جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

همزمانی وقوع برخی جرائم با یکدیگر سبب بروز این شبهه می‌شود که آیا باید بعضی از این جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات دانست یا این که تحت عنوان جرایمی که مقدمه جرم نهایی بوده و در نتیجه، جرایم اولیه مستقلاً قابل مجازات نخواهندبود. این تردید نسبت به معاون جرم نیز سرایت می کند، چرا که معاون جرم عنوان مجرمانه خود را از مباشر آن به عاریه می‌گیرد.

سابقاً اختلاف مزبور نسبت به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول وجود داشت که رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قبل از انقلاب و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پس از انقلاب، تا حدود زیادی به این اختلافات پایان داد، هرچند هنوز در تعداد بسیار معدود از آراء مراجع قضایی خلاف آن نیز دیده می‌شود!

همزمانی جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در این جرایم با وقوع جرائمی شایعی چون کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر شبهه پیش‌گفته را دوچندان می کند و اگر اشراف کامل بر موضوع وجود نداشته باشد، شاید بدرستی مشخص نباشد که آیا باید هر یک از این جرائم را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفت و مرتکب را براساس آن مجازات نمود یا این که جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در هریک از آن‌ها، مقدمه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر قلمداد گردیده و مرتکب تنها به مجازات جرایم اخیر یا معاونت در همین جرایم مجازات می‌شود.

بررسی رویه قضایی قضات حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت دارد، بدین بیان که: اکثریت قضات قائل به تعدد مادی جرم بوده و قاعده جمع مجازات‌ها را اعمال می کنند، در نتیحه مرتکب هریک از جرایم ذکرشده را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌دانند. اقلیتی از آنان قاعده جمع مجازات ها را با اندکی تفاوت اعمال می‌نمایند و جرم جعل یند را به عنوان جرم مستقل قلمداد نموده و مرتکب آن را به مجازات این جرم محکوم می نمایند ولی جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر را به عنوان تعدد معنوی جرم لحاظ نموده و مجازات جرم اشد را برای مرتکب این جرائم در نظر می‌گیرند. اقلیت اندکی از قضات قائل به تعدد معنوی جرم می باشند و جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر می دانند و مرتکب را تنها بابت جرم نهایی مجازات می کنند. رأی حاضر مربوط به نظر گروه سوم است. آراء ناظر به دو دیدگاه دیگر نیز متعاقباً در قضاوت آنلاین منتشر خواهدشد.

علیرضا مرادی – قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

[/box]

چکیده: جعل سند و معاونت در جعل به ‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

شماره دادنامه: 00267
تاریخ صدور: 19/03/93
مرجع صدور: شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1- ح.، بازداشت از تاریخ 04/02/92 لغایت 10/04/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 2- الف.، بازداشت از تاریخ 18/07/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 3- س.، بازداشت از تاریخ 27/01/92 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و سپس آزاد از تاریخ 06/04/92 به لحاظ تبدیل قرار به وثیقه و تودیع وثیقه و مجدداً بازداشت از تاریخ 06/07/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و به لحاظ اتهام جدید، با وکالت آقایان م. و ح.ش. 4- ع.، بازداشت از تاریخ 05/04/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 5- الف.م.، ساکن ش.، بازداشت از تاریخ 07/04/91 لغایت 21/06/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 6- ش.، بازداشت از تاریخ 26/04/91 لغایت 24/05/91 به لحاظ عجز تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، همگی دایر به مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول موضوع کیفرخواست دادستانی محترم ش.نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات خصوصی بدین شرح که 1- م.م. با وکالت آقای ج. بدین توضیح که عنوان داشته است متهمین با جعل سند مالکیت موکل و جعل شناسنامه و کارت ملی موکل و بنچاق و سه برگ و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 50/1657 از پلاک ثبتی … فرعی از 53 اصلی واقع در خ. متعلق به موکل را به خانم الف. م. و ع. ک. می‌نمایند. بدواً ح.م. با کمک ش. که دارای مشاور املاک است، املاکی که مدتی مالک در محل حضور نیافته شناسایی می‌نمایند و با مساعدت س. که در دفترخانه … متعلق به برادرش م. کار می‌کرده است و با کارکنان ثبت رابطه داشته است و دادن شیرینی و غیره، وارد بایگانی ثبت‌شده و مشخصات مالک و اطلاعات را استخراج و با جعل شناسنامه و بردن الف. به‌عنوان مالک اقدام به انتقال ملک به ک. و خانم م. می‌نمایند که چون بدواً در تاریخ 07/02/90 در دفترخانه شماره … به نام ع. و الف.م. بالسویه مشاعاً منتقل‌شده است و در صورت واگذاری به قطعات کوچک باید اصل سند به ثبت تحویل که امکان برملا شدن جعلیت بوده، مجدداً به تاریخ 14/02/90 اقاله و مجدداً به‌ صورت سه دانگ مشاع به ک. و م. منتقل می‌گردد و با کمک س. دو سند هشت‌صد متری مجزا برای ملک اخذ می‌نمایند و مجدداً حسب استعلام به‌عمل‌آمده نامبردگان با بخشیدن بخشی از ملک به شهرداری و تغییر کاربری در بخشی، اقدام به انتقال سهم خود را به سایر شکات می‌نمایند که ع. سهم خود را حسب سند قطعی … مورخ 19/04/90 در دفترخانه … شهریار به متراژ 145 متر مشاع به ح. 2- 25/… مترمربع به‌موجب سند شماره 865 مورخ 06/06/90 دفترخانه … شهریار که آقایان ی. و الف.ک. 3- و متراژ 138 مترمربع مشاع به‌موجب سند 870 مورخ 08/06/90 دفترخانه …. شهریار به ح.غ. 4- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند 883 مورخ 20/06/90 دفترخانه … شهریار به الف.الف. 5- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی …. مورخ 03/08/90 دفترخانه … شهریار به ع.ش. منتقل می‌نماید و خانم الف. نیز 1- میزان 184 مترمربع به‌موجب سند رسمی مورخ 02/05/90 دفتر … شهریار به م.ف. 2- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی 04/05/90 دفتر … شهریار به ن.ج. 3- (متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی … مورخ 12/05/90 دفتر شماره … شهریار به خانم ر.ک. 4- متراژ 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10270 مورخ 29/05/90 دفترخانه … شهریار به الف.س. 5- 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10317 مورخ 01/06/90 به س. واگذار می‌نماید، لذا با توجه به‌مراتب تقاضای رسیدگی دارم. «ب» ی. و آقای الف.ک. عنوان داشته‌اند مشترکاً یک قطعه زمین به قیمت 27 میلیون تومان در املاک چهارخونه طبق قولنامه مورخ 27/05/90 از ع.ک. خریداری کردیم و سند قطعی تنظیم شد و جواز ساخت گرفتیم و یک طبقه ساختیم که حال مشخص‌شده که سند مالک را، جعل نموده‌اند، لذا تقاضای رسیدگی داریم و پول را به ح. م. دادیم که ی. عنوان نموده یک قطعه 145 متری نیز در بنگاه چهارخونه که ش. در آنجا کار می‌کرد به مبلغ 21 میلیون تومان خریدم و به قیمت 25 میلیون تومان به خانم الف. واگذار کردم و از سهم م. بود ولی پول را به ش. دادم. «ج» خانم الف.س. عنوان کرده است که من زمین را به مبلغ 25 میلیون تومان از ی. خریدم و از سهم خانم م. می‌باشد که ظاهراً سند مالک را جعل کرده‌اند، تقاضای رسیدگی دارم. «د» ع.ش. عنوان نموده است: به تاریخ 01/06/90 یک قطعه زمین به متراژ 145 مترمربع به مبلغ بیست میلیون تومان از ع. خریدم که حالیه مشخص است کلاهبرداری بوده است، تقاضای رسیدگی دارم. «ه» الف.الف. عنوان نموده است از آقای ک. یک قطعه زمین به مبلغ بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ 17/06/90 خریداری نمودم که پول را به ش. و ک. و الف.م. دادم. «و» م.ی. عنوان کرده است در تاریخ 23/10/90 یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع از شماره پلاک ثبتی … فرعی از 750 از … اصلی خریداری نمودم که ح.م. و ح.ب. این زمین را به من فروخته و فروشنده را خانمی به نام ز. قید کردند و ح. عنوان کرد وی همسرش می‌باشد و دارای اذن و اختیار است و پانزده میلیون نیز اخذ کردند و وکالت‌نامه‌ای به نام من تنظیم شد و حال مشخص‌شده که مال دیگری را به من فروخته‌اند زیرا وکالت‌نامه ارائه دفترخانه شماره … حوزه ثبتی تهران موضوع وکالت م. به ز. که بر اساس آن وکالت به نام من تنظیم‌شده است جعلی است، تقاضای رسیدگی دارم. (ز) س.س. عنوان نموده است که 184 مترمربع مشاع از پلاک …. فرعی از 153 اصلی از ح. خریداری نمودم که ک. منتقل کرد ولی ظاهراً ملک ر.س. را با جعل سند انتقال داده‌اند که در پرونده شعبه محترم 103 به کلاسه 910093 ع.ک. به لحاظ انتقال ملک ر.س. محکوم شده است، تقاضای رسیدگی دارم (البته قولنامه تنظیم نشد ولی رسماً منتقل شده است). «ح» م.ف. عنوان نموده با عنایت به این‌که طبق مبایعه‌نامه 19/02/90 یک قطعه زمین به مبلغ 000/500/39 تومان از الف.م. خریدم و سه‌طبقه ساختم، حال کلاهبرداری شده است و تقاضای رسیدگی دارم. و با عنایت به تحقیقات مفصل به‌عمل‌آمده، توسط مرجع انتظامی و محرز بودن جعل سند مالکیت آقای م.م. و انتقال ملک با سند جعلی به شکات و همچنین جعل سند مالکیت س. و وکالت م.ر. و انتقال ملک توسط ح.م. و همکاری آقای ک. به س.س. و م.ی. و اقرار صریح متهمین و اظهارات آقای ع.ک. مبنی بر این‌که ح.م. دارای کمپ ترک اعتیاد بود که به‌عنوان کارتن‌خواب و معتاد مرا به کمپ منتقل کرد و با من طرح رفاقت پیاده کرد و چون مخارج من را می‌داد و گاهاً اتومبیل خود را در اختیار من می‌گذاشت. روزی عنوان کرد آیا سند به نام شما در ثبت هست؟ گفتم: خیر که عنوان داشت: چون سند به نام من زیاد هست می‌خواهم ملکی را به شما منتقل کنم و با س. و ش. وعده‌ای همکاری می‌دادند که من قبول کردم. خانم الف.م. عنوان نموده است: چون ح.م. شوهرم الف.ش. را چند مرتبه به کمپ برده بود و کمک مالی به ما می‌کرد من در جهت جبران محبت‌های وی و این‌که مقداری پول رهن در ید وی داشتم، مسترد کند درخواست وی را در جهت انتقال سند به نام من و انتقال به افراد دیگر پذیرفتم و فریب خوردم و با توجه به اظهارات آقای الف.ش. مبنی بر این‌که چهار سال در کمپ ح.م. بودم و دفتردار وی شدم و هر کس شناسنامه و سند زمین می‌خواست به او مراجعه می‌کرد و الف.چ.  نیز با وی همکاری می‌کرد که نهایت در ملک آقای م.، با الصاق عکس الف.چ. شناسنامه مالک را جعل و اقدام به انتقال نمودند و نظر به دستگیری الف.چ. و اقرار نامبرده به این‌که در کمپ ح.م. با س.ش. آشنا شدم و آقای ح.م. گفت کاری می‌خواهیم انجام دهیم و گفتند عکس به آن‌ها بدهم که شناسنامه جعل و مرا به دفترخانه بردند و کارمند دفتر از من پرسید شما م. هستید گفتم آری و سند را امضا کردم و مدارک جعلی در ید ش. و ح.م. بود و ما فریب خوردیم که پس از دستگیری ح.م. عنوان نموده است که به دفترخانه ش. رفتم و س.ش. عنوان نمود که دو نفر را معرفی کن تا سند به نام آن‌ها بزنیم تا مالیات پرداخت نکنم و من الف.م. را معرفی کردم که مجدداً ش. را جهت فروش املاک معرفی کردم و چهار میلیون بابت دلالی به من داده شد و نهایت س.ش. پس از دستگیری ضمن انکار اولیه در اظهارات بعدی عنوان می‌نماید که چون با دفترخانه برادرم کار می‌کردم و کارهای ثبتی را انجام می‌دادم و دوستان زیادی در ثبت داشتم با مراجعه ح.م. در خصوص استعلام ملک آقای م. اقدام کردم و نهایت به‌صورت سه دانگ سه دانگ سند گرفتم و ده میلیون تومان وجه نقد گرفتم و وکالت کاری داشتم در ادامه عنوان نموده است که فهمیدم سند جعلی است و داخل پارکینگ ثبت شخصاً می‌رفتم و پرونده‌ها را جابجا می‌کردم که نتوانند استعلام بگیرند و بعد گرفتن پول سندها را در ردیف می‌گذاشتم و استعلام صادر می‌شد که (برگ 414) در ادامه عنوان نموده برگ (415) می‌دانستم ح. در کار جعل است و چون می‌دانستم سند وی مشکل دارد و نمی‌تواند به ثبت بیاید من پول گرفتم و استعلام گرفتم و به ح. دادم و ح. ملک را به نام ک. و خانم م. منتقل نمود و مجدداً سندهای تک‌برگی گرفتم و آدرس بنگاه ش. را دارم و نقش ش. این بود که زمین‌هایی که مالکین مدتی سرکشی نکرده بودند شناسایی می‌کرد و از طریق مجاورین و نقشه‌های بنگاهی پلاک را به دست می‌آورد به ح. می‌داد و ح. جعل می‌کرد و کارهای ثبتی را من انجام می‌دادم و حتی سند پدر خودش را ح.م. جعل کرده است. و با توجه به اقاریر صریح متهمین و مواجهه حضوری فی‌مابین س. و ح.م. «برگ 453» پرونده و اقاریر ح.م. مبنی بر شناسایی املاک بلا صاحب و یا در دسترس نبودن مالک توسط ش. که بنگاه‌دار بود و پیشنهاد ش. و بنده با س. هماهنگ نمودم و همسایه س.الف. را جهت انتقال سند بردیم و بنده و س. و ش. بالسویه وجوه حاصله را تقسیم نمودیم و به ک. و م. هرکدام سه میلیون دادیم و اقاریر صریح س. و نظر به استعلامات به‌عمل‌آمده از ثبت‌ اسناد و انتقال ملک م. به شرح سطور فوق‌الذکر از طریق جعل شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت به شکات و جعل سند ر. و انتقال ملک وی به آقای س.س. توسط ح. و دادنامه صادره از شعبه 103 جزایی شهریار که انتقال ملک توسط ک. را ثابت می‌نماید و استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که مثبت جعلی بودن وکالت شماره … فی‌مابین م.ر. و خانم ز. در خصوص پلاک 750 فرعی از … اصلی که حسب وکالت موصوف خانم ز. به‌عنوان همسر ح.م. با حضور ح.م. که ظاهراً حسب اظهارات شهود وجوه معامله را اخذ کرده است اقدام به انتقال دویست مترمربع زمین به م.ی. می‌نماید و اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه م.ی. و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت آقای م. به ک.، ح.م.، ش. و با توجه به این‌که قولنامه فروش ملک به ش. را شخص ش. نیز امضا کرده است و انکار بلاوجه ش. مبنی بر این‌که حسب اعلام ح.م. و ک. فقط واسطه در معاملات بودم و حال آن در دفترخانه حتی زمان انتقال سند مجعول حسب اظهارات الف.چ. حضور داشته است و مضاف بر آن قولنامه آقای ش. را امضا کرده است و دفاع غیرموجه وکلای س. مبنی بر عدم نقش موکل در کلاهبرداری و حال‌آنکه صراحتاً متهم اقرار به مشارکت نموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه‌های معنونه شرکت در جعل اسناد رسمی و عادی از ناحیه ردیف اول، دوم، سوم و کلاهبرداری از ناحیه ردیف اول تا پنجم و شرکت در یک فقره کلاهبرداری از ع.ش. از ناحیه ردیف ششم و اصلاح اتهام ردیف ششم ش. به معاونت در جعل اسناد از طریق تسهیل زمینه ارتکاب جعل با ارائه اطلاعات و ترغیب ردیف اول تا سوم را از ناحیه نامبردگان محرز دانسته است و مستنداً به مواد 42، 46، 47 [قانون مجازات اسلامی 1370]، [و مواد] 533، 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375] همگی از قانون مجازات اسلامی (حاکم در زمان وقوع جرم) و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ردیف اول تا سوم بابت شرکت در جعل اسناد با انطباق بزه ماده 46 قانون مذکور به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری با توجه به میزان تأثیر و این‌که زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند به تحمل هر یک پنج سال حبس تعزیری و ردیف چهارم و پنجم بابت کلاهبرداری به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و ردیف ششم بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شاکی آقای م. و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون تومان در حق ع.ش. بالتضامن با ک. و ح.م. و ش. و مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر می‌نماید و ردیف اول تا پنجم را به جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مأخوذه از مالباختگان سی‌ونه میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و هم‌چنین نامبردگان را به پرداخت بیست‌ویک میلیون تومان در حق ی.م. و بیست‌وهفت میلیون تومان در حق الف.ک. و ی.م. و بیست‌ودو میلیون تومان در حق الف.س. و پانزده میلیون تومان در حق م.ی. و مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان در حق س.س. از حیث رد مال محکوم می‌نماید و نسبت به رد مال در حق آقای م. صرف‌نظر از اعلام رضایت نسبت به ش. و ح.م. با توجه به این که پس از جعل سند اولیه، ملک طبق اسناد رسمی به افراد دیگر منتقل‌شده است و امکان الزام متهمین به رد مال وجود ندارد زیرا مال از ید آن‌ها خارج‌شده است، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و ارشاداً از طریق دادخواست حقوقی شاکی نسبت به ابطال اسناد و مالکیت که بر مبنای سند جعلی‌ صادرشده است اقدام نماید و خانم الف. س. با توجه به این‌که از ید ماقبل ی. ملک را خریداری نموده است، لذا از طریق ارائه دادخواست حقوقی و یا توافق در بحث رد مال اقدام خواهد نمود و سند مالکیت مجعول و کارت ملی و شناسنامه مجعول به نام آقای م. و وکالت‌نامه مجعول فی‌مابین ر. و خانم ز. ابطال گردد. و در خصوص اتهام ش.الف. دایر به شرکت در جعل و شرکت در کلاهبرداری از سایر شکات (جز آقای ش.) به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی در توجه اتهام به وی و حاکمیت اصاله‌البرائه مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به ح.م. غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ جبله

شماره رای نهایی: 9309970224101446
تاریخ رای نهایی: 1393/11/05
مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- الف.چ. 3- ش.الف. 4- خانم الف. از یک ‌طرف و 5- م.ف. با وکالت م.ف. 6- ی. 7- الف.ک. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00267 مورخ 19/03/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار که به‌موجب آن نامبردگان ردیف‌های اول لغایت چهارم با همکاری ح.م. و ع.ک. به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول، به‌طور خلاصه این‌که با جعل سند مالکیت و شناسنامه و کارت ملی و بنچاق آقای م. و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 1657/50 از پلاک ثبتی … فرعی از 53 اصلی واقع در خ. به الف.م. و ع.ک. نماینده و سپس آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و به شرح دادنامه بدوی به شکات از جمله تجدیدنظرخواهان ردیف 5 و 6 و 7 می‌فروشند و مستنداً به مواد 42 و 46 و 47 و 533 و 534 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ح.م. و الف.چ. و س.ش. بابت شرکت در جعل اسناد هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ع.ک. و الف.م. بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و ش.الف. بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ دریافتی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه محکوم گردیده‌اند و تجدیدنظرخواهان ردیف پنجم از حیث آن‌که در دادنامه بدوی در خصوص شکایت وی از متهمین اظهارنظری نگردیده و تجدیدنظرخواهان ردیف شش و هفت نیز از این بابت که در ملک فوق احداث بنا گردیده و چنانچه خلع ید شوند، چندین خانواده متضرر می‌گردند و مالک نیز با دریافت مبالغی که از ناحیه ساکنین ملک جمع‌آوری گردیده به متهمین رضایت داده است، لذا به دادنامه بدوی معترض می‌باشند. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده، مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین، نظر به این‌که بزه جعل و معاونت در جعل مقدمه بزه کلاهبرداری بوده است، لذا تعیین مجازات علی‌حده وجاهتی نداشته و از متن دادنامه حذف می‌گردد و در خصوص بقیه موارد، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض و با اصلاح به‌عمل‌آمده مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستضار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری ـ طائفی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: طرح سئوالی از سوی یکی از کاربران سایت مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی «جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود» از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران متضمن نظر گروه نخست است که پیش‌تر در سایت قرارگرفت و اینک رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد، منتشر ‌می‌شود.

[/box]

چکیده رای: در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی‌تواند مستمر تلقی گردد.

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷

مورخ: ۲۱/۶/۱۳۹۰

صادره از: شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف. ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصاراً م. نامیده می‌شود) متهم است به جعل گواهینامۀ فارغ‌التحصیلی دورۀ متوسطه (دیپلم)، جعل نامۀ منتسب به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران در تأیید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائۀ آن‌ها به شرکت دولتی محل خدمت به ‌منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به ‌مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال.

شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالاً از این قرار است که، شرکت دولتی م. (به‌ عنوان یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه‌های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می‌نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بن‌های مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت‌ها و بخش‌های شرکت و تأیید آن و سپس توزیع بن‌ها بین نمایندگان معاونت‌ها) بر عهدۀ امور اداری شرکت به ‌تصدی آقای الف. ص. بوده است. بررسی‌های انجام ‌شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش‌هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حاکی از این است که، بسیاری از اسناد مالی به ‌صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره‌گذاری در ظهر اسناد، نگه‌داری می‌شود، و تعداد بن‌های مصرف‌ شده با تعداد کارکنان شاغل در شرکت (‌به‌شرح مندرج در لیست‌های تأیید شدۀ معاونت‌ها) مغایرت دارد. حاصل آن‌که تعداد واقعی بن‌های توزیع ‌شده بین کارکنان، کم‌تر از بن‌های خریداری‌ شده از محل اعتبارات شرکت می‌باشد و مابه‌التفاوت این ارقام توسط متهم تصاحب شده است. هم‌چنین آقای الف. ص. مبادرت به ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول با ارزش دیپلم متوسطۀ کار و دانش در رشتۀ کامپیوتر به شرکت نموده و من‌غیرحق از مزایای قانونی آن بهره‌مند شده است.

دادسرا ضمن استعلام سوابق مربوط به صدور مدرک تحصیلی از ادارۀ آموزش و پرورش مربوط، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ حسا‌بداری و حسابرسی به‌ منظور بررسی کسری بن‌های توزیع‌شده توسط متهم نموده است. ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران ضمن تکذیب هرگونه سابقۀ تحصیل متهم در واحدهای آموزشی تحت نظارت آن منطقه، اصالت نامۀ مربوط به تأییدیۀ مدرک تحصیلی مزبور را رد کرده است. کارشناس منتخب دادسرا هم به‌ شرح نظریات اولیه و تکمیلی، ضمن احراز مغایرت بین تعداد واقعی بن‌های توزیع ‌شده و تعداد اعلام ‌شده از سوی متهم، میزان مابه‌التفاوت ارقام مزبور را در نهایت به‌ مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال اعلام کرده است. عمدۀ دفاعیات متهم در قبال اتهامات انتسابی در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه از این قرار است که کلیۀ امور مربوط به تهیۀ مدرک تحصیلی مجعول (اعم از ثبت نام و اخذ مدرک و تأییدیۀ آن) توسط احد از همکاران سابق شرکت به ‌نام مرحوم ح. ک. در قبال دریافت وجه نقد انجام شده، و تصور متهم بر صحت و اصالت این مدرک بوده و بدون آگاهی از جعلیت، آن را به شرکت متبوع ارائه نموده است. متهم هم‌چنین ضمن اذعان به دست‌کاری در لیست بن‌ها (به‌گونه‌ای‌که منجر به طرح ایراد از سوی حسابرس نشود) کلیۀ پرداخت‌ها در این خصوص را مستند به دستور مقامات مافوق (خصوصاً مدیر مالی وقت شرکت به ‌نام آقای م. ن.) اعلام و صرفاً به حدود ۳۵۰ میلیون ریال کسری در طول دورۀ تصدی خود اذعان نموده، و سرانجام، تأیید حساب‌ها توسط حسابرس قانونی و بازرس شرکت را به‌ عنوان دلیلی بر صحت عملکرد و بی‌گناهی خود مطرح نموده است.

الف) بزهکاری آقای الف.ص. به ‌لحاظ ارتکاب اختلاس به ‌مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصاً گزارش مدیریت حراست شرکت م.، گزارش و تحقیقات اداره‌کل پی‌گیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات (که دلالت بر وجود لیست‌‌های مکرر به ‌صورت فتوکپی، و نیز عدم هم‌خوانی آمار بن‌های تحویلی به نمایندگان معاونت‌های سه‌گانۀ شرکت م. دارد)، اظهارات و توضیحات تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت م. (که جملگی به وجود کسری و مغایرت در حساب‌های شرکت اذعان نموده‌اند)، گزارش و نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان کسری بن‌‌های در اختیار متهم به ‌ارزش صدرالذکر، اصدار یک ‌فقره چک به ‌مبلغ نهصد میلیون ریال توسط متهم در وجه شرکت م. به‌ منظور جبران زیان وارده (پس از کشف موضوع و قبل از تشکیل پرونده در مرجع قضایی که فی‌الجمله حاکی از قبول بزه‌کاری و آمادگی جهت جبران خسارت دارد، اگرچه وجه چک مزبور عملاً پرداخت نشده)، اقرار صریح متهم به کسری ۳۵۰ میلیون ریال و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص مازاد بر این مبلغ، با لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، محرز و مسلم است. لذا به استناد مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی)، رد مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال معادل مال مورد اختلاس، و پرداخت مبلغ ۱٫۳۸۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال مورد اختلاس) صادر می‌شود. بدیهی است صدور حکم به انفصال متهم از خدمات دولتی، با توجه به بازنشستگی وی، در حال حاضر بلاموضوع است. لازم به ذکر است که توفیق متهم در تصاحب وجوه موضوع پرونده، بدون اطلاع و هم‌کاری کارکنان دیگر شرکت، مستبعد است. مع‌الوصف چون دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست صادره از دادسرا، مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی می‌نماید، دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نیست.

ب) دربارۀ اتهامات متهم فوق دایر به جعل مدرک و تأییدیۀ فارغ‌التحصیلی و استفاده از اسناد مجعول مزبور، با عنایت به ‌این‌که برابر محتویات پرونده، اسناد مجعول مزبور (به ‌حکایت شمارۀ ثبت دبیرخانۀ شرکت) در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ به شرکت م. ارائه شده و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضایی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ و پس از گذشت بیش از پنج ‌سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه موضوع مادۀ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] به‌عمل آمده، و با عنایت به ‌این‌که دو فقره سند مجعول تنها یک‌ نوبت به ادارۀ محل خدمت ارائه شده، و بزه استفاده از سند مجعول در همان زمان به ‌طور تام محقق شده و بهره‌مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد از طریق دریافت حقوق به ‌مأخذ مدرک دیپلم (که از آثار تبعی جرم است) تأثیری در تحقق بزه و تغییر حالت آن از جرم آنی به مستمر ندارد، به استناد مادۀ ۶ ناظر به بند «ب» مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. مع‌الوصف با توجه به احراز جعلیت دو فقره سند یادشده، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی [ماده 215 قانون مجازات اسلامی] حکم بر معدوم نمودن آن‌ها توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به شرکت محل خدمت متهم صادر می‌شود. بدیهی است شرکت دولتی محل خدمت متهم، اقدام لازم به ‌منظور اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی متهم از تاریخ ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول و مآلاً اعادۀ حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگیِ محاسبه یا پرداخت ‌شده به ‌میزان مازاد بر استحقاق متهم بر اساس مدرک تحصیلی واقعی، و نهایتاً اعلام نتیجه به‌ مرجع قضایی، به‌ عمل خواهد آورد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی

شماره دادنامه: 9209972131300094

تاریخ صدور: 1392/03/28

مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳۸۰/۱ ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم‌چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تأییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است، چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند « ج » تبصره ۶ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از جمله آن دسته از شرکت‌های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می‌شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شرح منعکس در نامه شماره ۷۲۴۴۳/ت ۳۲۵۱۵ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۳ قرار بر این بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی، کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو و تغییر صندوق کارکنان شرکت‌های م. و س.، شصت (۶۰) درصد سهام آن پس از کسر سهام ترجیحی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکت‌های دولتی خارج گردد که اساساً به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ هیأت واگذاری تعداد ۶۳۷۴۶ سهم از ۱۲۰۱۰۸۰ سهم معادل ۰۷/۵۳ درصد از سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) از طریق فرابورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ به شرکت تعاونی چند منظوره ه. به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسنامه ملی … مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ واگذار شده است که این امر بیانگر آن است که در فواصل زمانی ۱۴/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۹/۹/۱۳۸۹ سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) عملاً به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشده و همچنان در مالکیت دولت قرار داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت تعلق داشته، قلمداد می‌گردیده است که با این وصف، متهم تجدیدنظرخواه را می‌بایست در زمان وقوع جرم درخلال سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله کارکنان و مستخدمین مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این، وجود کسری در وجوه ابواب‌الجمعی شرکت معنونه ناشی از برداشت و تصاحب مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه امانتداری او بوده است، نه آنکه این کسری ناشی از جهات دیگری باشد که ملازمه‌ای با بزه اختلاس نداشته باشد، مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر، اضافه بر این‌که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته، داخل در جرایم بازدارنده قلمداد می‌شود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن‌فیه علی‌رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۲۰/۲/۱۳۸۹ تقاضای تعقیب متهم نشده است، جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده، مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می‌شود، باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمراً تکرار شود و به عبارت دیگر، تا زمان قطع کامل جرم، حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است، در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و «لحظه‌ای و آنی» صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی‌مابین جرایم مستمر با آنی، موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می‌شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد، معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی‌شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 مستشاران شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  بیک‌وردی ـ مسعودی‌مقام

منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت‌آنلاین: جعل در مبایع نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدیم عملمیات متقلبانه بر بردن مال مصداق کلاهبرداری نیست و ارائه سند مجعول به مقام قضایی هم مصداق استفاده از آن محسوب نمی شود، زیرا استفاده از سند باید متناسب با استفاده ای باشد که سند به منظور آن ایجاد می شود.

[/box]

کلاسه پرونده:800830-90

شماره دادنامه 500080

تاریخ صدور: 2/2/93

مرجع صدور: شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، 27 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعه‌نامه مورخه 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s350 مدل 2005 به شماره انتظامی … از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 3964 مورخ 21/10/92 از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات 260 و 261)، نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء (صفحه 306) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بوده‌اند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمه‌پسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ 49 میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره 11208 مورخ 31/1/93 تنظیمی در دفترخانه 1015 تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نموده‌اند، به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوق‌الذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده، صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق، از آن‌جا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه‌های موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعه‌نامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت. بنابه‌مراتب و مستنداً به اصاله‌البرائه و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً سند مجعول مکشوفه به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: 930997022300453

تاریخ صدور: 1393/3/31

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره 500080-93 مورخ 2/2/93 در پرونده کلاسه 800830-90 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعه‌نامه مورخ 18/10/92 موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری350 Sمدل 2005 به شماره انتظامی … از طریق الحاق سطرهای 7 تا 10 به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرف‌نظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه

جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

[/box]

شماره دادنامه: 00435
تاریخ صدور: 21/5/92
مرجع صدور: شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م. ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد عادی 2- استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ح. م. فرزند م.؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی، محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران و سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه، غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

شماره: 9209970270101084
تاریخ: 1392/09/23
مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده بانوان ن. ق. و س. ق. به وکالت از خانم‌ م. ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن‌جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است، دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه