[علیرضا مرادی]

درود

اشاره اداره ثبت و دادگاه به رأی وحدت رویه شماره رأی وحدت رویه شماره … ردیف 29.59 مورخ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان عالی كشور است.

با توجه به پرونده های مطروحه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی فوق و با لحاظ این که اصولاً دخالت دادستان و اداره سرپرستی برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت محجورین فاقد ولی قهری و سایر محجورین مذکور در ماده 1218 قانون مدنی می باشد که حسب مورد باید برای آنان قیم و یا امین تعیین گردد و با عنایت به این که ولی قهری دختر موضوع سئوال در قید حیات است، در نتیجه درخواست خانم با ولایت قهری پدر مشمول رأی فوق نمی باشد.

بنا به مراتب، نظر دادگاه صائب به نظر رسیده و افراز در صلاحیت اداره ثبت محل خواهد بود.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=91944 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

1- هر چند حکمی مشابه «ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی» در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد لکن با لحاظ «مواد 204 الی 216 قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز «مواد 174 الی 200 قانون مجازات اسلامی» حکمی مغایر آن وجود نداشته و در نتیجه در هر مورد تشخيص ارزش و تاثير گواهی با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.

بنابراین، دادگاه تجدیدنظر اجازه بررسی اعتبار شهادت شهود را دارد و در صـورتی که شهادت آنان را فاقد ارزش تشخیص دهد، می تواند شهادت شهود را از عداد دلایل خارج نموده و در صـورتی کـه دلیل دیگری نباشد رأی بدوی صادره را نقض کند.

2- با توجه به ایراد شما در تعرفه ای بودن شهود، لازم بود دادگاه دلایل آن را از شما اخذ و نسبت به صحت و سقم این امر اعلام نظر می نمود. به ویژه با توجه به دفاع مهم و قابل توجه شما در این که «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» می بایست با اخذ دلایل مورد بررسی قرار می گرفت و به جهت تخصصی بودن امر، موضوع به کارشناسی ارجاع می گردد.

علیهذا، در شرایط فعلی، گریزی برای شما جز طرح شکایت جرم شهادت کذب موضوع «ماده ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات» علیه شهود نیست.

توجه داشته باشید، جرم فوق در صورتی قابل طرح است که شهادت شهود در دادگاه بدوی صورت گرفته باشد ولی چنانچه شهادت آنان در دادسرای عمومی به عمل آمده باشد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر نموده باشد، عمل آنان جرم محسوب نخواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به پست «شهادت کذب در دادگاه جرم و قابل مجازات است» و بر چسب «شهادت کذب» مراجعه نمایید.

3- دلایل اثبات کذب بودن شهادت شهود بر عهده شماست که ارائه کنید. اگر دلایل شما منحصر به همان مواردی است که در متن سئوال بیان کردید، باید دلایل تعرفه ای بودن شهود، عدم وقوع حادثه تخریب، دفاع «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» را ارائه و هم زمان درخواست معاینه محل و کارشناسی نیز نمایید.

با توجه به اعلان عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ارتباط آنلاین کلانتری ها با دادسراها، می توانید بدون مراجعه «دفتر خدمات الکترونیک قضایی» شکایت را مستقیماً در کلانتری محل وقوع جرم طرح کنید.

در هر صورت، بعد از صدور حکم قطعی در محکومیت شهود، می توانید به استناد «بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری» درخواست اعاده دادرسی عادی نمایید.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=91441 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

در صورت اثبات عقد هبه شفاهی به شرحی که در پاسخ نخستین بیان شد و نیز اثبات اقرار خلاف قانون با لحاظ ماده 1269 قانون مدنی، اقرار شما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=91680 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

اگر به پاسخ اولیه بنده توجه نمایید، تعارضی میان هبه و وصیت نامه تملیکی وجود ندارد.

هبه در حقوق همان بخشش در اصطلاح عامه است.

نظر شما در خصوص تعارض هبه شفاهی و مکتوب صحیح نیست.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=91679 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

با سلام

به سئوال شما در تاپیک «تعارض وصیت نامه تملیکی و عقد هبه شفاهی» پاسخ داده شد. اگر ابهامی در پاسخ دارید، باید در ذیل همان تاپیک مطرح کنید. طرح مجدد سوال قبلی در تاپیک جدی خلاف «قوانین انجمن» است.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=90031 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

1- با توجه به اقرار شما در انتقال کارخانه موضوع قولنامه فرد دیگر به همسرتان، در صورت وجود شرایط قانونی، وقوع جرم انتقال مال غیر محتمل است.

2- مفهوم معامله صوری در قانون مدنی با آنچه مقصود شما از آن می باشد، کاملاً متفاوت است و مفهوم اخیر خللی به اعتبار معامله وارد نمی سازد.

3- در ارتباط با ملک موضوع وکالت، باید وکالت نامه، حدود اختیار وکیل و این که غبطه و مصلحت موکل رعایت شده یا خیر، بررسی و متعاقب آن اعلام نظر شود.

4- در صورتی از که مقصود از توافق شفاهی با خریدار کارخانه، عقد معاوضه بوده باشد، در صورت اثبات، معتبر خواهد بود.

5- به نظر می رسد مادر شما در ابتداء با اجرای وکالت موافق بوده لکن متعاقباً مبادرت به تنظیم قولنامه با خواهرتان نموده که مقدم بودن آن در مرجع قضایی ثابت نشده است و در این صورت، وجود این قولنامه مؤید اقدام شما بر اساس وکالتی بوده که موکل پیش از آن موضوع وکالت را انجام داده، در نتیجه ظاهر امر چنین است که شما با علم به این موضوع، مبادرت به معامله ملک غیر نمودید. بنابراین، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، قولنامه مزبور معتبر فرض شده و معامله غیر مالک نسبت به این ملک، معامله مال غیر محسوب می شود.

بنابه مراتب، محکومیت شما با جمع شرایط قانونی دیگر مقرون به صحت خواهد بود.

6- در حدود توضیحات بیان شده در سئوال، خریدار کارخانه مرتکب جرمی نشده تا قابل تعقیب باشد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=90030 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

با سلام

در صورتی که تنها محکومیت شما حبس اعلامی باشد، با تسلیم خود به اجرای احکام از حساب شما رفع انسداد می شود.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=90027 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

با سلام

رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت از جهات تخفیف مجازات است.

اعاده دادرسی حکم تبدیل تعهد در حدود شرایط بیان شده در بند 3 پاسخ قبل صورت می گیرد که رضایت شاکی اثری در آن ندارد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=89144 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

با سلام

در پاسخ قبل به سئوالات شما در خصوص شرایط اعتبار هیه شفاهی و تأثیر آن در وصیت نامه با ذکر مواد قانونی پاسخ داده شد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=89143 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

با توجه به آئین نامه معاملات شهرداري تهران و لحاظ شرط مندرج در قرارداد جهت حل اختلاف از طریق مراجعه به هیأت موضوع ماده 38 آیین نامه فوق، بدواً باید به این مرجع مراجعه شود.

در صورت توافق، نتیجه براي طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود. در صورت عدم توافق امکان مراجعه به دادگاه حقوقی وجود دارد. دعوای خسارت تأخیر تأدیه در حدود مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی خواهد بود.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88855 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

با توجه به این که، اثبات مالکیت اموال با استناد به ادله اثبات دعوی مذکور در ماده 1258 قانون مدنی صورت می گیرد که شهادت شهود یکی از این ادله است، بنابراین پاسخ سئوال شما مثبت است.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88839 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

اثبات مالکیت اموال با استناد به ادله اثبات دعوی مذکور در ماده 1258 قانون مدنی صورت می گیرد که شهادت شهود یکی از این ادله است.

با توجه به بند 1 ماده 803 قانون مدنی، هبه صورت گرفته از سوی پدر به شما، غیر قابل رجوع است. بنابراین، نظر به ماده 826 این قانون، وصیت پدر در انتقال نصف زمین فوق به برادرتان، وصیت به مال غیر محسوب شده که به حکم ماده 841 قانون مدنی باطل است.

بنابراین اگر در دعوی تقسیم ترکه، وصیت نامه فوق به عنوان دلیل مالکیت بردارتان ارائه شد، می توانید دعوای اعلام بطلان وصیت نامه را طرح کنید.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88836 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

با توجه به تحصیل دلیل جدید بعد از صدور حکم قطعی که بطور بالقوه قابلیت اثبات بی گناهی محکوم عیه را دارد، می توانید به استناد بند ج ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کیفری نمایید.

با توجه داشته باشید که، ارزش و اعتبار دلیل فوق در پذیرش درخواست اعاده دادرسی و متعاقباً نقض حکم محکومیت صادره، صرفاً در رسیدگی قضایی با لحاظ دلایل موجود در پرونده و احراز این امر که تحصیل آن مفری برای فرار محکوم علیه از محکومیت و مجازات نباشد، مشخص خواهد شد. در فرآیند رسیدگی مزبورف تجربه، سوابق و شم قضایی قضات رسیدگی کننده تأثیرگذار می باشد.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88832 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

اصولاً اعتبار دلایل اثباتی هر دعوای کیفری با توجه به موضوع شکایت مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و منحصر به همان دعوی خواهد بود، مع الوصف تحت شرایطی  قابلیت استناد در پرونده های دیگر اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارد.

با توجه به این که موضوع شکایت شما علیه پسر عمو، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده از سوی طرفین در پرونده شعبه سوم دادیاری و به ویژه علت صدور قرار منع تعقیب در هر دو پرونده کیفری در سئوال معین نشده است، نمی توان به صورت موردی اعلام نظر نمود.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88828 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[علیرضا مرادی]

درود

نظر به این که حسب اعلام نظر کارشناس، چک توسط شخص «ج» جعل شده، باید از صادرکننده تحقیق می شد که آیا نظریه مورد پذیرش وی بوده و شکایت از جاعل و استفاده کننده چک مجعول دارد یا اساساً منکر وقوع جعل است. عدم تحقیق در این خصوص از جهات نقص تحقیقات مقدماتی محسوب شده که دادگاه تجدیدنظر نظر بدرستی به آن توجه نمود.

باید توجه داشت که در صورت وجود دلایل مثبت جعل، عدم شکایت صادره کننده مانع رسیدگی به جرم حعل و استفاده از چک مجعول  که جنبه عمومی دارد، نیست.

یکی از ارکان تحقق جرم استفاده از سند چک مجعول آن است که استفاده کننده از آن باید علم به جعلی بودن چک داشته باشد.

به نظر می رسد، از یک طرف نظریه کارشناس مؤید عدم انطباق امضاء صادرکننده چک با امضاء وی در بانک باشد که صرف این امر دلیل جعلی چک توسط شخص «ب» نیست، مضافاً این که فاقد اصالت بودن قرارداد نیز فی النفسه دلیل جعلی بودن چک نمی باشد. از طرف دیگر ظاهراً شخص «ب» در پرونده منکر ارتکاب جرم جعل و نیز علم به استفاده از چک مجعول شده که این دفاع تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است، قابل پذیرش است.

بنابه مراتب، پاسخ سوالات شما به شرح زیر است:

1-بله

2-در صورت اثبات جعلی بودن چک، مراتب باید در حکم درج و نسبت به وضعیت چک مجعول از حیث موجود و معدودمیت بوده اعلام نظر صریح شود.

3-صدور حکم برائت شخص «ب»، مؤید عدم احراز وقوع جرائم جعل و استفاده سند مجعول و نتیجتاً اصالت چک است و شوهر شما می تواند مطابق مقررات قانون نسبت به مطالبه وجه چک اقدام و عنداللزوم علیه امضاء کنندگان چک اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس (در صورت وجود) طرح دعوی مقتضی نماید.

امتیاز شما به مطلب    

پیوند کوتاه نوشته     https://ghazavatonline.ir/?p=88475 خدمات حفوقی وکیل مرادی جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[نویسنده]

نوشته‌ها