شرایط استرداد حق الوکاله به موکل در صورت گذشت شاکی قبل از اقدام وکیل

[rohi]

با سلام و عرض احترام خدمت استاد معزز جناب آقای وکیل مرادی

در صورت گذشت شاکی، در شرایطی که وکیل متهم بعد از انعقاد عقد وکالت هیچگونه مراجعتی به مرجع قضایی جهت دفاع نداشته باشد، میزان حق الوکاله وکیل به چه نحو می بایستی محاسبه شود، آیا صرفاً میزان تمبر ابطالی تعیین کننده است؟

با تشکر از توجه و عنایت حضرت عالی.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=47848

[علیرضا مرادی]

با درود

با ذکر مواد قانونی مرتبط با حق الوکاله وکیل که توجیه کننده چرایی نوع جواب خواهدبود، به سئوال شما پاسخ داده می شود.

[is_logged_in]

نظر به

ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

و همچنین

ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه

در اعتبار قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است؛

با توجه به ماده 4 آیین نامه مزبور در میزان حق الوکاله در مراحل مختلف دعاوی و زمان تعلق و پرداخت این حق در پایان هر مرحله و با لحاظ ماده 11 همین آیین نامه در این که، اگر عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت بعد از اتمام کار وکیل باشد یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد، باید تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل پرداخت شود و در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد، مشخص می شود که:

اول- پرداخت حق الوکاله وکیل در مقابل اجرت بوده و میزان آن به تناسب کاری که انجام می دهد، تعیین می شود.

بنابراین، اگر قبل از مباشرت وکیل به کار، وی عزل شود یا پرونده به جهتی از جهات قانونی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت مختومه شود، چون وکیل هنوز وکیل خدمتی برای موکل انجام نداده است، مستحق دریافت اجرتی نخواهد بود و اگر علیرغم آن وجهی دریافت نماید، این عمل به موجب ماده 34 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف انتظامی و اگر با حیل باشد، کلاهبردار محسوب می شود.

این که برخی وکلاء در قرارداد وکالت خود با موکل شرطی درج می نمایند که به موجب آن «حق الوکاله به هیچ وجه من الوجوه قابل استرداد به موکل نخواهدبود» باطل و بی اثر است اما اثری در عقد وکالت ندارد.

در همین ارتباط رای ۱۸۱۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ ديوان عالي كشور قابل توجه می باشد:

به موجب ماده ۳۴ قانون وكالت، دريافت وجه از موكل علاوه بر ميزان مقرر به عنوان حق الوكاله، ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است و چنين التزامي در دادگاهها منشاء اثر نمي باشد و مطابق تبصره ۲ از ماده ۷۴ آيين نامه وكالت، تعيين حق الوكاله وكيل در صورت عزل، طبق تعرفه به نظر دادگاه است.

بنابراين اگر در وكالتنامه قيد شده باشد «هرگاه قضيه به صلح خاتمه يافت يا وكيل را عزل نمود، حق الوكاله پرداخت شود» استدلال دادگاه به اينكه «دراين مورد كه وكيل عزل شده علاوه بر اين كه مطالبه اجرت در مقابل عمل انجام نشده است، مخالف ماده ۳۴ قانون وكالت و ۷۲ آيين نامه وكالت مي باشد» صحيح خواهد بود.

دوم- در خصوص زمان دریافت حق الوکاله از سوی وکیل در قبل از مباشرت به کار، باید بر آن بود که حکم این بخش از ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی قابل اجراء است که توافق دیگری میان وکیل و موکل در قرارداد وکالت نباشد و الا براساس آن اقدام می شود مشروط به این که، کار موضوع توافق را انجام دهد الا باید وجوه اخذ شده را مسترد نماید.

آنچه در این قسمت قابل تذکر است این که نباید اخذ نتیجه مقصود موکل را با انجام کار در حد توان وکیل و عدم اخذ نتیجه لازم اشتباه کرد، چرا که تعهد وکیل به وسیله است نه به نتیجه.

سوم- با توجه به این که وکیل باید مبلغ 5 درصد از حق الوکاله را بطور علی الحساب به صورت تمبر مالیاتی روی وکالت نامه باطل نماید که در هنگام صدور مفاصا حساب مالیاتی سالیانه این مبلغ 20 برابر شده و مبنای محاسبه احتساب مبلغ مالیاتی قرار می گیرد، اگر وکیل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت با موکل و ابطال تمبر مالیاتی نماید، ناگفته پیدا است، در چنین شرایطی که هیچ وجهی به وی پرداخت نشود، چه میزان متضرر خواهدشد و دور از عدالت خواهد که هیچ مبلغی به وی پرداخت نشود!

همچنین مطابق رویه جاری اغلب وکلای دادگستری، اگر جلسه مشاوره با متقاضی خدمت حقوقی منجر به عقد وکالت شود، حق المشاوره‌ای مستقل از حق الوکاله دریافت نمی شود والا هزینه مشاوره که در حال حاضر بر حسب دانش، تخصص، سوابق کار مبلغی در حدود 3.000.000 الی 5.000.000 ریال می باشد، دریافت خواهدشد که اگر وکیل موضوع سئوال، مطابق این رویه عمل کرده باشد، از جهت حق المشاوره نیز متضرر خواهدشد.

پیشنهاد می شود، موضوع به صورت توافقی حل و فصل شود و مبلغ متناسبی به وکیل پرداخت شود.

[/is_logged_in]

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=48260

[rohi]

با سلام و درود بی پایان خدمت حضرت عالی

بسیار جامع پاسخ فرموده اید.

همچنین نتیجه بحث نیز بسیار منطقی و عادلانه عنوان شد.

مستدام باشید استاد عزیز

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=48285

[علیرضا مرادی]

با درود و سپاس از شما

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=48289

[نویسنده]

نوشته‌ها