عمل فروختن ملک در رهن بانک به دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب و رد مال درآن منتفی است

چکیده:
1- فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد، مصداق کلاهبرداری است.
2- فروش ملکی که در رهن بوده است، موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجب صدور حکم به رد مال نمی‌شود.

شماره دادنامه: 759
تاریخ صدور: 1391
مرجع صدور: شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان ن.د.، ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع. ن. به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قولنامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه، در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. نظر به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی‌باشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره دادنامه: 9109970223101595
تاریخ صدور: 1391/11/30
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن. د. و ح. الف. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره 951 مورخه 19/9/1391 که در تأیید دادنامه غیابی 759 از شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

همزمانی وقوع برخی جرائم با یکدیگر سبب بروز این شبهه می‌شود که آیا باید بعضی از این جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات دانست یا این که تحت عنوان جرایمی که مقدمه جرم نهایی بوده و در نتیجه، جرایم اولیه مستقلاً قابل مجازات نخواهندبود. این تردید نسبت به معاون جرم نیز سرایت می کند، چرا که معاون جرم عنوان مجرمانه خود را از مباشر آن به عاریه می‌گیرد.

سابقاً اختلاف مزبور نسبت به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول وجود داشت که رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قبل از انقلاب و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پس از انقلاب، تا حدود زیادی به این اختلافات پایان داد، هرچند هنوز در تعداد بسیار معدود از آراء مراجع قضایی خلاف آن نیز دیده می‌شود!

همزمانی جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در این جرایم با وقوع جرائمی شایعی چون کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر شبهه پیش‌گفته را دوچندان می کند و اگر اشراف کامل بر موضوع وجود نداشته باشد، شاید بدرستی مشخص نباشد که آیا باید هر یک از این جرائم را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفت و مرتکب را براساس آن مجازات نمود یا این که جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در هریک از آن‌ها، مقدمه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر قلمداد گردیده و مرتکب تنها به مجازات جرایم اخیر یا معاونت در همین جرایم مجازات می‌شود.

بررسی رویه قضایی قضات حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت دارد، بدین بیان که: اکثریت قضات قائل به تعدد مادی جرم بوده و قاعده جمع مجازات‌ها را اعمال می کنند، در نتیحه مرتکب هریک از جرایم ذکرشده را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌دانند. اقلیتی از آنان قاعده جمع مجازات ها را با اندکی تفاوت اعمال می‌نمایند و جرم جعل یند را به عنوان جرم مستقل قلمداد نموده و مرتکب آن را به مجازات این جرم محکوم می نمایند ولی جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر را به عنوان تعدد معنوی جرم لحاظ نموده و مجازات جرم اشد را برای مرتکب این جرائم در نظر می‌گیرند. اقلیت اندکی از قضات قائل به تعدد معنوی جرم می باشند و جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر می دانند و مرتکب را تنها بابت جرم نهایی مجازات می کنند. رأی حاضر مربوط به نظر گروه سوم است. آراء ناظر به دو دیدگاه دیگر نیز متعاقباً در قضاوت آنلاین منتشر خواهدشد.

علیرضا مرادی – قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

[/box]

چکیده: جعل سند و معاونت در جعل به ‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

