دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد، فاقد ارزش قضایی است
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: کانون مستقل قضات ایران با انتشار دادنامه دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش رودهن نظر دارد:
این رأی با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ی ارتکاب جرم در برائت متهم صادر گردید و «اینگونه آرای آراسته به قواعد مسلم حقوقی و توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعاً درخور توجه و شایسته تقدیر محافل حقوقی است.»
در صدد برآمدیم تا رأی فوق را در پست حاضر و نقدهای وارد و دیدگاه های مؤید آن را در پست های بعدی منتشر کنیم.
در پیوند با موضوع، مقاله‌‌ای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.
همچنین در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخ‌های ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.
به این ترتیب، خواننده با دنبال‌کردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمع‌بندی قابل قبولی دست یابد.
[/box]
شماره دادنامه: 9809972214500064
تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱/۲۸
مرجع صدور: شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای آیدین… دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است:
«در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو، در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی، صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودروها به این بهانه را ندارند با عنایت به این که
اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند.
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است، اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است، در حکم عدم رضایت است، چرا که در جامعه‌ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی‌اطلاع‌اند، قطعاً شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند.
ثالثاً به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است.
رابعاً این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم.
خامساً به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است، فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنا به مراتب فوق، دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی، رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن