قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در مطالبه مهریه

آرای قضایی در مطالبه مهریه

  • شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است

    شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است

    توضیح: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با عنوان «اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» و شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است»  در قضاوت آنلاین منتشر گردید.

    برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» که مؤید این نظر است را آماده منتشر کردیم و اینک رأی دیگری از همین شعبه که حاوی مشروح استدلال های قضات این شعبه است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه این آراء با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

    مدت اعتبار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه تا زمان بقا عقد نکاح است و در زمان طلاق قابل استناد نیست

    چکیده: شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه صحیح است لیکن اعتبار آن تا زمان پایداری عقد نکاح است و در صورت انحلال نکاح، شرط مندرج در آن نیز از بین می‌رود و مرد باید مهریه را [یکجا] پرداخت کند.

    شماره دادنامه: 9309970906800746
    تاریخ صدور: 1393/07/08
    مرجع صدور:  شعبه 8 دیوانعالی کشور

    در تاریخ 23/11/1391 آقای س.الف.ن. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد آقای س.ح. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 4/2/92 وکلای زوجین حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد زوج اظهار داشت از دست زوجه آرامش ندارم نمی‌توانم ادامه دهم درخواست جدایی دارم فرزند نداریم و در برج 5 سال 90 عقد کردیم و در تاریخ 7/8/90 عروسی نمودیم و تا مورخه 19/6/91 با هم زندگی مشترک داشتیم و رابطه‌ای نداشتیم. زوجه اظهار داشت طلاق نمی‌خواهم می‌خواهم زندگی کنم و حامله نشدم و الان هم حامله نیستم در مورد مهریه و اجرت‌المثل ادعائی مطرح نکردم و بابت نفقه دادخواست دادم و جهیزیه‌ام در منزل ایشان است و لیست جهیزیه را ایشان امضاء نکردند ولی شهود امضاء کردند و اقدام هم نکرده‌ام وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص جهیزیه می‌تواند با دادن رسید به زوج جهیزیه خود را مسترد دارد و در خصوص اجرت‌المثل در صورت استحقاق به ایشان پرداخت می‌گردد و مهریه زوجه برابر سند نکاحیه عندالاستطاعه است که زوج در حال حاضر استطاعت پرداخت ندارد.

    سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند.

    وکیل زوجه لیست جهیزیه و وسایل شخصی زوجه در سه برگ را تقدیم نموده است. تصویر دادنامه حضوری شماره 231- 92/28 شعبه 272 دادگاه حقوقی تهران حاکیست که زوج به پرداخت مبلغ 980/189/27 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 19/6/91 لغایت 25/2/92 در حق زوجه محکوم گردیده است.

    مقاله مرتبط: رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

    سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و از باب حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق مستنداً به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می‌باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت‌المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و بابت نفقه معوقه حکم صادر شده که باید نقداً پرداخت شود.

    پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن افزایش میزان نفقه ایام عده مبلغ یک و نیم میلیون تومان و اجرت‌المثل به مبلغ دو میلیون تومان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت اصلاح و در سایر قسمت تأیید نموده است.

    دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/10/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 28/10/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    خلاصه جریان پرونده

    رای دیوان عالی کشور

    خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1007- 31/6/92 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده، انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه‌های مرقوم می‌باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده، گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت شود که، [دیوان] با توجه به محتویات پرونده، اگرچه در سند ازدواج فی‌مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی‌القباله را که بر ذمه‌اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه

    اولاً: در هر ازدواج دائم عرفاً دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل‌الوقوع بدانند، هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد. بنابراین از آنجائیکه دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی‌مابین و بهمنظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی‌الذمه خود اقدام نماید و قطعاً و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلاً از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می‌باشد. از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی‌مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود.

    ثانیاً: طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد. بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق‌الذکر به‌عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی‌اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

    مقاله مرتبط: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    ثالثاً: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هرگونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسننیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته می‌شود غیرممکن خواهد بود.

    بنابه مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی‌مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی‌مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقداعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجام‌خواه پرداخت نماید.

    بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت معترضعنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است، لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

    رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور

    بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

    مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

    [box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 12 دیوان عالی کشور در قضاوت آنلاین منتشر گردید.

    برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور که مؤید این نظر است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه آراء ذکرشده با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

    [/box]

    چکیده: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.

    شماره دادنامه: 9309970906801208

    تاریخ صدور: 1393/12/05

    مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه در دادنامه شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره 1550- 92 مورخ 25/9/92 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و مالاً منتهی به صدور دادنامه فرجام‌خواسته حاضر شده است به تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرفنظر می‌گردد.

    خلاصه جریان قضیه این است که، در تاریخ 23/1/91 آقای م. م. توسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ر. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و دادگاه پس از اقدامات معموله از جمله تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است.

    زوجه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550- 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است.

    زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 به علل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است، واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

    در این مرحله شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 با استدلال اینکه دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مهریه زوجه به تعداد 414 سکه بهار آزادی بوده که بر ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته و مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد. بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج، یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده، لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایه است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجایی‌که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید، لذا شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، نقداً در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت «زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه» از دادنامه مورد اعتراض حذف می‌گردد. اعتراض زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین نموده است، به نظر وارد است. زیرا تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنای قانونی و بدون اینکه کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‌نظر صحیح نمی‌رسد و از آنجایی‌که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد و اعتراض دیگر زوجه به شرط تنصیف دارائی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به‌دست آورده و موجود باشد، لذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد لذا مفاداً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مرقوم تأیید نموده است.

    دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 11/9/93 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 15/9/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    رای دیوان

    آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید، با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده، با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت. بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.

    رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار عباسیان- کریم‌پور نطنزی

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

    شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.

    برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است!

