قضاوت آنلاین

دسته: مقالات حقوقی

مقالات حقوقی و قضایی در موضوعات و مسائل مختلف حقوقی

شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است

توضیح: در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.

اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را پیشتر با عنوان

«از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب»

در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید آن را به همراه پرسش‌های کاربران سایت و پاسخ های آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری – که هم نظر با نظر اکثریت و چرایی جرم نبوده عمل است را – در بخش «دیدگاه» پست فوق مطالعه نمایید.

اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است.

آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نمودند و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است.

آقای یاسین حسنی به نقل از کانال دادبان، مقاله را جهت انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان، می توانید متن کامل مقاله را مطالعه نمایید.

به این ترتیب، نظر و استدلال های دو گروه بیان شده در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.

آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟

ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد. آن زمان در نظام قضایی «دادگستری ایران» به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دار تحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده بود و قانون‌گذار لاجرم نمی توانست به دادسرا؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اما حالیه این نهاد قضایی مستقر و احیاء گردیده، به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه‌النزاع برمی آمد، عقلاً و منطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ «دادگاه» نمی نمود چه، مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی «غلبه» مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق نیست. چون دادسرا در زمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساساً موجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید بلکه غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه و رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است و به ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه‌ی دادگاه؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی دادسرا بوده، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، در مقام تفسیر منطقی، به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است.

بناء علیه، در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود «مقام رسمی» تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید. با این تقریر و تفسیر ، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد . این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم در مرحله محاکمه، چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که در این جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است.

شایان ذکراست، در ماده ۱۰۳ لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه‌ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است. بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود در پرونده، دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست و برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.

نتیجه:

لفظ «دادگاه» مندرج در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می کند و لذا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا و دادگاه (مرجع قضایی) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست مگر این که قانون‌گذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت، ماده ۴۹ قانون ثبت احوال ، ماده ۲ قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، ماده ۱۵ قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.

نظریه مشورتی: شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود

2018/09/15
مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران که جرم می باشند کدامند؟

اعمالی که حيثيت اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، در زمره تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. این تخلفات در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی در 38 بند احصاء گردید که تنبیهات انتظامی مصرحه در ماده 9 این قانون را که در 11 بیان شد، بدنبال دارد.

برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، برابر قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود، با این وصف، نه در قانون مزبور و نه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27 مهر 1373 هیأت وزیران اشاره ای به مصادیق آن ها نشده است و تنها به ذکر عنوان آن بسنده گردید، در نتیجه برای یافتن هر مورد باید در قوانین موضوعه کنکاش نمود تا آن ها را استخراج نمود.

برخی از مهمترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می شوند، به قرار ذیل است:

1 – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت موضوع مواد 697 الي 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

2 – اخاذی موضوع ماده 669 قانون مجازات مزبور

3 – اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

4– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامي تعزیرات

5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی موضوع قسمت اخير ماده 598 قانون فوق

6– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری موضوع ماده 2 قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن 1353

7– ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

8 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری موضوع ماده 576 قانون مزبور

9– سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر موضوع ماده 606 قانون فوق

10– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

11– گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

12– تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

13– رعایت نكردن حجاب اسلامی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

14– رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی موضوع ماده مزبور

15– اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

16– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر مواد بند 5 ماده 1 و مواد 15 و 19 قانون فوق

17– هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

18– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی موضوع مواد 532 و 534 قانون مزبور

19– دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها موضوع ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 17 خرداد 1349

20– سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

21– توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی موضوع ماده 582 قانون فوق

2018/08/29
نقص الگوی پاشیدن خون و آنالیز لکه های خونی برای اثبات وقوع جرم

نقص الگوی پاشیدن خون در پزشکی قانونی بعد از 40 سال مشخص شد

مدارک علمی که پزشکان قانونی ارائه می کنند، فقط بخشی از دلایلی است که مرجع قضایی با آن روبرو می شود. در پزشکی قانونی سعی می شود تا پازل‌ها را کنار هم گذارند و یک تصویر کلی و جامع ارائه نمایند که همیشه بر اساس یک سری اطلاعات و مفهوم اصلی است که برای شروع کار به آنان داده شده است و وقتی آن مفهوم متفاوت، اشتباه و یا غیرقابل قبول باشد، کار حسابی سخت می شود.

یکی از ادله اثبات قتل، وجود لکه‌های خون مقتول روی البسه مظنون است. برای بررسی صحت تعلق این لکه‌ها، آن‌ها در آزمایشگاه پزشکی قانونی مورد آنالیز قرار می دهند. بیش تر از 40 سال است که آنالیز الگوهای خونی یکی از ابزارهای پزشکی قانونی است. در برخی موارد نیز برای پی بردن به نحوه پاشیدن لکه های خونی روی لباس مظنون، از الگوی پاشیدن خون استفاده می شود و به این طریق الگوهای خونی کشف شده از صحنه جنایت بازسازی می شود. با این که نتایج ظاهری حاصله و استدلال های علمی پزشکان قانونی ممکن است قانع کننده به نظر آید، اما گاهی اوقات همه داستان را بازگو نمی کند.

تا قبل از پرونده «شان جن کینز» پزشکان قانونی الگوی پاشیدن خون را بی نقص تصور می کردند اما این پرونده بی عیب بودن آن را زیر سئوال برد و متخصصین این تکنیک را وادار کرد تا مدارک ناشی از پاشیدن خون را دقیق تر از همیشه مورد بررسی قرار دهند.

زندگی نامه دکتر نصرت الملوک کاشانچی، اولین زن پزشکی قانونی ایران

پرونده شان ثابت کرد، با این که الگوهای پاشیدن خون می تواند داستان قتل را بازگو کند، اما همه چیز به کسی که آن را تفسیر می کند، بستگی دارد.

مدرک اصلی این پرونده تعداد 158 لکه میکروسکوپی خون بود که روی لباس شان جن کینز پیدا شده بود. در آن زمان همین مدرک کافی بود تا هیأت منصفه وی را به قتل عمد دختر خوانده‌اش بیلی جو محکوم کند یا حداقل پلیس این‌طور فکر می کرد اما شان خودش در تمام مدت زندانی بودن، اصرار بر بی‌گناهی داشت و در صدد اثبات آن بود.

وقتی شان در زندان بود، وکلای او تلاش زیادی کردند تا متخصصین جدیدی پیدا کنند که اظهارات شان را در مورد خونی که روی لباسش پیدا شد، تأیید کنند. آنها امیدوار بودند که این بتواند هیأت منصفه را قانع کند. فرجامخواهی آنان در ماه اوت سال 2004 قبول شد و دو مدرک مهم جدید به پرنده اضافه شد و مدارک پزشکی جدیدی که از اظهارات اولیه شان حمایت می کردند، رو شدند.

پروفسور دیوید دنیسون شواهدی یافت که ثابت می کرد بیلی جو از عارضه ریوی نادری به نام«آمفیزم بینابینی ریه» رنج می برد که باعث می شود فشار هوا در ریه های بیلی بالا رود. با بازسازی این عارضه، او نشان داد که آن حباب می توانست با قدرت کافی برای پاشیدن خون به روی لباس های شان جن کینز بترکد و این اظهاراتِ شان را در مورد پاشیدن خون تأیید کرد.

با ارائه مدارک جدید، هیأت منصفه دادگاه فرجام، حکم قبلی را باطل و تقاضای محاکم جدید کردند و شان با وثیقه آزاد شد اما ماجرا به این سادگی نبود، شان مجبور بود برای بار سوم هم محاکمه شود، چون در دو محاکمه قبلی، دوباره هیأت منصفه بخاطر پیچیدگی شواهد و مدارک، به اتقاق رأی نرسید.

حال، همه چیز به آن ذرات ریز خون و نتیجه آنالیز قانونی بستگی داشت. در مورد لکه های خون، با حدود 30 متخصص از سراسر جهان، توسط طرفین پرونده مشاوره شد. Joe Slemko کانادایی یکی از متخصصینی بود که تفسیر جدیدی از مدارک ارائه داد. او بیان داشت:

« الگوی خونی که بیشتر از همه توجه مرا جلب کرد، الگویی بود که روی قسمت سینه کت دیدم که یک الگویی فشرده با وسعت محدود بود که فقط می توانست در اثر بازدم ایجاد شده باشد.»

دانلود فایل صوتی اصول کلی بررسی و تعیین دیه و ارش در پزشکی قانونی، دکتر سید امیر محمد مهاجر پور

هیأت منصفه دو دادگاه تجدیدنظر آخر موفق نشده بودند به رأی اکثریت برسند. روز 9 فوریه سال 2006 میلادی، جن کینز در دادگاه اولت بیلی رسماً بی گناه شناخت و تبرئه شد. او در همه شش سالی که در زندان بود، هیچگاه اظهارات خود را تغییر نداد، و هرچند که نمی دانست خون چگونه روی لباسش پاشیده شد ولی قطعاً بیلی جو را به قتل نرسانده بود. او بعد از آزادی از زندان به خبرنگاران گفت:

«قاتل بیلی جو به خاطر اشتباه پلیس در تحقیقات و این که مصمم بودند، به هر قیمتی که شد، مرا محکوم کنند، شناسایی نشد مأمورینی که این پرونده را پیگیری می کردند، اصلاً صلاحیت نداشتند و کورکورانه عمل کردند. این پرونده باید خیلی فوری با یک تیم جدید که حاضر باشند همه انرژی خود را برای شناسای قاتل بیلی جو صرف کنند، دوباره به جریان افتد.»

هرچند قاتل بیلی جو تا به امروز دستگیر نشده است اما با تفسیر درست الگوی پاشیدن خون روی لباسِ شان، یک بی‌گناه از مجازات نجات یافت.

براستی، اگر چنین پرونده ای در کشور ما تشکیل می شد، به نظر شما سرانجام مظنون چه فرجامی پیدا می کرد، نظرتان را در بخش دیدگاه با ما در میان بگذارید.

2018/07/29
اعتبار امر مختومه کیفری در امور کیفری

شرایط تحقق اعتبار امر مختومه کیفری در امور کیفری

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

معرفی و مشخصات فایل

شرایط تحقق اعتبار امر مختومه کیفری در رسیدگی های کیفری، تأثیر تغییر وصف مجرمانه عمل در تعقیب مجدد متهم، اعتبار امر مختومه در قرارهای دادسرا و آرای داددگاه‌های کیفری به همراه با بیان نظریات مشورتی اداره حقوقی و تحیلیل مواد قانونی مرتبط، موضوعات مطروحه در مقاله را تشکیل می دهد.

مقاله برای اولین بار در نشریه پیام آموزش، سال چهارم، مرداد و شهریور 1385، ش21 صفحات 126 تا 131 به چاپ رسید ولی با با وصف تغییرات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری، قابل استفاده و استناد می باشد.

نویسنده: شهرام محمد زاده- مستشار قضایی [وقت] معاونت آموزش دادگستری استان تهران
فرمت: پی دی اف
حجم: 659.76 کیلوبایت
تعداد صفحات: 6 صفحه
رمز فایل: www.ghazavatonline.com

[/box]

[box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=””]

[button color=”blue” size=”small” link=”http://dl.ghazavatonline.com/article/criminal-procedures/etebare-amre-makhtomeh-keifar-dar-omore-keifari_Shahram-Mohammadzadeh.rar” icon=”” target=”true”]دانلود فایل با لینک مستقیم[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.ghazavatonline.com/?p=7217″ icon=”” target=”false”]راهنمای دانلود فایل‌ها[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”” icon=”” target=”true”]اعلام گزارش خرابی در دیدگاه پست حاضر[/button]

[/box]

[ghazavatonline]

2018/07/10
فلسفه تشکیل و شرح وظایف دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری که متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می باشد، در تهران مستقر بوده و فاقد شعب استانی است.

به موجب ماده 6 قانون مزبور مقرر شد که به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان عدالت اداری، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس گردد. از اهداف دیگر دفاتر نمایندگی استانی، جلوگیری از ایاب و ذهاب مردم از اقساط نقاط کشور به تهران را نیز می توان نام برد.

اصولاً رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و مبتنی بر تبادل لوایح است و دعوت طرفین در آن به ندرت صورت می‌گیرد. بر همین اساس، شاکیان سراسر کشور می توانند با مراجعه به دفاتر مزبور و ارائه دادخواست، پرونده شکایت را تشکیل دهند. این پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و رسیدگی می‌گردد. آنان می توانند از طریق سایت اینترنتی مربوطه پرونده خود را پیگیری نموده و از نتایج آن مطلع شوند.

دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌های «آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحل‌و‌بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان‌وبلوچستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه‌وبویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد» تشکیل و آغاز به کار کرد.

مهمترین وظایف دفاتر نمایندگی استانی

از وظایفی که دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری بر عهده دارند می توان مهترین ها آن ها را به شرح ذیل احصاء نمود:

1- راهنمایی و ارشاد مراجعان جهت تکمیل فرم دادخواست – رفع نقص – پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط.

2- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان در برگه های مخصوص.

3- ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری سیستم مدیریت پرونده های قضایی موسوم به cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان.

4 – دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده به موجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان.

5- تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک اراه شده توسط شاکی.

6 – ارسال دادخواست – درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان.

7 – پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده.

8 – ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

9 – انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم.

10 – تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان (در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر).

11- انجام سایر امور محوله از سوی دیوان.

2018/07/10
نکته های کاربردی اسناد رسمی

ویژگی‌ها و امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی

تهیه کننده: میثم سرشتی

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر است (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان مأخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر، به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان، متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه و هبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از میزان

2018/07/04