رأی وحدت رویه شماره 685 مورخ 23/12/ 1384هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطع غیرمجاز اشجار و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست مستقل از یکدیگر می باشند

پرونده وحدت رویه ردیف:16/83 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ 1382/3/8 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و انطباق اعمال ارتکابی با ماده 47 قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می‌دارد:

الف- در پرونده کلاسه 923/81 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره 6349 موّرخ 1379/10/14 از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک 170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره 324582 موّرخ 1377/4/14 پرداخت نموده‌اند.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 550/80 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 508 ـ 1381/4/10 که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است:

«درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه: 1ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2ـ جهانگیر قدمی 3ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک170 بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 55 و 42 قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید. »

محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 1381/8/11 منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:

«« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید

و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»

ب : در پرونده کلاسه 115/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش 4735ـ 1381/9/9 از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392ـ1381/9/23 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:

«« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است.

دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید

و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»

محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 1382/2/9 گردیده که عیناً بیان می‌گردد:

«از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 دادنامه شماره1392 ـ 1381/9/23 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگلها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

بتاریخ روز سه‌شنبه 1384/12/23 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی  کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:

« ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16/83 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهال های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

1ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.

2ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.

3ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها  و مراتع مصوب 1366/5/30 و اصلاحات بعدی آن و ماده 55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.

بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه، هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده 47 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.

مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 16/83
رأی شماره: 685  ـ 1384/12/23

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.

علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

منبع: روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 17819 ، ویژه نامه شماره 17819، چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

توضیح: نظر به این که رأی وحدت رویه حاضر در زمان حکومت “قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی صادر گردید و این قانون به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید، پیشنهاد می‌شود به هنگام مطالعه رأی، ضمن مدنظر قراردادن این تغییر، مواد 95 الی 117 قانون اخیر را مطالعه نمایید. همچنین از آنجایی که رأی مشابهی در قبل از انقلاب از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید که در کمتر منابعی به آن اشاره می‌شود و در احکام محاکم دادگستری هم مورد استناد قرار نمی‌گیرد که شاید معلول بی اطلاعی بوده‌باشد، در حالی که دادستان نظامی استان مرکزی در استدلال خود به آن استناد نمود، که برای مطالعه آن به پست «جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند» مراجعه کنید.

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ 1377/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است

شماره ۱۹۶۸- هـ 1377/4/25
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۰.۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
ریاست محترم دیوان عالی کشور
باعرض سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار می رساند: در تاریخ 1376/7/30 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده های دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده ها معروض می گردد:

۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ 1375/12/4 با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده، نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ 1336/3/30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور، هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین می شد، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰ مورخ 1376/3/25 چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می نماید این رأیقطعی است.

۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ 1376/2/25 با احراز اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید، دارای یک مجازات می باشد، با رعایت ماده ۳ قانون مرقوم، متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۶ مورخ 1376/2/28 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است، ولی بالاستقلال و مجزا از جعل، واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی، تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو مجازات مستقل می باشد، لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد تعیین نموده، منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ و رعایت ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می نماید:

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید، در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است، بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ 1376/2/28 شعبه اول به امضاء رییس دادگاه، جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد، دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات در نظر گرفته، نقض شده، در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ 14376/3/25 شعبه اول به امضاء قاضی دیگر، بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است. علیهذا نظر به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه های مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشوردارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها می باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری 

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1377/1/18 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:” با توجه به مندرجات پرونده های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی(برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است، برابر مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده ۸۳ قانون ذکر شده، درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید، به اشد مجازات مندرج در مواد اشاره شده محکوم می شود، مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد، بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم ” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره ۶۲۴-1377/1/18رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶-1376/2/28 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

نقل از روزنامه رسمی، شماره 15563 مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۴

شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست، در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.

هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188 مورخ 1336/3/30 چنین اظهارنظر کرده است:

«چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر است. مضافاً بر این که ماده (2) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده، لذا رأی شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.»