نتایج جستجو برای 'اعاده+دادرسی+فوق+العاده'

خانه انجمن های مشاوره حقوقی جستجو نتایج جستجو برای 'اعاده+دادرسی+فوق+العاده'

در حال نمایش 15 نتیجه ( از کل 25 )
  • نویسنده
    نتایج جستجو
  • ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
    مدیر
      عضویت: 2019/03/29

      با سلام

      پاسخ سئوالات شما بشرح زیر است

      1-مدت زمان رسیدگی پرونده در شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات خکومتی بستگی به تراکم کاری آن شعبه دارد که با لحاظ کثرت پرونده ها نباید انتظار مدت کوتاه داشت.

      2-اصل بر رسیدگی پرونده با دقت نظر است.

      3-با توجه به این که اعتراض به احکام قطعی شعبه بدوی و یا تجدیدنظر تعزیرات حکومتی که به موجب «تبصره الحاقی 1374/6/11 ‌تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار» صورت می گیرد نوعی اعاده دادرسی فوق العاده محسوب می شود، به صراحت قسمت اخیر این تبصره رأی صادره قطعی است.

      4-مستندی در خصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بدست نیامده است. در همین ارتباط مطالعه «مرجع رسیدگی به تخلفات و اتهامات اعضای شعب سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز (رأی وحدت رویه 762)» پیشنهاد می شود.

      5-هر چند در قسمت اخیر تبصره فوق آمده «… اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديد نظر خواسته نخواهد بود….» ولی در گذشته مواردی مشاهده شد که با دستور وزیر دادگستری تا زمان رسیدگی به پرونده در شعبه عالی اجرا حکم متوقف شد.

       

      ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
      مدیر
        عضویت: 2019/03/29

        با سلام

        بطور کلی مکانیزم حقوقی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور از طریق «فرجام خواهی عادی، اعاده دادرسی عادی و فوق العاده» ممکن است.

        با توجه به این که از جزئیات پرونده دادررسی و احکام صادره اطلاعاتی  بیان نشده است نمی توان بیش از این اعلام نظر نمود.

        وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
        مدیر
          عضویت: 2015/09/07

          درود

          آنچه شما بیان نمودید صرفاً شرح ماوقعی است که تعیین صحت و سقم هر مورد نیاز به مطالعه پرونده دادرسی است. درج این موارد در انجمن فاقد ثمره عملی برای اخذ پاسخ است که از آن خودداری شود.

          در خصوص اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به نتیجه جستجوی «اعاده دادرسی فوق العاده» و تاپیک های زیر مراجعه کنید.

          امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر

          مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

          ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
          مدیر
            عضویت: 2019/03/29

            سلام

            با دقت در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 215 قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که تکلیف مقام قضایی به تعیین اموال موضوع این مواد تماماً ناظر به ارتباط اموال با جرم است و در صورت عدم احراز جرم، این تکلیف ساقط است.

            به جهت فوق قانونگذار از الفاظ «وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده در اثر جرم، تحصیل شده در حین ارتکاب جرم، استعمال شده برای ارتکاب جرم و اختصاص یافته برای ارتکاب جرم» در هر دو ماده استفاده نمود.

            در پرونده موضوع سئوال شما، هر چند به علت برائت متهم اشاره ای نشده لکن به نظر می رسد ظاهراً جرمی احراز نشده و از آنجایی که تکلیف فوق فرع بر وقوع جرم بوده، در نتیجه مقامات قضایی تکلیفی به تعیین وضعیت سند عادی نداشته و حسب رویه قضایی سند به دارنده آن مسترد می شود و این استرداد نیاز به تصریح در حکم ندارد.

            نسبت به این که آیا اصالت سند از آثار حکم برائت صادره می باشد یا خیر، علی الاصول نیازمند بررسی احکام صادره و تعیین علت صدور حکم است لکن اگر به علت جرم نبودن عمل انتسابی باشد، از آثار آن به شمار می رود.

            بنابراین، به جهات بیان شده، رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده مقرون به واقع می باشد.

            وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
            مدیر
              عضویت: 2015/09/07

              با درود

              مهلت رسیدگی دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، حسب این که اعتراض در قالب بدل از پرونده اصلی ارسال شده و یا همراه با اصل پرونده حاوی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه متهم به صورت توأمان، متفاوت خواهد بود.

              1- در صورت ارسال اعتراض در قالب بدل، دادگاه به حکم ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، باید در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر کند. معمولاً این مدت بیش از یک ماه به طول نمی انجامد. برای اطلاعات بیشتر تاپیک:

              رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه

              را مطالعه نمایید.

              2- در صورت ارسال اعتراض توأمان با پرونده اصلی، پاسخ بر حسب هر یک از فروض زیر متفاوت خواهد بود که به تفکیک بیان می گردد:

              فرض اول– تأیید قرار منع تعقیب

              در صورتی که نظر دادگاه بر تأیید قرار منع تعقیب و رد اعتراض شاکی باشد، رویه برخی از شعب آن است که نظرشان در این قسمت را در پایان رسیدگی نهایی، در حکم واحد اعلام می نمایند لکن برخی از شعب، حکم این قسمت را صادر و با دستور تهیه بدل از پرونده و ثبت دادنامه، آن را از پرونده اصلی جدا و به دادسرا ارسال می کنند و پرونده اصلی را نیز مستقلاً مورد رسیدگی قرار می دهند.

              فرض دوم– نقص تحقیقات مقدماتی

              در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی دادسرا را ناقص تشخیص دهد و اعلام نظر نسبت به اعتراض را موکول به انجام یک یا چند اقدام تحقیقیی در دادسرا نماید، مطابق رویه برخی از شعب، دادگاه بدون نقص قرار، بدل از پرونده تهیه و آن را در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر جهات نقص به دادسرا ارسال می کند تا بعد از تکمیل تحقیقات نسبت تأیید قرار منع تعقیب یا نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اعلام نظر نمایند. نسبت به اصل پرونده نیز به جهت فراهم بودن رسیدگی به اتهام موضوع کیفرخواست، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و دادستان، مبادرت به رسیدگی می نماید. در مقابل برخی از شعب، به جهت این که نتیجه تحقیقات مورد نظر ممکن است در پرونده اصلی مؤثر باشد، اصل پرونده را به همراه جهات نقص تحقیقات به دادسرا ارسال تا متعاقب اتمام تحقیقات و اعاده پرونده به اعتراض و اتهامات موضوع کیفرخواست اعلام نظر نمایند.

              فرض سوم– نقص قرار منع تعقیب

              در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی وارد دانسته و قرار منع تعقیب را نقض کند، باید برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی متهم، پرونده را به شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ارسال تا نسبت به تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم اقدام و پرونده را اعاده نماید. رویه بعضی از شعب به همین منوال است لکن برخی از شعب با حفظ بدل نسبت به نقض قرار منع تعقیب، این قسمت را برای انجام اقدامات ذکر شده به دادسرا ارسال نموده ولی نسبت به اصل پرونده وارد رسیدگی می شوند.

              هر یک از رویه های بیان شده متکی به استدلال های درخور دفاع و نقد می باشد که پرداختن به آن باید در مقاله مستقل صورت گیرد.

              #78936
              وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
              مدیر
                عضویت: 2015/09/07

                با درود

                1- پیش بینی نتیجه شکایت انتظامی از قاضی، بستگی به دلایل مثبت شکایت در پرونده دارد که بدون ملاحظه آن نمی توان اعلام نظر صریح نمود.

                2- در این آیا موارد اعلامی در سئوال با مفروض دانستن دلایل مؤید آن ها و طرح شکایت، منجر محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد یا خیر، نسبت به برخی از آن ها پاسخ مثبت است.

                3- با توجه به ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اکثریت احکام صادره در مرحله اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مع الوصف، در صورت فطعیت حکم، تنها می توان از طریق اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد نمود.

                4- طرح شکایت انتظامی تأثیری در پرونده دادرسی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر پست زیر را مطالعه کنید:

                شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

                5- در پیوند با شکایت انتظامی پست های زیر حتماً مطالعه نمایید:

                فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

                شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

                نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

                وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                مدیر
                  عضویت: 2015/09/07

                  درود

                  1- با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و میزان خسارت مورد مطالبه شریک تان، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.

                  2- هرچند با توجه به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزیابی ادله اثباتی طرفین و میزان اعتبار بخشی به آن به عهده مرجع رسیدگی کننده است لکن با توجه به ماده 18 قانون شورای فوق، در زمانی که شهادت شهود مستند به استشهادیه محلی باشد و این شهادت تنها دلیل اثبات موضوع دعوی باشد، باید شهود احضار تا با قید اتیان سوگند، شهادت آنان با تعیین منشاء آن اخذ گردد و این امر مختص دادگاه نبوده بلکه شورای حل اختلاف نیز مکلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در این خصوص است که متأسفانه چنین امری در پرونده شما صورت نگرفت.

                  با توجه به مواد 232 و 242 قانون آیین دادرسی مدنی احضار گواهی هم به تشخیص دادگاه و هم به درخواست یکی از اصحاب دعوی صورت می گیرد.

                  مواد 232، 235 الی 240، 243 الی 247 قانون مزبور تأکید بر کیفیت اقدام دادگاه در بعد از حضور گواهان دارد که تماما مؤید ضرورت دعوت گواهان به جلسه دادرسی است.

                  علاوه بر موارد فوق، اعمال حق طرفین دعوی در جرح شهود به شرح ماده 234 قانون آیین دادرسی مزبور هم ایجاب می کند که گواهان دعوت به دادرسی شوند.

                  بنابراین، عدم اقدام به شرح فوق، نقص مقررات فوق و تخلف انتظامی محسوب می شود.

                  3- از آنجایی که مرحله تجدیدنظر از حکم طی گردید، در شرایط فعلی تنها در صورت فراهم بودن یکی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی یا اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توانید اقدام نمایید.

                  وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                  مدیر
                    عضویت: 2015/09/07

                    درود

                    1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.

                    2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.

                    3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.

                    4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.

                    5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.

                    6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.  

                    7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.

                    8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.

                    9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.

                    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                    مدیر
                      عضویت: 2015/09/07

                      با درود

                      1- با توجه به این که، در سئوال به نوع جرم و محکومیت متهم در پرونده اصلی و نیز اتهام وی در پرونده مطروحه در شعبه دادیاری و مرحله رسیدگی در این شعبه، ایضاً علت صدور قرار کارشناسی و موضوع آن اشاره ای نشده، نمی توان نسبت به تعیین میزان اهمیت قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی صادره و درجه تأثیر اجرای آن در احراز مجرمیت نتیجه گیری نموده و مالاً مشخص کرد که آیا صدور رأی دادگاه بدون لحاظ اجرای نتایج قرار مزبور صحیح بوده یا خیر و در نهایت با مشخص کردن ضمانت اجرای آن، نظر داد که موجب نقص رسیدگی و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر و همچنین تخلف انتظامی قاضی شعبه می باشد یا خیر.

                      2- با فرض این که قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادره شده باشد، مطابق ماده 275 این قانون، اجرای آن از سوی بازپرس الزامی است.

                      اهمیت متابعت بازپرس از دستور دادگاه بدان حد است که اگر قرار رفع نقص صادره مغایر قانون باشد، باز هم بازپرس مکلف به اطاعت از تصمیم دادگاه می باشد، با این قید که باید بدواً مراتب غیرقانونی بودن تصمیم را به طور مستند به قاضی دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر اجرای آن، برابر قرار صادره اقدام نماید. در این صورت، مسئولیت عواقب اجرای آن بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود. مورد اخیر، موضوعی بوده که شخصاً در زمان تصدی سمت بازپرسی دادسرای عمومی از اداره حقوقی قوه قضایه استعلام نموده که نظریه اداره به شرح فوق اعلام شد.

