد به عبارتی عدالت داشته باشد (اهل معصیت نباشد، مرتکب گناهان کبیره نشود و بر ارتکاب گناهان صغیره هم اصرار نداشته باشد).

    از آنجا که در احادیث و روایات بسیاری تارک الصلاة مذمت شده و در آیاتی از قرآن کریم هم به عذاب الهی برای ترک کننده نماز اشاره شده است، ترک نماز را می توان از مصادیق بارز گناهان کبیره دانست:

    گناه تارک الصلاة

    امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

    در کتب پیشینیان روایت شده است که؛ هرکس با هفتاد دختر در خانه زنا کند، و هفتاد پیغمبر را بکشد و هفتاد کتاب آسمانی را بسوزاند، گناهش کمتر است از کسی که یک روز نمازش را عمداً نخواند.

    ” نصایح، ص ۲۴۱”

    ترک کننده نماز کافر محسوب می شود

    پیامبر اکرم (ص) فرموده اند:

    چیزی که مسلمان را کافر می کند، ترک عمدی نماز واجبش است و فاصله بین ایمان و کفر، ترک نماز است.

    “وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۹”

    کسی که نماز را بدون عذر بجا نیاورد تا وقتش بگذرد، اعمالش از بین می رود، سپس آن حضرت فرمود:

    فاصله بین بنده و کفر، ترک نماز است.

    (یعنی کسی که نماز را ترک کند، کافر محسوب می شود)  “بحارالانوار، جلد ۸۲، صفحه ۲۰۲”

    از حضرت صادق (ع) پرسیده شد:

    چرا زناکار را کافر نمی نامید در صورتی که تارک نماز (کسی که نماز نمی خواند) را کافر می خواند؟ برهان و دلیل این امر چیست؟

    آن حضرت (ع) فرمود:

    برای اینکه زناکار و امثال او چنین اعمال ناروایی را فقط به خاطر شهوت انجام می دهد، زیرا شهوت بر او دست یافته و اختیارش را سست کرده است، ولی ترک کننده نماز، ترک نماز نمی کند، مگر از روی کوچک شمردن و خفیف داشتن آن و دلیل این سخن آن است که تو زناکاری را نمی یابی که با زنی نزدیکی کند، مگر اینکه از نزدیکی با آن زن قصد لذت جویی و کامیابی داشته باشد و به این منظور به او میل کرده باشد، ولی هرکس که نماز را از روی قصد ترک می کند، منظورش از ترک آن دست یابی به لذت نیست، پس وقتی لذتی نباشد به ناچار خفیف شمردن نماز واقع گردد، و چون خفیف شمردن واقع شد، کفر واقع گشته است.

    “من لایحضر الفقیه، جلد ۱ ، صفحه ۳۰۷”

    امام صادق (ع) فرموده اند:

    مردی از رسول خدا(ص) درخواست نصیحتی کرد. حضرت فرمودند: ای مرد نماز را عمداً ترک نکن، زیرا کسی که از روی عمد نماز را ترک می کند، از ملت اسلام بیرون است.

    “وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۹”

    راوی می گوید امام صادق (ع) درباره گفتار خدای عزوجل در سوره مائده آیه ۵۵: «هر کس کافر شود بعد از ایمان آوردنش، به تحقیق تمام اعمالش نابود گشته و در آخرت از زیانکاران خواهد بود» فرمودند:

    منظور از این شخص، ترک کننده نماز است که پس از اقرار به اسلام، با ترک نمودن نماز از آن رو گردانده است.

    “اصول وافی، ج ۲، ص ۷۳”

    عذاب سخت ترک کنندگان نماز در آیات قرآن

    سوره مدثر، آیات ۴۰ – ۴۳:
    «یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فى سقر، قالوا لم نک من المصلین»

    «(اهل بهشت) سؤال مى کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ فرستاد، مى گویند ما از نمازگزاران نبودیم.»

    سوره غافر، آیه ۶۰ :
    «ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین»

    «آنان که از عبادت کردن به خداوند تکبر مى ورزند، هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت» .

    سوره مؤمن آیه ۶۰ :

    «ادعونى استجب لى ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین»

    «مرابخوانید که شما را اجابت خواهم کرد، آنان که از پرستش من سرباز مى زنند، بزودى در حالى که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد».

    مستند به نص صریح روایات فوق، تارکالصلاة که عمداً نماز نمی خواند از اسلام خارج شده است. حتی اگر بنا بر نظر فقهای معاصر از جمله آیات عظام حضرات خامنه‌ای و سیستانی (برگرفته از استفتائات ایشان) صرف ترک عمدی نماز موجب خروج از اسلام نباشد، اما بنا بر نص صریح نظرات آن دو فقیه، از گناهان کبیره محسوب می شود. مضافاً نص صریح آیات فوق دلالت بر عذاب اخروی برای ترک کننده نماز دارد و عقوبت سخت اخروی مختص کسانیست که مرتکب گناه کبیره شده باشند، چون وعدهی عذاب الیم برای کسی که مرتکب گناه بزرگی نشده است، خلاف عدالت باری تعالی و دون شأن اوست.

    لذا از آنجا که از منظر شرعی و ایضاً از منظر قانونی از شرایط مصرح پذیرش شهادت شاهد به عنوان بینه شرعی برخورداری از صفت عدالت است و عادل کسی است که مرتکب معصیت نمی شود تارک الصلاة بلاتردید عادل محسوب نشده و پذیرش شهادت او به عنوان بینه شرعی بدون احراز تغییر در اعمال او با ایراد جدی مواجه است.

    ۲- از منظر علم اصول؛

    از لحاظ اصولی بین دو مفهوم کلی “عادل و تارک الصلاة” از نسب اربع، نسبت تباین برقرار است، به بیان دیگر “هیچ عادلی تارک الصلاة نیست و هیچ تارک الصلاةی عادل نیست”.

    در خصوص دو مفهوم کلی “مسلِم و تارک الصلاة” نیز بنا بر نص روایات یادشده و فارغ از نظرات فقهای معاصر همین استدلال جاری و بین آنها نسبت تباین از نسب اربع برقرار است.

    ادعای برقراری نسبت “عموم خصوص من وجه” بین دو مفهوم کلی “عادل و تارک الصلاة” به این بیان که “بعضی از افراد عادل، تارک الصلاة هستند، برخی تارک الصلاة نیستند و بعضی از افراد تارکا لصلاة، عادل هستند و برخی عادل نیستند” از آنجا که مخالف با نص صریح روایات مذکور و در تعارض با مفاهیم آیات یادشده و فتاوای فقهای معاصر است قابل پذیرش نیست.

    نتیجه‌گیری

    چنانچه در جلسه استماع شهادت شهود به نحو متیقن برای مقام قضایی احراز شود که، شاهد عامداً و عالماً تارک الصلاة است و قصد بجا آوردن نماز را من بعد نیز ندارد، پذیرش شهادت وی به عنوان بینه شرعی با ایراد جدی شرعی و قانونی مواجه خواهد بود./ مهر 1398

  • آیا کیبورد مجازی مانع کلاهبرداری اینترنتی است؟

    آیا کیبورد مجازی مانع کلاهبرداری اینترنتی است؟

    کلاهبرداری در پرداخت های اینترنتی چگونه صورت می گیرد و راه های مبارزه با آن چیست؟

    علیرضا مجیدی
    در ابتدا باید بگوییم که استفاده از کیبورد مجازی نه تنها کمک چندانی به امنیت پرداخت شما نمی‌کند، حتی می‌تواند یک تهدید برای امنیت پرداخت آنلاین باشد! در ادامه این مقاله مشکلات امنیتیِ کیبورد مجازی و راهکار پیشنهادی را توضیح خواهیم داد.

    کیبورد مجازی چیست و چه نقشی دارد؟

    کیبورد مجازی، کیبوردی است که اعداد روی آن درهم‌ریخته و گاهی در درگاه پرداخت و اینترنت بانک نمایش داده می‌شود تا رمز خود را از آن طریق وارد کنید.

    نقش کیبورد مجازی مقابله با بدافزارهایی است که اطلاعات ورودی از صفحه کیبورد‌های فیزیکی را ذخیره می‌کنند. به طور مثال اگر شما از کامپیوتری که از این نوع بدافزارها روی آن نصب شده باشند استفاده می کردید، اطلاعات محرمانه‌ای که وارد می‌کردید (مانند پسورد ایمیل و یا اطلاعات بانکی)، ذخیره می‌شد و در اختیار حمله کننده قرار می‌گرفت. کیبورد مجازی راهکاری است تا شما اطلاعات محرمانه را از طریق کیبورد فیزیکی وارد نکنید.

    مشکلات کیبورد مجازی

    تا اینجا همه چیز خوب است پس مشکلات امنیتیِ کیبورد مجازی که از آن صحبت کردیم چیست؟

    اولین مشکل- وجود بدافزارها دیگر این است که، این راهکار تنها برای کیبورد طراحی شده و ممکن است در هنگام استفاده، فکر کنید که الان در امنیت هستید و به بدافزارهای دیگری که ممکن است نصب شده باشند توجه نمی‌کنید. مثلاً بدافزارهایی هستند که از صفحه نمایش تصویر برداری می‌کنند و وقتی از کیبورد مجازی استفاده می‌کنید، براحتی اطلاعاتی که وارد می‌کنید را ذخیره‌ می‌کنند یا بدافزارهای دیگری هستند که مرورگر شما را آلوده کرده و هر آنچه در پنجره های مرورگر وارد می‌کنید را ذخیره کرده و در اختیار حمله کننده قرار می‌دهد.

    دومین مشکل سختی به کارگیری آن ها است. بدافزارهایی که اطلاعات ورودی از کیبورد را ذخیره می‌کنند، نسل قدیمی از بدافزارها هستند و زمانی برای کلاهبرداران جذاب بود که افراد از کامپیوترهای مشترک استفاده می‌کردند مانند وقتی که افراد به کافی نت برای استفاده از اینترنت می‌رفتند. اما الان که افراد از کامپیوترهای شخصی و گوشی‌های موبایل خود استفاده می‌کنند روش‌های حمله کنندگان نیز تغییر کرده و بدافزارهای صفحه کلید کارایی چندانی برای آن‌ها ندارد ولی صفحه کلیدهای مجازی همچنان مانده‌اند و ورود اطلاعات را سخت‌تر کرده‌اند و چون برای استفاده با موبایل اصلا مناسب نیستند، باعث خطای بالایی در وارد کردن اطلاعات می‌شود.

    سومین و مهمترین مشکل، ایجاد «حس اشتباه امنیت» در کاربر است. «حس اشتباه امنیت» چیست و چه مشکلی می‌تواند برای شما ایجاد کند؟

    فرض کنید فردی به اشتباه به شما مشورت دهد تا برای اینکه سرما نخورید، هر موقع به استخر می‌روید، آبغوره بخورید. شاید آبغوره ضرری برای بدن نداشته باشد اما مهمترین ضرر آن برای سلامتی شما این است که، باعث می‌شود شما به دنبال راهکار درست نمی‌روید و فکر می‌کنید با این کار سرما نمی‌خورید.

    ضرری هم که استفاده از کیبورد مجازی دارد، حس اشتباهی از امنیت است که در شما ایجاد می‌کند. این راهکار نه تنها از روش‌های جدید و رایج کنونی کلاهبرداران جلوگیری نمی‌کند بلکه وقتی شما در درگاه پرداخت کیبورد مجازی می‌بینید ممکن است به اشتباه احساس کنید که در درگاه پرداخت امنی هستید و دیگر به دنبال راهکارهای موثر امنیتی نروید.

    راهکار یک پرداخت امن چیست؟

    موثرترین راهکار برای امنیت، آگاهی است. شما باید اطلاعات امنیتی خود را همواره با مطالعه مقالات آموزشی در حوزه امنیت و به ویژه امنیت پرداخت به روز نگه دارید، اما به صورت مشخص راهکار مقابله با بدافزارهایی که اطلاعات ورودی از کیبورد را ذخیره می‌کنند این است که:

    گوشی و سیستم شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

    نرم افزارهای خود را حتماً از مارکت‌های معتبر دانلود کنید.

    سیستم عامل خود را جیلبریک و یا روت نکنید.

    هنگام وارد کردن اطلاعات محرمانه از کیبوردهای پیش فرض گوشی استفاده کنید و از کیبوردهای دیگری که بر روی گوشی نصب می‌شوند استفاده نکنید.

    و در آخر فراموش نکنید که این راهکارها تنها برای مقابله با بدافزارهایی هستند که اطلاعات ورودی شما از کیبورد را ذخیره می‌کنند.

    منبع: باهمتا