برچسب: قوانین و مقررات در آیین دادرسی کیفری

قوانین و مقررات در آیین دادرسی کیفری

  • اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

    اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

    بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

    شماره۹۰۰۰/۶۴۱۶۹/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۵/۲۸

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

    با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:

    ۱ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۸۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

    تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

    ۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می‌شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

    ۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:

    الف ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.  

    ب ـ درصورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.

    ۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.

    ۵ ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

    ۶ ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا درصورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.

    ۷ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید  مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.

    ۸ ـ معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.

    ۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

    رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21681، ویژه نامه شماره 1191، پنج شنبه 31 مرداد 1398

  • دستورالعمل تشکیل پرونده شخصت متهم مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصت متهم مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 26 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۱۰۰/ /۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶
    جناب آقای اکبرپور
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل پرونده شخصیت متهم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم

    با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، ‌خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، “دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم” به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
    الف ـ قانون آیین دادرسی کیفری:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
    ب ـ‌ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲؛
    پ ‌ـ پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
    ت ‌ـ گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.
    ث ‌ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.
    ج ‌ـ پرسشنامه‌ها:‌ پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.
    چ ‌ـ سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.

    ماده۲ـ تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است:
    الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد؛
    ب‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛
    پ‌ـ متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن؛
    ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.

    ماده۳ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.
    تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.

    ماده۴ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

    ماده۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

    ماده۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.
    تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.

    ماده۷ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.
    تبصره۱ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه‌ مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.
    تبصره۲ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.
    تبصره۳ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود. 

    ماده۸‌ ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.

    ماده۹ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:
    الف ‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها؛
    ب‌ ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛
    پ‌ ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ،‌ طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
    ت‌ ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط؛
    ث‌ ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.

    ماده۱۰ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

    ماده۱۱ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.

    ماده۱۲ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

    ماده۱۳ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحدهای قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.
    تبصره۱ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.
    تبصره۲ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندانها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.

    ماده۱۴ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌ خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
    الف‌ ـ قرارهایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود؛
    ب‌ ـ قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛
    پ‌ ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی؛
    ت‌ ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات؛
    ث‌ ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه؛
    ج‌ ـ استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو؛
    چ‌ ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال؛
    ح‌ ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

    ماده۱۵ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادرکننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.

    ماده۱۶ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

    ماده۱۷ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

    ماده۱۸ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

    ماده۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.
    تبصره‌ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.

    ماده۲۰ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.
    تبصره‌ ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌ صورت الکترونیکی بلامانع است.

    ماده۲۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه موظف است ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحدهای مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.
    تبصره ـ متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.

    ماده۲۲ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.

    ماده۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.

    ماده۲۴ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

    رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21703 ، ویژه نامه شماره 1202، پنچ شنبه 28 شهریور 1398

  • آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۷۰۱۴۵/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

    آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

    در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به‌شرح مواد آتی است:

    فصل اول‌: تعاریف

    ماده۱ـ معانی اصطلاحات به ‌ کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

    الف ‌ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

    ب ـ کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر می‌شود و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.

    پ‌ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برا ی ض ابطان دادگستری برگزار می‌شود.

    ت‌ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان.

    ماده۲ـ فرماندهان نیروی انتظامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه‌دارانی که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، مکلفند با اعلام دادستان دوره‌های آموزشی لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند.

    تبصره ـ صدور کارت مذکور به صورت الکترونیکی بلامانع است.

    ماده۳ـ مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و  بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

    ماده۴‌ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به موجب قانون ضابط محسوب می‌شوند، موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگان‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور قرار دهند. دادستان‌ها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود.

    فصل دوم: آموزش

    ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی می‌نماید:

    الف‌ـ ارتقاء دانش حقوقی؛

    ب‌ـ توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی؛

    پ‌ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛

    ت‌ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛

    ث‌ـ آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛

    ج‌ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

    ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

    الف‌ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛

    ب‌ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری؛

    پ‌ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛

    ت‌ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود؛

    ث‌ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛

    ج‌ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛

    چ‌ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

    تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به‌عهده معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌باشد.

    ماده۷ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

    ماده۸ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه واگذار نماید.

    ماده۹ـ هر یک از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.

    تبصره‌ ـ با توجه به محدود‌ بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استان‌ها باشد.

