اجاره به شرط تملیک خودرو بطرفیت شرکت لیزینگ

[بابک اهرامی]

درود بر شما علما و اساتید گرامی
در خصوص پرونده لیزینگی با موضوع اجاره به شرط تملیک خودرو درخواست ارشاد دارم

خلاصه موضوع:

در سال 1385 ضمانت قرارداد اجاره برای خرید خودرو جی ال ایکس با ارزش روز 11 میلیون تومان با طرفیت لیزینگ قبول کردم. در زمان امضاء قرارداد مردد بودم ولی حسب اظهارات کارمندان وقت شرکت لیزینگ با نشان دادن بیمه اعتباری، اعلام داشتند این ضمانت ریسک بالایی ندارد و در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مستاجر از محل این بیمه نامه جبران خواهد شد.

در سال 1394 لیزینگ علیه مستاجر و ضامن اقدام حقوقی انجام داد که به صورت غیابی رسیدگی و پس از مطلع شدن اینجانب (ضامن) با اخذ نامه اجرای احکام برای توقیف خودرو در یکی از روستاهای شمال کشور، خودرو را کشف و تحویل مرجع انتظامی و مدارک آن تحویل نماینده لیزینگ گردید و متاسفانه مجدد دعوای جدیدی  توسط شرکت لیزینگ طرح گردیده است.

ایرادات شکلی:

1– مهمترین ایراد شکلی ، عدم رعایت عدالت، انصاف و حقوق اساسی و ایرات سمت در دادرسی عادلانه

اولاً : در ضمائم دادخواست اولیه صرفاً با یک نامه به عنوان نمایندگی دادخواست تقدیم شده است و دارای ایراد است چرا که شرکت ليزينگ سهامی خاص می باشد که می بایست مدارک معتبر قانونی اعم از اساسنامه شرکت در خصوص اختیار طرح دعوای حقوقی ، روزنامه رسمی که نشان دهند سمت و اختیارات مدیران باشد، ارائه نگردیده است.

ثانیاً : شخصی با مشخصات آقای XXX در جلسه رسیدگی مورخه 1401/8/18 حاضر بودند که هیچ دلیل سمتی را نه به اینجانب و نه به شعبه محترم بدوی ارائه ندادند و مکرراً خود شخص و حتی اعضای محترم شورا اعلام می داشتند نامه دلیل سمت ایشان در دفتر کل است و اینجانب هم درباره این موضوع در صورتجلسه روز رسیدگی اشاره کرده ام.

ثالثاً: تجدیدنظر خوانده دفاعیات خود را سه روز پس از رسیدگی و در تاریخ 1401/8/21 طی لایحه یی به شعبه محترم ارائه داده که دادنامه صادر شده منطبق با مفاد این لایحه است، جای بسی تامل است که یکی از اساسی ترین حقوق دادرسی عادلانه رعایت قاعده تناظر، رعایت نگردیده است.

رابعاً: اینجانب طی دادخواست واخواهی خود و در ضمائم آن به دادنامه سال 1393 و برگه رسمی توقیف خودرو مرجع انتظامی سال 1394  اشاره و ارائه نیز داده ام که شعبه محترم هیچ اشاره ایی به این اسناد نکرده است و با توجه به طرح دعوای قبلی نسبت به موضوع قرارداد اجاره دعوای فعلی، اعتبار امر مختومه را دارد.

در دادرسی عادلانه، دادرس مکلف است در اجرای اصل تناظر، جلسة دادرسی را جهت استماع و بررسی ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا تشکیل دهد. در غیر این صورت تصمیم متخذه صورت قانونی نخواهد داشت.

همچنین وفق بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م به طور مطلق، عدم رعایت اصول دادرسی را موجب نقض رأی فرجام خواسته دانسته است. توضیحاً هرچند ماده مزبور در فصل مربوط به فرجام خواهی مقرر شده است اما به نظر می‌رسد، مرجع تجدیدنظر نیز این اختیار را خواهد داشت که به دلیل عدم رعایت اصل تناظر در رسیدگی بدوی، نسبت به نقض رأی بدوی مبادرت کند.

