قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

آرای قضایی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

  • ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است

    ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است

    چکیده: ترهین ملکی که سابقاً توسط متهمان به موجب مبایعه‌نامه به شکات فروخته شده، نزد یکی از بانک ها چهت اخذ وام، از مصادیق کلاهبرداری می‌باشد.

    رای بدوی

    در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1ـ ع.الف.، 2ـ ح.الف.، 3ـ س.الف. جملگی فرزندان م.، 4ـ م.الف. فرزند م.، دایر به مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف.، ف.خ.، م.م.، ف.ت.، م.م.، ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک.، بدین توضیح که وکیل بیان می‌دارد که موکلین در سال 1385 اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد 9 دستگاه آپارتمان می‌باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معین به دفترخانه برای انتقال قطعی پلاک مذکور حاضر شوند که در موعد مقرر حاضر نشدند و معلوم گردید که با داشتن اسناد و مدارک پلاک ثبتی از بانک پ. مبادرت به اخذ وام نمودند، تقاضای رسیدگی به موضوع شکایت مبنی بر خیانت در امانت گردیده شد که دادگاه با توجه به دفاع وکیل متهمین به نام م.م. در جلسه دادگاه که بیان داشت مدارک در دست موکلین به صورت امانت نبوده است اساساً فعل سپردن منتفی است به لحاظ فقد رکن مادی جرم مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    ضمانت اجرای کیفری فروش و نقل و انتقال مال توقیف شده توسط مالک آن (رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور)

    شماره رأی: 288
    تاریخ صدور: 24/4/91
    مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای بدوی

     در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند م. و ع.الف. فرزند م. و ح.الف. فرزند م. و س.الف. فرزند م. و ح.ش. فرزند م. دائر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت خانم‌ها ف.ف. و ف.خ. و م.م. و آقایان ف.ت. و م.م. و ح.ج. و غ.ع. و ح.ع. به این شرح که متهمان جملگی مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی … بوده‌اند و پس از احداث آپارتمان در ملک مرقوم تعدادی آپارتمان را به شاکیان فروخته و متعاقباً از طریق ترهین ملک مرقوم نزد بانک پ. وام اخذ نموده و از این طریق مرتکب کلاهبرداری شده‌اند و در واقع انتقال مال غیر انجام داده‌اند، دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین و دفاعیات به عمل آمده توسط متهمان و وکلای ایشان و استعلام‌های به عمل آمده و کپی مصدق سند مربوطه که حکایت از ترهین ملک پس از انتقال به صورت بیع‌نامه به شاکیان نزد بانک مربوطه دارد و دفاعیات متهمان و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده اولاً: نظر به این که آقای ح.ش. به موجب وکالت‌نامه شماره 43533 مورخ 24/02/85 اختیارات خویش ناشی از ملک را به سایر متهمان توکیل نموده است، بنابراین نامبرده در ارتکاب فعل مادی جرم دخالتی نداشته است، لذا اتهامی متوجه ایشان نیست؛ بنابراین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. ثانیاً: راجع به اتهام سایر متهمان به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و نیز مجموعاً به پرداخت دو میلیارد و چهار صد و پنجاه و دو میلیون ریال (به نحو تساوی) در حق صندوق دولت صادر می‌گردد و در خصوص رد مال چون مال شاکیان برده نشده است و از بانک وام اخذ نموده‌اند، منتفی است و بر فرض پرداخت وجه از سوی شاکیان به بانک، از طریق مطالبه حقوقی می‌توانند اقدام نمایند. رأی صادره نسبت به آقایان ش. و م.الف. حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سایرین غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهرا

    فایل صوتی جایگاه دروغ در جرم کلاهبرداری سنتی به همراه پرسش و پاسخ، دکتر عباس شیخ الاسلامی

    شماره رأی: 576
    تاریخ صدور: 1/7/91
    مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی واخواهی

    در خصوص واخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ح. و ع. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 288 مورخ 24/04/91 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند، لذا مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

     دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران

    فروختن ملک در رهن بانک به دیگری مصداق جرم کلاهبرداری بوده و رد مال در آن موضوعیت ندارد

    شماره رأی: 9109970269600590
    تاریخ صدور: 1391/08/09    
    مرجع صدور: شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ع. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 576 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره 288 مورخ 24/4/91 همان دادگاه تجدیدنظرخواهان به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه محکوم گردیده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

    شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ رئیس و مستشار دادگاه  ساداتی ـ طائفی

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • فروش مال توقیف شده توسط مالک از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است

    فروش مال توقیف شده توسط مالک از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] قضاوت آنلاین: در پیوند با پست حاضر، نشست قضایی قضات دادگستری خواف با عنوان ضمانت اجرای کیفری دخالت یا تصرف در اشیاء و اموال توقیف شده توسط مالک و دیگران در سایت منتشر شد که مطالعه آن توصیه می‌شود.
    [/box]
    برابر پرونده كلاسه 85/1087/102 شعبه 1087 داگاه عمومي جزايي تهران آقاي نادر…به همراهي همسرش خانم ناهيد… 1/5 دانگ از ششدانگ ملكي كه در اثر اجراي مهريه از سوي همسر توقيف شده را به خانم فاطمه…مي فروشد. نسبت به 4/5 دانگ از ملك فوق سند رسمي بنام خريدار تنظيم گرديدو 1/5 دانگ به جهت فوق امكان پذير نشد. شعبه فوق طی حكم شماره 342 مورخ 16/12/1385 عمل متهم را كلاهبرداري (فروش ملك توقيفي) محسوب و وي را محكوم نمود.

    برابر پرونده كلاسه 85/14/1205 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب حكم شماره 1365 مورخ 30/8/1385 خود عمل متهم را كلاهبرداري نمي داند، دلايل نقض عبارتست از:

    اولاً: فروش مال غير كه در حكم كلاهبرداري است درمانحن فيه متصور نيست، زيرا دو سهم از 8 سهم پلاك فوق الذكر در مالكيت تجديدنظر خواه بوده و صرفاً از طرف همسر ايشان خانم ناهيد…در جهت تأمين بخشي از مهريه خودش از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران توقيف و بازداشت ملك در قبال مطالبه، سالب مالكيت مالك نمي باشد تا فروش آن، فروش مال غير تلقي گردد.

    ثانياً: براساس تعريفي كه از جرم كلاهبرداري در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري به عمل آمده، يكي از اركان تشكيل دهنده آن بردن مال ديگري با اتكاء و توسل به اعمال متقلبانه مي باشد و تا ماداميكه شرط مزبور محقق نشود، كلاهبرداري تحقق نخواهد يافت و تجديدنظرخواه در قبال فروش سهم الارث توقيف شده خويش هيچگونه وجهي تحصيل ننموده بلكه قدر السهم وي از ثمن بصورت اماني نزد سردفتر اسناد رسمي شماره ….تهران سپرده شده تا پس از تنظيم سند رسمي انتقال دو سهم مزبور به انتقال دهنده تحويل شود كه اين امر تاكنون صورت نگرفته در نتيجه كلاهبرداري بوقوع نپيوسته است.

    بیشتر بخوانید: ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

    ثالثاً: آنچه از اظهارات شاكي و مؤداي شهادت شهود و دفاعيات تجديدنظر خواه و همسرش و مفاد وكالتنامه وي كه به خواهرش خانم محترم…تفويض گرديده مستفاد مي گردد آن است كه تجديدنظرخواه با رضايت همسرش سهم توقيف شده خود را با شرايط مندرج در مبايع نامه عادي به اضافه ساير سهام فروخته و خواهر خانم ناهيد….صرفاً جهت رفع توقيف نسبت به سهم الارث آقاي نادر…جهت وكالتنامه تفويضي در دفتر خانه حاضر و بنا به گفته شهود وي حاضر به دريافت وجه توقيفي و رفع بازداشت بوده لكن آقاي نادر … باسوءاستفاده از موضوع و به منظور اخذ وجه بيشتر از خريدار مانع از رفع توقيف شده و اظهارات ايشان مبني بر اين كه من سهم خودم را فروخته ام و همسرم سهم خويش را به نرخ روز مي فروشد ادعاي واهي بيش نبوده و فقط به جهت در تنگنا و مضيقه قرار دادن خريدار براي رسيدن به هدف خويش كه دريافت وجه بيشتري است مي باشد، چرا كه مفاد مبايع نامه گوياي فروش ششدانگ پلاك ثبتي بوده نه قسمتي از آن لذا ….حكم برائت تجديدنظر خواه صادر…

    برابر پرونده كلاسه 85/7/6830 و 85/196683 شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي كشور و به موجب حكم شماره 176/7 مورخ 19/1/1386 تبرئه متهم وارد نيست، زيرا: هرچند استدلالل دادگاههاي محترم بدوي و تجديدنظر كلاهبرداري (تشبث به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير موضوعا” منتفي است) لكن با عنايت به اين كه متهم وجوهي را در قبال فروش ملك به خانم فاطمه…دريافت كرده و اخذ وجه از شاكيه نيز مسلم است، هر چندكه وجه مذكور نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد، ماحصل آنست كه خانم فاطمه…وجه را پرداخته بدون اين كه ملك سهم فروخته شده را بدست آورده باشد. لذا با عنايت به مجموع محتويات پرونده از جمه نامه شماره ….رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي مبني بر رفع بازداشت از پلاك موضوع دعوي و ضورتجلسه …كه حاكي از سازش شاكيه با همسر متهم دارد..اتهام آقاي نادر.. در حد تحصيل مال از طريق نامشروع محرز و مسلم است.
    لذا با اختيار حاصله از ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ومستنداً به ماه 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري با نقض دانامه معترض عنه آقاي نادر…. را به تحمل 4 ماده حبس با احستاب ايام بازداشت قبلي محكوم مي كند و در مورد رد مال، نظر به اين كه رد 1/5 دانگ ملك فروخته شده مستلزم آزادي آن از بازداشت و پرداخت وجه سپرده شده به خانم ناهيد…بابت مهريه وي و سپس انتقال آن به خريدار خانم فاطمه…مي باشد كما اين كه خانم ناهيد…در توافقنامه…صراحتاً اعلام كرده كه نسبت به بازداشت 1/5 دانگ هرگونه اقدامي بنمايم باطل و از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ادعايي نسبت به اين ملك ندارم، لذا تشريفات آزادي ملك مذكور و پرداخت وجه به خانم ناهيد..با اجراي احكام و انتقال آن منوط به انجام تشريفات از سوي تجديدنظر خواه خواهد بود. اين رأي قطعي است.

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی

  • اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است

    اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در راستای بیان شرایط و ارکان تحقق جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در رویه قضایی محاکم جزایی ایران، پیشتر آراء دادگاه‌های کیفری بدوی و تجدیدنظر استان تهران را با عنوان “تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک از آراء همان محاکم در مورد مال موضوع جرم پیش‌گفته را انتخاب نمودیم.

    [/box]

    چکیده: دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 1364 (تأیید 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) را نداشته باشد، متصف به عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع نخواهد شد.

    شماره رأی: 9009972185501322

    تاریخ صدور: 1390/12/174

    مرجع صدور: شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای بدوی

    در خصوص اتهام 1- آقای م.خ. فرزند الف.، 48 ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت آقای م.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع 26 فقره چک از شماره … الی … و … الی … و مبلغ 000/000/500/1 ریال وجه نقد و یک قطعه زمین 500 متری در شیراز 2- اتهام آقای ع.الف. فرزند ع.، 50 ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران 3- اتهام آقای الف.ف. فرزند ح.، 56 ساله، شغل خرید و فروش ماشین، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع 11 فقره چک مجموعاً به مبلغ 000/000/135/1 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره‌های … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات 4- اتهام آقای م.ک. فرزند م. اهل و ساکن تهران، دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ 000/200/352 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات 5- اتهام آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ 000/000/025/1 ریال موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 12 و شکایت آقای س. و م. هر دو ج. و با وکالت آقای دکتر ع.ت.؛ بدین توضیح که آنچه از محتویات پرونده و شکایت وکلای شکات و اظهارات متهمین برمی‌آید اینست که آقای م.ج. و آقای م.خ. در شغل واردات منسوجات از خارج و ترخیص از گمرکات و تحویل به صاحبان کالا در بازار تهران فعالیت می‌کردند. بعد از چند سال به عللی بین آن‌ها اختلاف حادث می‌گردد و مقرر می‌شود که اختلاف مالی خود را حل کنند و از هم‌دیگر جدا گردند. بر این اساس چند نفر از معتمدین بازار به نام‌های الف.ف. و ع.الف. و م.ک. متهمین ذکر شده و یکی دو نفر دیگر را به عنوان حکم انتخاب می‌کنند. آن‌ها در جلسه‌ای که در تاریخ 6/4/87 صورت‌جلسه شد و در صفحه 48 پرونده موجود است، از هر کدام از طرفین پنج فقره چک دریافت می‌کنند که پس از حسابرسی وقتی مشخص شد که کدام‌یک بدهکار در آمد، چک‌های بدهکار را به دیگری واگذار کنند که پس از بررسی حساب‌ها مشخص شد که آقای م.ج. بدهکار شدند، لذا چک‌های آقای م.خ. به وی برگردانده شدند و چک‌های آقای م.ج. خرج شدند. پس از آن شخصـی به نام ر.ح. و م.ر. و ک.ع. به علل مختلف طی نامه‌ای علیه آقای م.خ. مطالبی را مطرح می‌کنند که ایشان قصد نابودی آقای ج. را دارند و می‌خواهند از وی کلاهبرداری کنند و اموال وی را بالا بکشند که مطالب این سه نفر باعث می‌گردد که آقای م.ج. با گرفتن وکیل علیه متهمین اتهامات ذکر شده را مطرح کنند حتی صورت‌جلسه حکمین را زیر سئوال بردند و ادعای سفید امضا بودن آن را کردند که پس از بررسی در مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در صفحه 123 پرونده اظهار کردند که: دلیلی بر سفید امضا بودن صورت‌جلسه به دست نیامد. از طرفی آقای ر.ح. در صفحه 470 اظهارات خود را پس گرفتند و قید کردند: چون بنده مشکل قضایی داشتم و نیـاز به سپردن وثیقه به مبلغ 000/000/250 تومان داشته‌ام که آقایان م. و س.ج. برای بنده سند گذاشته بودند مرا در رودربایستی و تحت فشار قرار داده بودند که شرمم آمد خواسته آنان را اجابت نکنم مجبور شدم نوشته‌ای را امضا کنم که بر خلاف حقیقت بوده و هیچ اطلاعی از مفاد آن نداشتم و اظهار داشتند که بقیه دوستانم مثل م.ر. و ک.ع. نیز مثل من تحت فشار بودند و آن‌ها هم دچار عذاب وجدان شدند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و اخذ اظهارات وکیل شکات در جلسه دادگـاه که مستنـد به هیچ‌گونـه دلیل و مـدرک محکمه‌پسندی نبوده و مدافعات موجه متهمین و وکیل آن‌ها در جلسه دادگاه و طی لایحه مسبوط که ضمیمه پرونده گردیده که به شماره 90882 مورخه 14/12/90 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده، به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه توسط متهمین به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه آنان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

    شماره رأی: 9209972131300528

    تاریخ صدور: تاریخ رای نهایی: 1392/09/02

    مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ت. به وکالت از آقایان س. و م.ج. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972185501322 مورخ 14/12/1390 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت متهمین آقایان 1- م.خ. فرزند الف. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بیست و شش فقره چک از شماره … الی … و … الی … و مبلغ 000/000/500/1 ریال وجه نقد و یک قطعه زمین 500 متری در شیراز؛ 2- ع.الف. فرزند ع. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران؛ 3- الف.ف. فرزند ح. با وکالت وکیل فوق از اتهام تحصیل مال از طریق نـامشروع یـازده فقـره چـک مجموعـاً به مبـلغ 000/000/135/1 ریـال و خیانـت در امـانت نسبـت به شش فقره چک به شماره‌های … الی … و شماره … جملگی عهده بانک صادرات؛ 4- م.ک. فرزند م. از اتهام تحصیل مال از طریـق نامشـروع پنج فقـره چک مجموعـاً به مبـلغ 000/200/352 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره … الی … و شماره … همگی در عهده بانک صادرات؛ 5- الف.الف. فرزند م. با وکالت الف.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعاً به مبلغ 000/000/250/1 ریال است، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء‌استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورند و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود را در معرض خرید و فروش قرار دهند و یا از آن سوء‌استفاده نمایند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کنند مرتکب تقلب شوند و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ٢ قانون مرقوم باشد، بی‌گمان مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. از این‌رو علی‌الفرض صحت ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان اقدام متهمین ملازمه‌ای با وقوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد و از شمول ارکان و شرایط مقرر در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از زمره آن‌ها سوءاستفاده و حیله و تقلب در محدوده‌ خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و هم‌چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع می‌انجامد، خروج موضوعی دارد و مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای متهمین آن بر خلاف منظور قانون‌گذار است. از طرفی مقصود از بـزه خیـانت در امـانت موضـوع مـاده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آن است که اگر مالی به هر عنوان به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را بر ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود، لذا هر گاه امین از توافق فیمابین تخلف کند و بدون آن‌که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت‌گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشد، آن را در خلاف جهت توافق فی‌مابین استعمال کند، عمل او واجد عنوان مجرمانه نیست و تنها از نظر مدنی ضامن اسـت. در مـانحـن‌فیه نیـز بـه‌کارگـیری چک‌های سپرده شـده به برخی از متهمین به عنوان حکم و مصرف آن در مسیر باز پرداخت بدیهی‌های تجدیدنظرخواهان بنابر آنچه که از مستندات مورد بررسی برای آنان حاصل گردیده، بدون این‌که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت‌گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشند، دلالتی بر وقوع بزه معنونه ندارد. بدین لحاظ دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره با استنـاد به بنـد «الف» مـاده 257 قـانون آیین دادرسی دادگـاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور کیفـری ضمـن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

    رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

    منبع:قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

    تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رأی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاوی نکات کاربردی مهم قضایی است از جمله: رد صحیح اتهام تحصیل مال مسروقه و انطباق عمل مرتکب با عنوان تحصیل مال مسروقه به جهت سابقه سرقت، نحوه اثبات علم و اطلاع تحصیل کننده مال مسروقه و به ویژه این که برای اثبات جرم تحصیل مال مسروقه، الزامی به این که پیشتر جرم سرقت به موجب حکم قطعی ثابت شده باشد، نیست بلکه در همین حد که دلایل مثبت وقوع سرقت مال وجود داشته باشد، کافی برای انتساب جرم تحصیل مال مسروقه به مرتکب آن است.

    [/box]

    موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

    چکیده رأی: تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه مالی را اخذ کند.

    شماره دادنامه: 920064

    تاریخ صدور: 1392/2/7

    مرجع صدور: شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی بدوی

    در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه … مدل … به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت …)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ 1000000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

    رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران

    [is_logged_in]

    شماره دادنامه: 9209970223200780

    تاریخ صدور: 1395/5/30

    مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن …. مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد، به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده، تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است، اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است، چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند، سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است. آنچه باقی می ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که، با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی، از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است، تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و … فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است .

    مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

    [/is_logged_in]