قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در آیین دادرسی مدنی

آرای قضایی در آیین دادرسی مدنی

  • شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود

    شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود

    قضاوت آنلاین: در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به موضوع بوده که ماده 14 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد و با توجه به عدم تفاوت حکم مواد ذکرشده، رأی فعلی قابلیت استنادپذیری در موارد مشابه دارد.

    چکیده: شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود.

    شماره رأی: 9309970925700170
    تاریخ صدور: 1393/12/27        
    مرجع صدور: شعبه 42 دیوان عالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    آقایان م. و م. س. دادخواستی به طرفیت آقای ف. ف. به خواسته وصول طلب (حقوق) به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیم که به ش. شهر ماهدشت ارجاع می‌گردد. در جلسه مقرر نامبردگان اظهار می‌دارند: مبلغ مذکور را بابت پروژه انجام شده از خوانده طلبکار هستند. خوانده پاسخ می‌دهد: رسید ارائه شده را قبول دارد، لیکن بدهی به آقای س. ندارد. قاضی شورای حل اختلاف طی رأی شماره 171 مورخه 26/11/93 مطالبه خواهان‌ها را بابت دستمزد کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز دانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراکز مذکور صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه جهت رسیدگی در تاریخ 13/12/93 ارجاع شده است. اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

    حتماً ببینید: فایل صوتی نوآوری های قانون شورای حل اختلاف، دکتر مهدی صاحبی

    رای دیوان

    نظر به اینکه ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان‌عالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب با مراجع غیر قضایی قرار داده است و شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری محسوب نمی‌گردد، بنابراین پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور ندارد. موضوع مشمول ماده 16 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است. پرونده اعاده می‌شود تا وفق مقررات ماده مذکور به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند.

    رئیس شعبه 42 دیوان‌عالی کشور- عضو معاون   علیزاده- ذات عجم

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است

    مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است

    چکیده: در قرارداد جعاله میان بانک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه بوده و مبدأ محاسبه آن از تاریخ سررسید قرارداد است نه از زمان مطالبه آن.

    دادنامه شماره: 9209970001200996
    تاریخ صدور: 12/12/1392
    مرجع صدور: شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای بدوی

    در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای الف. ر. همگی و آقای ع. غ. و خانم ف. پ.، به خواسته مطالبه مبلغ 250/503/289/3 ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن، نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولاً: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیاً: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت‌دار با أخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) می‌باشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثاً: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعاً: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344، نامبردگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 250/503/289/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 065/945/65 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ50% حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان، محکوم می‌نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بطلان می‌باشد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

    حتماً بخوانید: جواز و عدم جواز خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده

    شماره دادنامه: 9309970221001065
    تاریخ صدور: 1393/12/03
    مرجع صدور:شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه

    در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970001200996 مورخ 12/12/1392 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره 1/83505996 مورخ 4/2/1390 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود می‌باشد. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده می‌نماید که خواندگان بدوی دیگر متضامناً تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد منعقده نموده‌اند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد 2 و 3 و 10 قرارداد جعاله فی‌مابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ 6/2/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانک‌ها را قابل وصول دانسته است، لذا به ‌استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید‌نظر‌ توسط محکومٌ‌له خواهد بود. رأی صادره وفق ماده 364 قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه می‌باشد.

    رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه  امی – مداح

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست

    رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست

    قضاوت آنلاین: در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18 تیرماه 1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به موضوع بوده که ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد و با توجه به عدم تفاوت حکم مواد ذکرشده، رأی فعلی قابلیت استنادپذیری در موارد مشابه دارد.

    چکیده: آرای شورای حل اختلاف تنها قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند.

    شماره دادنامه:9309970908500281
    تاریخ صدور: 1393/07/19
    مرجع صدور: شعبه 25 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1/2/92 آقای ی. خ. دادخواستی به طرفیت آقای ه.ق. به خواسته فسخ قرارداد فضولی نسبت به یک باب مغازه که قانوناً در اختیار او بوده به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و اظهار داشته اینجانب طبق دادنامه شماره 1304/82 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مستأجر یک باب مغازه متعلق به خوانده هستم و ایشان به صورت فضولی اقدام به تنظیم قرارداد مغازه‌ای که قانوناً در اختیار بنده بوده است با آقای ف. الف. نموده است.
    پرونده به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شده، خوانده اظهار داشته خواهان مستأجر من نیست برادرش ع. خ. در سال 72 مستأجر من بوده که حکم تخلیه علیه ایشان صادر گردیده. قاضی شورا پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین، طبق دادنامه شماره 400131-30/4/92 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. آقای ی. خ. به قرار فوق اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد به‌عنوان مرجـع تجـدیـدنظـر طی دادنامه شماره 100811- 25/7/92، رأی تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است.

    حتماً بخوانید: رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی است 

    آقای ی. خ. نسبت به دادنامه فوق اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته است. قاضی شعبه 24 شورای حل اختلاف نظر به اینکه شرط فرجام‌خواهی از دادنامه مورد نظر اینست که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و دادنامه شماره 100811-25/7/92 در مقام تجدیدنظرخواهی صادر شده، دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر می‌نماید.
    آقای ی.خ. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد نظر به اینکه تشخیص قابل فرجام بودن یا نبودن رأی در صلاحیت دیوانعالیکشور است، قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را به شورای حل اختلاف اعاده داده تا به دیوانعالیکشور ارسال دارند. از سویی آقای ی. خ. در تاریخ 19/9/92 نسبت به دادنامه شماره 400131-30/4/92 دادخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به‌موجب دادنامه شماره 1166-19/11/92 به لحاظ اینکه منحصراً احکام قطعیت یافته می‌تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد و قرار عدم استماع دعوی از شمول این حکم خارج از قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌نماید. آقای ی.خ. به این رأی نیز اعتراض و درخواست رسیدگی فرجامی کرده است. دادخواست فرجامی دیگری نیز از طرف آقای ی. خ. دایر بر فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه‌هایی که مشخصات آنها در صدر گزارش قید گردیده، تقدیم شده که کلیه دادخواست‌ها و سوابق به دیوانعالیکشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

    رای دیوان

    فرجام‌خواهی آقای ی. خ. نسبت به دادنامه‌های شماره 191-26/9/92 و 308-24/6/92و 100811-25/7/92 و 400131-30/4/92 دادگاه عمومی شهرکرد قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد زیرا مطابق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی است که مرجع تجدیدنظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده، بنابه مراتب آرای فرجام‌خواسته موقعیت سیر و رسیدگی در دیوانعالیکشور را نداشته و فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.

    رئیس شعبه 25 دیوانعالیکشور- مستشار  سعیدی – خوشوقتی

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • رأی دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی است

    رأی دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی است

    چکیده: آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعتراض به آرای شورای حل اختلاف صادر می‌شودT غیرقابل ‌اعتراض است، هرچند رأی صادره در خصوص ردّ درخواست اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف باشد.

    شماره دادنامه: 00927
    تاریخ صدور: 25/10/92
    مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری

    رای بدوی

    در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ق.ش. به‌طرفیت پ.ج. به خواسته تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 920846 مورخ 24/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری از پرونده کلاسه 92/958/76 حوزه شورای حل اختلاف شهرری در دادنامه 550 مورخ 17/7/92 حوزه . . . شورای حل اختلاف، دادگاه با امعان نظر و محتویات پرونده و پرونده اصلی نظر به اینکه هیچ‌یک از جهات قانونی تجویز اعاده دادرسی احصاء شده در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن‌فیه محقق نیست و نامه ارائه‌شده از ناحیه اتحادیه صنف تولیدکنندگان نیز دلیل جدید محسوب نمی‌شود بلکه اظهارنظر آن اتحادیه بوده که اتحادیه مذکور در مقامی نبوده است که در خصوص پرداخت خسارت یا عدم پرداخت آن اظهارنظر نماید لیکن دلیل موجهی برای قبول دادخواست مستدعی به نظر نمی‌رسد قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ وطن‌دوست

    حتماً بخوانید: رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست 

    شماره دادنامه: 9309970270100283
    تاریخ صدور: 1393/03/31
    مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

     رای دادگاه تجدید نظر

    در این پرونده آقای ق.ش. به‌طرفیت آقای پ.ج. از دادنامه شماره 00927 مورخ 25/10/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری تجدیدنظرخواهی کرده است. به‌موجب دادنامه مذکور راجع به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 920846 مورخ 24/9/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 550 مورخ 17/7/92 حوزه . . . شورای حل اختلاف شهرری دادنامه تجدیدنظر خواسته (صادره از حوزه شورای حل اختلاف) تأیید گردیده، قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادنامه شماره 550 مورخ 17/7/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف و به نحو قطعی صادر گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته حاضر (00927 مورخ 25/10/92) که درخواست اعاده دادرسی از آن می‌باشد، درهرحال قطعی بوده و منصرف از آرای قابل تجدیدنظر مذکور در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و به اعتقاد این دادگاه، آرای صادره از شورای حل اختلاف که دادگاه عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد، در هیچ صورت امکان طرح آن در دادگاه تجدیدنظر استان را ندارد، لذا به لحاظ قطعی بودن آن، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

    رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده

    رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده

    شرط رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده مستلزم طرح دعوی علیه کلیه بازداشت کنندگان همان ملک است

    چکیده: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده که علیه متعهد اصلی اقامه شود، باید دعوی رفع توقیف ملک علیه افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز اقامه شود تا آنان هم خوانده دعوی قرارگیرند، در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

    شماره دادنامه: 900932
    تاریخ صدور: 17/10/90
    مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای بدوی

    در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت [ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 – 20/2/1389 به انضمام خسارات اعمّ از حق الوکاله و هزینه [دادرسی] و کارشناسی مقوّم به (51/000/000) ریال، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (200/000/000) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 17/10/1390) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 17/10/1390 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی هذا، از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 18/7/1390 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران، رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 18/11/85 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد، امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

    رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    نظریه مشورتی: خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

    شماره رأی: 910997022080575
    تاریخ صدور: 1391/6/12
    مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 900932-17/10/90 صادره از شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 -20/2/89 به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست

    آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست

    موضوع: الزام آور نبودن آراء دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی

    چکیده: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاه های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارد.

    شماره دادنامه: 9009972164200985

    تاریخ صدور: 1390/12/24

    مرجع صدور: شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران (بیشتر…)