2- شعبه محترم .. مجتمع .. شورای حل اختلاف بدون اینکه تشریفات ابلاغ را وفق مقررات انجام دهد اقدام به رسیدگی کرده است چرا که وفق نتیجه ابلاغ نیمه الکترونیک «نشانی اعلامی ناقص/شناخته نشد لذا اوراق اعاده می گردد» در این گونه موارد طبق رویه قضایی شعبه می بایست ضمن اعلام نقص به خواهان درخواست ارائه نشانی جدید را می نمود که این امر صورت نپذیرفته و کلیه اوراق قضایی وقت رسیدگی-دادنامه بدوی-اجرائیه به همین کیفیت انجام شده است وفق ماده ۳۰۲ آدم «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

به دلیل نقض اصول بنیادین و آمرة دادرسی، اقدامات فوق صورت گرفته و نهایتاً رأی اصداری اعتبار قانونی نخواهد یافت.

همچنین طبق حکم شمارة 7/331 مورخ29/8/1320، شعبه 3 دیوان عالی کشور: «قبل از تشکیل جلسه رسیدگی باید روز و ساعت رسیدگی مطابق مقررات به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین، اگر دادگاه قبل از ابلاغ وقت به پژوهش خوانده مبادرت به صدور حکم کند. چنین حکمی قانونی نخواهد بود.»

3- با توجه به اینکه رای غیابی بوده است و وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م  [تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»

که با مطالعه پرونده رعایت این ماده مشاهده نشد و شعبه محترم بدون اخذ ضامن اقدام به ارسال پرونده به واحد اجرای احکام نموده است.

ایرادات ماهوی :

1- عقد اجاره لازم است. از این رو، فسخ آن جز با رضایت و اراده طرفین [اقاله]، و اعلام و تائید فسخ از طریق مراجع صالح قضایی قانونی و شرعی نیست.

موجر (شرکت سرمایه گذاری …) بدون اینکه تشریفات قانونی فسخ قرارداد اجاره را طی کند به صورت یکطرفه عین مورد اجاره را از سال 1394 از حالت انتفاع خارج کرده است و آن را بفروش رسانده است به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی فسخ، قرارداد اجاره هنوز دارای حیات است و موجر میبایست موضوع اجاره خودرو را تسلیم مستاجر نماید.

مطابق ماده 490 قانون مدنی و توضیحات مرحوم ناصر دکتر کاتوزیان زیر این ماده در بند 4 کتاب قانون مدنی در نظم کنونی:

در صورتیکه مستاجر اجاره بها را نپردازد، موجر می تواند مورد اجاره را تحویل ندهد(ماده 377ق.م.) و پس از تسلیم اجبار او را بخواهد ولی حق فسخ اجاره را ندارد بند 9 ماده 14 ق.ر.م.م. مصوب 1356 و بند د ماده 8 ق.ر.م.م. مصوب 1362 این قاعده را تخصیص و به موجر با شرایطی حق فسخ می دهد. خیار تخلف از شرط پرداخت اجاره بها در موعد معین نیز از قواعد عمومی است.

طبق کارت مالکیت خودرو به پلاک نصب شده روی خودرو موضوع اجاره به نام مستاجر بوده است و تجدیدنظر خوانده مشخص نیست با چه مجوزی اقدام به فک پلاک از خودرو نموده است.

2- تجدیدنظر خوانده طی لایحه 1401/8/21 مدعی است خودرو مورد اجاره را در تاریخ 1394/5/22 به مبلغ 75.000.000 ریال کارشناسی(پیوست 11) و حسب اقرار ایشان به مبلغ 83.500.000 ریال بفروش رسانده است و در خصوص فروش هم می بایست مستاجر یا ضامن قرارداد از نظریه کارشناسی مطلع می کرده و مستاجر یا ضامن حق اعتراض به مبلغ کارشناسی و تعیین کارشناس مرضی الطرفین را داشته اند، چرا که ارزش خودرو در همان سال چند برابر قیمت فروخته شده، است که این امر بر خلاف قاعده فقهی ))لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام)) که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند، ولی متاسفانه تجدیدنظر خوانده با نص در اجتهاد و به صورت یک طرفه و گرفتن تمام امتیازات خودرو را به فروش رسانده است .