شماره دادنامه: 00267
تاریخ صدور: 19/03/93
مرجع صدور: شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1- ح.، بازداشت از تاریخ 04/02/92 لغایت 10/04/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 2- الف.، بازداشت از تاریخ 18/07/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 3- س.، بازداشت از تاریخ 27/01/92 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و سپس آزاد از تاریخ 06/04/92 به لحاظ تبدیل قرار به وثیقه و تودیع وثیقه و مجدداً بازداشت از تاریخ 06/07/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و به لحاظ اتهام جدید، با وکالت آقایان م. و ح.ش. 4- ع.، بازداشت از تاریخ 05/04/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 5- الف.م.، ساکن ش.، بازداشت از تاریخ 07/04/91 لغایت 21/06/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، 6- ش.، بازداشت از تاریخ 26/04/91 لغایت 24/05/91 به لحاظ عجز تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، همگی دایر به مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول موضوع کیفرخواست دادستانی محترم ش.نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات خصوصی بدین شرح که 1- م.م. با وکالت آقای ج. بدین توضیح که عنوان داشته است متهمین با جعل سند مالکیت موکل و جعل شناسنامه و کارت ملی موکل و بنچاق و سه برگ و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 50/1657 از پلاک ثبتی … فرعی از 53 اصلی واقع در خ. متعلق به موکل را به خانم الف. م. و ع. ک. می‌نمایند. بدواً ح.م. با کمک ش. که دارای مشاور املاک است، املاکی که مدتی مالک در محل حضور نیافته شناسایی می‌نمایند و با مساعدت س. که در دفترخانه … متعلق به برادرش م. کار می‌کرده است و با کارکنان ثبت رابطه داشته است و دادن شیرینی و غیره، وارد بایگانی ثبت‌شده و مشخصات مالک و اطلاعات را استخراج و با جعل شناسنامه و بردن الف. به‌عنوان مالک اقدام به انتقال ملک به ک. و خانم م. می‌نمایند که چون بدواً در تاریخ 07/02/90 در دفترخانه شماره … به نام ع. و الف.م. بالسویه مشاعاً منتقل‌شده است و در صورت واگذاری به قطعات کوچک باید اصل سند به ثبت تحویل که امکان برملا شدن جعلیت بوده، مجدداً به تاریخ 14/02/90 اقاله و مجدداً به‌ صورت سه دانگ مشاع به ک. و م. منتقل می‌گردد و با کمک س. دو سند هشت‌صد متری مجزا برای ملک اخذ می‌نمایند و مجدداً حسب استعلام به‌عمل‌آمده نامبردگان با بخشیدن بخشی از ملک به شهرداری و تغییر کاربری در بخشی، اقدام به انتقال سهم خود را به سایر شکات می‌نمایند که ع. سهم خود را حسب سند قطعی … مورخ 19/04/90 در دفترخانه … شهریار به متراژ 145 متر مشاع به ح. 2- 25/… مترمربع به‌موجب سند شماره 865 مورخ 06/06/90 دفترخانه … شهریار که آقایان ی. و الف.ک. 3- و متراژ 138 مترمربع مشاع به‌موجب سند 870 مورخ 08/06/90 دفترخانه …. شهریار به ح.غ. 4- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند 883 مورخ 20/06/90 دفترخانه … شهریار به الف.الف. 5- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی …. مورخ 03/08/90 دفترخانه … شهریار به ع.ش. منتقل می‌نماید و خانم الف. نیز 1- میزان 184 مترمربع به‌موجب سند رسمی مورخ 02/05/90 دفتر … شهریار به م.ف. 2- و متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی 04/05/90 دفتر … شهریار به ن.ج. 3- (متراژ 145 مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی … مورخ 12/05/90 دفتر شماره … شهریار به خانم ر.ک. 4- متراژ 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10270 مورخ 29/05/90 دفترخانه … شهریار به الف.س. 5- 145 مترمربع طی سند رسمی مورخ 10317 مورخ 01/06/90 به س. واگذار می‌نماید، لذا با توجه به‌مراتب تقاضای رسیدگی دارم. «ب» ی. و آقای الف.ک. عنوان داشته‌اند مشترکاً یک قطعه زمین به قیمت 27 میلیون تومان در املاک چهارخونه طبق قولنامه مورخ 27/05/90 از ع.ک. خریداری کردیم و سند قطعی تنظیم شد و جواز ساخت گرفتیم و یک طبقه ساختیم که حال مشخص‌شده که سند مالک را، جعل نموده‌اند، لذا تقاضای رسیدگی داریم و پول را به ح. م. دادیم که ی. عنوان نموده یک قطعه 145 متری نیز در بنگاه چهارخونه که ش. در آنجا کار می‌کرد به مبلغ 21 میلیون تومان خریدم و به قیمت 25 میلیون تومان به خانم الف. واگذار کردم و از سهم م. بود ولی پول را به ش. دادم. «ج» خانم الف.س. عنوان کرده است که من زمین را به مبلغ 25 میلیون تومان از ی. خریدم و از سهم خانم م. می‌باشد که ظاهراً سند مالک را جعل کرده‌اند، تقاضای رسیدگی دارم. «د» ع.ش. عنوان نموده است: به تاریخ 01/06/90 یک قطعه زمین به متراژ 145 مترمربع به مبلغ بیست میلیون تومان از ع. خریدم که حالیه مشخص است کلاهبرداری بوده است، تقاضای رسیدگی دارم. «ه» الف.الف. عنوان نموده است از آقای ک. یک قطعه زمین به مبلغ بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ 17/06/90 خریداری نمودم که پول را به ش. و ک. و الف.م. دادم. «و» م.ی. عنوان کرده است در تاریخ 23/10/90 یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع از شماره پلاک ثبتی … فرعی از 750 از … اصلی خریداری نمودم که ح.م. و ح.ب. این زمین را به من فروخته و فروشنده را خانمی به نام ز. قید کردند و ح. عنوان کرد وی همسرش می‌باشد و دارای اذن و اختیار است و پانزده میلیون نیز اخذ کردند و وکالت‌نامه‌ای به نام من تنظیم شد و حال مشخص‌شده که مال دیگری را به من فروخته‌اند زیرا وکالت‌نامه ارائه دفترخانه شماره … حوزه ثبتی تهران موضوع وکالت م. به ز. که بر اساس آن وکالت به نام من تنظیم‌شده است جعلی است، تقاضای رسیدگی دارم. (ز) س.س. عنوان نموده است که 184 مترمربع مشاع از پلاک …. فرعی از 153 اصلی از ح. خریداری نمودم که ک. منتقل کرد ولی ظاهراً ملک ر.س. را با جعل سند انتقال داده‌اند که در پرونده شعبه محترم 103 به کلاسه 910093 ع.ک. به لحاظ انتقال ملک ر.س. محکوم شده است، تقاضای رسیدگی دارم (البته قولنامه تنظیم نشد ولی رسماً منتقل شده است). «ح» م.ف. عنوان نموده با عنایت به این‌که طبق مبایعه‌نامه 19/02/90 یک قطعه زمین به مبلغ 000/500/39 تومان از الف.م. خریدم و سه‌طبقه ساختم، حال کلاهبرداری شده است و تقاضای رسیدگی دارم. و با عنایت به تحقیقات مفصل به‌عمل‌آمده، توسط مرجع انتظامی و محرز بودن جعل سند مالکیت آقای م.م. و انتقال ملک با سند جعلی به شکات و همچنین جعل سند مالکیت س. و وکالت م.ر. و انتقال ملک توسط ح.م. و همکاری آقای ک. به س.س. و م.ی. و اقرار صریح متهمین و اظهارات آقای ع.ک. مبنی بر این‌که ح.م. دارای کمپ ترک اعتیاد بود که به‌عنوان کارتن‌خواب و معتاد مرا به کمپ منتقل کرد و با من طرح رفاقت پیاده کرد و چون مخارج من را می‌داد و گاهاً اتومبیل خود را در اختیار من می‌گذاشت. روزی عنوان کرد آیا سند به نام شما در ثبت هست؟ گفتم: خیر که عنوان داشت: چون سند به نام من زیاد هست می‌خواهم ملکی را به شما منتقل کنم و با س. و ش. وعده‌ای همکاری می‌دادند که من قبول کردم. خانم الف.م. عنوان نموده است: چون ح.م. شوهرم الف.ش. را چند مرتبه به کمپ برده بود و کمک مالی به ما می‌کرد من در جهت جبران محبت‌های وی و این‌که مقداری پول رهن در ید وی داشتم، مسترد کند درخواست وی را در جهت انتقال سند به نام من و انتقال به افراد دیگر پذیرفتم و فریب خوردم و با توجه به اظهارات آقای الف.ش. مبنی بر این‌که چهار سال در کمپ ح.م. بودم و دفتردار وی شدم و هر کس شناسنامه و سند زمین می‌خواست به او مراجعه می‌کرد و الف.چ.  نیز با وی همکاری می‌کرد که نهایت در ملک آقای م.، با الصاق عکس الف.چ. شناسنامه مالک را جعل و اقدام به انتقال نمودند و نظر به دستگیری الف.چ. و اقرار نامبرده به این‌که در کمپ ح.م. با س.ش. آشنا شدم و آقای ح.م. گفت کاری می‌خواهیم انجام دهیم و گفتند عکس به آن‌ها بدهم که شناسنامه جعل و مرا به دفترخانه بردند و کارمند دفتر از من پرسید شما م. هستید گفتم آری و سند را امضا کردم و مدارک جعلی در ید ش. و ح.م. بود و ما فریب خوردیم که پس از دستگیری ح.م. عنوان نموده است که به دفترخانه ش. رفتم و س.ش. عنوان نمود که دو نفر را معرفی کن تا سند به نام آن‌ها بزنیم تا مالیات پرداخت نکنم و من الف.م. را معرفی کردم که مجدداً ش. را جهت فروش املاک معرفی کردم و چهار میلیون بابت دلالی به من داده شد و نهایت س.ش. پس از دستگیری ضمن انکار اولیه در اظهارات بعدی عنوان می‌نماید که چون با دفترخانه برادرم کار می‌کردم و کارهای ثبتی را انجام می‌دادم و دوستان زیادی در ثبت داشتم با مراجعه ح.م. در خصوص استعلام ملک آقای م. اقدام کردم و نهایت به‌صورت سه دانگ سه دانگ سند گرفتم و ده میلیون تومان وجه نقد گرفتم و وکالت کاری داشتم در ادامه عنوان نموده است که فهمیدم سند جعلی است و داخل پارکینگ ثبت شخصاً می‌رفتم و پرونده‌ها را جابجا می‌کردم که نتوانند استعلام بگیرند و بعد گرفتن پول سندها را در ردیف می‌گذاشتم و استعلام صادر می‌شد که (برگ 414) در ادامه عنوان نموده برگ (415) می‌دانستم ح. در کار جعل است و چون می‌دانستم سند وی مشکل دارد و نمی‌تواند به ثبت بیاید من پول گرفتم و استعلام گرفتم و به ح. دادم و ح. ملک را به نام ک. و خانم م. منتقل نمود و مجدداً سندهای تک‌برگی گرفتم و آدرس بنگاه ش. را دارم و نقش ش. این بود که زمین‌هایی که مالکین مدتی سرکشی نکرده بودند شناسایی می‌کرد و از طریق مجاورین و نقشه‌های بنگاهی پلاک را به دست می‌آورد به ح. می‌داد و ح. جعل می‌کرد و کارهای ثبتی را من انجام می‌دادم و حتی سند پدر خودش را ح.م. جعل کرده است. و با توجه به اقاریر صریح متهمین و مواجهه حضوری فی‌مابین س. و ح.م. «برگ 453» پرونده و اقاریر ح.م. مبنی بر شناسایی املاک بلا صاحب و یا در دسترس نبودن مالک توسط ش. که بنگاه‌دار بود و پیشنهاد ش. و بنده با س. هماهنگ نمودم و همسایه س.الف. را جهت انتقال سند بردیم و بنده و س. و ش. بالسویه وجوه حاصله را تقسیم نمودیم و به ک. و م. هرکدام سه میلیون دادیم و اقاریر صریح س. و نظر به استعلامات به‌عمل‌آمده از ثبت‌ اسناد و انتقال ملک م. به شرح سطور فوق‌الذکر از طریق جعل شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت به شکات و جعل سند ر. و انتقال ملک وی به آقای س.س. توسط ح. و دادنامه صادره از شعبه 103 جزایی شهریار که انتقال ملک توسط ک. را ثابت می‌نماید و استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که مثبت جعلی بودن وکالت شماره … فی‌مابین م.ر. و خانم ز. در خصوص پلاک 750 فرعی از … اصلی که حسب وکالت موصوف خانم ز. به‌عنوان همسر ح.م. با حضور ح.م. که ظاهراً حسب اظهارات شهود وجوه معامله را اخذ کرده است اقدام به انتقال دویست مترمربع زمین به م.ی. می‌نماید و اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه م.ی. و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت آقای م. به ک.، ح.م.، ش. و با توجه به این‌که قولنامه فروش ملک به ش. را شخص ش. نیز امضا کرده است و انکار بلاوجه ش. مبنی بر این‌که حسب اعلام ح.م. و ک. فقط واسطه در معاملات بودم و حال آن در دفترخانه حتی زمان انتقال سند مجعول حسب اظهارات الف.چ. حضور داشته است و مضاف بر آن قولنامه آقای ش. را امضا کرده است و دفاع غیرموجه وکلای س. مبنی بر عدم نقش موکل در کلاهبرداری و حال‌آنکه صراحتاً متهم اقرار به مشارکت نموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه‌های معنونه شرکت در جعل اسناد رسمی و عادی از ناحیه ردیف اول، دوم، سوم و کلاهبرداری از ناحیه ردیف اول تا پنجم و شرکت در یک فقره کلاهبرداری از ع.ش. از ناحیه ردیف ششم و اصلاح اتهام ردیف ششم ش. به معاونت در جعل اسناد از طریق تسهیل زمینه ارتکاب جعل با ارائه اطلاعات و ترغیب ردیف اول تا سوم را از ناحیه نامبردگان محرز دانسته است و مستنداً به مواد 42، 46، 47 [قانون مجازات اسلامی 1370]، [و مواد] 533، 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375] همگی از قانون مجازات اسلامی (حاکم در زمان وقوع جرم) و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ردیف اول تا سوم بابت شرکت در جعل اسناد با انطباق بزه ماده 46 قانون مذکور به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری با توجه به میزان تأثیر و این‌که زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند به تحمل هر یک پنج سال حبس تعزیری و ردیف چهارم و پنجم بابت کلاهبرداری به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و ردیف ششم بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شاکی آقای م. و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون تومان در حق ع.ش. بالتضامن با ک. و ح.م. و ش. و مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر می‌نماید و ردیف اول تا پنجم را به جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مأخوذه از مالباختگان سی‌ونه میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و هم‌چنین نامبردگان را به پرداخت بیست‌ویک میلیون تومان در حق ی.م. و بیست‌وهفت میلیون تومان در حق الف.ک. و ی.م. و بیست‌ودو میلیون تومان در حق الف.س. و پانزده میلیون تومان در حق م.ی. و مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان در حق س.س. از حیث رد مال محکوم می‌نماید و نسبت به رد مال در حق آقای م. صرف‌نظر از اعلام رضایت نسبت به ش. و ح.م. با توجه به این که پس از جعل سند اولیه، ملک طبق اسناد رسمی به افراد دیگر منتقل‌شده است و امکان الزام متهمین به رد مال وجود ندارد زیرا مال از ید آن‌ها خارج‌شده است، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و ارشاداً از طریق دادخواست حقوقی شاکی نسبت به ابطال اسناد و مالکیت که بر مبنای سند جعلی‌ صادرشده است اقدام نماید و خانم الف. س. با توجه به این‌که از ید ماقبل ی. ملک را خریداری نموده است، لذا از طریق ارائه دادخواست حقوقی و یا توافق در بحث رد مال اقدام خواهد نمود و سند مالکیت مجعول و کارت ملی و شناسنامه مجعول به نام آقای م. و وکالت‌نامه مجعول فی‌مابین ر. و خانم ز. ابطال گردد. و در خصوص اتهام ش.الف. دایر به شرکت در جعل و شرکت در کلاهبرداری از سایر شکات (جز آقای ش.) به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی در توجه اتهام به وی و حاکمیت اصاله‌البرائه مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به ح.م. غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ جبله

شماره رای نهایی: 9309970224101446
تاریخ رای نهایی: 1393/11/05
مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- الف.چ. 3- ش.الف. 4- خانم الف. از یک ‌طرف و 5- م.ف. با وکالت م.ف. 6- ی. 7- الف.ک. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00267 مورخ 19/03/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار که به‌موجب آن نامبردگان ردیف‌های اول لغایت چهارم با همکاری ح.م. و ع.ک. به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول، به‌طور خلاصه این‌که با جعل سند مالکیت و شناسنامه و کارت ملی و بنچاق آقای م. و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ 1657/50 از پلاک ثبتی … فرعی از 53 اصلی واقع در خ. به الف.م. و ع.ک. نماینده و سپس آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و به شرح دادنامه بدوی به شکات از جمله تجدیدنظرخواهان ردیف 5 و 6 و 7 می‌فروشند و مستنداً به مواد 42 و 46 و 47 و 533 و 534 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ح.م. و الف.چ. و س.ش. بابت شرکت در جعل اسناد هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ع.ک. و الف.م. بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و ش.الف. بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ دریافتی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه محکوم گردیده‌اند و تجدیدنظرخواهان ردیف پنجم از حیث آن‌که در دادنامه بدوی در خصوص شکایت وی از متهمین اظهارنظری نگردیده و تجدیدنظرخواهان ردیف شش و هفت نیز از این بابت که در ملک فوق احداث بنا گردیده و چنانچه خلع ید شوند، چندین خانواده متضرر می‌گردند و مالک نیز با دریافت مبالغی که از ناحیه ساکنین ملک جمع‌آوری گردیده به متهمین رضایت داده است، لذا به دادنامه بدوی معترض می‌باشند. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده، مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین، نظر به این‌که بزه جعل و معاونت در جعل مقدمه بزه کلاهبرداری بوده است، لذا تعیین مجازات علی‌حده وجاهتی نداشته و از متن دادنامه حذف می‌گردد و در خصوص بقیه موارد، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض و با اصلاح به‌عمل‌آمده مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستضار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری ـ طائفی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده: ترهین ملکی که سابقاً توسط متهمان به موجب مبایعه‌نامه به شکات فروخته شده، نزد یکی از بانک ها چهت اخذ وام، از مصادیق کلاهبرداری می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1ـ ع.الف.، 2ـ ح.الف.، 3ـ س.الف. جملگی فرزندان م.، 4ـ م.الف. فرزند م.، دایر به مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف.، ف.خ.، م.م.، ف.ت.، م.م.، ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک.، بدین توضیح که وکیل بیان می‌دارد که موکلین در سال 1385 اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد 9 دستگاه آپارتمان می‌باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معین به دفترخانه برای انتقال قطعی پلاک مذکور حاضر شوند که در موعد مقرر حاضر نشدند و معلوم گردید که با داشتن اسناد و مدارک پلاک ثبتی از بانک پ. مبادرت به اخذ وام نمودند، تقاضای رسیدگی به موضوع شکایت مبنی بر خیانت در امانت گردیده شد که دادگاه با توجه به دفاع وکیل متهمین به نام م.م. در جلسه دادگاه که بیان داشت مدارک در دست موکلین به صورت امانت نبوده است اساساً فعل سپردن منتفی است به لحاظ فقد رکن مادی جرم مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: 288
تاریخ صدور: 24/4/91
مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

 در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند م. و ع.الف. فرزند م. و ح.الف. فرزند م. و س.الف. فرزند م. و ح.ش. فرزند م. دائر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت خانم‌ها ف.ف. و ف.خ. و م.م. و آقایان ف.ت. و م.م. و ح.ج. و غ.ع. و ح.ع. به این شرح که متهمان جملگی مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی … بوده‌اند و پس از احداث آپارتمان در ملک مرقوم تعدادی آپارتمان را به شاکیان فروخته و متعاقباً از طریق ترهین ملک مرقوم نزد بانک پ. وام اخذ نموده و از این طریق مرتکب کلاهبرداری شده‌اند و در واقع انتقال مال غیر انجام داده‌اند، دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین و دفاعیات به عمل آمده توسط متهمان و وکلای ایشان و استعلام‌های به عمل آمده و کپی مصدق سند مربوطه که حکایت از ترهین ملک پس از انتقال به صورت بیع‌نامه به شاکیان نزد بانک مربوطه دارد و دفاعیات متهمان و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده اولاً: نظر به این که آقای ح.ش. به موجب وکالت‌نامه شماره 43533 مورخ 24/02/85 اختیارات خویش ناشی از ملک را به سایر متهمان توکیل نموده است، بنابراین نامبرده در ارتکاب فعل مادی جرم دخالتی نداشته است، لذا اتهامی متوجه ایشان نیست؛ بنابراین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. ثانیاً: راجع به اتهام سایر متهمان به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و نیز مجموعاً به پرداخت دو میلیارد و چهار صد و پنجاه و دو میلیون ریال (به نحو تساوی) در حق صندوق دولت صادر می‌گردد و در خصوص رد مال چون مال شاکیان برده نشده است و از بانک وام اخذ نموده‌اند، منتفی است و بر فرض پرداخت وجه از سوی شاکیان به بانک، از طریق مطالبه حقوقی می‌توانند اقدام نمایند. رأی صادره نسبت به آقایان ش. و م.الف. حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سایرین غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهرا

شماره رأی: 576
تاریخ صدور: 1/7/91
مرجع صدور: شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی واخواهی

در خصوص واخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ح. و ع. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 288 مورخ 24/04/91 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند، لذا مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: 9109970269600590
تاریخ صدور: 1391/08/09    
مرجع صدور: شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ع. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 576 مورخ 1/7/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره 288 مورخ 24/4/91 همان دادگاه تجدیدنظرخواهان به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه محکوم گردیده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ رئیس و مستشار دادگاه  ساداتی ـ طائفی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه