رأی وحدت رویه شماره 818-1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت حکم دادگاه کیفری در رد مال

شماره ۱۱۰/۱۳۴۱۳/۹۰۰۰                                                             ۱۴۰۰/۱۱/۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام … و حیدر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

«با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی … تصویر قراردادهای عادی … دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان … اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم … است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] آقای محمدرهام … را به تحمل سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی…، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی‌اکبر… و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا … و آقای حیدر … را به تحمل دو فقره حبس هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته… و سه میلیارد و چهارصد وهفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید… محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می‌باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲ـ۱۳۹۸/۱۰/۴، چنین رأی داده است:

«… با بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ‌علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام می‌گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض، به‌استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأیید می‌گردد.»

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود اولاً: حکم تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون [مجازات اسلامی ۱۳۹۲] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی‌شود، ثانیاً: مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی‌شود؛ علی هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

« … با توجه به تصویر مصدق نظریه کارشناس …، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصویر قراردادهای … پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه … اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس درحق شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»

با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تأیید کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱، چنین رأی داده است:

« … نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست …، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»

با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده ۴۱۸ این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه‌ رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و ۴۲۲ این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم دربرگیرنده دادگاه‌های عمومی جزائی است (کیفری) و هم دادگاه‌های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزائی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد [قابلیت] تسری دارد) زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم، رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند. مع الوصف به دیدگاه هیأت حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده… و همچنین… با مداقه در دادنامه شماره ۹۵۴۵۷ مورخ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره ۹۵۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳… صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران… و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامه غیابی شماره ۹۴۶۰۰۲۸۲ [۰۰۲۸۳] مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبه مذکور… اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره ۹۶۳۰۱۵۹۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۳ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ ، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده  ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به‌عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود.

ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه‌ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۲ که به موجب آن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۱ تصحیح گردیده و همچنین ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رأی ‌کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است.

ثالثاً برحسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری‌، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22398، ویژه نامه شماره 1505، شنبه 16 بهمن 1400

رأی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیر منقول در اجرای نیابت قضایی با دادگاه معطی نیابت است

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۹۰۲                                                                 ۱۳۹۹/۹/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۴۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌ نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سعید فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

_الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱ـ ۱۳۹۹/۱/۱۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۳۳۶، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره ۰۱۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۱، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۹۷۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:

«… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهده دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۲/۴۴۲ ـ ۱۳۹۲/۳/۸ چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود، اختلافات راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول و نظر به اینکه ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامه عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۹۸/۰۱۸۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره ۰۱۳۵۱ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹،

نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۹۲/۴۴۹ ـ ۱۳۹۲/۳/۸ و ۷/۹۳/۱۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است

و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۹۳ ـ ۹۸/۱۱/۳۰ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:

«… با عنایت به اینکه

اولاً، مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است نه اداری و اجرایی.

ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً بر عهده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود.

ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره ۷/۷۲۹۳ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند)

و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و سی ‌و ‌هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه سی‌و هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می‌داند.

۲. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلم‌خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ و ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم ماده ۴۷ [147] قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.

۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی، راجع به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی دیگری واقع شده است موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.

مضافاً، قید صریح مقنن در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند.» اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد.

۴. ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت داده می‌شود.»

بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد. بر این اساس، رأی صادره از شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج- رأی وحدت رویه شماره 802 – 1399/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22085، ویژه نامه شماره 1357، پنج شنبه 18 دی 1399