برچسب: آرای قضایی در اسناد تجاری

آرای قضایی در اسناد تجاری

  • مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست

    مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست

    توضیح: در پاسخ به این پرسش که آیا با وصف ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک تابع عمومات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا خیر، سه رویه قضایی قابل تشخیص است:

    1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک تابع تبصره الحاقی فوق به عنوان قانون خاص و نه ماده 522 ق. آ. د. م. به عنوان قانون عام است. رأی منتخب حاضر متضمن این دیدگاه است.

    2- اگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بر اساس تبصره ماده 2 قانون صدور چک منتفی شود، می توان این خسارت را بر اساس ماده 522 ق. آ. د. م. مطالبه کرد.

    3- خسارت تأخیر تأدیه اعم از این که در چک و یا سایر مطالبات نقدی باشد، تابع ارکان سه گانه ماده 522 ق. آ. د. م. است.

    آرای مؤید دیدگاههای دوم و سوم در پست های بعدی منتشر خواهد شد.

    شرط تمکن مالی مدیون در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک نیست

    عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

    پیام: شرط تمکن [مالی] مدیون در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک، تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی تواند ناسـخ خاص مقدم باشد.

    شماره دادنامه: 160

    تاریخ صدور: 1393/02/31

    مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی خانم ن. ه. با وکالت آقای ی. ج. به طرفیت آقای الف. ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک شماره …- 1387/05/10 مجموعاً به مبلغ 4/292/292/000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و قانونی و حق الوکاله

    خواهان مدعی است، خوانده یک فقره چک به شماره … به مبلغ /5/500/000 ریال در تاریخ 1387/5/10 صادر کرده که پس از عدم تأدیه به موجب آرای شعب 12 بدوی و دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به تأدیه وجه چک و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان شده است. چون برابر قانون خوانده مکلف به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول است برابر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مبلغ خواسته را بابت خسارت تأخیر تأدیه بپردازد. بر اساس شاخص میزان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقسیط بدهی، مبلغ 4/292/000/000 ریال می‌شود.

    با توجه به محتویات پرونده و مداقه در آراء استنادی ملاحظه محتویات پرونده استنادی مشخص می‌شود که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ضمن پذیرش ادعای اعسار خوانده (محکوم علیه) حکم به تقسیط محکوم به صادر کرده‌اند. این امر به معنای آن است که دادگاهها خوانده را فردی معسر قلمداد کرده‌اند. شرط دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ناحیه طلبکار برابر مقررات قانونی سه شرط مکمل یکدیگر است 1- مطالبه دائن 2- تمکن مدیون 3- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با فقدان هر یک از شرایط مذکور

    صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و موازین شرعی است. چرا که در خصوص خوانده دادگاهها اعسار وی را پذیرفته و او را معسر شناخته‌اند و در نتیجه مشارالیه دارای تمکن مالی نمی‌باشد که بتواند خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد، چون حکم اعسار خوانده قبلاً صادر شده و معسر از پرداخت محکوم به به نحو دفعتاً واحده تشخیص داده شده است و وضعیت ایشان به لحاظ اعسار روشن و مشخص شده است و در نهایت خوانده فردی متمکن نمی‌باشد که بتوان برابر قانون وی را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود. با توجه به اینکه دعوی خواهان انطباقی با مقررات قانونی ندارد و به لحاظ اینکه دلائل و اثباتی و قانونی در خصوص آن وجود ندارد وارد نبوده و مستنداً به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

    شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران

    شماره دادنامه: 9309970221000874

    تاریخ صدور: 1393/07/12

    مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    تاپیک مرتبط: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    تجدیدنظرخواهی ی. ج. به وکالت از ن. ه. نسبت به دادنامه شماره 160 مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک شماره ….-1387/05/10 مجموعاً به مبلغ 4/292/000/000 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم به و عدم تمکن وی، حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است،

    زیرا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد، قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی‌باشد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/9/18 همین نظر را مورد تأیید خود قرار داده است. به علاوه قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص می‌باشد که عام مؤخر نمی‌تواند ناسـخ خاص مقدم قرار گیرد.

    در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم به که خواهد آمد، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 236/894/646/2 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه یک فقره چک شماره … از تاریخ سررسید 1387/5/10 لغایت خرداد ماه 1390 مطابق درخواست تجدیدنظرخواه در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

    چون خواهان به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی، خواسته خودش را صرفاً تا خرداد ماه 90 اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه 90 معادل مبلغ 236/894/646/2 ریال می‌باشد، خواهان نسبت به مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

    شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    سامانه ملی آرای قضایی

  • مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی 812)

    مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی 812)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ -1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تاریخ سر رسید آن است

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۵۱۳                                                                 ۱۴۰۰/۴/۲۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵ شعبه سی‌و‌ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س.ص. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت بخشی از وجه چک… با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:

    «… به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم می‌نماید … . در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت (۱۳۹۰/۱۱/۵)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.»

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۶، چنین رأی داده است:

    «در خصوص تجدیدنظر‌خواهی … نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۱ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز.ب و … به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک … می‌باشد که حسب [گواهی] بانک‌های محال‌علیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چک‌های موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چک‌های فوق‌الذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ـ ۱۳۹۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:

    «… از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لیکن مشاهده می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه‌ چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌کند، علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، اختلاف‌ نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک می‌داند.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

    براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونه‌ای که شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک می‌باشد و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22242، ویژه نامه شماره 1435، چهارشنبه 6 مرداد 1400

  • دعوای استرداد لاشه چک از انواع دعاوی مالی است

    دعوای استرداد لاشه چک از انواع دعاوی مالی است

    برابر رویه قضایی دعوای استرداد لاشه چک از مصادیق دعاوی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی است

    چکیده: دعوای استرداد لاشه چک، در زمره دعاوی مالی بوده و مستلزم واریز هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

    دادنامه شماره: 883
    تاریخ صدور: 1391/8/21
    مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی ر.ل. و م.ل. با وکالت س.ح. و س.ح. به‌ طرفیت س.ک. به خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به استرداد یک فقره چک به شماره 846088/564 به انضمام خسارت وارده اعم از؛ هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، نظر به اینکه صدور چک دایر بر مدیونیت صادر کننده است و خارج از روابط قراردادی طرفین می‌باشد، لذا دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

    شماره دادنامه: 9209970223300017
    تاریخ صدور: 1392/01/19
    مرجع صدور: شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی1. آقای ر.ل.2. آقای م.ل. با وکالت آقای س.ح. و آقای س.ح. به‌ طرفیت آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 883 ـ 21/8/1391 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره 846088/564 به مبلغ یک صد و سی میلیون تومان می‌باشد، با توجه به اینکه استرداد چک موضوع مالی می‌باشد هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به مبلغ 245000 تومان که تودیع ننموده است پرونده از این جهت واجد نقص می‌باشد ضمناً ابطال تمبر [حال آن که] هزینه دادرسی نیز در مرحله بدوی، غیرمالی محاسبه شده و از این جهت نیز واجد نقص می‌باشد. دفتر مقرر است پرونده را جهت رفع نقص از آمار کسر عیناً به دفتر دادگاه محترم بدوی اعاده تا پس از رفع نقص عیناً به این دادگاه ارسال دارند.

    مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- خیری و کریمی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • دعوای استرداد لاشه چکی که نسبت به آن اجراییه ثبتی صادر شده، قابل استماع نیست

    دعوای استرداد لاشه چکی که نسبت به آن اجراییه ثبتی صادر شده، قابل استماع نیست

    اگر چکی مورد ظهرنویسی قرار و برای وصول وجه آن اجراییه صادر شود، تا زمانی که این اجراییه باطل نشده باشد، امکان طرح دعوای استرداد لاشه چک ممکن نیست

    چکیده: در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد، دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

    دادنامه شماره: 00396
    تاریخ صدور: 1391/5/15
    مرجع صدور: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای داگاه بدوی

    دعوی شرکت تعاونی لاستیک و روغن ت. با وکالت آقای س.م.ر.ح. به‌طرفیت 1- شرکت تولیدی د. (سهامی عام) 2 ـ آقای م ع. با وکالت خانم ف.ک. 3 ـ آقای م.ر. به‌خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به‌ شماره 169288 مورخ 10/9/86 عهده بانک سپه که من‌غیر‌حق توسط خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده است با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم، دارنده‌ی با حسن نیتِ چک موضوع پرونده می‌باشد و با توجه به وصف تجریدی چک، اختلاف حساب بین صادرکننده و ظهرنویس انتقال‌دهنده، ارتباطی به دارنده با حسن نیت چک ندارد در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالار‌ثالث 

    شماره دادنامه: 9209970220800855
    تاریخ صدور: 1392/06/27
    مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌ شماره 00396 مورخ 1391/5/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی دعوای خواهان با خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به‌ شماره 169288 مورخ 1386/9/10 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به‌ شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا، حسب مفاد دادخواست، در مورد چک مذکور از طریق اجرای ثبت اقدام و برگ لازم‌الاجرا صادرشده است. بنابراین تا زمانی که اجرائیه در مورد چک مختلف‌فیه باطل نشده باشد، دعوای استرداد چک قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. ازاین‌رو، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه – صفیری و امیری

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • ممنوعیت صدور مجدد گواهینامه عدم پرداخت چک (رأی 72)

    ممنوعیت صدور مجدد گواهینامه عدم پرداخت چک (رأی 72)

    رأی شماره 72 – 1380/3/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379/2/19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ‌شماره هـ 164.79. 1380.4.9
    شماره دادنامه: 72
    ‌تاریخ صدور: 1380.3.6
    کلاسه پرونده: 164.79
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    ‌شاکی: آقای سیدعلیرضا حسنین
    ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.

    ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و‌ دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزائی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محال علیه و پرداخت نشده وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک‌ موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیون عالی کشور، این برگه به  منزله واخواست است. فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر. ‌متأسفانه با وجود صراحت نص قانون، اخیراً اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به‌ شعب بانکها کرده است که به موجب آن چنانچه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداختِ نخستین، [چک] به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در‌ صورت درخواست آورنده (‌شخص ثالث)، نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت، مجدداً اقدام نماید. صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و‌ اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره‌ نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

    مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور‌ بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 1379.7.26 اعلام داشته‌اند، منظور‌ مقنن از لفظ (‌دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به طور اعم ذینفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «‌قائم مقام قانونی» مذکور در این ماده‌ مستفاد می‌گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «‌دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارابودن حق مراجعه به هر یک از‌ مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (‌چک) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‌تواند با استفاده از‌ شرایط مندرج در ماده یاد شده، به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده را نیز ارائه نماید. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11‌ قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (‌کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک‌بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار‌نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و براین اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام‌ دارنده چک قرار می‌گیرند یا چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‌گردد، سلب کرده است. براساس ماده 2 قانون چک «‌دارنده چک» برای صدور‌ اجرائیه موظف است عین چک و «‌گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یادشده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4‌ قانون مذکور «‌بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکور در صدر ماده، هویت و نشانی کامل «‌دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوماً‌ باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد. چنانچه اولین «‌گواهینامه» مطابق ماده 11 به ذینفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری‌ از خود چک بلامحل را به غیر (‌از جمله به ید ما قبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذینفع چک «‌دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر‌ نشده است، لذا این معضل مطرح می‌گردد که دایره اجرای ثبت، قائم مقام قانونی را چگونه با عنوان «‌دارنده» تطبیق داده و پی‌گیری اجراء را از وی‌ بپذیرد. آیا می‌توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه‌ سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ما قبل در عرف تجاری معمول و اقدامی متعارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر‌ حال می‌تواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهره برداری نماید و قانون چک به هیچ وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «‌شخصی‌که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط می‌گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به‌ بانک فراهم است و هر یک از ذینفع‌های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‌توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز در‌ شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
    با عنایت به مراتب و نظر به اینکه به شرح بخشنامه فوق الذکر بانکها مکلف شده‌اند در‌ صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وصف کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند. بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 1379.2.19 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا‌ است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و‌روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

    ‌رأی هیأت عمومی

    ‌طبق ماده (10) قانون صدور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به (11) تغییر یافته،‌ منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام‌ بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت‌ کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (‌جز در موارد قهری) به او منتقل شده، مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است. بنابراین مفاد بخشنامه نب901. مورخ 1379.12.19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم‌ پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

    [ghazavatonline]

    به  نقل از روزنامه رسمی، شماره 16426 مورخ 1380/5/2

  • ضمانت اجراء درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته

    ضمانت اجراء درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته

    چکیده: سقف تعیین شده برای هر برگ سفته، تنها به منظور تعیین میزان مالیات آن است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

    شماره دادنامه: 910829

    تاریخ صدور: 1391/11/29

    مرجع صدور: شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای بدوی

    در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداختت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده، خلاف مقررات و توافق فی‌مابینن می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده، صحیح نیست و بر فرض که تحویل سفتۀ سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً خلاف تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 انون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور، دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابتت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

    شماره دادنامه: 9209970220300422

    تاریخ صدور: 1392/4/5

    مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است، با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم سفته سفید امضا و تفویض اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد.. علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد وو سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

    رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

     [ghazavatonline] به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه