قضاوت آنلاین

برچسب: آرای دادگاه در تقسیم ملک مشاعی

آرای دادگاه در تقسیم ملک مشاعی

  • مالکین مشاعی با تراضی یکدیگر می توانند ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند

    مالکین مشاعی با تراضی یکدیگر می توانند ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند

    مالکین ملک مشاع می توانند با تراضی یکدیگر آن را از حالت مشاع خارج نمایند و اخذ صورتمجلس تفکیکی یا سند مفروزی مانع آن نیست

    صاحبان ملک مشاعی می‌توانند، با توافق یکدیگر، ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند و در این حالت، دعوی یکی از مالکین مشاعی مبنی بر خلع ید وارد نیست.

    چکیده: صاحبان ملک مشاعی می‌توانند، با توافق یکدیگر، ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند و در این حالت، دعوی یکی از مالکین مشاعی مبنی بر خلع ید وارد نیست.

    شماره دادنامه: 93000254

    تاریخ صدور: 23/4/1393

    مرجع صدور: شعبه 29 دادگاه عمومی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م. و م. هردو ز. به طرفیت آقای د.الف. به خواسته خلع ید از دو واحد مشاعی از پلاک ثبتی 7/830 واقع در بخش پنج تهران و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 24/9/88 تا صدور حکم با جلب نظر کارشناس، دادگاه با عنایت به اینکه مبنای ادعای خواهان‌ها و وقوع اختلاف قرارداد مشارکت در ساخت بنا بوده و بر اساس توافق حاصله پس از ساخت هر کدام از طرفین به میزان سهم اختصاصی را در تصرف داشته و بدان اذعان و اقرار نموده‌اند و در واقع با این توافق در عالم واقع ملک را از حالت اشاعه خارج نموده و صرفاً مراحل تشریفاتی آن در اخذ صورتمجلس تفکیک باقیمانده است لذا دادگاه با وصف مذکور، دعوی خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل را از سوی خواهان وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آئین دادسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

    رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره دادندمه: 9309970220101045

    تاریخ صدور: 1393/08/20       

    مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. هردو ز. به طرفیت آقای د.الف. از دادنامه شماره 93000254 مورخ 23/4/1393 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجیدنظرخواهان‌ها به خواسته خلع ید از دو واحد مشاعی از پلاک ثبتی 7/830 واقع در بخش پنج تهران و الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از 24/9/88 تا صدور حکم صادرگردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    رأی وحدت رویه شماره … ردیف 59/29 -1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در تقسیم املاک مشاعی و تعیین سهم‌الارث وارث محجور و ‌مفقودالاثر

    ‌‌‌پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه

    ‌به طوری كه كفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است، در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌ املاك مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی كشور در موارد مشابه‌ رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:

    در دعوی افرازی كه بانو بتول به قیمومت از علی اكبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌ تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه كرده است، دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك ‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر كرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید كرده است:

    ‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با ‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود.

    ‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اكبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاك های‌ موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌ واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به این بیان‌ نقض كرده است:

    ‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی كه بین ورثه ‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع‌می‌شود.

    ‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یكدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی كشور می‌شود.

    ‌از طرف رییس دیوان عالی كشور – ناصر دولت‌آبادی

    ‌جلسه وحدت رویه‌ به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت ‌آبادی قائم ‌مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با ‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید‌ پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی كشور چنین اظهار نظر نمودند:

    ‌رأی وحدت رویه‌

    رویه ردیف 29.59‌

    رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    ‌نظر به این كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است كه در تقسیم تركه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌ قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تركه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این كه ماده اول قانون ‌افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده، علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی كه قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه تقسیم املاك محجورین و‌ غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، حقوقی 1375-1328، فرج الله قربانی، چاپ چهارم 1375، انتشارات فردوسی، صفحات 281 الی 283