اثبات معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء

[behrouz]

بنده در سال 87 چهار دستگاه آپارتمان از آقای ب خریدم و وجه ثمن پرداخت و سند قطعی نیز زده شده و همان موقع در رهن بانک گذاشتم و املاک به تصرف بنده داده شد که بصورت اجاره در ید مستاجرینم قرار گرفت.

چون بخشی از ثمن بیع اولیه را بصورت چک به آقای ب دادم برای اینکه خیال ایشان از بابت وصول چک ها راحت شود، نسبت به این آپارتمان ها چند مبایعه نامه امضاء کردم و چند فقره هم وکالت بلاعزل با قید این موضوع که پس از فک رهن و رفع موانع قانونی وکیل مجاز به انجام هرنوع معامله اعم از قطعی شرطی اجاره نسبت به موضوع وکالت دارد به ایشان دادم ولی نه ایشان و نه بنده هیج قصدی در بیع نداشتیم چون بتازگی آنها را از ایشان خریده بودم و معنی نداشت که املاکی بتازگی از ایشان خریده ام را بلافاصله و در روز انتقال قطعی دوباره به ایشان بفروشم، بلکه فقط می خواستم بابت چک ها به ایشان اطمینان خاطری داده باشم که اینهم پیشنهاد مشاور املاک بود (آقای الف مشاور املاک و یک شاهد هم بدین امر که از ابتدا قصدی در بیع فی مابین نبوده است و تنظیم این مبایعه نامه ها به عنوان امانت نزد وی بوده شهادت می دهد) و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده و املاک تا پایان سال 94 هم در ید مستاجرین بنده بوده اند و بعدا ایشان (با استفاده ابزاری از وکالت نامه ها بدون فک رهن سند آپارتمان ها مستاجرین قبلی بنده را تخلیه و ملک ها را به تصرف غیر با عقد اجاره بنام اینجانب به غیر اجاره داده اند و وجوه حاصل را رد این جند سال تصاحب نموده است.

لازم به ذکر است عقد اجاره مستاجرین اولیه اینجانب در حضور مشاور املاک آقای الف و ب  در سال 87 و عقد اجاره بعدی نیز با حضور آقای ب در دفاتر املاک شمیران منعقد شد و ایشان در لحظه عقد اجاره در سال 87 و سال 90 یعنی سه سال بعد از آن مبایعه نامه های صوری، حضور داشت و هیج گاه اعتراضی به این موضوع نیز نکرد که خود اماره ایست بر این معنی که اساسا ایشان ملکی از بنده نخریده بود که بخواهد به عقد اجاره آنها توسط بنده اعتراض نماید.

بانک مرتهن علی رغم مراجعه آقای ب  معاملات مذکور را تاکنون تنفیذ نکرده است و نسبت به آنها اجراییه صادر کرده است .

سوال: با توضیحات فوق آیا می توان با  اعلام ابطال معامله بعلت عدم قصد بیع با دلیل شهادت شهود در عدم قصد بیع ، عدم قبض مبیع تا سال 94 و عدم پرداخت ثمن و اماره سکوت آقای ب نسبت به عقد اجاره بنده در سالهای 87 و 90 روی املاک مزبور و دلیل عدم نفوذ معامله بعلت مرهونه بودن مبیع و مستحق الغیر بودن آن و انفساخ وکالتنامه ها به علت تجاوز وکیل از حدود اختیارات بدون انجام شرط وکالت ، املاکم را پس بگیرم؟

مایل به مشاوره خصوصی و عندالزوم حضوری می باشم.

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=82420 وکیل مرادی

[سیروس کبیری]

به اتکاء توضیحات شما نمی توان پاسخ قطعی به سئوالات داد زیرا در مسایلی مطرح شده که نیازمند بررسی مدارک روابط حقوقی متعدد شکل گرفته به ویژه در قسمت «…. بعدا ایشان (با استفاده ابزاری از وکالت نامه ها بدون فک رهن سند آپارتمان ها مستاجرین قبلی بنده را تخلیه و ملک ها را به تصرف غیر با عقد اجاره بنام اینجانب به غیر اجاره داده اند و وجوه حاصل را رد این جند سال تصاحب نموده است…» است.

همچنین از آنجایی که تمرکز دلایل شما بر شهادت شهود است در حالی که مؤدای شهادت آنان مشخص نیست و ارزش اثباتی شهادت بعد از استماع شهادت مشخص می شود.

مع ذلک، در نظر داشته باشید که رهن دادن ملک موجب خروج مال از مالکیت مالک نیست تا مبیع مستحقق للغیر درآید.

تجاوز وکیل از حدود اختیار تفویضی موکل به وی در وکالتنامه، موضوع مهمی است که در صورت اثبات و با جمع شرایطی می تواند ابطال معاملات وکیل را به جهت عدم تنفیذ موکل درخواست کرد.

لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=82698 وکیل مرادی

[نویسنده]

نوشته‌ها