3- وفق تبصره 1 ماده 14 قرارداد اجاره میزان تعهدات حال مستاجر 112.080.000 ریال در زمان انعقاد عقد، بوده است حال آنکه حسب اقرار تجدیدنظر خوانده در لایحه مورخه 21/8/ 1401 مستاجر تعداد 20 قسط از اقساط خود را پرداخت نکرده است و با وجود توقیف خودرو در سال 1394 و فروش آن مجدد اعلام داشته است 821.429.983 ریال مستاجر و ضامن به شرکت بدهکار می باشند اصلاً مشخص نیست با چه انصافی که عین مستاجره را از انتفاع خارج کرده اند مجدد طلب چنین مبلغی می کنند و جای تعجب دارد چرا باید شورای محترم حل اختلاف دلیل مطالبه این وجوه را از تجدیدنظر خوانده نمی کنند و از طرفی هم میزان هر قسط قرارداد اجاره 2.668.884 ریال بوده است و حسب اقرار موجر میزان اقساط معوق 20 قسط می شود 53.377.680 ریال و مشخص نیست با چه دلیل و منطقی 200.000.000 ریال طی این پرونده مطالبه و در لایحه خود مدعی طلب 821.429.983 ریال می باشد.

4- قرارداد اجاره در تاریخ 85/8/17 تنظیم و طبق ماده 4 مدت اجاره 60 ماه می باشد که پایان آن 90/8/17 بوده است موجر جهت مطالبه مبلغ مال الاجاره بار اول در سال 93 اقدام نموده است با گذشت 8 سال از تاریخ انعقاد قرارداد و 3 سال از اتمام قرارداد ، و حتی با وجود بیمه نامه اعتباری و عدم استفاده از آن که در بند 6-7 – قرارداد اجاره به این موضوع نیز اشاره شده است ، علیه مستاجر و ضامن اقدام به طرح دعوی کرده است و مجدد نیز در سال 1400 با گذشت 10 سال از انقضای قرارداد طرح دعوا کرده است ، چنانچه موجر سریعتر در مطالبه دیون مستاجر اقدام می نمود چه بسا تعهدات قابل انجام بوده است که از این حیث طبق <u>قاعده اقدام </u>، اقدام نموده است که در این خصوص درخواست تامل دارم.

با عرض پوزش به دلیل اطاله کلام، متن فوق به عنوان لایحه تجدیدنظر خواهی ارائه شده است.

به نظر آن حضرات عالی ، آیا استدلال های صورت گرفته به عنوان دفاع موجه است یا خیر؟

با سپاس از سایت بسیار دقیق و علمی تان

در پناه خدا، تندرست و بهروز باشید

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=94958 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[کیانوش جاودانی]

سلام آقای اهرامی

با توجه به ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک و به ویژه قراردادهایی که شرکت های لیزینگی خودرو با مستأجران (خریداران) منعقد می کنند و علی الخصوص شروطی که در قرارداد درج می کنند که منافع آنان را به طرز خاصی تأمین می کند و با عنایت به این که در شرح ماوقع اشاره دقیقی به خواسته های دعاوی طرح شده نشده، نمی توان نسبت به میزان انطباق لایحه با محتویات پرونده و در نتیجه درجه تأثیرگذاری آن در تجدیدنظرخواهی اعلام نظر کرد زیرا این امر ملازمه با مطالعه پرونده، اسناد طرفین، اظهارات آنان در جلسه و احکام صادره دارد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=96751 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[نویسنده]

نوشته‌ها