خانه › انجمن مشاوره حقوقی › حقوق مدنی › عقد بیع › اعتبار شرط امانت کالا نزد خریدار تا تسویه ثمن › پاسخ به: اعتبار شرط امانت کالا نزد خریدار تا تسویه ثمن
با درود
1- با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادها، به منظور تعیین قصد واقعی طرفین از شروط مورد توافق هر قرارداد، باید این شروط را با توجه به مذاکرات مقدماتی فی مابین طرفین و قرارداد تفسیر تا بتوان اراده واقعی آنان را استنباط نمود.
2- به جهت عدم دسترسی به قرارداد موضوع سئوال، آنچه به عنوان پاسخ بیان می شود، برداشت شخصی به مدد تحربیات شغل قضاوت و وکالت صرفاً به اتکاء توضیحات بیان شده در پرسش است.
3- با توجه به حکم ماده 338 قانون مدنی، مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است. بنابراین هر شرطی که خلاف این مقتضا باشد، صرف نظر از نوع مبیع که کالای مصرفی یا غیر آن باشد، به حکم بند 1 ماده 233 قانون فوق، باطل و مبطل عقد خواهدبود.
4- مطابق ماده 188 قانون مدنی عقد ممکن است به صورت منجز و معلق واقع شود.
با توجه به این که تعلیق می تواند به صورت تعلیق در انشاء و منشاء واقع شود، در صحت نوع نخست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که پرداختن به آن از بحث حاضر خروج موضوعی دارد ولی قانون مدنی تعلیق در منشاء را پذیرفته است.
5- هر گاه نتیجه بررسی توافق طرفین موضوع سئوال آن باشد که، مقصود از شرط تعیین شده این است، فروشنده کالا را به خریدار فروخته ولی زمانی این شخص مالک آن شود که کل ثمن را تسویه نماید، توافق صورت گرفته نوعی عقد معلق با تعلیق در منشاء است که چنین عقدی صحیح و معتبر است.
بنابراین، هر وقت خریدار کل ثمن را پرداخت کند، مالک کالا می شود و اگر ظرف مهلت معیینه نتوانست آن را بپردازد، معلق علیه محقق نشده و در نتیجه وی مالک آن نگردید و باید کالا را که تا این زمان نزدش امانت بود، به همان کیفیت زمان تحویل، به فروشنده به عنوان مالک، مسترد کند والا ضامن عین و منافع آن است.
6- اگر نتیجه استنباط آن است که، اداره طرفی بر این قرار گرفت تا عقد بیع به صورت منجز بین طرفین واقع و بخشی از ثمن نیز پرداخت شود اما بخش دیگری از آن مانده که باید ظرف مهلت معینی به فروشنده پرداخت شود لکن فروشنده با درج چنین شرطی در نظر دارد تا اگر خریدار از پرداخت امتناع کرده بتواند کالای خود را از وی اخذ کند، کما این که در مقطعی از زمان در خرید و فروش خودرو و سکه بسیار شایع بوده؛ به نظر می رسد چنین شرطی از مصادیق شرط نامشروع محسوب که به حکم بند 3 ماده 332 قانون مدنی شرط باطل ولی مبطل عقد نیست و خریدار می تواند در مبیع تصرف مالکانه نماید لکن فروشنده تنها حق مطالبه مابه التفاوت ثمن را خواهد داشت.