با درود
به موجب ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شوراي اسلامی مدیر دفتر دادگاه مکلف است به مجرد احراز تکمیل دادخواست، آن را جهت ملاحظه قاضی دادگاه ارسال تا نسبت به صدور دستور لازم اقدام نماید. همچنین اگر قاضی پیش‌تر نسبت به صدور دستور اقدام نمود، مدیر باید مطابق آن عمل نماید.
برابر ماده 300 قانون فوق، مدیر دفتر دادگاه تنها پس از امضاء دادنامه توسط قاضی شعبه است که حق دارد دستور ابلاغ رونوشت آن را صادر کند.
بنابراین، در پرونده شما که مدیر دفتر نسبت به ضمیمه کردن دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (هرچند که تقدیم آن با توجه به نوع جرم موضوع شکایت محل تردید است) اقدام ننموده و از سوی دیگر بی جهت مبادرت به ابلاغیه صدور حکم کیفری نموده است، بر خلاف قانون اقدام نموده که اگر منشاء این اعمال صرفاً ناشی از سهل انگاری در انجام وظیفه باشد، عمل وی بر حسب مورد مشمول بندهای 2 ، 3 و 14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی بوده و تنها تخلف اداری محسوب می شود که رسیدگی به آن با لحاظ تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون مزبور و همچنین مواد 4 و 15 آیین نامه اجرایی قانون فوق در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
برای طرح شکایت نیز کافی است آن را با ذکر نوع و نحوه وقوع تخلفات تنظیم و به همراه دلایل مثبت این تخلفات به دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در اداره کل دادگستری شهرستان مربوطه تسلیم تا مورد رسیدگی واقع شود.
پیشنهاد می شود قانون و آیین ذکرشده و همچنین پست «مهمترین مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران» را حتماً مطالعه نمایید.
لینک کوتاه
https://ghazavatonline.ir/?p=42011
به‌روزرسانی شده است.
