قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در آیین دادرسی مدنی

آرای قضایی در آیین دادرسی مدنی

  • فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی علیرغم عدم تجدیدنظرخواهی (رأی 855)

    فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی علیرغم عدم تجدیدنظرخواهی (رأی 855)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ -1403/9/13 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی از حکم غیر قابل تجزیه دادگاه بدوی که به دلیل انقضای مهلت و یا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قطعی گردید مانع فرجام خواهی نیست.

    شماره 110/12094/9000                                                            3/10/1403

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/9/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 855 ـ 1403/9/13 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 140101390004041097ـ 1402/8/5 شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفّیت 1.آقای شهروز … 2.شهرداری کرج به خواسته ورود ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:

    «… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان 1.آدرینا … و 2.شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرت المثل از تاریخ 1398/3/15 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد 308 و 311 قانون [مدنی] و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 2828000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1728000 ریال به عنوان حق الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام می گردد. …»

    از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140201390003327410، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000925472 ـ 1402/11/14، چنین رأی داده است:

    «… اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمی تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه می تواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چرا که فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست.

    ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی باشد علی هذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده می نماید.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 140027390002393261 ـ 1400/11/16 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیّت 1.آقای حبیب الله … و …، به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ 1393/5/27 و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:

    «… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت 02/20 مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ 1393/5/27 و الزام خوانده ردیف اول(حبیب الله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت 02/20 مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 30، 32، 35، 219، 220، 223، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب الله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت 20/02 مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ 3,263,900 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 10,000,000ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. …»

    از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره 1401127390001556947 ـ 1401/7/23 ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000542534 ـ 1402/7/12، چنین رأی داده است:

    «… فرجام خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره 140027390002393261 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی باشد، زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاه های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده 415 قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر می گردد.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـغلامرضاانصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره 10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم.

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.

    لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده 367 قانون مذکور ذیل استثنائات ماده 3 ذکر شده قرار می گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام خواهی را قطعیّت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام خواهی او ثابت است.

    مؤیّد این نظر رأی وحدت رویه شماره 891 مورّخ 1401/2/18 است چرا که رأی مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است.

    لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود.

    لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 855 ـ 1403/9/13 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند.

    بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمّدجعفر منتظری

    نقل از روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23235، ویژه نامه شماره 1919، دوشنبه 10 دی 1403

  • شرایط اعاده دادرسی مجدد از رأی شعبه خاص دیوان عالی کشور (رأی 845)

    شرایط اعاده دادرسی مجدد از رأی شعبه خاص دیوان عالی کشور (رأی 845)

    رأی وحدت رویه شماره 854 تاریخ 8 آبان 1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص اعاده دادرسی مجدد از آرای دادگاه ها

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/9 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 08/08/1403 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّد جعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 854 ـ 08/08/1403 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، با تجویز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند، پس از صدور رأی توسط شعبه دیوان، از سوی محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را داده اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 140206390000842100ـ 18/10/1402 شعبه دوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 659 ـ 14/8/1402 شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که:« وکیل محکوم ٌعلیه، اجمالاً بیان داشته:

    قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین موکّل و آقای علی … در مورخ 9/9/1397 منعقد شده که مستند به تبصره ماده 7 قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکّل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکّل منعقد و امضاء می کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکّل شکایت می کند و شعبه 1077 دادگاه کیفری دو تهران، موکّل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می کند و شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیّت موکّل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می نماید و در اثر اعتراض فوق العاده، شعبه اوّل دیوان عالی کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. پس از آن، موکّل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیّت آقای علی … را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9538 ـ 25/12/1401، حکم تأیید انفساخ قرارداد را صادر می نماید و رأی صادره در شعبه 66 دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است، لذا چون رأی اخیرالذّکر پس از صدور رأی شعبه اوّل دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رأی صادر شده است:

    «… تقاضای اعاده دادرسی … وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اوّل دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثّر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده 476 قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 140206390000392694ـ 21/5/ 1402 شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 659 ـ 14/8/1402 شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که:

    «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 1077 دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره 0848 ـ990 موّرخ 8/5/1399 آقای منصور… را به تحمّل حبس، جزای نقدی و ردّ مال محکوم نموده است.

    دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می باشد، همچنین از سوی محکوٌم علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره 0637 ـ 990 موّرخ 24/8/1399 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است.

    شرکت شاکی درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اوّل دیوان عالی کشور مطرح شده است.

    شعبه اوّل دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره 659 ـ 1401 مورخ 14/8/1401 با نقض دادنامه صادره از شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره 0848ـ990 مورخ 8/5/1399 را تأیید کرده است.

    متعاقباً محکوم ُعلیه آقای منصور … نیز با وکالت خانم مونا … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده 474 (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و( چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رأی صادر شده است:

    «… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای( ج) و ( چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اوّلاً، به صراحت ماده 474 قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه ها می باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود تا بتوان نسبت به رأی صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده 474 قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده 474 قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رأی نموده باشد، اجرای ماده 476 قانون مذکور ممکن نخواهد شد.

    بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی کننده به درخواست های موضوع اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده 474 همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی و سوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.                                          

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

     ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور را دارد یا خیر؟

    اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزّه معتقدند ماهیّت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذّات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاصّ آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی شود چون دادگاه ها به محاکمی اطلاق می شود که بتوانند رسیدگی ماهیتّی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرّر در موادّ 474 و 475 قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوّه قضائیه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر موادّ دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوّه قضائیه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شأن هستند. شأن اوّلی و بالذّات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده 477 تفویض گردیده و این یک شأن دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوّه قضائیه وفق مقرّرات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده 474 شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

    ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده 477 رسیدگی ماهیّتی است و چون در این نوع رسیدگی رأی قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیّتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود.

    در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکومٌ علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده 474 باشد، چاره ای جز ارائه به شعبه هم عرض صادرکننده رأی قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی تواند مجدداً اعمال ماده 477 را بخواهد، زیرا رأی صادره حین الصّدور خلاف بیّن شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رأی قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود.

    لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوّه قضائیه بوده است  و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجّه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رأی قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

    همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه های انقلاب اسلامی ( منع رسیدگی دادگاه های حقوقی به دعاوی مالکیّت راجع به آنچه دادگاه های مذکور رأی داده اند)، استفاده می شود و شعبه ای که رأی قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

    پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی رسد چون هم شعبه هم عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه 477 مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوّم من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 854 ـ 08/08/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد.

    بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    نقل از روزنامه رسمی، سال هشتاد، شماره 23198، شنبه 26 آبان 1403، ویژه نامه شماره 1907

  • فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی 819)

    فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی 819)

    توضیح: تاریخ صدور رأی وحدت رویه سه شنبه 1401/1/16 بوده که در روزنامه رسمی به اشتباه تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱۶ درج شد که در متن حاضر اصلاح گردید.

    رأی وحدت رویه 819 – 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکوم علیه از حکم دادگاه بدوی که در مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی نمود

    شماره ۱۱۰/۲۱۵۷/۹۰۰۰                                                               ۱۴۰۱/۲/۱۸

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.                   

    مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/1/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

    دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم‌علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است

    ۱ـ فرجام‌خواه به نتیجه پرونده‌های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به‌پرونده کیفری نامعلوم است.

    ۲ـ دادگاه طی صورتجلسه‌ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام‌خواه طی لایحه تقدیمی (برگ‌های ۵۰ ـ ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است. دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند.

    ۳ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود.

    علی‌هذا دادنامه‌ صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رأی محول می‌شود.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا… با وکالت آقای مجتبی… به طرفیت آقایان غلام‌عباس… و کورش… به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[‌های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی‌ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.

    دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلام‌عباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «نظر به اینکه: ۱ـ آقایان کورش… و غلام‌عباس… هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ـ به موجب بند ب ماده‌۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به‌دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» می‌باشد که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مسأله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود:

    ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟

    ۲ـ اگر حق است آیا صاحب آن می‌تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟

    در پاسخ باید گفت:

    اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت.

    ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشد حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ولو یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود.

    ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر‌کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود.

    بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هشت، شماره 22473، ویژه نامه 1539، دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

  • فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (رأی 793)

    فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (رأی 793)

    رأی وحدت رویه شماره  793 مورخ 14 مرداد 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴                                                                 ۱۳۹۹/۶/۱۰

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴، به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ منتهی گردید.

    الف- گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف- به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵، شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به‌طرفیت آقای سید عباس…، به خواسته احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره ۱۰۶۳/۸۳ ـ ۸۲/۵/۱۸، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس…، از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ـ۹۲/۸/۶، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

    «فرجام‌خواهی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۲/۸/۶ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامه منعقده بین فرجام‌خواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانونگذار محقق نیست و نظر کارشناس و اهالی محل هم صرف‌نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده  ۳۶۸ و ماده ۳۷۰  همان قانون ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می‌شود.»

    ب- به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور ، وکلای آقای عباس … به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسی نیز بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام‌خواهی نموده‌اند و شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است

    «فرجام‌خواهی… نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ـ۹۸/۳/۱۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامه فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام‌خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.»

    چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است. بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد .

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده ۱۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد…» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می‌باشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.

    ج-رأی وحدت رویه شماره 793-1399/5/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛

    بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتّباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21982، ویژه نامه شماره 1311، شنبه 15 شهریور 1399

  • مرجع اعتراض شرکت آب منطقه ای استان به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی (رأی 792)

    مرجع اعتراض شرکت آب منطقه ای استان به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی (رأی 792)

    رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای استان به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی در دادگاه عمومی

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۴۶۶                                                                  ۱۳۹۹/۵/۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ منتهی گردید.

    الف- گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره ۱/۹۴۶۴/۹۰۳۰ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ تعدادی از آراء صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف- شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ چنین رأی صادر نموده است:

    «تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامه ۰۹۵۲ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه ۵۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال گردیده است.

    اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ ـ ۹۴/۵/۲۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۲۴۲۱ـ ۹۴ ـ ۹۴/۸/۱۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی را ابطال نموده است.

    دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره ۹۲/۳۸۶۴۷/۷۰۰ـ ۹۲/۹/۵ وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان ـ دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است.

    فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تأیید می‌گردد.

    به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری با بکارگیری شیوه‌های نوین آبیاری در حراست از سفره‌های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است.»

    ب- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۶ چنین رأی داده است:

    «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است،

    با توجه به‌ مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۷/۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است:

    با توجه به عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است»

    مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه‌ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است،

    بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است.

    از سوی دیگر، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.

    بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    ۱ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که:

    اولاً: هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند.

    ثانیاً: از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

    ۲ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

    اولاً، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۸۹/۴/۱۳، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

    ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.

    ثالثاً، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد، چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

    رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور همچون رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواهی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تأیید است.

    ج- رأی وحدت رویه شماره 792- 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رأی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش شماره 21957، ویژه نامه شماره 1302، دوشنبه 13 مرداد 1399

  • رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان قطعی است (رأی 786)

    رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان قطعی است (رأی 786)

    رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن رأی شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۲۳۰                                                                ۱۳۹۸/۱۲/۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.

    الف- گزارش پرونده

    با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌رویه پیشنهاد می‌شود.

    به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجراء اعلام شده است.

    آراء صادره به شرح زیر می‌باشد:

    رأی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۵ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰:

    «تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای محمد… به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین… به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر… با وکالت آقای جاویدان.. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به «محکومیت درجه سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی می‌باشد مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد.

    همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی مجدد مثبوته به شماره ۱۳۸۷ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر بسنده و اکتفاء نموده است. صرف نظر از آن، مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون «جناب مهندس… سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید» ملاحظه می‌گردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامه شماره ۸۵/۲۰/۹۶۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۹ مندرج در رأی شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد.

    بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.»

    این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی حکم به تأیید دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است.

    توضیح اینکه به موجب دادنامه اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای مزبور وارد ماهیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان علی‌رغم تصریح ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.

    متن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبه ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:

    به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۶ آقای اکبر… با وکالت بعدی آقای جاویدان… دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد… به خواسته نقض رأی شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.

    مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی… مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب رأی شورای مذکور به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است:

    به صراحت ماده ۱۰۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیأت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاء هیأت مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان)، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیأت مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیأت مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدّی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف هیأت مدیره در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است جزء موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبه تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می‌باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ ۱۳۸۶/۷/۲ خطاب به متقاضی آقای مهندس… بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۶ در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می‌باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه با توجه به اینکه می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام هیأت مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه هیأت مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸/۸۵ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد ۱۵۹ ـ ۱۷۳ قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آنها و ضمن توجه بر رأی وحدت‌ رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است و حق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند.

    در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند بدین توضیح که، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون آراء صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌باشد که مطابق ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این آراء قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیأت مدیره خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی… حسب وظیفه طی پرونده کلاسه ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی… در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع  کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علیرغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس… شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی… خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رأی اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی… بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباهاً بنی… اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است.

    دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آراء وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت با ردّ نظر مذکور در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکوائیه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۸ خطاب به آقای علی… بوده نه خواهان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره ۹۰۲۰/۲۷۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ خطاب به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند ۳ مکاتبه اذعان و تصریح شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به‌دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتباراختیارات و وظایف هیأت مدیره با توجه به احصاء محدوده اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان نظر بایسته قضایی است. صرفنظر از اینکه جا به جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوء‌نیت اعضای هیأت مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای ولو احکام قضایی هم حادث می‌گردد که از این جهت ترافع ما بین طرفین و منشأ را که خواهان به اعتبار آن مدعی است اعضای هیأت مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیأت مدیره بوده‌اند می‌تواند تقویت‌کننده هر ذهنیت در مقام برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوء ‌نیت می‌باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجّه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصاً آنکه اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رأی صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیأت مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶،۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    ۲ـ به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:

    «درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت… با مدیریت آقای حسن… ۲ـ آقای مهدی… با وکالت آقای حسن… به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره ۳۹/۳۳/ش/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ تجدیدنظرخوانده، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است.

    بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۳و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»

    به طور کلی این مسأله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجه آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلّم‌خواهی افراد ذینفع در قوه قضائیه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضائیه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آراء فوق‌الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارم.

    دادستان کل کشورـ محمد جعفر منتظری

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    ۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»

    مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.

    مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

    ۲. مقنّن در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ۳۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:«آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.»

    لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.

    ۳ . صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می‌گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است. در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.

    ۴. فلسفه تأسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد به نهاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ‌گونه اشرافیتی بر جنبه فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

    ۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

    ۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در هیچ نظام انتظامی رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

    ۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سؤال خواهد رفت.

    ۸. در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواهد داد.

    لذا رأی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می‌باشد.

    ج- رأی وحدت رویه شماره 786-1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

    این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج ، شماره 21844، ویژه نامه 1263، سه شنبه 20 اسفند 1398