[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: مرور زمان تعقیب جرائم تعزیری در ماده 105 قانون مجازات اسلامی و بیان تمثیلی مصادیق اقدامات تعقیبی یا تحقیقی در تبصره یک این ماده مشخص شده است، با این وصف، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی متهم تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه چیست؟ شعبه 38 دیوان عالی کشور، تاریخ صدور کیفرخواست را مبنای محاسبه آن معرفی  نمود.

[/box]

تاریخ صدور کیفرخواست، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه برای مرور زمان جرائم تعزیری است

چکیده: مهلت های سپری شده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) تا تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه، مناط اعتبار برای تعیین مدت مرور زمان تعقیب است.

شماره دادنامه: 9309970925300892
تاریخ صدور: 1393/05/12
مرجع صدور: شعبه 38 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای ج. ن. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکومٌ‌علیهم: 1- م. الف. 2- الف. گ. 3- ر. ک. 4- الف. چ. و تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور بانضمام تصاویر دادنامه‌های شماره (بدوی) 8909976311100923-9/11/89 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آبادان و تجدیدنظر شماره 9109976118400876-15/8/91 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خ. متضمن محکومیت موکلین وی به تحمل شش ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی، قطع نظر از موارد برشمرده شده در ماهیت امر و با این ادعا که موکلین در تاریخ 8/8/85 دستگیر و در تاریخ 14/8/85 نیز پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از جری تشریفات قانونی و محاکمه متعدد در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، سرانجام در تاریخ 15/8/91 قطعیت می‌یابد و در واقع جریان رسیدگی به پرونده به بیش از شش سال طول می‌کشد و با توجه به اینکه حداکثر مجازات تعیین شده در تبصره یک قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی سه سال حبس تعیین شده که بموجب بند (ب) ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع مشمول مرور زمان گردیده، مستند به ‌مواد 272 و 273 قانون آئین دادرسی اخیرالذکر تقاضای اعاده‌دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، دادنامه شماره 910997 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به اینکه ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، حکم قطعی را مناط شمول مرور زمان اعلام نموده و در پرونده حاضر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) بیش از پنج سال سپری شده و حداکثر مجازات قانونی جرم مورد استناد نیز سه سال حبس بوده، بنابراین موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مآلاً درخواست اعاده‌دادرسی محکوم‌ٌعلیهم مذکور در صدر گزارش با وکالت آقای ج. ن. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند هفت ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: طرح سئوالی از سوی یکی از کاربران سایت مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی «جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود» از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران متضمن نظر گروه نخست است که پیش‌تر در سایت قرارگرفت و اینک رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد، منتشر ‌می‌شود.

[/box]

چکیده رای: در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی‌تواند مستمر تلقی گردد.

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷

مورخ: ۲۱/۶/۱۳۹۰

صادره از: شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف. ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصاراً م. نامیده می‌شود) متهم است به جعل گواهینامۀ فارغ‌التحصیلی دورۀ متوسطه (دیپلم)، جعل نامۀ منتسب به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران در تأیید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائۀ آن‌ها به شرکت دولتی محل خدمت به ‌منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به ‌مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال.

شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالاً از این قرار است که، شرکت دولتی م. (به‌ عنوان یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه‌های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می‌نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بن‌های مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت‌ها و بخش‌های شرکت و تأیید آن و سپس توزیع بن‌ها بین نمایندگان معاونت‌ها) بر عهدۀ امور اداری شرکت به ‌تصدی آقای الف. ص. بوده است. بررسی‌های انجام ‌شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش‌هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حاکی از این است که، بسیاری از اسناد مالی به ‌صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره‌گذاری در ظهر اسناد، نگه‌داری می‌شود، و تعداد بن‌های مصرف‌ شده با تعداد کارکنان شاغل در شرکت (‌به‌شرح مندرج در لیست‌های تأیید شدۀ معاونت‌ها) مغایرت دارد. حاصل آن‌که تعداد واقعی بن‌های توزیع ‌شده بین کارکنان، کم‌تر از بن‌های خریداری‌ شده از محل اعتبارات شرکت می‌باشد و مابه‌التفاوت این ارقام توسط متهم تصاحب شده است. هم‌چنین آقای الف. ص. مبادرت به ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول با ارزش دیپلم متوسطۀ کار و دانش در رشتۀ کامپیوتر به شرکت نموده و من‌غیرحق از مزایای قانونی آن بهره‌مند شده است.

دادسرا ضمن استعلام سوابق مربوط به صدور مدرک تحصیلی از ادارۀ آموزش و پرورش مربوط، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ حسا‌بداری و حسابرسی به‌ منظور بررسی کسری بن‌های توزیع‌شده توسط متهم نموده است. ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران ضمن تکذیب هرگونه سابقۀ تحصیل متهم در واحدهای آموزشی تحت نظارت آن منطقه، اصالت نامۀ مربوط به تأییدیۀ مدرک تحصیلی مزبور را رد کرده است. کارشناس منتخب دادسرا هم به‌ شرح نظریات اولیه و تکمیلی، ضمن احراز مغایرت بین تعداد واقعی بن‌های توزیع ‌شده و تعداد اعلام ‌شده از سوی متهم، میزان مابه‌التفاوت ارقام مزبور را در نهایت به‌ مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال اعلام کرده است. عمدۀ دفاعیات متهم در قبال اتهامات انتسابی در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه از این قرار است که کلیۀ امور مربوط به تهیۀ مدرک تحصیلی مجعول (اعم از ثبت نام و اخذ مدرک و تأییدیۀ آن) توسط احد از همکاران سابق شرکت به ‌نام مرحوم ح. ک. در قبال دریافت وجه نقد انجام شده، و تصور متهم بر صحت و اصالت این مدرک بوده و بدون آگاهی از جعلیت، آن را به شرکت متبوع ارائه نموده است. متهم هم‌چنین ضمن اذعان به دست‌کاری در لیست بن‌ها (به‌گونه‌ای‌که منجر به طرح ایراد از سوی حسابرس نشود) کلیۀ پرداخت‌ها در این خصوص را مستند به دستور مقامات مافوق (خصوصاً مدیر مالی وقت شرکت به ‌نام آقای م. ن.) اعلام و صرفاً به حدود ۳۵۰ میلیون ریال کسری در طول دورۀ تصدی خود اذعان نموده، و سرانجام، تأیید حساب‌ها توسط حسابرس قانونی و بازرس شرکت را به‌ عنوان دلیلی بر صحت عملکرد و بی‌گناهی خود مطرح نموده است.

الف) بزهکاری آقای الف.ص. به ‌لحاظ ارتکاب اختلاس به ‌مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصاً گزارش مدیریت حراست شرکت م.، گزارش و تحقیقات اداره‌کل پی‌گیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات (که دلالت بر وجود لیست‌‌های مکرر به ‌صورت فتوکپی، و نیز عدم هم‌خوانی آمار بن‌های تحویلی به نمایندگان معاونت‌های سه‌گانۀ شرکت م. دارد)، اظهارات و توضیحات تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت م. (که جملگی به وجود کسری و مغایرت در حساب‌های شرکت اذعان نموده‌اند)، گزارش و نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان کسری بن‌‌های در اختیار متهم به ‌ارزش صدرالذکر، اصدار یک ‌فقره چک به ‌مبلغ نهصد میلیون ریال توسط متهم در وجه شرکت م. به‌ منظور جبران زیان وارده (پس از کشف موضوع و قبل از تشکیل پرونده در مرجع قضایی که فی‌الجمله حاکی از قبول بزه‌کاری و آمادگی جهت جبران خسارت دارد، اگرچه وجه چک مزبور عملاً پرداخت نشده)، اقرار صریح متهم به کسری ۳۵۰ میلیون ریال و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص مازاد بر این مبلغ، با لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، محرز و مسلم است. لذا به استناد مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی)، رد مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال معادل مال مورد اختلاس، و پرداخت مبلغ ۱٫۳۸۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال مورد اختلاس) صادر می‌شود. بدیهی است صدور حکم به انفصال متهم از خدمات دولتی، با توجه به بازنشستگی وی، در حال حاضر بلاموضوع است. لازم به ذکر است که توفیق متهم در تصاحب وجوه موضوع پرونده، بدون اطلاع و هم‌کاری کارکنان دیگر شرکت، مستبعد است. مع‌الوصف چون دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست صادره از دادسرا، مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی می‌نماید، دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نیست.

ب) دربارۀ اتهامات متهم فوق دایر به جعل مدرک و تأییدیۀ فارغ‌التحصیلی و استفاده از اسناد مجعول مزبور، با عنایت به ‌این‌که برابر محتویات پرونده، اسناد مجعول مزبور (به ‌حکایت شمارۀ ثبت دبیرخانۀ شرکت) در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ به شرکت م. ارائه شده و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضایی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ و پس از گذشت بیش از پنج ‌سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه موضوع مادۀ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] به‌عمل آمده، و با عنایت به ‌این‌که دو فقره سند مجعول تنها یک‌ نوبت به ادارۀ محل خدمت ارائه شده، و بزه استفاده از سند مجعول در همان زمان به ‌طور تام محقق شده و بهره‌مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد از طریق دریافت حقوق به ‌مأخذ مدرک دیپلم (که از آثار تبعی جرم است) تأثیری در تحقق بزه و تغییر حالت آن از جرم آنی به مستمر ندارد، به استناد مادۀ ۶ ناظر به بند «ب» مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. مع‌الوصف با توجه به احراز جعلیت دو فقره سند یادشده، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی [ماده 215 قانون مجازات اسلامی] حکم بر معدوم نمودن آن‌ها توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به شرکت محل خدمت متهم صادر می‌شود. بدیهی است شرکت دولتی محل خدمت متهم، اقدام لازم به ‌منظور اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی متهم از تاریخ ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول و مآلاً اعادۀ حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگیِ محاسبه یا پرداخت ‌شده به ‌میزان مازاد بر استحقاق متهم بر اساس مدرک تحصیلی واقعی، و نهایتاً اعلام نتیجه به‌ مرجع قضایی، به‌ عمل خواهد آورد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

 رئیس شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی

شماره دادنامه: 9209972131300094

تاریخ صدور: 1392/03/28

مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳۸۰/۱ ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم‌چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تأییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است، چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند « ج » تبصره ۶ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از جمله آن دسته از شرکت‌های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می‌شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شرح منعکس در نامه شماره ۷۲۴۴۳/ت ۳۲۵۱۵ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۳ قرار بر این بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی، کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو و تغییر صندوق کارکنان شرکت‌های م. و س.، شصت (۶۰) درصد سهام آن پس از کسر سهام ترجیحی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکت‌های دولتی خارج گردد که اساساً به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ هیأت واگذاری تعداد ۶۳۷۴۶ سهم از ۱۲۰۱۰۸۰ سهم معادل ۰۷/۵۳ درصد از سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) از طریق فرابورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ به شرکت تعاونی چند منظوره ه. به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسنامه ملی … مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ واگذار شده است که این امر بیانگر آن است که در فواصل زمانی ۱۴/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۹/۹/۱۳۸۹ سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) عملاً به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشده و همچنان در مالکیت دولت قرار داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت تعلق داشته، قلمداد می‌گردیده است که با این وصف، متهم تجدیدنظرخواه را می‌بایست در زمان وقوع جرم درخلال سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله کارکنان و مستخدمین مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این، وجود کسری در وجوه ابواب‌الجمعی شرکت معنونه ناشی از برداشت و تصاحب مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه امانتداری او بوده است، نه آنکه این کسری ناشی از جهات دیگری باشد که ملازمه‌ای با بزه اختلاس نداشته باشد، مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر، اضافه بر این‌که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته، داخل در جرایم بازدارنده قلمداد می‌شود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن‌فیه علی‌رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۲۰/۲/۱۳۸۹ تقاضای تعقیب متهم نشده است، جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده، مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می‌شود، باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمراً تکرار شود و به عبارت دیگر، تا زمان قطع کامل جرم، حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است، در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و «لحظه‌ای و آنی» صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی‌مابین جرایم مستمر با آنی، موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می‌شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد، معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی‌شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 مستشاران شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  بیک‌وردی ـ مسعودی‌مقام

منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه