سلام
با توجه به پاسخ قبل و توضیحات اخیر شما:
1- جرایم ذکرشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.
ضمنا به نظر برخی قضات، با توجه به انجام تیراندازی، جرم حمل و نگهداری سلاح نیز با جمع شرایطی قابلیت بررسی و تعقیب دارد که رسیدگی به این جرایم نیز با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2 و 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاه ذکر شده است نه دادگاه انقلاب.
2- شنود مکالمات تلفنی از مصادیق اقدامات در کشف و تحقیق جرم است که کیفیت آن در «ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری» بیان شد.
نظریه مشورتی شماره 7/2971 مورخ 1382/1/19 نیز در خصوص جواز استراق سمع در تحقیقات مقدماتی جرم به شرح زیر صادر شد:
«در جايي كه دادسرا داير است، وظيفه تحقيق و كشف جرم بر عهده دادسراست، نه دادگاه؛ و شنود مكالمات تلفني از امور مربوط به كشف و تحقيق جرايم است. بنابراين، علي الاصول اين امر مربوط به دادسراست نه دادگاه.»
لینک کوتاه
https://ghazavatonline.ir/?p=81759
وکیل مرادی
به‌روزرسانی شده است.