[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در ماده 36 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 آمده که اگر گزارش قانونی ضابطان دادگستری موافق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه باشد، معتبر خواهد بود اما درجه اعتبار و ارزش اثباتی آن میان قضات محل اختلاف است. برخی از مراجع آن را در حد دلیل اثباتی جرم قلمداد می کنند به نحوی که با وصف انکار متهم، به استناد همین گزارش وی را محکوم می‌کنند اما غالب محاکم آن را تنها در حد اعلام جرم می دانند که همین نظر نیز صائب می‌باشد با این قید که، گزارش حاوی مشهودات عینی مأمور و کثرت گزارش دهندگان نباشد. رأی حاضر در تأیید نظر اخیر قضات است.

[/box]

چکیده: اظهارات مأمورین انتظامی صرفاً به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثباتی وقوع جرم است.

شماره رای: 9209970269700210

شماره رای:  1392/04/17

مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 500111 مورخ 12/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 رودهن آقای س.ح. فرزند م.، 20 ساله، به دلیل سرقت مبلغ پنج هزار و سیصد تومان از صندوق صدقه ای که توسط کمیته امداد در سطح شهر قرارداده است، با وصف رضایت رئیس محترم کمیته امداد رودهن به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محکوم علیه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض را وارد تشخیص می دهد، زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخوانده مرتکب سرقت شده است، بدین بیان که غیر از گزارش مأمورین محترم انتظامی و اظهارات آنها که به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثبات می‌باشد، هیچ مطلب دیگری که بتواند در امر احراز درستی مراتب اعلامی از سوی مأمورین محترم مورد بهره‌برداری قرار گیرد، در پرونده وجود ندارد و تحقیقات مفصل و مکرر از متهم هم منجر به کشف دلیل اثبات جرم سرقت نگردیده است. علی هذا صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ 23/12/1391 تاکنون در زندان مانده و بدین ترتیب عملاً مجازات شده است، نظر به اینکه ترتب عقاب و کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و صرف گزارش مأمورین محترم نمی‌توان افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و به تحمل کیفر مجبور کرد. به استناد اصل ارزشمند 37 قانون اساسی و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای س.ح. فرزند م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از دادآور

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا اظهارات و اعترافات متهمی علیه متهم دیگر دلیل و حجیت شرعی محسوب می شود یا خیر، نظر قضایی واحدی وجود ندارد. اکثریت قضات  عقیده دارند این امر دلیل محسوب نمی شود. پیش‌تر، رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور را در همین ارتباط در سایت منتشر کردیم که برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید. اینک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به عنوان رویه قضایی دیگر آورده ایم.

[/box]

چکیده: اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر دلیل محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: 0249‌‌

تاریخ صدور:  27/3/91

مرجع صدور: شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ن. فرزند ح. 48 ساله با سواد، مجرد فاقد پیشینه کیفری و خانم م.ص. فرزند ف. 32 ساله دایر بر اولی به مباشرت در تخریب و دومی بر معاونت در تخریب، به شرح کیفرخواست مورخ 17/12/90 -9009972140200876 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش اظهارات گواهان و اقرار متهم ردیف اول در دادسرا و نحوه دفاعیات متهم ردیف دوم در دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و عدم حضور متهم ردیف اول در جلسه رسیدگی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به‌نظر می‌رسد. لذا دادگاه به استناد ماده 677 از قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم به تحمل شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید. اما دادگاه به لحاظ وضعیت خاص متهم ردیف دوم کیفر حبس وی را به استناد بند 5 از ماده 22 قانون مرقوم به مبلغ سی میلیون ریال تبدیل می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. اما نسبت به متهم ردیف اول رأی صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رای: 9109970220501422

تاریخ صدور:1391/10/13

مرجع صدور: شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0249 مورخ 27/3/91 صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیها به لحاظ بزه معاونت در تخریب به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس می‌باشد، این دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً: شهادت شهود در مورد شخص نام‌برده به صورت متقن نبوده و اظهارات آنان تناقض دارد. ثانیاً: نام‌برده در تمام مراحل تحقیقاتی منکر بزه انتسابی می‌باشد. ثالثاً: اقرار متهم دیگر بر علیه نام‌برده نمی‌تواند دلیل محاسبه گردد. رابعاً: بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 6 تهران در قرار نهایی در صفحه 137 و 138 پرونده قرار منع پیگرد صادر نموده است، اما دادیار محترم اظهارنظر اشتباهاً اقدام به صدور کیفرخواست نموده است و دادگاه بدوی نیز متعاقباً بدون توجه به قرار منع پیگرد، مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد می‌باشد و مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر نسبت به خانم م.ص. به لحاظ فقد دلیل کافی و با رعایت اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت وی از بزه انتسابی معاونت در تخریب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مبنع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاييه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: توبه متهم اعم از این است که خود به صراحت آن را بر زبان آورد و یا این که اقرار به وقوع جرم کند و مقام قضایی، آن را ندامت و پیشیمانی متهم و در نتیجه توبه قلمداد نموده و براین اساس، در جرائم درجات شش، هفت و هشت، آن را از اسباب سفوط مجازات بداند.

[/box]

شماره دادنامه: 1894

تاریخ صدور: 19/11/92

مرجع صدور: شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم

رأی بدوی

در خصوص اتهام ف. دایر بر استفاده از شناسنامه دیگری، دادگاه با توجه به گزارش رئیس اداره ثبت ‌احوال …، تحقیقات معموله، اظهارات متهم به این‌که سال 81 دیپلم گرفته‌ام و سال 82 ازدواج نموده‌ام و سال 1390 فوق‌دیپلم گرفته‌ام و مادرم باعث شده‌اند که دست به چنین کاری بزنم. هنگام تحصیل  از شناسنامه سال 1361 که به نام س. می‌باشد استفاده کرده‌ام؛ با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات بلا وجه متهم، بزه انتسابی را به متهم موصوف فوق‌الذکر محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 2 قانون تخلفات و جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم

شماره رأی: 99309970223401234

تاریخ صدور: 1393/9/15

مرجع صدور: شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. از دادنامه شماره 1894 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که متضمن محکومیت وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس به اتهام استفاده از شناسنامه دیگری می‌باشد؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، ارتکاب بزه مذکور محرز و دادنامه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است. لکن عنایتاً به اوضاع‌واحوال قضیه و احراز توبه معترض، مستنداً به مواد 240 و 357  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 115 قانون مجازات  اسلامی 1392 مجازات وی را اسقاط می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در ماده 312 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده که جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون [مراد مواد 160-213 قانون] از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود. برابر ماده 313 قانون مجازات اسلامی، «قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.» در ماده 314 قانون فوق آمده: «لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوه ارتکاب از جانب متهم مي‌شود.»

در تفاوت قسامه و سوگند گفته شد که قسامه که در واقع همان قسم خوردن است که در موارد قتل کاربرد دارد و آن وقتي است که قاضي ظن به قاتل بودن شخص دارد و دليل و يا مدرک قطعي يا يقيني ندارد در اينجا اصطلاحاً گفته مي شود که مورد از موارد لوث است و با تشريفات خاصي بايد يک تعداد افراد يک تعداد قسم که تعداد آن در قانون آمده است بخورند تا ظن قاضي از بين برود اما سوگند در موادي است که شخص براي اثبات حق خود و يا رد ادعاي شخص ديگر بر عليه خود در اموري که قتل نيست سوگند مي خورد. براین اساس، قسامه از ادله اثبات دعوی در موارد قتل و جرح است و برای اثبات صدماتی که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست شده، کاربردی ندارد. در همین رابطه رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور در سال 1391 که در مقام نقض حکم شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی مراغه صادر شد از پایگاه خبری قضاوت  انتخاب گردید که بر همین موضوع تأکید دارد.

[/box]

خلاصه پرونده از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی مراغه

آقای ه.ق. به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به همسرش خانم ژ.خ. تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی مراغه به موضوع رسیدگی کرد و موضوع را منطبق با لوث دانسته با قسم شاکیه حکم به پرداخت دیه تغییر رنگ پوست صادر کرد. به لحاظ اینکه میزان آن کمتر از خمس دیه کامله بود، رأی را قطعی اعلام کرد.

محکومٌ‌علیه با استدلال به عدم جریان قسامه در تغییر رنگ خواستار اعاده دادرسی گردید. پرونده به این شعبه 27 دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیز… به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید.

رای شعبه 27 دیوانعالی کشور

با توجه به اینکه قسامه یکی از ادله خاص در قتل و جرح است و در فقه و قانون استناد به آن در صدمات موجب تغییر رنگ بیان نشده است، لذا استناد دادگاه به قسامه در مانحن‌فیه موجه نبوده، مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 [بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]با درخواست اعاده دادرسی آقای ه.ق. نسبت به دادنامه شماره 01275-16/9/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی مراغه موافقت می‌شود. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

رییس شعبه 27 دیوان‌عالی کشور

[ghazavatonline]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: نشریه مأوی از زمان تأسیس، چند سال پیاپی آراء مراجع قضایی از شعب بدوی تا هیأت عمومی دیوان عالی کشور را انعکاس می داد که مورد استقبال جامعه حقوقی کشور نیز قرارگرفت اما متأسفانه این فعالیت ارزشمند بنابه‌جهات نامعلومی متوقف شد! پیشتر نقدی نیز در همین خصوص نوشته که منتشر شد. مع‌الوصف تلاش خواهم کرد تا از آرشیو بانک اطلاعات حقوقی شخصی، آراء معتبر را پس از تطبیق با تغییرات قوانین ماهوی و شکلی، در دسته بندی‌های موضوعی در قضاوت آنلاین منتشر نمایم. رأی حاضر برگرفته از وب سایت (سابق) مأوی‌نیوز در چهارشنبه 20 تیر 1390 می‌باشد.

[/box]

تاريخ رسيدگی: 1389/5/16
شماره دادنامه: 359/89
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
ستواندوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهار میلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان… قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور میکنند. 
در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشین‌های افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانی‌ها می‌آمدند و با او صحبت می‌کردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه می‌آمدند و عبور می‌کردند.
پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از 50 الی 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن می‌آمدند و می‌رفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است. 
در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ.» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ.» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود 50 خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تویوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان میکردند. وي اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شدهام که هر بار 30 الی 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهایشان می‌کردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان «س.» او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در… حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شب‌هایی که با ستوان «س.» بودم. حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در این شب‌ها ستوان «س.» به من 15 الی 20 هزار تومان پرداخت می‌کرد.
ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است. 
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ.» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است. البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دریافت شده که 30 هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.

در نهایت دادسرا [نظامی تهران] در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان… عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است. ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ.» تقاضای عفو و بخشش نموده‌اند.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 8809979187100434 – 24/12/88 ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات سرباز «هـ.» و گروهبان «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است، زیرا نمی‌شود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید، لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد. مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذیل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است. 
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طی شماره 4-29/1/89 ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده‌اند (لایحه اعتراضیه حین المشاوره قرائت خواهد شد.)
پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رضا صفرپور-دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی 359/89 مورخ 1389/5/16

نظر به اینکه، اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه [ستوان «ح. س»] در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر، نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد. لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان… محول می نماید.

منبع: قضاوت آنلاین