آیا گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در مورد توافق زوجین نسبت به حقوق مالی مانند پرداخت اقساطی مهریه برای دادگاه های خانواده الزام آور است؟

چکیده: گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه که منوط به دوام زندگی زناشویی نمی باشد، با وصف تحقق جدایی زوجین از یکدیگر، همجنان معتبر و مراجع قضایی تکلیف به تبعیت از آن دارند.

شماره رای نهایی: 9309970906800764

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08

مرجع صدور:  شعبه 8 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/4/92 آقای م.ت. به طرفیت همسرش خانم پ.ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت سوءرفتار خوانده و عدم تفاهم فی‌مابین تقدیم نموده که در شعبه 22 شورای حل اختلاف ورامین ثبت و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری ورامین ارسال که در شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده ورامین ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آقایان ع. و ع.ز. وکلای پایه دوّم و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده‌اند. جلسه اول دادرسی به تاریخ 6/7/92 با حضور خواهان و وکلای خوانده تشکیل گردید. خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. سه سال است، مشکل داریم و 14 ماه است که مهریه را می‌گیرد. از او تنفر دارم. هفت سال است ازدواج کردیم، پس از عروسی اموالم را فروختم و خرج زیادی کردم. در دادگاه به او گفتم برو، اگر در خانه بود بیرونش نمی‌کردم ولی چون خودش رفت، نمی‌گذارم برگردد. فرزندم پسر 5/2 ساله است بچه نزد مادرش هست.

وکلای زوجه اظهار داشتند مهریه مافی‌القباله به صورت دفعه‌الواحده و همچنین نفقات گذشته و حال و آینده طبق قانون و نیز اجرت‌المثل ایام زوجیت طبق نظر کارشناس یا دادگاه پرداخت گردد. حضانت فرزند تا سن هفت سالگی به عهده زوجه می‌باشد و با پرداخت نفقه به میزان حداقل ماهیانه سیصد هزار تومان و با توجه به تورم سالیانه، افزایش پیدا نماید و جهیزیه زوجه مسترد گردد و پس از مدت هفت سال، زوجه تحت هیچ شرایطی نگهداری فرزند را قبول نمی‌نماید. خواهان مجدداً اظهار داشت، من فقط یک موتور دارم و حقوق من تقریباً 600 الی 700 هست، باغچه‌ای ندارم و باغچه‌ای که هست به اسم پدرم هست که دارد جواز می‌گیرد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و طرفین هر یک داور معرفی نموده‌اند و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. سپس دادگاه جهت برآورد اموال مشترک و تعیین میزان اجرت‌المثل زوجه و نفقه معوقه ایشان موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را به شرح برگ 39 پرونده تقدیم نموده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 872- 9/11/92 با اعلام اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران طرفین جهت صلح و سازش منتج به نتیجه نشده وخواهان اصرار به طلاق دارد، لذا دادگاه به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، به زوج خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق، پس از وقوع آن، نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نماید و نوع طلاق را رجعی نوبت اول اعلام و زوج را مکلف نموده که مابقی مهریه زوجه را نقداً و نیز مبلغ 5 میلیون تومان بابت اجرت‌المثل در دو قسط به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی بر عهده زوجه است و نفقه وی را در صورت اختلاف در میزان نفقه وفق نظر کارشناس می‌پردازد و نفقه ایام عده و مسکن زوجه در ایام عده به عهده زوج می‌باشد و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را جهت ارائه به دفترخانه طلاق سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی اعلام داشته است.

پس از ابلاغ رأی صادره، خانم ص.ر. به وکالت از طرف زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از رأی صادره بوده که مقرر گردیده، زوج مابقی مهریه زوجه را به صورت نقد پرداخت نماید و ادعا نموده که زوجین طبق گزارش اصلاحی مورخ 18/4/91 صادره در شورای حل اختلاف ورامین، توافق نموده‌اند که مهریه زوجه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ 31/5/91 پرداخت گردد.

پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 42-93 مورخ 20/1/93 با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه مهریه برابر گزارش اصلاحی سابق‌الصدور و مطابق همان حکم پرداخت خواهد شد، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/3/93 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 26/3/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی است که به درخواست زوج فرجام‌خوانده، طبق دادنامه شماره 872- 9/11/92 شعبه سوّم دادگاه حقوقی ورامین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه صادر گردیده است. زوج نسبت به آن بخش از دادنامه مزبور که مقرر گردیده مهریه زوجه نقداً پرداخت شود، تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 42-93 مورخ 20/1/93 با اصلاح دادنامه مزبور در بخش مهریه و اعلام اینکه مهریه زوجه برابر گزارش اصلاحی سابق‌الصدور به نحو اقساط مطابق همان حکم پرداخت شود، دادنامه مزبور را تأیید نموده است. هم‌اکنون زوجه نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی همان بخش مهریه بوده که مقرر گردیده به نحو اقساط پرداخت شود که اعتراض نامبرده وارد و موجه نیست زیرا فرجام‌خواه قبلاً با اقامه دعوی در شورای حل اختلاف ورامین کل مهریه مافی‌القباله خود را مطالبه نموده و سرانجام زوجین توافق نموده‌اند که مهریه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ 31/5/91 پرداخت شود و بر اساس همین توافق طرفین هم گزارش اصلاحی مورخ 18/4/91 که تصویر آن پیوست پرونده می‌باشد، صادر گردیده است و گزارش اصلاحی مذکور صراحتی بر اینکه توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی منوط به دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک بین طرفین بوده، ندارد و از این‌رو، چنانچه زوج از تعهد خود در گزارش اصلاحی صادره مبنی بر ابراز محبت نسبت به همسر و خانواده‌اش عدول و تخلف کرده باشد، تخلف نامبرده در خصوص مورد خلل و خدشه‌ای بر توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی، وارد نمی‌سازد و موجب بی‌اعتباری آن نخواهد بود. از این رو دادنامه فرجام‌خواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی و مستندات پیوست پرونده صادر گردیده و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه فوق‌الذکر وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور – مستشار – عضو معاون   عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه