نتایج جستجو برای 'اعاده+دادرسی+فوق+العاده'

[علیرضا مرادی]

با درود

1– اعاده دادرسی به علت جعل سند و استفاده از سند مجعول باید مسبوق به اثبات هر یک از این دو جرم در دادگاه کیفری و صدور حکم قطعی نسبت به آن ها باشد والا قابل ترتیب اثر نیست.

2- پیشنهاد اکید آن است که، به جهت محدودیت های موجود در اعاده دادرسی فوق العاده و بفرض روی آوری خوش اقبالی به متقاضی، به علت پروسه طولانی آن، تا زمانی که امکان استفاده از اعاده دادرسی عادی وجود دارد، تمسک به نوع فوق العاده آن صورت نگیرد.

3- برای پاسخ دیگر بخش های سئوال به تاپیک های زیر مراجعه کنید:

اعاده دادرسی در جعل سند رسمی و استفاده از آن

اعاده دادرسی به علت استفاده از چک جعلی

امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر

مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی

[matroodi]

سلام جناب مرادی

ممنون از اطلاعات وب سایت شما، من یک ابهام حقوقی داشتم،

من و شریکی سه آپارتمان روی یک زمین ساختیم که سند آپارتمانی نگرفتیم. هر کدام یکی را استفاده می کنیم و سومین واحد هم نیمه ساز بلا استفاده است.

شریک مشاعی (خواهان) دادخواست داده و خواسته “تقاضای خلع ید (اینجانب خوانده بعنوان مالک مشاعی) از پلاک ثبتی 8002/98 حوزه ثبتی شادگان” است و در متن دادخواست و بطور شفاهی در جلسه دادرسی توضیح داده که فقط تقاضای خلع ید اینجانب را دارد (به عبارتی تقاضای خلع ید مشاعی به شکل واضح نکرده است یعنی خواهان نمی خواهد تخلیه کند).

دادگاه بدوی خواسته را رد کرد و گفت مالک مشاعی فقط در یک آپارتمان ساکن است و خلع ید مالک مشاعی از یک آپارتمان خاص نیاز به ارائه سند طلق بلامنازع همان قسمت مورد ادعا را دارد.

الان پرونده را خواهان به هزار جا و به اعاده دادرسی فوق‌العاده و غیره برده و دو باره پرونده به یک شعبه دیگر برگشته .

حالا در این که، آیا این خواسته خلع ید مشاعی است یا خلع ید از یک قسمت خاص، ابهام بوجود آمده، می خواستم بدانم به نظر شما این خواسته اگر ردیف خواسته دادخواست را مد نظر داشته باشیم «خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 8002/98» آیا چون خوانده فقط در یک آپارتمان ساکن است، این بر خلع ید یک مالک از یک آپارتمان تعبیر می شود یا خلع ید مشاعی است؟

به نظر دادگاه های بررسی کننده، چندان وقت خوانده متن دادخواست و لوایح را ندارند و به اعمال خلع ید مشاعی هم اعتقاد ندارند.

به نظر می رسد اگر بخواهند خلع ید صادر کنند، احتمالا فقط برای من هست اما می خواستم نظر شما را بدانم که این خواسته کدامیک از معنای را دارد؟

[علیرضا مرادی]

با درود

اول- با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی، کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد که تشخیص آن بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

[is_logged_in]

دوم- مبنای استناد مراجع قضایی در خصوص قوانین و نظریات شورای نگهبان روزنامه رسمی کشور است و صرف انتشار یک مطلب در وب سایت حقوقی قابلیت استناد ندارد مگر به روزنامه فوق، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی، نشست های قضایی قضات و دیگر منابع مستند ارجاع داده باشد.

سوم- با توجه به تفاوت آثار نقض ماده از قانون شکلی و ماهوی، در متن سئوال به نوع و متن ماده قانون و نیز مشخصات نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است تا امکان بررسی و اعلام نظر باشد.

چهارم- مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات باید از اجرای تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌های دولتی مخالف قانون و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خوداری کنند و به طریق اولی باید از استناد به قوانین خلاف شرع خودداری نمایند.

پنجم- با مفروض صحت دانستن آنچه در سئوال بیان شد و با لحاظ وجود پرونده امر در اجرای احکام که مؤید انقضای مهلت اعاده دادرسی عادی است، تنها گزینه در پیش رو، درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده یا خاص با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی مجدد پرونده و نقض حکم می باشد.

[/is_logged_in]

[علیرضا مرادی]

با درود

هرچند بهتر آن بود که در راستای پاسخگویی به سئوال شما، به بیان تاریخچه تقنینیی موضوع پی بردن به اشتباه قانونی یا شرعی رأی قاضی به علت مغایریت با قانون و شرع می پرداختم و متعاقب آن در صدد جواب سئوال شما بر می آمدم؛ اما متأسفانه بررسی صورت گرفته در این خصوص نشان داد به علت کثرت قوانین موضوعه مرتبط و تشریح هریک، پرداختن به آن موجب دراز دامن شدن مطلب خواهد شد، در حالی که این امر مستلزم پرازش آن در مقاله مستقل بوده که در مجال دیگر اقدام و در وب سایت وکیل مرادی منتشر خواهم کرد. بنابراین، ناگزیز در حد کفایت که لازمه ضروری پاسخ به پرسش است، به سابقه مزبور اشاره و جواب سئوال نیز در خلال آن بیان خواهدشد.

عبارت «خلاف بین شرع» اولین بار در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8 اسفند 1378 مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.

[is_logged_in]

و در مرتبه دوم در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27 مهر 1381 مجلس شورای اسلامی بکار رفت که قانونگذار مقصود از آن را در تبصره یک ماده فوق، رای خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون، مخالف «مسلمات فقه» عنوان نمود که شامل خلاف بین قانون نیز بود.

به این ترتیب، اولین بار عبارت «مسلمات فقه» در تبصره یک ماده پیش گفته مورد استعمال قرار گرفت، بدون این که در آن زمان و با بعد از آن قانونگذار مقصود از آن را بیان و یا تفسیر قانونی دراین خصوص ارائه دهد.

واژگان «خلاف بين شرع» مرتبه سوم در ماده 18 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 مصوب 27 مهر 1381 مجلس شورای اسلامی مصوب 24 دی 1385 مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.

مقنن مقصود از آن را در تبصره یک ماده فوق، مغايرت رأي صادره با «مسلمات فقه» عنوان نمود و تصریح کرد در موارد اختلاف نظر بين فقهاء، ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود. با این وجود این تصریح، باز هم مقصود از آن را مشخص ننمود!

با وصف فوق، این بار عبارت «مسلمات فقه» در تبصره ۲ اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25 بهمن 1386 مصوب 7 اسفند 1386 رئیس قوه قضاییه، در ردیف شرع استعمال کرد که رأی دادگاه ممکن است خلاف شرع و مسلمات فقه باشد!

مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بکارگیری عبارت «خلاف بین شرع» اولین بار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و مقنن در ماده 482 این قانون، مقصود از آن را خلاف «مسلمات  فقهی» عنوان نمود.

با توجه به این که، گفته می شود مقنن عاقل و حکیم است، مشخص نیست علت تغییر رویکرد از «خلاف بین شرع» به «خلاف شرع بین» و همچنین تغییر عبارتی از «خلاف مسلمات فقه» به «خلاف مسلمات فقهی» چیست.

از آنجایی که، قانونگذار مقصود از عبارت «خلاف بیان شرع» و «مسلمات فهقی» را تعریف ننموده است، در نتیجه هریک از حقوقدانان، اصولیون و روحانیون متخصص در حقوق برداشت های متفاوتی از آن دارند.

برخی عقیده دارند، مقصود قانونگذار در بحث مسلمات فقهی، از جهت مصادیق مشخص نیست که شامل چیست، در نتیجه معین نیست که با توجه به این که ما چیزی به نام مسلم یا مسلمات فقهی نداریم، آیا باید به قواعد فقه که در موارد فقدان دلیل شرعی در حد قطع و یقین و یا به اصول عملیه در موارد شک رجوع کنیم، مراجعه کنیم و آیا متقاضی ماده 477 قانون برای اثبات خلاف شرع بین، باید به این قواعد و اصول استناد کند یا خیر؟

عده ای دیگر نظر دارند که تعداد مسلمات فهقی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد اما نه تعریفی از آن ارائه می کنند و نه همین مصادیق محدود را مشخص نمودند!

حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق – معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه- در زمان تصدی سمت معاون اول دادستان کل کشور که وظیفه اصلی رسیدگی به درخواست های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده ایشان بود، نظر داشتند که خاستگاه «مسلمات فقهی» عبارتی از امام خمینی ره در تحریر الوسیله در مبحث نقض حکم قاضی می دانند که بیان شد:

«…کما یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه بحیث لو تَنبه الاول یرجع بمجرده لظهور غفلته…»

«…کما این که نقض حکم او اگر مخالف ضرورت فقه باشد به طوری که اگر به اولی توجه داده شود به مجرد آن از حکم اولیش بر می گردد…»

فایل صوتی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی، دکتر محمد مصدق

و براین اساس نظر داشتند که مراد از مسلمات فقهی آنچنان امور مسلمی است که اگر نزد هر فقهی ارائه شود، تأیید خواهد کرد که حکم بر خلاف آن امر مسلم فقهی صادر گردید و خلاف شرع بین بوده و باید نقض شود.

«خیلی روشن است در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف شرع بین یعنی موردی که احدی از فقهاء بر خلاف آنچه که مورد بحث است، نظری ندارد یعنی امروز که یک رأی داده شد اگر هزار فقیه داریم هر هزار تا مخالف آن هستند، این خلاف شرع بین است.»

همچنین ایشان نظر دادند که نظر فقهی ریاست قوه قضاییه بر این است که، منظور از خلاف بین شرع یعنی بر خلاف مسلمات فقه و قانون.

رویه قضایی عملکردی چهار شعبه دیوان عالی کشور که وظیفه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع بعد از تحویز رئیس قوه قضاییه را بر عهده دارند نیز، همین است.

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که، اگر به خلاف شرع بین بودن رأی استناد می شود باید حتماً مورد منطبق با یکی از جهات اعاده دادرسی مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باشد والا حتی اگر رأی مورد اعتراض خلاف شرع بین هم باشد، اعاده دادرسی فوق العاده پذیرفته نخواهدشد.

[/is_logged_in]

[مدیر]

با سلام

مسلماً اگر صرفاً دلیل ایشان همان استدلال بیان شده در پاسخ شما باشد، صحیح نیست، چرا که، با توجه به حجم زیاد پرونده های موجود در مراجع قضایی، افزایش ورودی هر سال نسبت به سال قبل، آمارگرایی در قوه قضاییه که از یک طرف فرصت مطالعه علمی را از قضات سلب و از طرف دیگر مجال رسیدگی لازم به پرونده ها را به آن ها نمی دهد و در غالب موارد موجب کاهش دقت نظر آنان در تصمیمات متخذه می شود، تماماً از جمله آفات های اصلی نزول کیفی آراء قضایی محسوب که وقوع اشتباه در تصمیمات قضایی در چنین اتمسفری، اجتناب ناپذیر است. سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در چرایی وجود اختلاف شدید دیدگاه قضایی در آرای مراجع بدوی و تجدیدنظر به گونه ای تأکید بر وجود همین امر است.

علاوه بر نکته مزبور، جهت اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نه به علت «خلاف قانونی بودن رأی»، بلکه به لحاظ «خلاف شرع بَیِّن بودن آن» است که در ماده 482 این قانون با بیان «مسلمات فقه» بدان تصریح شده است.

مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای وکلاهبرداری اینترنتی

اگر امتناع ذکرشده بدون جهت قانونی باشد، استنکاف از احقاق حق محسوب و با توجه به بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضایت قابل  تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل تعقیب قضایی در دادسرای کارکنان دولت است.

برای تنظیم درخواست اعاده دادرسی فوق العاده با آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق شماره 6004-675-0939 تماس حاصل نمایید.

[maryam606]

سلام و تشکر از پاسخگویتون
استدلال رییس کل دادگستری استان ب. آقای ج. این است که، هر رایی که صادر شده، صحیح می باشد و هیچ گونه دلیلی برای اعتراض مجدد لازم نیست.

در واقع چنین روشی یعنی عدم پذیرش ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از زمان آغاز ریاست ایشان تاکنون وجود داشته و دارد.

حال با توجه به راهنمایی های مدبرانه حضرتعالی در مورد اقدام اعاده دادرسی فوق العاده بجز ریاست کل دادگستری استان، بنده چطور می توانم در مورد پذیرش تنظیم دادخواست ماده فوق از طرف حضرتعالی اقدام نمایم؟

لطفاً اینجانب را راهنمایی بفرمایید.

[مدیر]

با سلام

با توجه به این که، در سئوال به استدلال رئیس کل دادگستری استان اشاره ای نشده است، نمی توان نسبت به ارزیابی آن با قانون اقدام و اعلام نظر نمود.

مقام ذکرشده تنها یکی از مقامات قانونی در پذیرش تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص است ولی با توجه به صدر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن، شما می توانید تقاضای خود را به دیگر مقامات از جمله رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور تقدیم کنید.

[علیرضا مرادی]

با درود

اول- پاسخ های ارائه شده نسبت به سئوالات بازدکنندگان، در حدود اطلاعات مندرج در پرسش آنا است. بنابراین، اگر توضیحاتی وجود داشته که می توانست موجب تغییر پاسخ شود ولی از سوی پرسش کننده مطرح نشده، مسئولیت آن با این شخص است.

دوم- از عبارت « من با شریکم آپارتمان سازی کردیم…» بر نمی آید که قرارداد مشارکت در ساخت میان صاحب عرصه و سازنده آپارتمان ها منعقد شده باشد، بلکه چنین برداشت می شود که، دو شخصی که در ساخت و ساز فعالیت دارند، به طور مشترک در عرصه مشاعی خود، اقدام به ساخت تعداد معینی آپارتمان نموده و مقرر شد حسب توافق، هریک مالک تعدادی از آن ها شوند. رابطه حقوقی سازندگان آپارتمانی که بنده در سنوات ماضی از آنان آپارتمان ملکی را خریدتری کرده بودم، از همین نوع بود. مع الوصف، اگر رابطه حقوقی شما با صاحب عرصه یا ساختمان کلنگی به موجب قرارداد مشارکت در ساخت است، این امر با توضیحات اخیر شما مشخص گردید.

سوم- آنچه در خصوص افراز بیان شد، صرفاً‌ جهت مزید اطلاع شما و دیگر بازدکنندگان انجمن صورت گرفت و بر این فرض استوار بود که، آپارتمان های موضوع سئوال دارای سند رسمی بوده ولی اداره ثبت محل نظر به غیرقابل افراز بودن آن داده است، والا به موجب ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس شورا ؛ افراز املاک ثبت شده با اداره ثبت محل است. معهذا با توجه به توضیحات اخیر شما، باید اضافه شود که، تقسیم اعم از تفکیک و افراز است. افراز تقاضاي هر شریک ملک مشاع نسبت به شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم است. به عبارت دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان ‌را افراز گویند.

برای اطلاع بیش‌تر در خصوص اصطلاحات تفیک، افراز و تقسیم و مراجع صالح نسبت به هریک، پست «اشخاص حقیقی یا حقوقی راسا اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارد» را مطالعه نمایید. ضمناً در خصوص عبارت «به یکی از ورثه» که اشتباهاً درج شده بود، حذف گردید.

چهارم- هر حق مشروع و قانونی که مورد اختلاف واقع شود، صاحب آن می تواند رسیدگی به آن را از دادگاه درخواست کند. بنابراین، با توجه به این که، در یخشی از سئوال بیان شد «… من در ساخت بیشتر هزینه کرده ام و قرار بوده این هزینه اضافه به مالکیت من اضافه کنه و اختلاف مالکیت بوجود آمده…» ولی به نحو مورد توافق پرداخت نشد، چنین برداشت گردید که شما در صدد مطالبه این هزینه می باشید و تعیین عنوان تاپیک با این فرض صورت گرفت.

پنجم- چه در سئوال اولیه و چه در توضیحات اخیر شما، به جزئیات رابطه حقوقی فی مابین، دلایل مثبت آن، به ویژه نوع و نحوه توافق در انجام هزینه های اضافی از سوی شما و در مقابل انتقال مالکیت نسبت به سهم بیشتری از آپارتمان ها، با وصف تعیین سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان های ساخته شده، ماهیت این توافق و این که، آیا از ابتداء میزان و نحوه هزینه ها و انتقال مالکیت مشخص بوده یا مقرر شد هزینه هایی انجام شده و در خاتمه ساخت محاسبات و متعاقب آن در مقابل هزینه تمام شده، میزان انتقال مالکیت محقق شود، نحوه اعمال حق شما در آن، مشخص نیست و بدون ملاحظه قرارداد تنظیمی نمی توان اعلام نظر دقیق نمود.

علی ایحال، در صورتی که توافق در قالب «تعهد به بیع» در مقابل هزینه های اضافی باشد، می توانید دعوای ابطال سند مالکیت به نسبت سهم مورد توافق و الزام به انجام تعهد به بیع را بخواهید ولی در صورتی که توافق ماهیتاً بیع بوده باشد، می توانید دعوای ابطال سند مالکیت به نسبت سهم مورد توافق و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت آن را خواستار شوید.

لازم به ذکر است که رویه قضایی غالب، دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده را قابل استماع نمی داند.

ششم- در خصوص دستور موقت در عدم اجرای رای فروش و به عبارت دیگر، نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی، تا زمانی که از دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نشده باشد، حکم دادگاه بدوی قابل اجراء نخواهدبود اما در صورت تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، تنها به دو طریق زیر می توان جلوی اجرای آن را گرفت:
الف- درخواست اعاده دادرسی عادی در اجرای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار توقف اجرای حکم تا زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به استناد بند الف ماده 437 این قانون.
ب- درخواست اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت پذیرش درخواست و تجویز اعاده از سوی رئیس قوه به شعبه خاص، این شعبه در اجرای قسمت دوم ماده 478 این قانون تا صدورحکم مجدد، دستور تعویق اجرای حکم را صادر کند.

[علیرضا مرادی]

با درود

اعاده دادرسی فوق العاده یا به تعبیر برخی حقوقدانان اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مختص امور کیفری و آرای محاکم جزایی نیست بلکه به حکم تبصره 1 این ماده شامل آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف است.

با توجه به اطلاعات بیان شده در سئوال، شرایط فعلی شما می توانید با از ماده پیش گفته استفاده کنید.

[علیرضا مرادی]

شیوه های اعتراض به آرای قطعی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در امور مدنی

با درود

در خصوص صحت و سقم احکام صادره، بدون اطلاع از محتویات و دلایل پرونده و خاصه مطالعه دادنامه های صادره، نمی توان اعلام نظر کرد.

با توجه به این که، در سئوال اشاره ای به تاریخ صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و دلایل خلاف قانونی بودن احکام صادره نشده است، می توانید برای اعتراض از دو نوع اعاده دادرسی به شرح زیر استفاده نمایید:

1. الف- اعاده دادرسی عادی

هفت جهت اعاده دادرسی عادی از احکام قطعی دادگاه‌ها در امور مدنی در ماده ۴۲۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

اصولاً مهلت اعاده دادرسی عادی حسب مورد بیست روز و دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی به شرح ماده 427 قانون فوق است ولی زمان های خاص در مواد 428، 429 و 430 این قانون بیان شده که علی الاصول این مهلت بیش از مهلت های ذکرشده اولیه خواهدبود.

1. اعاده دادرسی فوق العاده

در صورتی که مهلت های لازم برای اعاده دادرسی عادی منقضی شده باشد و یا جهت اعاده دادرسی عادی در پرونده ای وجود نداشته ولی به جهات دیگری، رأی قطعی صادره اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای، از هریک از مراجع قضائی شامل دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف را خلاف شرع بَیِّن بدانید، می توانید به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392/12/4 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی حسب مورد از هریک از مقامات «رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان» برای یک بار درخواست اعاده دادرسی فوق العاده نمایید، مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

در صورتی که رئیس قضاییه رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخص دهند، دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر می نماید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط همین مقام برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص ذکرشده، پس از رسیدگی و احراز خلاف بین شرع، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

در پیوند با پاسخ حاضر، مطالعه مطالب زیر نیز توصیه می شود:

• تعارض دو حکم متفاوت دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از جهات اعاده دادرسی نیست
• شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی
• رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است
• شرایط، ضوابط و مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
• شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور