رأیی که از شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شد را برخی قابل تأمل دانستند، در حالی که به عقیده رأی صادره با تفسیر صحیح از مستند ذکر شده صادر و قابل دفاع است.
کارمندی که مدرک کارشناس ارشد حقوق قضایی دارد و سال ها در سمت مدیر دفاتر دادسرا و دادگاههای نظامی اشتغال داشته و از نزدیک تجربه عملی حقوق را در مراحل تحقیقات و دادرسی کسب نموده، چرا نباید فعالیت وی از مصادیق بند فوق باشد؟
رأی دادگاه عالی انتظامی قضاتی دایر بر: به مدیر دفتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق، پروانه کارآموزی وکالت تعلق می گیرد
رأی دادگاه عالی انتظامی قضاوت در تعلق پروانه کارآموزی وکالت به مدیر دفتر بازپرسی و دادگاه نظامی
شماره دادنامه: ۱۳ تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۲/۲۰ مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره کانون وکلاي دادگستري گلستان
خلاصه جریان پرونده:
اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد ضمن درخواست پروانه کارآموزی وکالت از کانون وکلای دادگستری اعلام داشته … سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است و با سی سال خدمت و با مدرک کارشناس ارشد بازنشسته گردید. در تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱ به استخدام رسمی ناجا درآمده و تا پایان بازنشستگی ۱۳۹۵/۹/۱ در سازمان نیروهای مسلح مشغول به خدمت بوده و به‌طور مستمر به‌عنوان مدیردفتر شعبه اول بازپرسی و شعبه اول دادگاه نظامی انجام وظیفه نموده‌است. لیکن هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان، به‌لحاظ اینکه فاقد شرایط موردنظر قانونگذار در بند “د” ماده ۸ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می‌باشد با درخواست ایشان مخالفت و آن را رد نموده‌است. این موضوع منجر به اعتراض وی و طرح پرونده جهت رسیدگی در این دادگاه گردیده‌است. درخواست معترض و لایحه دفاعیه ثبت و پیوست پرونده شده‌است.
اینک شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به‌ترتیب فوق در هیأت قانونی تشکیل است. با توجه به مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده و بررسی لایحه دفاعی پس از تبادل نظر و با انجام مشاوره به‌شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:
رأی دادگاه
اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان وارد است و تصمیم مورد اعتراض که بر مبنای رد تقاضای پروانه کارآموزی وکالت دادگستری به لحاظ اینکه مدیر دفتر بازپرسی و مدیر دفتر دادگاه نظامی، کارشناس حقوقی مورد نظر قانونگذار در بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی‌باشند، قابل تأیید نمی‌باشد زیرا معترض با داشتن مدرک کارشناسی ارشد حقوق قضایی و سال‌ها مدیر‌دفتری دادسرا و دادگاه، عملاً سمت و فعالیت حقوقی داشته و اصولاً مدیر دفتر قضایی از مصادیق بارز بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی مرقوم محسوب می‌شود. لذا به استناد ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به الزام کانون محترم وکلای دادگستری گلستان به صدور پروانه کارآموزی وکالت به نام آقای محمد قربان‌نژاد با رعایت موازین قانونی صادر می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
تذکر: رأی حاضر از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 فاقد اعتبار حقوقی و استنادپذیری بوده و صرفاً برای امور تحقیقاتی و پژوهشی کاربرد دارد.
ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه وکیل دادگستری صدور اخطار رفع نقص است یا صدور قرار عدم استماع دعوا؟
چکیده رأی: در صورتی که تمبر مالیاتی وکالتنامه کسری داشته باشد، چون از موارد رفص مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، نمی توان اخطار رفع نقص صادر نمود و به علت ایراد شکلی، باید دعوی را رد کرد.
رأی بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ 1378/3/25 مربوط به ملک مشاعی پلاک 2 فرعی از سنگ 126 اصلی واقع در روستای خمده مقوم به 51/000/000 ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست، صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته، نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده چرا که حسب ماده 59 قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی 2000 ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد، از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
شماره رأی: 930997026950836
تاریخ رأی: 1393/7/22
مرجع صدور: شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 112 –27/2/93 صادره از شعبه 1 دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره 10079/1/89 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی 25/3/78 موضوع ملک مشاعی پلاک 126/2 سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
عدم درج رقم حق الوکاله وکیل در قرارداد وکالت که منجر به عدم ابطال تمبر پنج درصد مالیات علی الحساب شود، از موارد صدور اخطار رفع نقص مدیر دفتر است نه از جهات صدور قرار رد آن
آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت
شماره هـ/۱۰۵۲/۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ـ ۷۴۳ـ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع: «ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵ کلاسه پرونده : ۱۰۵۲/۹۵، ۱۰۵۳/۹۵، ۱۰۵۴/۹۵ ، ۱۱۴۵/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر
گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۲۸۵/۴۳۱۰۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶۶، اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با دادخواست‌هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند و در وکالتنامه‌های تنظیمی مبلغ حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند که در ادامه به ۳۳ رأی اشاره می‌شود:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۲۰۵ با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکتها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی‌های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده‌اند بنابراین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه سیـزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۵۷۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۳۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است.
ج ـ در پرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۰۰۷ شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شعبه ۱۴، به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش‌بینی شده است و هم چنین به صراحت بند ۱ ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریطبق ماده ۵۳ و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن‌فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترض‌عنه طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در موضوع واحد، ۳ رأی متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند.
آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.
آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۴۳ـ ۶ /۱۳۹۳/۱ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۵۵ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۰۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۱ به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده ۱۰۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده‌اند. ولکن شعبه ۲۹ بدوی به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۹۲۱ـ ۱۳۹۰/۷/۱۹ و شعبه ۳۳ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۲/۹/۹۹ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
ثانیاً: به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند.» در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع: از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20942، ویژه نامه شماره 931، یکشنبه 10 بهمن 1395
