با درود
تعیین وجه التزام یا «خسارت قراردادی» یا به تعبیر دکتر امیر ناصر کاتوزیان «شرط کیفری» در قراردادها به منظور تامين خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير آن براى توثيق و استوارى انجام قرارداد و یا هر دوی آن‌ها صورت می گیرد.
در فقه، اصطلاح خاصى برای وجه التزام وجود ندارد و نظر فقهاء بر تحريم آن است، زيرا آنرا (اكل مال بباطل ) مي دانند. صدق باطل بر وجه التزام بطور كلى وجهى ندارد.
[is_logged_in]
در قانون، به موجب ماده 230 قانون مدنی، طرفین مجاز به تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام در قراردادها می باشند.
مطابق رویه قضایی نظیر دادنامه شماره 9309970222801293 مورخ 1393/09/25 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران و نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیر پولی نظیر تعهد تحویل مورد معامله، تأخیر در انجام تعهد تنظیم سند رسمی انتقال، پشیمانی از انجام معامله و فسخ آن است.
در مورد وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفاً خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.
بیشتر بخوانید: تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود.
بنابراین، تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط با آن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.
آرای صادره موضوع سئوال، باید به صورت موردی و با توجه به قرارداد مستند دعوا مورد تحلیل حقوقی قرار گیرند نه به صورت کلی و انتزاعی در شرایطی که در سئوال حتی به تلخیصی از آن اشاره نشده است.
[/is_logged_in]
لینک کوتاه
https://ghazavatonline.ir/?p=51119
وکیل مرادی
به‌روزرسانی شده است.
