با سلام و تشکر از انجمن های خوب شما
من مبلغی چک در بازار داشتم و تنها دارایی ام نصف خانه مسکونی ام بود که ارزش آن حدود نصف بدهی هایی که داشتم بود.
در دادگاه حقوقی محکوم بودم و در یک دادگاه کیفری متهم به معاونت در کلاهبرداری
بعضی طلبکاران نصف خانه من را می خواستند به مزایده ببرند که من در درخواستی به دادستان تقاضا کردم خودم ملک را بفروشم و پول آن را به حساب دادگستری واریز کنم تا نصف پول همه طلبکاران را بدهم و دادستان تلویحا موافقت کرد تا پس از اینکار ملک رفع توقیف شود.
پس از فروش و واریز وجه به حساب دادگستری، بازپرس پرونده کیفری به تصور این که خودش ملک را قبل از همه توقیف کرده، وجه واریزی را به شکات شعبه خودش داد و به بقیه چیزی نرسید و بعد ملک من را هم رفع توقیف نکرد تا برای خریدار سند بزنم.
مجدد به دادستان برای رفع توقیف نامه نوشتم و ایشان دستور داد مشکل برطرف شود اما بازپرس می گوید رفع توقیف انجام نمی دهد.
با توجه به اینکه بازپرس دستور دادستان را انجام نداده و از طرفی پول واریزی را بدون حکم قطعی و بدون توقیف خودش بر خلاف خواست ما فقط به شکات شعبه خودش داده و الان توقیف کنندگان ملک پول نگرفته اند و من در مقابل خریدار ملکم شرمنده شده ام، آیا این رفتار قاضی جزو تخلفات انتظامی قضات است؟
به کدام عنوان تخلف و کدام ماده باید استناد کنم؟
برای پیگیری حق خودم و حق خریدار چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
از راهنمایی شما متشکرم
لینک کوتاه
https://ghazavatonline.ir/?p=75475
وکیل مرادی
به‌روزرسانی شده است.