    ماده۱۰ـ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌تواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به‌صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

    ماده۱۱‌ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

    فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

    ماده۱۲ـ کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر می‌شود.

    ماده۱۳ـ نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

    ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است، سازمان‌های متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند.

    تبصره۱‌ـ تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است.

    تبصره۲ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

    ماده۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آن‌ها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده ، فاقد شرایط قانونی گردند؛ به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آن‌ها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط، دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

    تبصره‌ ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت یا تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آن‌ها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود.

    فصل چهارم‌: مسائل اجرایی

    ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانون‌گذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم‌کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود، دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رییس قوه‌قضاییه ارایه نماید.

    ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به‌گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.

    تبصرهـ ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

    ماده۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد. احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.

    ماده۱۹ـ هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه‌قضاییه اقدام می‌شود.

    ماده۲۰‌ـ کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب می‌شوند مکلفند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.

    تبصره‌ـ عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آیین ‌ نامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است.

    ماده۲۱ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به‌عهده معاون اول قوه‌قضاییه است.چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذی‌ربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه‌قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

    ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ لغو می‌شود.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21689، ویژه نامه شماره 1196، یک شنبه 10 شهریور 1398

  • فرمان هشت ماده ای امام  خمینی ره

    فرمان هشت ماده ای امام خمینی ره

    پیام ویژه امام خمینی به قوه قضاییه و ارگان های اجرایی کشور معروف به فرمان 8 ماده ای امام خمینی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی «ره» بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 24 آذر ماه سال 1361 برابر با ۲۹ صفر ۱۴۰۳ پیامی طاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی‏ صادر فرمودند. ایشان در این پیام که به فرمان 8 ماده ای مشهور شد. این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی است  به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی – مدنی تأکید دارد.

    از آنجا که در آن مقطع تاریخی قوه قضائیه بصورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی اداره می‌شد و از سوی دیگر انتخاب وزرای دولت، استانداران و… با رئیس حمهور نبود، پیام خطاب به رئیس وقت دیوان عالى کشور و نخست وزیر آن دوره بود.

    هرچند مخاطبان رسمی این فرمان آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای مذکور و مهندس میرحسین موسوی به عنوان رئیس دولت مشترکاً قرار گرفتند اما در متن آن مصرحاً آمد: «این امور بر عهده همگان‏ است».

    متعاقب صدور فرمان ۸ ماده‌ای، اندکی بعد ستاد اجرایی نیز متشکل از مقامات قضایی، سیاسی و اجرای کشور برای آن تشکیل شد که در خرداد سال بعد ماحصل امور انجام شده را به امام(ره) گزارش دادند.

    محتوای فرمان هشت ماده ای امام خمینی

    محتوای فرمان هشت ماده ای امام خمینی را می توان به پنج حوزه زیر تقسیم نمود:

    یک: تأکید بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها (بند1).

    دو: بررسی صلاحیت قُضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی, با تأکید بر این که (میزان حال فعلی اشخاص است) (بند2).

    سه: تأکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (بند3).

    چهار: تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای 4 تا7).

    پنج: تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا (بند8).

    [/box]

    زمان: ۲۴ آذر ۱۳۶۱ / ۲۹ صفر ۱۴۰۳
    مکان:
    تهران، جماران
    موضوع:
    «فرمان هشت ماده‌ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین
    مخاطب:
    قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی کشور

    بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

    در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

    ۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

    ۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد

    و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند.

    و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

    3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند.

    و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.

    و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

    ۴- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

    ۵- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

    ۶- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.

    تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

    ۷- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود.

    و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.

    و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.

    فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند.

    و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

    ۸- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

    باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

    باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.

    و این امور بر عهده همگان‌ است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد – صلی الله علیه و آله – متصل فرماید.

    «انّه قریب مجیب»

    والسلام علی عبادالله الصالحین.

    روح الله الموسوی الخمینی

    منبع: صحیفه امام، جلد 17، صفحات 139 الی 143

  • آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398

    آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398

    آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28 اردیبهشت 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۱۴/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۱

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    سلام علیکم

    با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۳/۱

    آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

    در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

    ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

    الف ـ امور کیفری از قبیل:

    ۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی،‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ جرایم مالیاتی؛

    ۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛

    ۳. جرایم کارکنان دولت ؛

    ۴. جرایم رایانه ­ای و فضای مجازی؛

    ۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛

    ۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان­ ها؛

    ۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛

    ۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

    ۹. جرائم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛

    ۱۰. جرایم آدم ­ربایی و سرقت؛

    ۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛

    ۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

    ب ـ دعاوی حقوقی از قبیل :

    ۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛

    ۲. امور حسبی؛

    ۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛

    ۴. دعاوی مربوط به وقف؛

    ۵. دعاوی ثبتی و مالکیت­ معنوی ؛

    ۶. دعاوی بین­ المللی؛

    ۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

    ماده۲ـ رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان­ و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان  مکلف­ اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، ‌نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

    تبصره۱ـ روسای دادگستری شهرستان­ ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می­ کنند.

    تبصره۲ـ دادستان های مراکز استان ها با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می­کنند.

    تبصره۳ـ پرونده­ هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی،  به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می‌شود.

    ماده۳ـ مجتمع­ های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین ­نامه تشکیل می ­شوند.

    ماده۴ـ تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب  نخواهد بود.

    ماده۵ ـ قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و  تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

    ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

    تبصره ـ در حوزه ­های قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

    ماده۷ـ کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی­ های دوره­ های تخصصی با توجه به‌ موضوع پرونده­ های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی­نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطاء خواهد شد.

    ماده۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه­ قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده ­های مربوط و تعداد آن­ها به‌ تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضاییه فراهم آورد.

    ماده۹ـ در صورتی که درخصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می ­آورد.

    ماده۱۰ـ­ این آیین ­نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره  در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21612، ویژه نامه شماره 1159، یکشنبه 5 خرداد 1398

  • قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372

    قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372

    قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 تیر 1372 مجلس شورای اسلامی

    ماده ۱ – به منظور انجام وظائف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود زير نظر رئيس قوه ‌قضائيه تشكيل ميگردد.

    1 – اظهارنظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبد شكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضائي.

    ۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاههاي دولتي.

    3 – اجراي برنامه‌ هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.

    ۴ – همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاهها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفيد ميباشد.

    ۵ – تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور.

    تبصره 1 – اظهارنظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و‌ آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه‌ گيري كافي باشد.

    تبصره ۲ – متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضائي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده ۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري [سال 1290] خواهند ‌بود.

    ماده ۲ – سازمان داراي استقلال مالي و اداري ميباشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور ميشود و طبق مقررات، ‌زير نظر رئيس سازمان به مصرف خواهد رسيد.

    ماده 3 – سازمان موظف است هزينه ‌هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه‌ هائي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد ‌اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

    همه‌ ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش ‌بيني ميشود در اختيار سازمان قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.

    ماده ۴ – حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ خواهد بود.

    تبصره ۱ – كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي‌ دانشگاهها خواهند بود.

    تبصره ۲ – ساير كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري ميباشند.

    ماده 5 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و‌پيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق‌الزحمه فرد مورد ‌نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت ميشود.

    تبصره – تعرفه پرداخت حق ‌الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رئيس سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. ‌

    ماده ۶ – رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب ميگردد.

    ماده ۷ – تشكيلات سازمان توسط رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميگردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

    ماده 8 – مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 كه به خدمت سازمان در مي‌ آيند در صورتيكه حداقل مدت‌ ده سال در مناطق غيرمجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 و حسب مورد مدت 3 تا 5‌ سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.

    آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با‌ همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

    ماده 9 – به پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي (‌داراي دكتراي حرفه‌اي) كه به استخدام سازمان در مي‌ آيند اجازه ‌تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه‌ تأسيس مطب مصوب 1362 و آئين نامه اجرائي آن خواهند بود.

    ماده ۱۰ – از تاريخ تصويب اين قانون اموال غيرمنقول متعلق به قوه قضائيه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني ميباشد و كليه اموال منقول مورد‌ استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل ميگردد.

    تبصره – اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد ‌بود.

    ماده ۱۱ – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

    قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ ۳ /۵ /۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

    منبع: روزنامه رسمی،  شماره 14101 مورخ 17 مرداد 1372