خانه › انجمن مشاوره حقوقی › حقوق خانواده › طلاق › نحوه الزام زوج به اعطای وکالت در طلاق به زوجه
برچسب ها: اعمال وکالت در طلاق, تفویض وکالت در طلاق به زوجه, سند نکاحیه, شرط فعل, شرط نتیجه, شروط ضمن عقد نکاح, ماهیت حقوقی شرط, نحوه اجرای شروط ضمن عقد نکاح, وکالت زوجه در طلاق
- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 5 سال، 1 ماه پیش بدست
علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
2020/06/03 در 22:30 #68861
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب مرادی
شرح سوال :
در سند نکاحیه درج شده که:
زوج مکلف است به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و به زوجه وکالت دهد تا از طرف وی بتواند خود را مطلقه سازد.
به نظر می رسد نحوه درج متن در سند شرط فعل باشد تا شرط نتیجه
آیا ابتدا باید الزام زوج به ایفای تعهد خواسته شود ؟
نحوه اعمال این حق به چه صورت است و آیا رویه های مختلفی وجود دارد؟
چون بنده که از یه وکیل سوال کردم بهم گفت ظاهراً بعضی از قضات محترم چون اعطای وکالت را ذاتا عقدی اذنی میدونن، حکم نمی دهند و نمیشه زوج را الزام کرد جهت مراجعه به دفترخانه و دادن وکالت در طلاق (یا به سردفتر به نیابت از طرف زوج )
پیشاپیش ممنون بابت وقتتون
لینک کوتاه نوشته https://ghazavatonline.ir/?p=68861 2020/06/15 در 11:38 #69595ضمانت اجرای شرط فعل ضمن عقد نکاح
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب به قرار زیر است:
اول- با عنایت به تعاریف شروط فعل و نتیجه در ماده 234 قانون مدنی و لحاظ احکام شرط فعل در مواد 236 و 244 این قانون ، شرط موضوع سئوال از نوع شرط فعل است و الا شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل و دیگر حاجتی به الزام مشروط علیه نخواهدبود.
دوم- با عنایت به احکام مواد 237 الی 239 قانون مدنی و لحاظ این که شرط فعل موضوع سئوال از جمله شروط مشمول قسمت دوم ماده 239 قانون فوق می باشد که جز به اراده زوج انجام آن ممکن نخواهدبود، در نتیجه، هرگاه زوج از عمل به شرط امتناع نماید، زوجه می تواند نسبت به طرح دعوای الزام زوج به ایفای شرط فعل در دادگاه اقدام نماید.
در پیوند با ضمانت اجرای عدم امکان اجبار زوج به ایفای شرط در عقد نکاح، قانون مدنی و همچنین قانون حمایت خانواده ساکت است ولی سه دیدگاه حقوقی در این زمینه قابل بررسی است که می توانید برای ملاحظه این سه نظر و مشروح استدلال هر یک و انتخاب نظر برگزیده را در پست:
مطالعه نمایید.
سوم- استدلال این که عقد وکالت از عقود اذنی محسوب و به این جهت شرط ابتدایی ناظر به انعقاد آن پذیرفتنی نیست، قابل دفاع به نظر نمی رسد و تفاوتی در موضوع تعهد ابتدایی ناظر به عقود اذنی شامل عقود وکالت، ودیعه و عاریه با غیر آن وجود ندارد.
معالوصف، به نظر می رسد، منشاء امتناع آن عده از قضات که به احتجاج اذنی بودن وکالت از صدور حکم امتناع می نمایند را باید در نظرات بیان شده، جستجو نمود.
لینک کوتاه نوشته https://ghazavatonline.ir/?p=69595 -
نویسندهنوشتهها
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.