خانه › انجمن مشاوره حقوقی › آیین دادرسی مدنی › دادخواست › تکلیف خادمان و بستگان خوانده در ابلاغ اوراق قضایی
برچسب ها: ابطال ابلاغ صورت گرفته, ابلاغ اوراق به بستگان خوانده, ابلاغ اوراق قضایی به خادمین خوانده, ابلاغ اوراق قضایی به خوانده, اثبات خلاف فرض قانونی ابلاغ, استنکاف خوانده از ابلاغ, الصاق اوراق قضایی به اقامتگاه خوانده, تاریخ ابلاغ به خوانده, تجدید ابلاغ به خوانده, تعریف بستگان خوانده, تعریف خادمان خوانده, دستور تجدید ابلاغ, شرایط ابطال ابلاغ اوراق قضایی, شرح ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی, فرض ابلاغ قانونی, فرض قانونی در ابلاغ, ماده 100 قانون شهرداری ها, ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی, ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی, ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی, مصادیق خادمان خوانده
- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 6 سال پیش بدست
علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
2019/07/27 در 11:43 #43367
با سلام و عرض ادب
با توجه به تبصره ماده 81 قانون آ.د.م در خصوص احتساب تاریخ ابلاغ در مواد 67 و 68 قانون مذکور مقارن با امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خواهشمند است در خصوص تاریخ ابلاغ در مواد 69 و 70 قانون فوقالذکر بفرمایید که با توجه به ماده 83 ق.آ.د.م. که اطلاع مخاطب را شرط دانسته است، در خصوص تکلیف بستگان شخص خوانده جهت اطلاع به ایشان و این که آیا مهلتی خاصی برای این امر وجود دارد؟
همچنین در خصوص آرای صادره مثلاً آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، با توجه به این که معمولاً این آراء به مستاجر املاک تحویل می گردد و با توجه به این که ما نمی دانیم مستاجر در چه تاریخی مراتب را به اطلاع مالک می رساند، ملاک تعیین شروع محاسبه این تاریخ (مثلا مدت 3 ماهه برای اعتراض در دیوان) چه زمانی می باشد و در صورت ادعای مالک به عدم اطلاع از اوراق صادره، آیا تکلیفی متوجه مستاجر می باشد؟؟
با تشکر فراوان
لینک کوتاه https://ghazavatonline.ir/?p=43367 وکیل مرادی 2019/07/27 در 20:30 #43422با درود
قانونگذار در مواد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی فرض ابلاغ قانونی اوراق قضایی را به ترتیب از طریق ابلاغ به بستگان و خادمان مخاطب ابلاغ و الصاق به محل اقامت وی بیان نموده است.
تلقی مقنن بر آن بود که چون خادمان و بستگان در محل اقامت مخاطب اوراق قضایی را اخذ کرده اند، در کوتاه ترین زمان به وی خواهند رسانید و به همین جهت است که در ماده 69 قانون مزبور احراز سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق قضایی توسط مأمور شرط شده است.
منظور از بستگان کلیه اشخاصی که به نحوی با مخاطب علقه خویشاوندی سبی یا بسبی دارند.
در ماده 69 قانون ذکرشده حدی برای طبقه و درجه قرابت تعیین نشده است، در نتیجه هر کس که نسبتی هر چند دور با مخاطب داشته باشد، می توان به او ابلاغ کرد.
خادم نیز کسی است که به نحوی متصدی انجام امور مخاطب بوده و تکلیف انجام خدمتی را نسبت به او داشته باشد مانند آشپز، نوکر، باغبان، سرایدار، نگهبان، منشی، رئیس دفتر، کلفت، خادمه منزل یا دفتر کار و غیره. بنابراین، ابلاغ به همسایه یا عضو شورای اسلامی، همکار اداری، مستأجر و غیره صحیح نبوده و ابلاغ صورت گرفته باطل است.
به موجب آرای شماره 2952 مورخ 17/9/1331 شعبه 1 دیوان عالی کشور و شماره 293 مورخ 23/2/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور «ابلاغ اخطار رفع نقص به همسایگان دادخواست دهنده که هچ یک از این سمت را نداشته اند و ابلاغ به رعیت ملک بدون داشتن سمت مربوطه، قانونی نیست.»
در قانون مهلتی برای رساندن اوراق قضایی از سوی بستگان و خادمان به مخاطب ابلاغ تعیین نشده است زیرا فرض قانونگذار بر آن است که خادمین و بستگان مخاطب ابلاغ که در محل اقامت وی حضور دارند و به این جهت آن اوراق را دریافت نموده اند، حداقل در اسرع وقت و حداکثر قبل از انقضاء مهلت مقرر در برگه قضایی، آن را به مخاطب ابلاغ خواهند رساند.
همچنن در ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ظرف همین مهلت مخاطب ابلاغ و بستگان یا خادمان برگ قضایی الصاق شده را رویت کرده و مطلع خواهند شد.
از آنجایی که امکان اثبات خلاف فروض فوق وجود دارد، در ماده 83 قانون پیشگفته مقرر شد، هرگاه مخاطب ابلاغ بتواند خلاف این فروض ثابت کند، دادگاه ابلاغ صورت گرفته را با ذکر علت باطل اعلام و دستور تجدید آن را صادر خواهد نمود.
در خصوص ابلاغ آرای صادره از مرجع غیرقضایی از جمله کمیسیون های شهرداری نیز احکام ابلاغ تابع مقرر مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی مدنی است کما این که این امر در تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.
در ادامه بخوانید: اعتراض اشخاص حقوق عمومی به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۰ اداره حقوقی که مقرر می دارد «در قوانين و مقررات شهرداريها، نحوه ابلاغ و اعلام احكام و اخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدنی الزامی نيست، ولي در نبودن قانون، اولي اين است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود.» هم مؤید دیدگاه فوق است.
بنابه مراتب، مبداء احتساب مهلت ها از تاریخ ابلاغ قانونی و یا واقعی به مخاطب می باشد. همانگونه که در ابلاغ اوراق قضایی، ابلاغ به مستأجر مخاطب، ابلاغ قانونی محسوب نمی شود، ابلاغ تصمیمات کمیسیون های غیرقضایی به مستأجر فوق نیز ابلاغ محسوب نشده و باطل می باشد.
بیشتر بدانبد: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به اشخاص حقوق عمومی دولتی قطعی است در مواردی که ابلاغ بر خلاف قانون صورت گرفته باشد، مسئولیتی متوجه شخص ابلاغ شده نبوده و حسب مورد ممکن است مسئولیت متوجه مأمور ابلاغ، مدیر دفتر شعبه دادگاه، قضای مربوطه و دیگر مسئولین مربوطه باشد.
لینک کوتاه https://ghazavatonline.ir/?p=43422 وکیل مرادی -
نویسندهنوشتهها
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.