قضاوت آنلاین

برچسب: آرای دادگاه ها در جرم خیانت در امانت

آرای دادگاه ها در جرم خیانت در امانت

  • نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

    نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

    درج کلمه امانت در رسید فروش طلا، دلیل وجود رابطه امانی نبوده و عدم استرداد طلا موجب تحقق جرم خیانت در امانت نیست

    توضیح: برخی فروشندگان به ویژه طلا فروشان و بنگاه های معاملات خودرو، برای تضمین پرداخت ثمن از سوی خریدار، در فاکتور فروش قید می کنند «طلا یا خودرو نزد خریدار امانت است». تلقی آنان این است که در صورت عدم پرداخت ثمن، مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت نمایند و بدین وسیله بتوانند مال فروخته شده را بدست آورند. پرونده حاضر مصداقی از همین موضوع در مورد طلا است.

    چکیده: با توجه به عرف بازار، در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی‌توان شکایت خیانت در امانت نمود.

    شماره دادنامه: 928
    تاریخ صدور: 1390/9/29
    مرجع صدور: شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام آقای ح. فرزند سلام س. دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4د تهران، مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت آقای ع.ع. با وکالت بعدی خانم ر. و مستند تقدیمی رسید امانی، اظهارات شهود، نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه دادرسی و یا ارسال هرگونه لایحه دفاعیه و محتویات پرونده، علی هذا بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل سی ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

    رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی از سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ ازسوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی واخواهی

    شماره دادنامه: 23
    تاریخ صدور: 1391/1/19
    مرجع صدور: شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران

    در خصوص واخواهی آقای ح. فرزند س. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 928 مورخ 29/9/90 این دادگاه که به موجب آن نام برده به اتهام خیانت در امانت به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و لایحه تقدیمی از سوی وکیل واخواه و مدارک و مستندات ابرازی، به نظر دادگاه موضوع امانت در مستند ادعایی شاکی منتفی است چون در زیر و متن فاکتور مبلغ درج شده است و بستانکار و بدهکار درج شده است که حکایت از انعقاد قرارداد و معامله دارد و چنانچه شاکی مدعی طلبی از متهم می باشد، می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.

    درج عبارت امانت در زیر فاکتور مذکور و منافات با متن آن دارد زیرا هدف از خرید طلا آن هم به میزان مندرج در فاکتور مذکور، فروش آن است و استرداد عین آن به فروشنده با منطق و عرف موجود در بازار قابلیت انطباق ندارد و لذا واخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر

    شماره دادنامه: 9109970238000885
    تاریخ صدور: 1391/07/26
    مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    تجدیدنظرخواهی خانم ر.الف. به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره 23 مورخ 19/1/91 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که در نقض دادنامه غیابی شماره 928 مورخ 29/9/90 صادر و متضمن برائت آقای ح. از بزه خیانت در امانت عدم استرداد طلاجات مندرج در فاکتورهای استنادی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی، به نظر دادگاه وارد نیست زیرا همان طوری که در دادنامه مذکور آمده است، در عرف بازار به صورت امانی مرسوم نیست و بعضاً که افراد بین خود امانت نامه رد و بدل می کنند به صورت صوری است و در واقع امر موضوع دیگری در بین آنان است و مطرح نمی کنند، از طرفی طبق شکایت اولیه موکل معترض که به عنوان عدم استرداد اعلام شکایت نموده، صرف عدم استرداد با هیچ یک از موارد احصاء شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد و موضوع امر حقوقی است. رأی موصوف نیز با توجه به محتویات پرونده با رعایت مقررات صادر شده و خللی به صحت آن وارد نیست؛ لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • خیانت در امانت نسبت به سگ

    خیانت در امانت نسبت به سگ

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مال موضوع جرم خیانت در امانت باید از نظر شرعی و قانونی مالیت داشته باشد، بنابراین اگر سگی، غیر از سگ گله و نگهبان به عنوان مال موضوع امانت باشد و نسبت به آن خیانت شود، به جهت فقدان مالیت مال، عمل جرم و قابل مجازات نسیت.

    [/box]

    شماره دادنامه: 930997216800246
    تاریه صدور: 31/03/1393
    مرجع صدور: شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام خانم غ.ف. دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانم الف.ک. نسبت به اسناد و مدارک، سگ و لوازم متعلقه؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را مقرون به واقع تلقی و مستنداً به ماده 674  قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت  نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رأی: 930997022700666
    تاریخ صدور: 1393/5/22
    مرجع صدور: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم غ.ف. نسبت به دادنامه شماره 930997216800246 مورخ 31/03/1393 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 9209972167801139 مورخ 28/11/1392 هر دو صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به دلیل ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به یک قلاده سگ حسب شکایت خانم الف.ک. محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و از آن‌جایی که ماده 674 قانون مجازات اسلامی سپردن اموال منقول یا غیرمنقول را در تحقق بزه معنونه شرط می‌داند و نظر به این‌که سگ به عنوان حیوان نجس‌العین و مطابق احکام اسلامی در صورت مصداق سگ گله یا سگ نگهبان به عنوان مال محسوب گردیده و در غیر آن مال محسوب نمی‌شود و در مانحن‌فیه اطلاق سگ گله یا نگهبان بر حیوان مورد ادعا قابل تردید و تشکیک می‌باشد. این دادگاه با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بند اول از قسمت ب با نقض دادنامه فوق‌الاشعار و لحاظ بند الف ماده 177 قانون مذکور و رعایت اصاله‌البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست

    استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست

    دادنامه شماره: 301156

    تاریخ صدور: 1390/12/8

    مرجع صدور: شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران

    رأی بدوی

    در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره‌ی 505701 عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی 2 تهران، اظهارات گواهان، دفاعیات غیرموجه و بلااثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا دادگاه مستنداً به ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رأی: 910997022210098

    تاریخ صدور: 1391/8/10

    مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    درخصوص اعتراض آقای م.ق. به وکالت از م.پ. نسبت به دادنامه شماره 301156 مورخه 8/12/90 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 505701 به مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و صرف‌نظر از اعلام گذشت شکات خصوصی آقایان م.الف. و  م.الف. که طی سند محضری … مورخه 6/4/91 دفتر اسناد … تهران و سند شماره … مورخه 6/4/91 دفتر اسناد رسمی … قزوین اعلام رضایت نموده‌اند، با توجه به شکایت اولیه وکیل شکات مبنی بر اینکه چک به‌عنوان ضمانت بابت معاملات طرفین داده شده و چک تضمینی نمی‌تواند امانت تلقی شود زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض [پرونده] استفاده اگر خیانت تلقی گردد، تحویل آن به‌عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود. لذا دادگاه باتوجه به مراتب مذکور و به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام خیانت با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

    منبع: قضاوت آنلاین

  • صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی 547)

    صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی 547)

    رأی وحدت رویه 547 –1369/12/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در‌ مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد

    ریاست محترم دیوان عالی کشور

    احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به‌ اجناسی که برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه‌های مختلف اتخاذ‌ نموده‌اند و این امر موجب بلاتکلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌ ضروری است. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

    1 – به حکایت پرونده کلاسه 7-2993.2 شعبه دوم دیوان عالی کشور محمدرضا شکری به اتهام این که مقداری شکر در شهرستان بوشهر تحویل‌ گرفته تا با کامیون آن‌ها را به خرم‌آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و‌بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم‌آباد (‌مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای‌ عمومی خرم‌آباد فرستاده و دادسرای خرم‌آباد هم محل تحویل اجناس را که بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به‌ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره 2.151-69.3.1 را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و این‌که ورود متهم به خرم‌آباد و نیز ارتکاب جرمش در محل مذکور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل‌اختلاف می‌نماید.

    2 – به حکایت پرونده کلاسه 12-2926.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای علینقی جاویدی به اتهام این که در تاریخ 67.10.10 مقدار 19780‌کیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با کامیون شماره 92.17473 شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آنها را در مقصد اصفهان تحویل‌ نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال این که بوشهر صرفاً محل بارگیری کالا بوده و دلیلی‌ وجود ندارد که این کالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیر مجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن کالا جرم محسوب نمی‌شود تا بوشهر محل وقوع‌جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان که محل خیانت در امانت نسبت به کالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌ و پرونده را به دادسرای  عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف‌ در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 12 رأی شماره 12.39-69.1.25‌ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با ‌اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تأیید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می‌شود.

    3 – به حکایت پرونده کلاسه 3173.16.22 شعبه 16 دیوان عالی کشور آقای مجید بنی‌ نعیم سرپرست شرکت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای‌ عمومی بوشهر شکایت کرده که در تاریخ 68.12.6 مقدار 14070 کیلوگرم کالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف‌ الله رحیمی راننده کامیون12663 تهران ج شده که با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحویل نماید ولی تاکنون محموله را در مقصد تحویل نداده است‌ بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان این که بوشهر محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که محموله در بوشهر مورد تصرف غیر مجاز قرار‌گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی‌شود و محل خیانت نسبت به کالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می‌شود رسیدگی را در‌ صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به‌ استدلال این که محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 16 رأی شماره 688-69.8.14 را به این شرح صادر کرده است: ‌نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریه مورخ 69.4.4 دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد‌ موجه است و با تأیید آن حل اختلاف می‌شود.

    4 – به حکایت پرونده کلاسه 14-2648.4 شعبه چهارم دیوان عالی کشور بر اثر شکایت شرکت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای‌ داود کمانیان راننده کامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن 23000 کیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل کالا در‌ مقصد مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال که تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی‌شود بلکه‌ عدم تحویل محموله جرم است که در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس دادسرای‌ شیراز هم با ذکر این که پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان این که کالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر‌ تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره 4.414-67.8.23 را به این شرح صادر کرده است: با‌ تأیید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر این که با عدم تحویل محموله به محل شیراز جرم محقق شده (‌با فرض احراز) و توجه به این که نظر بازپرس شیراز‌دایر به این که تحقیقات انجام نشده را می‌توان با اعطاء نیابت اقدام نمود به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می‌نماید.

    ‌نظریه

    از مجموع این مراتب معلوم است که شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مبداء تحویل کالا را صالح شناخته‌اند و شعب‌ چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند از آنجا که جرم خیانت در‌ امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده که محل تحویل کالاهای امانی به رانندگان کامیونها بوده لذا بنظر می‌رسد که بازپرس دادسرای عمومی‌ بوشهر بایستی بر طبق بند یک ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده 10 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن‌ تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

    ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

    جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.7 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌ دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

    ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که کالاها در بوشهر وسیله رانندگان کامیونها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای‌ عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است.”‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

    ‌رأی وحدت رویه شماره 547  مورخ 1369/12/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به‌ انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌ شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌ گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    زیرنویس: به جای مواد 53، 54، 55، 60 و 63 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در رای وحدت رویه به مواد 64، 89، 116، 117، 118 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مراجعه شود.

    منبع: روزنامه رسمی، شماره 13441 مورخ 1370/2/14