نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده

[alinikzad]

با سلام

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبادرت به صدور دادنامه ای علیه اینجانب کرده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.

مدتی بعد از طریق یکی از وب سایت های حقوقی، متوجه شدم آن ماده قانونی که دادگاه مستند صدور رای قرار داده بوده، مدتی قبل از صدور رای توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده و ابطال آن هم به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده شده بود اما احتمالاً دادگاه بدوی در جریان این موضوع نبوده است.

با این تفاصیل، صدور حکم بر مبنای ماده قانونی که ابطال شده از ابتدا غلط بوده است و حالاً حکم در مرحله اجرا است.

من چطور می توانم جلوی اجرا حکم را بگیرم و تقاضای بررسی مجدد کنم؟

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=51053 وکیل مرادی

[علیرضا مرادی]

با درود

اول- با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی، کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد که تشخیص آن بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

[is_logged_in]

دوم- مبنای استناد مراجع قضایی در خصوص قوانین و نظریات شورای نگهبان روزنامه رسمی کشور است و صرف انتشار یک مطلب در وب سایت حقوقی قابلیت استناد ندارد مگر به روزنامه فوق، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی، نشست های قضایی قضات و دیگر منابع مستند ارجاع داده باشد.

سوم- با توجه به تفاوت آثار نقض ماده از قانون شکلی و ماهوی، در متن سئوال به نوع و متن ماده قانون و نیز مشخصات نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است تا امکان بررسی و اعلام نظر باشد.

چهارم- مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات باید از اجرای تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌های دولتی مخالف قانون و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خوداری کنند و به طریق اولی باید از استناد به قوانین خلاف شرع خودداری نمایند.

پنجم- با مفروض صحت دانستن آنچه در سئوال بیان شد و با لحاظ وجود پرونده امر در اجرای احکام که مؤید انقضای مهلت اعاده دادرسی عادی است، تنها گزینه در پیش رو، درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده یا خاص با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی مجدد پرونده و نقض حکم می باشد.

[/is_logged_in]

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=51190 وکیل مرادی

[alinikzad]

سلام

مهلت اعاده دادرسی یعنی بیست روز از تاریخ قطعیت رای هنوز منقضی نشده است، رای صادره دستور فروش با امکان تجدیدنظرخواهی بوده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده اما به نظرم موضوع با هیچ از جهات هفتگانه ای که برای اعاده دادرسی قید شده هماهنگ نیست.

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دستور فروش ملک مشاع را به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش ملک مشاع صادر کرده  اما در وب سایت شورای نگهبان در قسمت نظارت شرعی قید شده که این قانون توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده است که بشرح زیر است.

شماره : 51887 / 30 / 92

تاريخ : 10 / مهر / 92

بسمه تعالي

حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني

رئيس محترم قوۀ قضائيه

با سلام و تحّيت

بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357  و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :

اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد.

بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد.»

احمد جنتي- دبير شوراي نگهبان

البته در روزنامه رسمی هیچکدام از مصوبات شورای نگهبان از سال 92 تا 965 قید نشده و قوانین ابطالی شورای نگهبان انگار الزامی برای درج در روزنامه رسمی ندارند.

خواهش می کنم از وکلای محترم اظهار نظر بفرمایید که با توجه به باقیمانده مهلت اعاده دادرسی عادی برای من، آیا اعاده دادرسی فایده دارد یا خیر و اگر اعاده دادرسی ممکن است، طبق کدام بند از بندهای هفت گانه ممکن است.

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=51222 وکیل مرادی

[alinikzad]

سلام صاحبنظران محترم نظری در خصوص سوال بنده ندارید؟

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=51770 وکیل مرادی

[نویسنده]

نوشته‌ها