[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: همانگونه که در ارتباط با ماهیت حقوقی شرط فاسخ – در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه – میان قضات اختلاف نظر وجود دارد، در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد -که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد- و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز، رویه قضایی واحد نیست.

برخی از قضات عقیده دارند که حتی اگر معلق علیه حاصل شود، چنانچه مشروطه‌له در مدت زمان متعارف مراتب را به طرف مقابل اعلام نکند و یا درخواست صدور حکم انحلال قرارداد را از دادگاه نخواهد، این امر به منزله انصراف وی از شرط فاسخ بوده و در نتیجه عقد به قوت خود باقی است. این عده ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط فعل دانسته و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده رویه قضایی منطبق با این دیدگاه «دادنامه شماره 9309970221301275 مورخ 1393/09/26 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران» را مطالعه نمایید.

عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه، شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و در نتیجه عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود و مشروطه‌له می‌تواند اعلام آن را از دادگاه بخواهد. اینان ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینک منتشر می‌شود، مؤید این نظر است.

[/box]

اثر شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد در انحلال قرارداد تأثیر آن در حقوق مشروطه علیه

چکیده: در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

دادنامه‌ شماره: 371
تاریخ صدور: 19/6/92
مرجع صدور: شعبه 91 محاکم عمومی تهران

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده، نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بي اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام، غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
تاریخ صدور: ١٣٩٢/١٠/٢٥
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به ‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم، به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده: در صورتی که در اقاله‌ی عقد بیع، شرط شود که، در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده، مجدداً نافذ و معتبر شود، این شرط شرط معتبر نخواهد بود، زیرا با انحلال عقد بیع به‌ موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‌حده جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیاء نمی‌شود.

کلاسه پرونده: 900566
شماره دادنامه: 9201014
تاریخ صدور: 30/10/92
مرجع صدور:  شعبه 5 محاکم عمومی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان ح. ه. و ف. ف. به وکالت از آقایان 1- ح. ع. فرزند م. و 2- م. ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1- ع. ح. فرزند الف. و 2- الف. ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 84/45 مترمربع قطعه 252 تفکیکی شماره 965/3589 مفروز از پلاک 24/3589 بخش 3 تهران ذیل ثبتهای 167361 و 167362 صفحات 353 و 356 دفتر املاک 1096 مستند به مبایعه‌نامه عادی شماره 623764-6/3/89 و وکالتنامه شماره 14486-6/3/89 دفترخانه 137 تهران با احتساب خسارات دادرسی بهشرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته بهشرح صورتمجلس مورخ 7/12/90، بدین شرح بیان گردیده که، بهشرح وجه مبایعه‌نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً [از ناحیه خود] و وکالتاً از خوانده دوم به خواهان‌ها به مبلغ 000/000/765/4 ریال واگذار و تحویل آنان می‌نماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقداً، مبلغ 000/000/900 ریال پس از فک رهن، مبلغ 000/000/265 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه‌نامه مذکور در تاریخ 22/4/90 مبایعه‌نامه مذکور با این شرط فسخ می‌گردد که تا مورخ 22/6/90 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان‌ها مسترد گردد و الّا مبایعه‌نامه مذکور بهقوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاظر مطرح شده است. با عنایت به مبایعه‌نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-15/12/90 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-20/10/90 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش، مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد می‌باشند، لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519،515،512،198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور بهنام خواهان‌ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می‌باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  قاسمپور

شماره دادنامه: 9309970224601068
تاریخ صدور: 1393/08/27
مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع. ح. با وکالت آقایان ق. ص. ج. و ع. ک. به طرفیت آقایان م. ق. و ح. ع. با وکالت آقایان ف. ف. و ح. ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-30/10/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-20/12/90 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی 24 /3589 بخش 3 ثبتی تهران تأیید گردیده، از این جهت وارد و موثر است که، با توجه به ظهر بیع نامه شماره 623764 قرارداد بیع مذکور در مورخ 22/4/90 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت، قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع، در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع [قبلی] رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود. ثانیاً اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 22/4/90 تا 22/6/90 ذکر و اضافه شده …. یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید. ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم‌سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع، آن را با تحقق شرطی تصور نموده. رابعاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده خامساً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده، در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م. ق. و ح. ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه  حمیدی راد – عاشورخانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه