برچسب: آرای قضایی در جرائم مواد مخدر و روانگردان

آرای قضایی در جرائم مواد مخدر و روانگردان

  • سابقه محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم مفسد فی الارض در مواد مخدر است (رأی وحدت رویه 826)

    سابقه محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم مفسد فی الارض در مواد مخدر است (رأی وحدت رویه 826)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر

    شماره ۱۱۰/۱۳۸۹۷/۹۰۰۰                                                             ۱۴۰۱/۹/۲۲

    مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۰/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    محمدعلی شاه حیدری پور ـ  مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هرویین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:

    «… دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۱۳۴، ۱۶۴، ۱۷۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره ۱ ماده ۸ همان قانون و ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیشه با توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس بالای ۱۵ سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده …) به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپ‌ها به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید…»

    با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور،  به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۵، چنین رأی داده است:

    «… فرجام خواهی … موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجرا است و در پرونده حاضر …، سابقه محکومیت اولیه فرجام‌خواه به حبس بیش از ۱۵ سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجام‌خواه در رأی دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۳ ـ  ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌نماید.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هرویین و ۳ گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:

    «… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتی‌گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره ۹۷۰۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکوم‌علیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است) … و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲ ، ۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم می‌نماید …»

    با تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است:

    «… فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رأی معترض‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نمایـد.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سی و ششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                         معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

    راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره ۱۰/۱۴۰۱ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند “پ” ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین و غیره می‌تواند داشته باشد.

    سابقاً در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رأی، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه.

    با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر می‌رسد بین دو موضوع رأی وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض می‌باشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند “پ” ماده ۴۵ فوق‌الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی می‌شود.

    بنا به مراتب، رأی شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تأیید می‌باشد.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هشت شماره ۲۲۶۵۰، ویژنامه شماره 1619، سه‌شنبه،۲۹ آذر ۱۴۰۱

  • دایره شمول ارسال مواد مخدر در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر (رأیه 814)

    دایره شمول ارسال مواد مخدر در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر (رأیه 814)

    رأی وحدت رویه شماره 814 – 1400/7/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ارسال مواد مخدر به خارج از کشور در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۸۰۶                                                                 ۱۴۰۰/۸/۱۰

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۳۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .               

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا … دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، ۲. حسین … دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش چنین رأی صادر شده است:

    «… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینه مواد مخدر و یک فقره سابقه کیفری متهم ردیف اول، بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به اعدام با چوبه دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادره [اموال] ناشی از جرم به لحاظ عدم شناسایی اموال در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد… .»

    با فرجام‌ خواهی از این رأی، شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:

    «نظر به اینکه در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژه (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته، باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع را مشمول ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند در همه موارد عنوان (وارد کردن) در مورد آن صدق می‌کند. اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند عبارت «صادر کردن» کفایت نمی‌کند زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور «صادر کردن» گفته نمی‌شود مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند یک دست لباس بفرستد عبارت «صادر کردن» به فعل او اطلاق نمی‌شود اینجاست که عبارت «ارسال» صدق می‌کند. بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور هم عبارت «صادر» برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت «ارسال» برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد لذا عبارت «ارسال» مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پرونده پیوستی موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان «ارسال» صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد و موجه تشخیص داده شده با استناد به بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌گردد.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ عماد … دایر بر ارسال ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش ۲ـ رضا … دایر بر حمل ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:

    « … حسب گزارش مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیله یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی … نموده … مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نائین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ ۵/۱ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است.

    متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد …

    دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محموله ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظه سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده با رعایت مواد ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته عمل نامبردگان منطبق است بر بند۶ ماده ۵ و بند ۴ ماده ۴ و بند ت ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰/۸۷۱/۳۸۷/۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید… .»

    با فرجام‌ خواهی از این رأی، شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:

    «دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ماده یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد ماده ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

    بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم دیوان ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبه پنجاه و یکم دیوان ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند.

    لذا با بررسی گزارش ارسالی به نظر می‌رسد اختلاف نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژه ارسال باشد به نحوی که قائلین به برداشت اول قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت « از کشور» را در تقدیر می‌گیرند اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنه شمول آن منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده ۳۸۶ به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می‌دانم.

     ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف [احاطه شده] به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.

    بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22322، ویژه نامه شماره 1471، یک شنیه 16 آبان 1400

  • شرایط تشدید مجازات جرائم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (رأی 776)

    شرایط تشدید مجازات جرائم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (رأی 776)

    رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ 1398/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ضرورت تشابه جرم جدید از حیث نوع، بند و مقدار با محکومیت سابق مرتکب برای اعمال تشدید مجازات جرائم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

    معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

    گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ منتهی گردید.

    الف: گزارش پرونده

    احتراماً به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ـ ۹۷/۴/۱۹ اعلام کرده است در دو شعبه محترم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:

    الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۰۰۰/۴۴۰/۱ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. نتیجتاً با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایرکردن مکان استعمال مواد مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:

    «با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقه نگهداری مواد مخدر منتسب به وی تنها یک فقره آنها که نگهداری دو گرم هروئین است مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقره دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هروئین می‌باشد، مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح ماده ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند ماده ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد. بنا به مراتب و صرف‌نظر از مطالب عنوان شده از سوی متهم، نظر به‌اینکه مجازات تعیین شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبه دوم محسوب می‌شد خلاف موازین قانونی تشخیص داده می‌شود لذا دادنامه فرجام‌خواسته نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

    ب ـ به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور خانم مهدیه … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلائل مضبوط در پرونده مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

    حکم مذکور از سوی شعبه محترم چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ـ ۹۵/۵/۲۰ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد.

    «در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیه … از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳  ـ ۹۵/۳/۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است توجهاً به اوراق پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است فلذا مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه ابرام و تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی می‌باشد.»

    همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند ماده ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از ماده ۸ نیز موضوع ماده ۹ صادق است شعبه چهل و نهم دیوان حکمی که موضوع ماده ۹ بر اساس بندهای مختلف ماده ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبه چهل و چهارم مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند؛ بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون رویه‌های مختلف اتخاذ شده است لذا طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد تقاضا می‌نماید .

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۱/۸۰ گرم موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقه محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت ـ ۲۰ سانت ـ یک گرم ـ ۲ گرم. ماده ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود…» اینک سؤال این است متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم چون فقط یک فقره سابقه محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است چون سوابق دیگر متهم مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست ولیکن شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقه محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبه چهل و چهارم دیوان صائب و منطبق با موازین قانونی است زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در ماده ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات ماده ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعه تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعه جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود.»

    ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21635، ویژه نامه شماره 1171، مورخ چهارشنبه 5 تیر 1398

     

  • عطف به ماسبق شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تا قبل از صدور حکم قطعی (رأی وحدت رویه 765)

    عطف به ماسبق شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تا قبل از صدور حکم قطعی (رأی وحدت رویه 765)

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                                 ۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۴۲/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.                  

      ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۲/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ منتهی گردید.

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

    الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیأت محترم شعبه در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

    «در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روانگردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.»

    ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵ در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ دربارۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ چنین رأی داده‌اند:

    «با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبه مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»

    ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربارۀ آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربارۀ مادر زنِ وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

    «در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»

    در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده‌اند:

    «این پرونده در روز ۱۳۹۶/۸/۲۳ یعنی پس از لازم‌الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۲۶ رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ۱ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می‌کند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد. ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است. رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شودو چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس … عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رأی قطعی است. »

    با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

                                                     حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲ /۱۳۹۶/۷ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

    الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.

    ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

    پ. شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم بایدرسیدگی کند. در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید.

    به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: … چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود … هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است…» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.»

    رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    مبنع: قضاوت آنلاین به نقل روزنامه رسمی،سال هفتاد و سه، شماره 21204، ویژه نامه شماره 1008، سه شنیه 5 دی 1396

  • قطعیت احکام محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر غير از اعدام تا تاریخ 1394/3/13 (رأی 745)

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ ـ1394/8/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر 

    پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۹۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌کشور

    مقدمه (بیشتر…)

  • قابلیت فرجام خواهی حکم اعدام در جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور (رأی 743)

    قابلیت فرجام خواهی حکم اعدام در جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور (رأی 743)

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳-1394/8/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ روی ه ‌قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    احتراماً معروض ‌می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد.

    در این پرونده که به صدور ‌دادنامه ۷۳۰۰۲۳۹-۲۹/۶/۱۳۹۴ منتهی شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند:

    نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان‌ عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

    شعبـه چهل‌ و ‌هشتم دیوان‌ عالی‌کشور در پرونده کلاسه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنام ه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماده ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ـ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:

    با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد، صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

    با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد ‌مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (ماده ۳۲ مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان ‌محترم کل‌کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از این حیث مستنداً به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت ‌روی ه قضایی درخواست دارد.

    حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی‌ کشور

    ب) نظریه ‌دادستان کل کشور

    «در خصوص جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:

    شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشته‌اند:

    نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه از حیث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

    شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

    با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.

    بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.»

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۳ـ 1394/8/5 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20611، ویژه نامه شماره 831، دوشنبه 16 آذر 1394