مسئولیت مدنی شرکات هواپیمایی در جبران خسارت مادی و معنوی وارده به مسافر به علت بلاتکلیف گذاشتن وی در فرودگاه مقصد
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: رأی حاضر ناطر به اهمال و سهل انگاری آژانس مسافرتی و شرکت هواپیمایی است که مسافر را برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد بلاتکلیف رها نموده و این امر موجب اتلاف بخشی از مدت اقامت مسافر در کشور مقصد شد که به همین جهت، جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه درخواست نمود و حکم به آن نیز صادر شد. این رأی به جهت عدم تجدیدنظرخواهی خواندگان، قطعی شد.
[/box]
شماره دادنامه: 95099721601086 تاریخ تنظیم: 1395/10/27 مرجع صدور: شبعه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان ها: آقای شیرزاد نبی پور وکیل پایه یک دادگستری و خانم ش. ن. خواندگان: شرکت هواپیمایی …. و آقای ب. ش خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و معنوی
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت نظارت به تاریخ 95/10/25 دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. ملاحظه می گردد نظریه کارشناسی ابلاغ شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای شیرزاد نبی پور اصالتاً از طرف خود ولایتاً از طرف خانم ش.ن. به طرفیت 1. شرکت هواپیمایی …2- آقای ب. ش. به خواسته مطالبه خسارت معنوی و دادرسی به شرح دادحواست تقدیمی، خلاصتاً و مفاد این که خواهان در بیستم اسفند ماه نود و سه طی قراردادی که با خواندگان منعقد نموده، عازم شهر بانکوک و پوکت واقع در کشور تایلند شده و پرواز از تهران به موقع صورت گرفته و در زمان معمول در شهر بانکوک به زمین نشسته است. پس از یک ساعت و نیم سرگردانی در فرودگاه، یک راننده محلی که زبان انگلیسی نیز نمی دانسته، خواهان ها را به یک فرودگاه دیگر انتقال داده است اما خواندگان تا ساعت هفده و بیست دقیقه، خواهان را در فرودگاه رها نموده است و خواهان ردیف اول با فرزند خردسالش که خواهان ردیف دوم است، دوازه ساعت در فرودگاه کشور بیگانه بلاتکلیف مانده و بدین سبب به مشقت افتاده و سه روز فرصت اقامت خود در شهر پوکت را نیز از دست داده اند و به جهت معنوی خسارای به آنان وارد شده است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به قرارداد عادی مستند خواهان و با عنایت به اظهارات و مطالب غیر موجه خواندگان و با التفات به نظریه ابتدایی و تکمیلی کارشناس انتخابی و توجه به این مطلب که، خواندگان بر خلاف توافق به عمل آمده و تعهدات سپرده شده به خواهان، جهت ارائه خدمت توریستی به لحاظ اهمال و سهل انگاری موجب اتلاف وقت و سرگردانی خواهان ها در کشور مقصد سفر گردیده و این میزان بلاتکلیفی و سرگردانی خصوصاً برای فردی که جهت مسافرت و تفریح برنامه ریزی نموده، به طور متعارف موجب صعوبت و مشقت و تآلم روحی و روانی ناشی از آن می گردد و با توجه به تقصیر خواندگان و احراز رابطه سببیَّت فیمابین [خواندگان] قصور و خسارات معنوی حاصله، دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 142 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت 1.7 مبلغ پرداختی توسط هر یک از خواهان ها به خوانده ردیف اول یعنی سی و میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به علاوه 1.3 مبلغ موصوف به عنوان خسارت در حق هر کدام از خواهان ها به انضمام خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضورری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
چکیده: در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده حادثه‌دیده می‌شود، چون وی فاقد عنصر قانونی است، مسئولیت کیفری نداشته و در نتیجه صرفاً دارای مسئولیت مدنی در پرداخت دیه به میزان تقصیر خواهدبود.(بیشتر…)
توضیح: هر چند حکم ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392مسئولیت رانندگان در تصادم رانندگی را نسبت به ماده 337 قانون مجازات اسلامی 1370 به نحو کامل تری بیان لکن به نقش میزان تقصیر در میزان مسئولیت رانندگان اشاره ای ننموده، در نتیجه این شببه باقی است که «آیا استناد به ماده 528 قانون مزبور زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد یا خیر؟» با لحاظ رأی وحدت رویه حاضر، پاسخ آن منفی است و به این جهت این رأی معتبر و قابل استناد می‌باشد.
میزان تقصیر رانندگان وسایط نقلیه موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامی تأثیری در مسئولیت کیفری آنان ندارد
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ 1390/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسوولیت هر یك از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
الف- گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یكصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی [1370] آراء مختلف صادر گردیده است كه خلاصه جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی كشور (تشخیص) خودروسواری پیكان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حركت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌كش تصادف نموده است كه در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یكنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند.
كارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیكان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌كش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌كننده، بزهكاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین‌كش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات كارشناسی، شكایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشكی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه كامل یك مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یك از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محكوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احكام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رای داده:
در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینكه هیات كارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محكوم شده است و آقای قاضی اجرای احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه مورد قبول محكمه محترم صادركننده رای قرارنگرفته است.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه كیفیت تصادف كه به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذكرهای قاضی محترم اجرای احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی [ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] كیفری [ مصوب 1378] ضمن تعدیل محكومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد ماده ۳۳۷ قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه
۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر
استان آذربایجان
شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به
شرح ذیل
اتخاذ تصمیم
نموده است:
اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس كل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معینه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محكومیت محكوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه كارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص كرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذكور محكوم می‌نماید. این حكم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
۲ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر كدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتكب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند.
موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هركدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محكوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتایید قرار گرفته است.
از این رای در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوكپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه كه ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احكام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور كیفری مصوّب ۱۳۷۸ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه كارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محكومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیری
ب- نظریه دادستان کل کشور
تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور
ج- رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/2/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات
اسلامی
هرگاه برخورد دو یا
چند وسیله
نقلیه
منتهی
به قتل سرنشین
یا
سرنشینان
آنها گردد، مسوولیت هر یك از رانندگان در
صورت تقصیر ـ به هر میزان كه باشدـ
به نحو تساوی
خواهدبود، بنابراین
رای
شعبه بیست
و هفتم دیوان
عالی
كشور كه مطابق این
نظر صادرشده، به اكثریت
آراء موافق قانون تشخیص
و تایید
می‌گردد.
این
رای
طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین
دادرسی
دادگاههای
عمومی
و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور
منبع: روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 19310، ویژه نامه شماره 19310، دوشنبه 30 خرداد 1390
برگرفته از: فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387، صفحات 313-285
صفحات: 29
فرمت: PDF
حجم: 313 KB
ناشر: پرتال جامع علوم انسانی
چکیده: حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت¬های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
