دسته: مقالات حقوقی

مقالات حقوقی و قضایی در موضوعات و مسائل مختلف حقوقی

  • نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    متن کامل مقاله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از دکتر سید محمد هاشمی و قدرت الله رحمانی

    چکیده:

    مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی‌کرد یگانه‌گرا و دوگانه‌گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه‌ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دو گونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل ۱۶۸  تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، این جرایم را از جنس واحد، و از گونه جرایم واجد وصف سیاسی تلقی می‌کند که به تمهید نظام دادرسی واحد برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل ۱۶۸ منجر می‌گردد.

    در این مقاله، با تکیه بر روش تفسیر تاریخی و مطالعه در اوضاع و احوال جامعه ایرانی در برهه‌ی تدوین اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت – که مورد تبعیت مقنن اساسی ج . ا. ا در انشای اصل ۱۶۸ قرار گرفته – و نیز وضعیت جامعه‌ی بلژیک در زمان تدوین اصول ۱۴۵ و ۹۸ قانون اساسی ۱۸۳۱- که مرجع و راهنمای مقنن اساسی مشروطه در خصوص موضوع بوده – نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اثبات رسیده است.

    کلید واژگان: جرایم سیاسی و مطبوعاتی، اصل 168 قانون اساسی ج.ا.ا، اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطیت، هیأت منصفه، قانون اساسی میلادی 1831 بلژیک، کنش مطبوعاتی، سیاست ورزی

    مشخصات فایل:

    عنوان: نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

    نویسندگان: سید محمد هاشمی – استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و قدرت‌ الله رحمانی -دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

    تعداد صفحات: 40

    فرمت: PDF

    حجم: 477.15 مگابایت

    رمز فایل: www.ghazavatonline.com

    دانلود فایل با فرمت PDF

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از ویژه نامه شماره 9، فصلنامه تحقیقات حقوقی (علمی- پژوهشی) دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۱۵، شماره ۱۱۳. تابستان ۱۳۹۱

  • نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و مرجع رسیدگی به آن+نمونه اعتراض مالیاتی

    نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و مرجع رسیدگی به آن+نمونه اعتراض مالیاتی

    نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مراجع قانونی رسیدگی کننده به اعتراض مؤدی مالیاتی همراه با نمونه متن اعتراض مالیاتی

    در مطالب حاضر اعتراض مؤدی مالیاتی به مبلغ مالیات بر درآمد معینه در برگ تشخیص مالیات و مراجع قانونی ذیصلاح رسیدگی کننده به اعتراض از ابتداء تا قطعیت مبلغ مالیات به صورت مختصر بیان می گردد لکن پیشنهاد می شود برای اطلاع از جزئیات اعتراض، ترکیب اعضاء، شرح وظایف مراجع فوق و نحوه رسیدگی آن ها مواد 219 تا 260 قانون مالیات های مستقیم و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مورد مطالعه قرار دهید.

    یک– اداره امور مالیاتی

    هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی آن ابلاغ شود و نسبت به مبلغ مالیات معینه معترض باشد، می تواند مطابق ماده 238 (اصلاحی 1380/11/27) قانون مالیات های مستقیم، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی صادر کننده برگ فوق مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

    رسیدگی به اعتراض در این مرجع جنبه اداری داشته و در مهلت 30 روزه و با بررسی دلایل و اسناد و مدارک موضوع اعتراض صورت می گیرد.

    اگر مسؤول ‌مربوط‌ه دلایل را ‌برای ‌رد ‌مندرجات‌ برگ‌ تشخیص‌ كافی‌ دانست، ‌آن را‌ رد ‌و مراتب‌ را ‌در ظهر ‌برگ ‌تشخیص‌ درج‌ و ‌امضاء می کند.

    در ‌صورتی‌كه ‌دلایل ‌اسناد ‌و ‌مدارك‌ ابرازی ‌را‌ مؤثر ‌در ‌تعدیل‌ درآمد‌ تشخیص دهد ‌و ‌مورد‌ قبول‌ مؤدی هم قرار‌گیرد، ‌مراتب‌ در ظهر‌ برگ‌ تشخیص‌ منعكس‌ و‌ به امضاء ‌مسئول‌ مربوط‌ و‌ مؤدی‌ خواهد‌ رسید‌.

    هر‌گاه ‌دلایل ‌و ‌اسناد‌ و ‌مدارك‌ ابرازی‌ مؤدی‌ را‌ برای ‌رد‌ برگ تشخیص‌ یا ‌تعدیل‌ درآمد ‌مؤثر ‌تشخیص ‌ندهد، ‌باید ‌مراتب‌ را‌ مستدلاً‌ در‌ ظهر‌ برگ‌ تشخیص‌ منعكس‌ و ‌پرونده ‌امر ‌را ‌برای‌ رسیدگی‌ به ‌هیأت‌ حل‌ ‌ اختلاف ارجاع ‌نماید.

    نحوه تنظیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر درآمد:

    اعتراض مؤدی مالیاتی باید در فرم مخصوصی نوشته شود که این فرم و نیز شرح پرونده را باید از کارشناس حوزه مالیاتی محل اخذ نماید.

    برای نوشتن اعتراض در فرم، رعایت نکات زیر توصیه می شود:
    1- اعتراض باید خلاصه، مؤجز، عاری از الفاظ و عبارات و پرداختن به جزئیات باشد.
    2- چکیده لایحه دفاعیه در قسمت مربوطه نوشته شود.
    3- متن برگ اعتراض باید با توجه به نوع مشکل و مسأله بوجود آمده، نوشته شود.
    4- تمامی دلایل و مدارک مؤید اعتراض پیوست شود.
    5- در اعتراض و دفاعیات خود هرگز و هرگز به مأمور تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی توهین ننمایید.

    دو نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر درآمد:

    ریاست محترم اداره امور مور مالیاتی شهرستان …………
    احتراماً، در خصوص تعیین مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات، با توجه به رکود شدید بازار و کاهش درآمد، این مبلغ ناعادلانه بوده که به آن اعتراض داشته و درخواست رسیدگی و تعدیل آن می شود.

    امضاء

    ریاست محترم اداره امور مالیاتی شهرستان …………
    احتراماً، به استحضار می رساند، با توجه به تشابه اسمی شرکت / شخص / فروشگاه …………. با واحد صنفی / شرکت …………. اینجانب، به مبلغ مالیات معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم.

    امضاء

    دو- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

    با توجه به تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، ‌در ‌مواردی كه‌ برگ‌ تشخیص‌ مالیات ‌طبق ‌مقررات ‌تبصره ‌ماده ‌‌203 و‌ ماده ‌‌208 این ‌قانون ‌ابلاغ ‌شده‌ باشد ‌و مؤدی ‌بشرح ‌مقررات ‌این ‌ماده ‌اقدام ‌نكرده ‌باشد، ‌در ‌حكم ‌معترض ‌به ‌برگ ‌تشخیص ‌مالیات ‌شناخته ‌می شود، ‌در این صورت‌ و‌ همچنین‌ در‌ مواردی كه‌ مودی‌ ظرف‌ مهلت ‌سی‌ روز ‌از ‌تاریخ ‌ابلاغ ‌كتباً ‌به ‌برگ‌ تشخیص ‌اعتراض‌كند، پرونده‌ امر ‌برای‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف ‌مالیاتی ‌ارجاع ‌می گردد.

    اصولاً‌ رسیدگی در این هیات‌ و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به صورت حضوری بوده و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

    پرونده‌های مالیاتی این هیأت‌ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی دادگستری، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه ای رسیدگی می گردد.

    بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیات‌های حل اختلاف بدوی غیر قطعی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، از سوی مأمور و مؤدی مالیاتی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.

    چنانچه مؤدی مالیاتی خواستار رسیدگی مجدد مبلغ مالیات از هیات حل اختلاف مالیاتی باشد و مستند خود را عدم توجه ممیز مالیاتی به اسناد ارائه شده قرار دهد، هیات مجاز است راساً و بدون ارجاع، برای رسیدگی مجدد مالیاتی، ادله و اسناد ابرازی توسط مؤدی را مورد بررسی قرار دهد.

    از آنجایی که مدت زمان رسیدگی در هیات فوق کوتاه و معمولاً حدود 20 دقیقه است، به همراه نداشتن مستندات مربوطه ممکن است منجر به تایید نظر ممیز مالیاتی شود، به این علت توصیه می شود که در هنگام مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی در اختیار داشتن اسنادی مانند سند سمت مدیرعامل و صاحبان امضا، آگهی آخرین تغییرات، قراردادها، فاکتورهای صادره، استعلام مالیاتی، دفاتر کل و روزنامه ضروری است.

    همچنین، از آن جایی که، استعلامات مالیاتی توسط طرف‌های قرارداد، مستقیماً برای اداره مالیات ارسال می گردد، مودی بهتر است که پیش از جلسه هیات، اطلاعات دقیق در خصوص برگشت استعلام‌ها را از پرونده مالیاتی دریافت نماید؛ چنانچه این استعلام‌ها به اداره دارایی واصل نشده باشد، نسبت به اخذ نامه از واحد مالی طرف های قراردادی مؤدی برای تاییدیه حساب اقدام نماید.

    برای ثبت اعتراض نسبت به «برگ ارزیابی و ابلاغیه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی» می توان به سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات سازمان امور مالیاتی کشور کرد.

    سه- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

    در فاصله زمانی سال های 1380 لغایت 1388، رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به صورت یک مرحله ای شد و اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی بود، زیرا ماده 247 قانون مالیات های مستقیم که ناظر به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بود، در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 حذف گردید! لکن در تاریخ 1388/2/20 به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم مجدداً احیا و به قانون بازگردانده شد.

    در حال حاضر، به موجب ماده 247 اصلاحی (1388/2/20) در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی براساس ماده 203 این قانون و تبصره های آن به مؤدی، مورد اعتراض کتبی مؤدی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

    چهار- شورای عالی مالیاتی

    مطابق تبصره 4 (الحاقی 1388/2/20) به ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، هرگاه مؤدی یا اداره امور مالیاتی، در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن «شورای عالی مالیاتی» می باشد.

    براساس ماده 252 (اصلاحی 1380/11/27) قانون پیش‌گفته، شورای‌ عالی‌ مالیاتی‌ مركب ‌است‌ از‌ بیست‌ و‌ پنج ‌نفر‌ عضو‌ كه‌ از‌ بین‌ اشخاص ‌صاحب ‌نظر، ‌مطلع ‌و ‌مجرب ‌در ‌امور ‌حقوقی، ‌اقتصادی‌، مالی، ‌حسابداری ‌و ‌حسابرسی ‌كه ‌دارای ‌حداقل ‌مدرك‌ تحصیلی‌ كارشناسی‌ یا‌ معادل ‌در‌ ‌ رشته های‌ مذكور‌می باشند‌، به‌ پیشنهاد ‌رئیس‌ كل‌ سازمان‌‌ امور مالیاتی‌ كشور‌ و ‌حكم‌ وزیر ‌امور ‌اقتصادی‌ و ‌دارایی‌ منصوب‌ می شوند.

    این شورا به شکایات متکی به دلایل و اسناد و مدارک مبنی بر ادعای صریح یا تلویحی نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی باشد، بدون ورود به ماهیت امر . صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور را صادر می نماید.

    باید در نظر داشت که برابر تبصره 4 (الحاقی 1388/2/20) به ماده 247 قانون، در ‌مواردی‌ كه‌ شكایت ‌مؤدیان‌ مالیاتی ‌از ‌آراء ‌هیأت‌های‌ بدوی‌، از‌ طرف‌ هیأت‌ حل اختلاف‌ مالیاتی‌ تجدید‌نظر ‌رد ‌شود ‌و ‌همچنین ‌شكایت ‌از‌ آراء ‌هیأت‌های‌ تجدیدنظر‌ از ‌طرف ‌شعب‌ شورای ‌عالی‌ مالیاتی، ‌مردود ‌اعلام ‌شود،‌ برای ‌هر‌ مرحله‌ معادل ‌یك ‌درصد (1%‌) تفاوت ‌مالیات‌ موضوع ‌رأی‌ مورد‌ شكایت ‌و ‌مالیات‌ ابرازی ‌مؤدی ‌در ‌اظهارنامه ‌تسلیمی، ‌هزینه‌ رسیدگی‌ تعلق‌ می‌گیرد‌ كه ‌مؤدی‌ مكلف‌ به‌ پرداخت ‌آن‌ خواهد بود.

    پنج- هیأت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر (اصلاحی 1380/11/27)

    رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی است که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست.

    مبنای اعتراض مؤدی مالیاتی باید غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی صورت باشد.

    رسیدگی به اعتراض در هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت می گیرد که دستور ارجاع پرونده به این هیأت نیز با همان مقام است.

    رای اکثریت اعضای هیأت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

    شش- دیوان عدالت اداری

    مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نطام، آرای کمیسیون های مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

    در خاتمه به نظر می رسد که تلاش مقنن در قانون مالیات های مستقیم بر آن بود تا اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه حل و فصل شود، چرا که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری به لحاظ کثرت پرونده‌ها، طولانی مدت است.

    این رویکرد هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مؤدیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر مالیات را وصول خواهد کرد و وضعیت مؤدی نیز زودتر مشخص می شود.

  • مهمترین آسیب های تصدی شغل قضا در نظام حقوقی ایران

    مهمترین آسیب های تصدی شغل قضا در نظام حقوقی ایران

    هـ. ب. – قاضی دادگستری

    جایگاه و منصب قضاوت در تمام دنیا جایگاهی خاص و فوق‌العاده حیاتی است. همین اهمیت سبب شده تا کشورهای در حال توسعه برای قضات امتیازات ویژه ای در نظر بگیرند. در فقه اسلامی نیز مشابه همین دیدگاه وجود دارد اما متأسفانه در کشور، به ویژه در سال‌های اخیر منصب قضاوت تبدیل به جایگاهی معمولی گردیده که آسیب های زیادی را نیز به دنبال دارد.

    مهمترین آسیب های امروز منصب قضا در کشور ما به شرح زیر است:

    ۱- همواره دو استرس با قاضی است: یکی فشار روانی ناشی از عمل خطا و عقوبت اخروی، دیگری استرس عمل اشتباه و بی دقتی در نتیجه شلوغی کار منتهی به تخلف انتظامی.

    ۲- امکان برنامه ریزی فردی در زندگی شخصی وجود ندارد. کار قضایی کاری بدون پیمایش و برنامه ریزی قبلی است و تکلیف محدوده کار را مقام ارجاع پرونده ها تعیین می کند.

    ۳- دوری از جامعه، نتیجه طبیعی کار قضاست. کار قضایی عمدتاً قضات را افرادی خشک، غیراجتماعی و بعضاً عصبی مزاج بار می آورد.

    ۴- مهمترین معضل قضات، مسائل رفاهی و معیشتی است. متاسفانه قضات در نگاه اداری کشور ما در حد کارمند دولت تنزل یافته و نگاه ابزاری به آنان – فارغ از جایگاه شرعی و شان حقوقی – سبب شده تا قصه پر غصه معیشت آنان سر دراز داشته باشد؛ در حالی که وضعیت مالی سایر حقوق بگیران دولت را بر سر آنان بکوبند و از طرف دیگر آنان از نزدیک شاهد عملکرد مالی و مالیاتی وکلای خاص  باشند.

    ۵- دوگانگی شخصیتی از نتایج ناخواسته تصدی امر قضاست. چه این که قضات به دلیل احساس پتکی نامرئی بر سر خود به نام «عمل خلاف شان» امکان بروز رفتارهای معمول و عقلانی در جمع را ندارند و این امر به ویژه برای قضات جوان و تازه کار که در اوج شور جوانی به سر می برند، آسیب روانی شخصیتی را سبب خواهد شد.

    ۶- لزوم پاسخگویی به انتظارات اطرافیان همیشه قضات را کلافه کرده است. کسانی که قاضی را می شناسند و با او مرتبطند، در حد رهبر و رئیس جمهور از وی انتظار دخالت نه تنها در امور قضایی‌شان که در سایر امور اداری و شخصی‌شان دارند تا به مثابه یک معجزه‌گر و با عمل فراقانونی خود کارهایشان را سامان دهد.

    ۷- کار قضایی کاری خسته کننده است که به شدت رمق روحی و جسمی فرد را مصرف می کند. از مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور لاجرم حجم عظیم پرونده های ورودی پدید می آید که نگاه کاملاً کارشناسی!!! آمارگرایانه با تئوری «ببند بره، منفی نشی» هم قاضی را جسماً خسته و هم روح او را در احتمال وجود خطا آزار می دهد.

      نقل از سامانه رفاهی قضات

  • آشنایی با ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری، بهمن کشاورز

    آشنایی با ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری، بهمن کشاورز

    ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری از دیدگاه بهمن کشاورز باید چگونه باشد؟

    1- وکیل باید به یاد داشته باشد که فرآیند ارزیابی او و دفاعی که می‌کند، پیش از آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد آغاز می‌شود، بنابراین باید ظاهری آراسته و مناسب داشته باشد.

    2- خودداری از برخی حرکات ضمن استدلال شفاهی قابل توصیه است زیرا این رفتارها بر ذهن دادگاه تأثیر می‌گذارد و حدّاقل ضرر آنها، منحرف کردن توجّه دادگاه از مطالب مطرح شده است. مانند بازی کردن مکرّر با عینک، دائماً به موهای سرخود دست کشیدن و آنها را مرتب کردن، وررفتن زیادی با اوراق و اسناد، تسبیح انداختن یا با زنجیر و امثال آن بازی کردن، زیادی جابه‌جا شدن در محلّی که نشسته یا ایستاده‌ایم، استفاده از عبارات نصیحت‌گونه یا هشداردهنده خطاب به دادگاه یا به کارگرفتن کلمات نامطبوع و عبارات مبهمی که باعث حواس‌پرتی دادگاه می شود.

    رایگان دانلود کنید: دانلود کتابچه آشنایی با وکالت دادگستری، بهمن کشاورز

    3- مکث بین صحبت در مواردی جایز است که از یک سو به سخنران فرصت اندیشیدن بدهد و از دیگر سو شنونده را در انتظار شنیدن مطلب بعدی بگذارد، بدون اینکه وقفه‌ای طولانی در بیان موضوع ایجاد شود.

    4- احتراز ازکاربرد تکیه‌کلام‌های تکراری نظیر «به طور کلی»، «اتفاقاً» ، «فی‌الواقع»، «نهایتاً»، «واقعاً» و مانند این‌هاست؛ این نحوه اقدام دو اثر منفی دارد:

    یکی اینکه تکرار مکرّر این الفاظ جنبه مضحکی پیدا می‌کند و توجّه دادگاه به این موضوع باعث انحراف ذهن دادگاه از سلسله استدلال و مطالب اصلی می‌شود.

    دیگر اینکه کاربرد نابه‌جای این الفاظ و ترکیب آنها با مطلب و استدلال اصلی گاهی باعث می‌شود مفهوم سخن عوض یا تأثیر آن کم شود.

    5- وکیل باید از گفتن هر چیزی که ممکن است سوء تعبیر شود اجتناب کند. همچنین در دفاع شفاهی، از شوخی و هزّالی عمدی باید پرهیز شود.

    6- ممکن است یک گفته طنزآمیز در برخی موارد تأثیری فراوان داشته باشد، امّا این اثرگذاری منوط به آن است که این طنز در کلام به نحوی بیان شود که گویی گوینده نمی‌داند مطلبش طنزآمیز است و این نحوه بیان هنر بسیار ظریف و پیچیده‌ای است.

    در ادامه بخوانید: آموزش حرفه ای وکالت (قسمت اول) ، علی مظاهر

    7- به طریق اولی مسخره کردن طرف و وکیل او ضمن دفاع شفاهی، مطلقاً قابل قبول نیست. حتی وقتی مرتکب اشتباه فاحشی می‌شود یا سخنان یاوه می‌گوید. حتی بروز آثاری از تمسخر در چهره یا رفتار وکیل نیز قابل قبول نیست.

    8- پوشیدن کت و شلوار با رنگ تیره همراه با پیراهن به رنگ روشن قابل توصیه است. یقه پیراهن باید بسته یا کاملاً جمع باشد. در هوای سرد بهتر است از پیراهن‌های بافتنی به اصطلاح «یقه اسکی» با رنگ مناسب استفاده شود.

    9- استفاده از «دستمال گردن» (کاشکول) خوب است. «کراوات» باید با بررسی قبلی وضع دادگاه و مجتمع قضائی محلّ استقرار آن، مورد استفاده قرار گیرد. رنگ کفش باید تیره و هماهنگ با لباس باشد. پوشیدن جوراب‌های رنگی یا با رنگ سفید یا روشن قابل توصیه نیست.

    10- حضور وکیل در دادگاه بدون کت یا در حالی که کفشِ صندل پوشیده به هیچ وجه قابل قبول نیست. همینطور پوشیدن پیراهنی به رنگ زننده روشن و با یقه باز. آرایش موی سر و ریش و سبیل وکیل هم نباید غیرمتعارف و زننده باشد.

    11- واضح است خانم‌های وکیل هم باید با ظاهری که متناسب با شأن وکالت است در دادگاه حاضر شوند؛ لاجرم آرایش غلیظ، استفاده از کفش‌هایی با پاشنه بلند که در موقع حرکت ایجاد صدا می‌کند، پوشیدن لباس‌های تنگ یا کوتاه، مناسب نیست.

    حتماً گوش کنیدفایل صوتی راهنمای تنظیم وکالتنامه برای کارآموزان و وکلای دادگستری، بهمن کشاورز

    12- اگر به نحوه پوشش و آرایش خانم‌های وکیل در دادگاه‌های خارجی، در فیلم‌های سینمایی، دقت کنیم متوجه تفاوت آنچه در دادگاه می‌پوشند و چیزی که در مهمانی‌ها در بر می‌کنند و همچنین تفاوت آرایش در این دو مورد خواهیم شد.

  • مصادیق عوارض غیرقانونی شهرداری ها در آیینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مصادیق عوارض غیرقانونی شهرداری ها در آیینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    55 مورد از مصادیق عوارض غیرقانونی شهرداری ها که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شد

    موارد ذیل مصادیقی از عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها است که به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید:

    1. وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانك ها
    2. وضع عوارض استقرار، جابه جایی و سالیانه‌ی ساختمان بانک ها
    3. وضع عوارض عابر بانک ها
    4. عوارض تابلوها
    5. حق النظاره خدمات مهندسي

    6. جريمه هاي تخلفات ساختماني موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها
    7. عوارض كسر پاركينگ موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری
    8. اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروك
    9. محموله هاي عبوري از شهر
    10. استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها

    11. استخرهاي خصوصي (خانگي)
    12. عوارض از نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
    13. كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار)
    14. توقفگاه هاي اختصاصي
    15. مراسم تالارهاي پذيرايي

    16. فروش شيشليگ (2 مصوبه) [دريافت پول سيخي از مردم]
    17. معامله املاك، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي
    18. عوارض قراردادهاي پيمانكاري
    19. عوارض بهای خدمات جایگاه های گاز مایع
    20. عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد

    21. عوارض عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
    22. عوارض حق الارض از پروژه هاي عمراني شركت هاي خدماتی
    23. اخذ عوارض 5 درصد بهای بلیط از نمایشگاه ها
    24. عوارض از اراضی محصور بلا استفاده
    25. اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی

    26. اخذ عوارض از بنگاه های باربری
    27. اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
    28. عوارض ورود به داخل محدوده شهر
    29. عوارض و بهای خدمات اصلاح حد ملک
    30. عوارض ابقاي تقسيم زمين هاي داخل محدوده و بدون تفكيك قانوني

    31. عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
    32. عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
    33. عوارض کسب و پیشه هتل‌ها
    34. عوارض تفکیک عرصه و اعیان
    35. عوارض تغییر کاربری

    36. عوارض پذیره، اضافه تراکم و فروش تراکم
    37. عوارض تمدید پروانه های قانونی مازاد بر میزان مقرر قانونی؛ عوارض تأخیر در اتمام ساختمان
    38. بهای خدمات دفاتر بیمه عوارض بیمه ای
    39. عوارض نقل و انتقال املاک
    40. عوارض کیوسک های تلفن

    41. عوارض حمل بار
    42. عوارض بر بارنامه های برون شهری
    43. بهای خدمات از آموزشگاه های فنی و حرفه ای
    44. عوارض بهره‌برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
    45. بهای خدمات احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی

    46. بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و تعاونی های مالی ، اعتباری
    47. بهای خدمات از کارشناسان رسمی دادگستری
    48. عوارض شغلی
    49. عوارض ورود خودرو به شهر
    50. بهای خدمات حمل زباله

    51. عوارض سالانه حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
    52. عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد
    53. عوارض حق تشعشع
    54. عوارض کسر فضای باز
    55. عوارض بر دفن اموات

    منبع: کتاب «عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها در آیینه آرای دیوان عدالت اداری : منفعت عمومی در حوزه‌ی شهرداری و امور مالی آن»، امید محمدی، ناشران اندیشه عصر و اندیشه سبز نوین، سال 1396، چاپ اول، قطع وزیری (شومیز)

  • آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟

    آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟

    آیا با توجه به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجاره دادن خانه مسکونی که جزء مستثنیات دین است و یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین می شود؟

    علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

    در هر موردی که دادگاه حکم به پرداخت دینی صادر کند و یا حکم به تحویل عینی دهد که به آن دسترسی نبوده و باید مابه‌ازای آن اعم از مثل یا قیمت پرداخت گردد، بحث مستثنیات دین مطرح می شود. مستثنیات دین یکی از مهمترین مصادیق بازر اموالی است که از توقیف مصون است.

    فلسفه مستثنیات دین جلوگیری از عسروحرج محکوم علیه است، به همین جهت استثنایی بر «اصل وجوب ادای دین» است که به موجب آن، بر مدیون واجب است تا دین خود را اداء کند. همانطوری که از اسم مستثنیات دین مشخص است، شامل موارد اسثنایی و حصری است. ویژگی حکم استثنایی نیز است که باید به صورت مضیق تفسیر و به قدر متیقن حمل گردد و هر جا تردید شود، باید به اصل که وجوب وجوب ادای دین است رجوع کرد.

    تعریف مستثنیات دین

    قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر مستثنیات دین شامل ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی ‌مصوب 1 آبان  1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 61 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی  و حتی در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394 که آخرین اراده قانونگذار است، تعریفی از مسثنیات دین ارائه ننمود و تنها به بیان حصری مصادیق آن کتفا کرد!

    در فقه که مستثنیات دین بعد از انقلاب برگرفته از آن است، فقهاء تنها به بیان مصادیق آن پرداخته و تعریفی از  آن ارائه ننمودند(1) و برخی از آنان هم صرفاً به بیان این جمله اکتفا کردند: