رأی وحدت رویه شماره شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم قائم به شخص ایشان نبوده و معاون دادستان و دادیار مجری حکم نیز دارای این حق می باشد
شماره ۱۱۰/۱۲۵۰۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۸/۲۹
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۹/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم‌کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد مهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده یاد شده قائم به شخص دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود :
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در مورد محکومیت آقای سیدباقر … با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکوم‌علیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ۲ فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق ۲/۳ ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان می‌باشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه فاکتور مراتب را جهت اصلاح رأی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ ۸۷ به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رأی ارشاداً اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند.
صرف نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی‌ثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشته‌اند، علیهذا نظر به تصریح بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدای از مؤثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی» در اجرای ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
« … تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی مقرر می‌دارد پرونده در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴-۱۴۰۰/۲/۳۶ شعبه سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده اتهامی محکوم‌علیهما آقایان علی‌اصغر … و احمد … که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافته‌اند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نموده است، در اجرای بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
« … نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم می‌باشد و سایر مقامات قضایی محل واجد چنین اختیاری نمی‌باشند از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۰، آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است و شعبه سی و هشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص داده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۰ که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشده است. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ ـ ۱۳۸۰/۷/۳ صادر شده است]
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/ ۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب دوّم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به «قابلیت پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
۱ـ به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه می‌کنند.
۲ ـ اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلّی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی و فوق‌العاده می‌باشد و در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ در پرونده‌ای مشابه در دادسرای نظامی به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام می‌نماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حکمی خلاف آن مقرر نشده است.
۳ ـ درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژه‌ای است که آن را از شمول قاعده کلی مقرر در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری استثناء نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء دادگاه‌ها و نظم عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد.
با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق‌تر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار می‌باشد. در نتیجه رأی شعبه محترم دوّم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید می‌باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام میشود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی، شماره 22631 ، ویژه نامه شماره 1613، دوشنبه 7 آذر 1401 شمسی