                      بنابراین، در صورتی که بازپرس برای عدم اجرای قرار رفع نقص تحقیقات دادگاه عذر موجهی نداشته باشد، عمل وی تخلف انتظامی محسوب می شود.

                       3- تا زمانی که شرایط اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأی وجد داشته باشد، توسل به اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 474 این قانون فاقد توجیه قانونی بوده و به هیچ عنوان چنین توصیه ای نمی شود.

                      ضمناً با توجه به نقص ذکر شده در بند اول پاسخ، نمی توان نسبت به تعیین این که عدم توجه دادگاه به اجرای قرار رفع نقص از موارد اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده می باشد یا خیر، اعلام نظر نمود.

                      وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                      مدیر
                        عضویت: 2015/09/07

                        درود

                        بعد از رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نباید پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد لکن در این قانون یک طریق دیگر نیز پیش بینی گردید!

                        با توجه به پاراگراف نخست ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که شخص خاصی را به عنوان اعلام کننده آرای معارض قید ننموده، هر چند علی الاصول مقامات قضایی شعب دیوان عدالت اداری متوجه صدور آرای متعارض می شوند لکن این امر مانع از آن نیست تا هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله وکلای دادگستری و اصحاب دعوی که به آرای معارض دسترسی یابند، بتوانند مراتب را به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام و درخواست اعمال ماده فوق را نمایند.

                        ثمره عملی اقدام اشخاص ذینفع در پرونده و وکلای آنان این است که، در فرض پذیرش درخواست از سوی رئیس دیوان و در نهایت صدور رأی وحدت رویه، ذینفع می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر خواهی نماید.

                        آقای حقوقسیروس کبیری
                        مدیر
                          عضویت: 2020/06/05

                          با سلام

                          اعاده دادرسی عادی و فوق العاده در صورت جهات و دلایل آن امکان پذیر است لکن باید توجه داشته باشید که اعاده دادرسی عادی مقید به مهلت است که مدت زمان آن بر حسب جهت آن تا حدودی متفاوت است ولی اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص مهلتی ندارد ولی پذیرش آن بدشواری صورت می گیرد.

                          برای مزید اطلاع تاپیک های مندرج در «اعاده دادرسی خاص» را مطالعه نمایید.

                          وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                          مدیر
                            عضویت: 2015/09/07

                            با درود

                            به موجب «بند 9 ضوابط پاسخگویی به سئوالات در انجمن های مشاوره حقوقی» پاسخگویی به سئوالات بر مبنای اطلاعات مندرج سئوال و متأثر از تجربیات حقوقی و قضایی شخص پاسخگو اعم از مدیران انجمن و یا اعضای آن می باشد.

                            بنابه مراتب، در پاسخ قبلی بیان شد که به موجب تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص نسبت به آرای شورای حل اختلاف وجود دارد اما نسبت به مرجع پذیرش تقاضا اعلام نظری نگردید.

                            مراجعه شما به شورای حل اختلاف و دفتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح نبوده و در نتیجه امتناع این مراجع در پذیرش درخواست شما خلاف قانون محسوب نمی شود.

                            برای آشنایی با اشخاصی که قانوناً اجازه پذیرش درخواست اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص را دارند، تاپیک «مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» را مطالعه نمایید.

                            در پیوند با اعاده دادرسی فوق العاده مطالعه تاپیک های زیر توصیه می شود:

                            اعاده دادرسی فوق العاده در ضرب و جرح عمدی

                            اعاده دادرسی از حکم دادگاه به علت جعل چک

                            وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                            مدیر
                              عضویت: 2015/09/07

                              با درود

                              در صورت رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه در دادگاه حقوقی و صدور حم قطعی آن و طرح مجدد همان دعوی با لحاظ وجود شرایط اعتبار امر محکوم به بها در شورای حل اختلاف، می توانستید با استناد به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد اعتبار امر مختومه یا محکوم بهاء را مطرح و از رسیدگی مجدد آن جلوگیری نمایید.

                              اگر مدارک جعلی برای اثبات ادعا وجود داشته باشد، می توانید نسبت به آن ادعای جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کنید تا رسیدگی شود. همچننین امکان شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با همین عناوین نیز وجود دارد.

                              صدور قرار قبولی اعاده دادرسی به منزله نقض حکم قبلی و صدور حکم به نفع متقاضی اعاده دادرسی نیست بلکه صرفاً مؤید قبول درخواست به عمل آمده بوده تا متعاقب آن و برابر تشریفات قانونی به اصل درخواست رسیدگی و اثباتاً یا نفیاً نسبت به آن اعلام نظر شود.

                              متأسفانه عبارت «قسمتی از پرونده ها را قاصی دیگری رای داده در حالی که فقط همین پرونده را رای داده بود» در سئوال مبهم بوده و مشخص نیست مقصود از آن چیست؟

                              نسبت به دستورات و دخالت های بی مورد و …. بدون اطلاع از محتویات پرونده، به ویژه ملاحظه احکام صادره نمی توان اعلام نظر نمود.

                              با توجه به قانون تخلفات داری و همچنین پست «مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران»، هر چند پنهان کردن پرونده از سوی کارمندان اجرای احکام در قالب تخلف اداری قالب تعقیب است اما به نظر می رسد که قرار گرفتن پرونده در پشت کمد ناشی از سهل انگاری آنان در نحوه نگهداری و بایگانی پرونده بوده باشد.

                              نظر به تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص نسبت به آرای شورای حل اختلاف وجود دارد.

                              آواتار حقوقی قضاوت آنلاینsalar
                              مشارکت کننده
                                عضویت: 2020/01/18

                                با سلام

                                پرونده ایی در شورای حل اختلاف با عنوان «استرداد جهیزیه» با نظر کارشناسی و استناد به سیاهه جهاز منجر به صدور حکم عیابی و نهایتا منجر به صدور اجراییه می شود، این در حالی است که ۵ سال قبل دقیقا همین پرونده در یکی از شعب دادگاه خانواده با استناد به سیاهه ای که هیچ وقت اصالت آن تایید نشده و جعلی می باشد، پس از اجرای حکم استرداد در محل خوانده، توسط مامورین کلانتری به امین سپرده می شود و بعد از دو هفته شاکی پرونده از دادخواست خود صرف نطر می کند.

                                خوانده از عدم پیگیری خواهان سو استفاده کرده ضمن ارایه مدرک جعلی، دو مرتبه متفاوت اقدام به بردن اثاث منزل تخت پوشش استرداد جهیزیه کرده.

                                اخیرا با ارایه مدارک و مستندات کافی برای اعاده دادرسی اقدام کرده از طرف شورا نیز قرار قبول دادرسی شده و در جلسات مختلف که غیر رسمی خارج از ساعات اداری برگزار شد، دلایل و مدارک به همراه لایحه دفاعیه. برای صدور حکم منتظر بودیم که قرار رد دادخواست بدلیل عدم حضور و عدم ارایه مدارک و لایحه دفاعیه توسط یک نفر قاضی دیگر در اوج تعطیلات کرونا صادر شد.

                                برای اثبات جعل سند از پرونده ۵ سال قبل تقاضای رونوشت و برابر با اصل را برای اثبات ادعای جعل سند به پرونده جدید که این بار هم با همان مدارک جعلی منجر به صدور اجراییه شده بود، اقدام شده تا بعد از شکستن حکم، اموال خود را از طرف پرونده مسترد کنم ولی با سهل انگاری قاصی شورا قرار رد دادخواست صاردر شد. قاصی شورا هم گفت سرم خیلی شلوغ شده بود.

                                قسمتی از پرونده ها را قاصی دیگری رای داده در حالی که فقط همین پرونده را رای داده بود. در این پرونده دستورات و دخالت های بی مورد و عحیب و غریب مشاهده شد که برای نسخه برداری از پرونده و پرداخت ها یک ماه در اجرای احکام و شعبه دنبال پرونده بودیم که با پیگیری مستمر هر دو پرونده شعبه و اجرا را در کمد واحد پست شورا بصورت مخفی شده دوباره به جریان انداختم.

                                آیا می شود از ماده ۴۷۷ جهت احقاق حق استفاده کرد؟

                                آواتار حقوقی قضاوت آنلاینamir_tavana
                                مشارکت کننده
                                  عضویت: 2020/05/19

                                  با سلام
                                  اینجانب و پسرم در سال ۱۳۹۶ توسط دو تن توسط میله آهنی و کارد سلاخی مورد حمله قرار گرفته و جراحات متعددی به ما وارد شد.

                                  در محل درگیری توسط افراد حاضر در محل با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس حاصل شده و آن دو نفر همراه سلاح کارد سلاخی با کمک مردمی و توسط پلیس دستگیر شده و اینجانب و پسرم به بیمارستان توسط اورژانس منتقل شده و پس از عمل جراحی و دیگر اقدامات و این که در بیمارستان دو تا از جراحات وارده به من و پسرم را نافذه و باقی آنها را نیز با عنوان مقدار و نوع آنها ذکر نمودند ولی متأسفانه در پزشکی قانونی توسط پزشک معاینه برخی جراحات ذکر نشده است و البته ضاربین با توجه به نوع جرم همان شب بلا قید آزاد شده بودند. فیلم مورد درگیری نیز ضم پرونده و نسخه ای در دست اینجانب است.

                                  حال پس از انواع دوندگی ها محکوم شده اند ولی در رای صادره برای یکی از ضاربین فقط به پرداخت دیه اکتفا شده و از ماده قانونی تصادف مامورین دولتی با وسائط نقلیه استفاده شده است.

                                  -آیا این رای قابلیت اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد؟

                                  -اصولا رای خلاف قانون، خلاف شرع هم می باشد یا نه؟

                                  -برای شکایت از قاضی و پزشک معاینه قانونی مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت صحیح است یا خیر؟

                                  -مجموعاً بفرمایید برای احقاق حقم و این که بواسطه همین درگیری زندگی زناشویی من نیز متلاشی شد و منجر به طلاق همسرم شده و صدمه جبران ناپذیری به زندگی من وارد آمده، آنهم بخاطر برخورد آیینه خودروی ضاربین با اینجانب که عابری پیاده بودم و بجای عذرخواهی حتی تمام خانواده ام نیز مجروح شدیم، آیا می توانم از قاضی پرونده و اینکه پزشکی قانونی نیز علیرغم ذکر تعداد و نوع جراحات در بیمارستان از آنها و نوع جراحات کاسته و اینکه بخاطر نفوذ محلی ضاربین و هم طایفه ای با وکیلم نیز از هر نوع اعتراضی رای مصون بوده، می توانم از ایشان مجموع افراد دخیل در این موضوع به دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کنم.

                                  اکنون نیز مدت یکسال از آخرین شکایتم به دادسرای انتظامی قضات می گذرد و از نتیجه آن بی اطلاع هستم و دیگر می گذرد و دستم به هیچ کجا بند نیستند و حتی حکمی که داده اند اصلا اجرا نمی شود و فقط اینجانب را برای یافتن آدرس محل زندگی متهمین احضار نمودند که درست بنظر نمی آمد و مراجعه نکردم.

                                  بفرمایید برای احقاق حق باید چه مراحل قانونی طی شود.

                                  با سپاس از شما عزیزان

                                در حال نمایش 15 نتیجه ( از کل 25 )
                                برو واستاپ
                                پشتیبان سایت و انجمن
                                پشتیبان سایت و انجمن
                                سلام
                                چگونه می توانیم کمک‌تان کنیم؟