قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید
در قسمت اول به هنگام بيان جهات شروع به رسیدگی جرائم در دادگاه كيفري، در بند “د” آن به”جرائمی که بدون نیاز به صدور کیفرخواست، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود”پرداختيم. بند دوم آن ناظر به جرائمی بود که براساس ضوابط مقرر برای درجه بندی مجازات ها، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو است و منظور همان جرائم درجات هفت و هشت است که باید مستقمیاً در اين دادگاه رسیدگی شود. همچنين در جلسه دوم به جرائمی که مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود، پرداختيم. اين جلسه لازم است تا به عنوان مقدمه نهايي ضروري بحث ورود به “مصاديق جرائم مشمول درجات هفت و هشت” توضيح مختصري در خصوص درجات جرم و مجازات و نحوه تمييز هريك از هم بپرداريم.
ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/04 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در این خصوص مقرر می دارد: «جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود…» بخشي از جرائم قابل رسیدگی در دادگاه كيفري دو، مشمول این دو درجه است. برای تمییز این که یک جرم از کدام درجه است، باید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مراجعه شود. براين اساس، در ارتباط با اين ماده، تبصره هاي 2 و 3 آن واجد اهميت است. در تبصره 2 مقرر گرديد: « مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.» و در تبصره 3 آن بيان شد: «در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچيك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.»
از زمان حکومت قانون مجازات اسلامی، در خصوص این که مراد قانونگذار از «مجازات بالاتر و شدیدتر» چیست و «ضوابط تشخیص آن» چه می باشد، دو نظر قضایی در میان حقوقدانان و به ویژه محاکم کیفری ایران شکل گرفت که عبارت از:
نظر اول-حبس مجازات شدید و بالاتر محسوب می شود
عده ای عقیده دارند، از آنجایی که در نظام قضایی جزایی ما مصطلح است که حبس را شدیدترین نوع مجازات محسوب می نمایند و از آنجایی که از میان انواع مجازات ها،مجازات حبس سالب آزادی است، در نتيجه مراد از عبارت «مجازات بالاتر و مجازات شدیدتر» در تبصره های مذکور الزاماً حبس می باشد!
نظر دوم-برحسب مورد باید قائل به تفکیک شد
در مقابل عده ای نظر اول را برداشت ناصواب از قانون دانسته و عقیده دارند که درجه جرم از درجه مجازات متفاوت است و برای برداشت صحیح باید این دو را هم تفکیک نماییم. ماده 19 قانون مجازات اسلامي ناظر به درجه مجازات است كه اِعمال آن براي تعيين درجه جرم در زمان تعیین صلاحیت دادگاه است نه تعيين و اِعمال مجازات كه در مرحله صدور حکم موضوعيت پيدا مي كند. يك جرم می تواند چند مجازات نظیر حبس، شلاق، جزای نقدی داشته باشد كه ممکن است دادگاه تحت شرايطي شديدترين مجازات آن را که حبس خواهد بود، اعمال نماید. با توجه به ماده 19 قانون مزبور، قانونگذار برای تمییز صلاحيت دادگاه كيفري، درجه بندي مجازات های تعزیری را ملاك قرار داده که نوآوري محسوب شده و حسب مورد ممكن است جزای نقدی، حبس، شلاق و …مجازات شديد محسوب شود نه اين که الزاماً در تمامي صور، مجازات حبس، مجازات شديد قلمداد گردد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضايه هم در نظرات خود پيرامون قانون مجازات اسلامي و از جمله ماده مذكور، اين امر را مورد تأكيد قرار داده است و عقیده دارد که درجه جرم متفاوت از درجه مجازات است و برای تعیین درجه جرم باید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. براي مشاهده اين نظرات پست هاي تفاوت درجه جرم با درجه مجازات و درجه مجازات غیر از درجه جرم است را در قضاوت آنلاين مطالعه نماييد.
بنابراين، مطابق نظر دوم، همچنان كه در صدر ماده 19 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است، اين ماده ناظر به درجه بندي مجازات هاي تعزيري است نه درجه بندي جرائم. براين اساس، جهت تعيين درجه يك جرمی اعم از اين كه مجازات واحد يا متعدد داشته باشد، بايد به ماده فوق مراجعه شود و آنگاه مجازات هر جرم را كه در هر درجه قرار گرفت، جرم از همان درجه محسوب مي شود. پس اگر جرمي داراي بيش از يك مجازات باشد، براي تعيين درجه آن جرم، بايد هر مجازات آن جرم را مستقل از مجازات ديگر همان جرم، در يكي از درجات هشتگانه ماده 19 قرار داه و هر مجازاتي كه در درجه بالاتر قرار گرفت، درجه جرم، از همان درجه مجازات محسوب گرديده و در نهايت اين درجه، مجازات شديد محسوب و مبناي تمييز صلاحيت دادگاه خواهد بود.
براي این که دقيق تر به تفاوت دو دیدگاه بیان شده و آثار مترتب بر هریک پی ببرید، دو مثال بيان می شود:
مثال اول: فرض کنید شخصی كه متهم به کلاهبرداری ساده به مبلغ یک میلیارد ریال است، تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار می گیرد. می خواهیم ببینیم کداميك از دادگاههاي کیفری یک و دو صالح به رسیدگی اين جرم بوده و چرا؟ در اين مثال، چنانچه مجازات حبس، مبناي مجازات شديد باشد، چون کلاهبرداری از نوع ساده است، عنصر قانوني جرم منطبق با قسمت نخست ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 بوده و مجازات متهم حبس از یک تا 7 سال است، در نتیجه جرم از درجه 4 ماده 19 محسوب که با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که جرم از درجه سه به بالا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته، این جرم در صلاحیت دادگه کیفری دو قرار خواهد گرفت كه با وحدت قاضي رسيدگي خواهد شد اما اگر مجازات جزای نقدی مبناي مجازات شديد باشد، چرا که برابر ماده 1 قانون بيش گفته، مجازات جزای نقدی معادل مال اخذ شده يعنی یک میلیارد ریال است، مجازات جرم قابل انطباف با درجه یک ماده 19 محسوب و با توجه ماده 302 قانون فوق الذكر،جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود كه با تعدد قاضي رسيدگي خواهد شد.
مثال دوم: در رابطه با جرم توهين به مأمورين و مقامات دولتي در حال انجام وظيفه يا به سبب آن، ماده 609 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 مقرر مي دارد: «هركس با توجه به سمت، [به] يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.» در اين ماده، با توجه به اين كه از ميان مجازت هاي سه گانه ماده مزبور و با توجه تبصره هاي 2 و 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازت حبس از درجه هفت، شلاق از درجه شش و جزاي نقدي از درجه هشت مي باشد، اگر تابع نظری باشیم که مجازات حبس را به عنوان مجازات شدید می دانند، جرم از درجه هفت محسوب که باید مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود اما اگر نظری باشد که ضابطه را انطباق مجازات های جرم با درجه مجازات ها در ماده 19 قانون فوق می داند، مجازات شلاق، مجازات شديد محسوب که رسیدگی به آن در دادگاه بطور غیرمستقیم صورت می گیرد یعنی با صدور کیفرخواست که مستلزم رسیدگی دادسرا است.
بنابه مراتب، ملاحظه خواهيد كرد كه تفاوت هر يك از برداشت هاي مورد بحث از مراد قانونگذار در تبصره های مورد بحث ماده 19 قانون تا چه حد می تواند در تمييز صلاحيت دادگاه تأثيرگذار باشد. گرچه رویه رویه قضایی غالب نظر دوم است، اما به جهت وجود همین اختلاف برداشت های قضایی، نهاتیاً موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح که این هیأت در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خود نظر گروه اول را مورد تأیید قرار داده است. به اعتقاد ما این رأی قابل انتفاد به نظر می رسد که در فرصت دیگر به آن می پردازیم.
نتیجه:
با توجه شرح رفته و نظر به الزام به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید گفت در هر دو مثال های سابق الذکر مجازات حبس به عنوان مجازات شديد، مبناي تمييز صلاحيت می باشد، چه آن که در رابطه با مثال اول که اساساً شأن نزول رأی وحدت ناظر به آن است و در مورد مثال دوم، گرچه نظر مخالفی می توان استدلال نمود، اما به نظر از ملاک رأی می توان کمک گرفت و استدلال نمود که در صورت وجود مجازاتی غیر از جزای نقدی با حبس هم، مجازات حبس ملاک تمییز مجازات شدید می باشد.
مطالبی که تاکنون در ارتباط با پست حاضر منشتر شد:
قسمت دوم-رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت غیر از زنا و لواط
قسمت سوم-درجات جرم و مجازات ها و نحوه تمييز هريك از هم برای تعیین مجازات های بالاتر و شدید