    پیشتر رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور را.

    [/box]

    چکیده: در صورتی که پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای، نیاز به دلیل دارد و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند.

    شماره رای نهایی: 9309970907201385
    تاریخ رای نهایی: 1393/12/11       
    مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت آقای س.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم ن.خ. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی به محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد تقدیم داشته و به شعبه 41 ارجاع شده است. وکیل خواهان توضیح داده است که 1ـ موکل در تاریخ 4/9/92 با خوانده ازدواج دائم نموده است 2- مهریه مندرج در سند ازدواج 114 عدد سکه بهار آزادی قید گردیده است 3- با التفات به اختلاف شدید فرهنگی موکل با خوانده و سوءاخلاق مشارالیها نسبت به موکل مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور طلاق دارد. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 24/2/93 در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده است، ملاحظه می‌شود که آقای ح.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده (زوجه) معرفی نموده است، وکلای طرفین حضور دارند. وکیل خواهان اظهار داشت 1- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است 2- با التفات به اینکه جلسه مقرر رسیدگی جلسه اول دادرسی می‌باشد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موکل حق افزایش خواسته را دارد خواسته موکل علاوه بر حکم طلاق تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه به‌طور یکجا و تقسیط آن به قرار هر 7 ماه یک عدد سکه افزایش می‌یابد استدعای صدور حکم تقسیط را دارد، مضافاً به اینکه تاریخ عقد ازدواج 4/9/92 به‌صورت رسمی بوده و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند و طبق اظهار موکل زوجه غیرمدخوله می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشت اولاً- دفاعیات به شرح لایحه مورخ 22/2/93 پیوست پرونده می‌باشد ثانیاً- نظر به اینکه موکله با درخواست طلاق موافق نمی‌باشد در تاریخ 4/9/92 ازدواج نموده و هم اکنون در دوران عقد به‌سر می‌برند مطالب عنوان شده مبنی بر سوءاخلاق در رفتار واهی و مستند به دلیلی نمی‌باشد ثالثاً- با توجه به اینکه موکله هیچ مشکلی با خواهان نداشته و ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نمی‌باشد، رابعاً- با عنایت به اینکه وکیل محترم خواهان مدعی افزایش خواسته گردیده و دعوی اعسار را به عنوان یک دعوی اضافه نموده است که دعوی اعسار احتیاج به دادخواست دارد و به‌نظر می‌رسد باید مستقلاً مطرح گردد، خامساً- با التفات به اینکه مطابق شرع و قانون می‌بایست دلائل تقاضای طلاق مستند باشد ولی هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نگردیده است. ضمناً حسب اعلام موکله خواهان متمول می‌باشد و دارای یک باب منزل مسکونی و ماشین می‌باشد و از حقوق بالایی برخوردار است، موکله نفقه معوقه را از تاریخ 4/9/92 به بعد کلاً می‌خواهد و مهریه را باید یکجا و نقداً پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت موکل قصد پرداخت حقوق قانونی زوجه می‌باشد ولیکن با توجه به عدم تمکن مالی مطابق قانون تقاضای افزایش خواسته و اضافه نمودن دعوی اعسار از پرداخت مهریه را در جلسه اول و هزینه دادرسی آن با اخطار رفع نقص پرداخت گردیده است. وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه در مورد تمکن مالی زوج اظهار داشت با توجه به اینکه اصل بر ملائت می‌باشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اعسار خواهان ارائه نگردیده است و موضوع عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج هنگامی مطرح می‌گردد که طرفین با یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه در مورد مهریه خود اقدام نماید در این صورت بحث عندالاستطاعه مطرح می‌شود ولی در این پرونده خواهان بدون دلیل و مدرکی می‌خواهد موکله را طلاق بدهد بحث عندالاستطاعه مطرح نمی‌شود بایستی کلیه حقوق موکله را اعم از مهریه و نفقه پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت اولاً در سند رسمی ازدواج عدم تمکن مالی موکل قید گردیده است و پرداخت یکصد عدد سکه عندالاستطاعه می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند و در ضمن قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر تا از شهود در خصوص تمکن مالی زوج تحقیق به‌عمل آید. دادگاه به تاریخ 10/4/93 در وقت مقرر جلسه را با حضور وکلای طرفین تشکیل داده، وکیل خواهان اظهار داشت شهود موکل عبارتند از آقایان 1- م.ر. 2- ج.ر. 3- م.ر. و آقای ج.الف. نیز به عنوان داور معرفی می‌گردد، وکیل خوانده نیز خانم م.م. را به عنوان داور موکل خود معرفی نموده است و موضوع داوری و وظایف آن به داوران منتخب تفهیم گردیده و از شهود تعرفه‌شده نیز تحقیقات لازم به‌عمل آمده شاهد ردیف اول گفت: آقای ح.الف. (زوج) کارمند اداره… در تربت جام می‌باشد و با حقوق کارمندی زندگی می‌کند و دارایی آنچنانی ندارد و میزان حقوق دریافتی مبلغ هفتصد تا هشتصد هزار تومان می‌باشد و ایشان هیچ‌گونه املاک و دارایی ندارد. شهود ردیف دوم و سوم نیز اظهارات ردیف اول را تأیید نموده‌اند. وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت نظر به اینکه موکله با طلاق مخالف است و مطالب عنوان شده در دادخواست خواهان خلاف واقع است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است که بحث سوءرفتار عنوان و مطرح شود و اگر زوج موضوع طلاق را مطرح نماید علی‌رغم مخالفت شدید موکل با طلاق باید حقوق شرعی و قانونی موکله را پرداخت نماید و با التفات به اینکه موکله در دوران عقد نمی‌باشد و باکره بوده و هنوز زندگی زناشویی را شروع ننموده است و به مجرد وقوع عقد نکاح حق و حقوق برای موکله ایجاد می‌شود کلیه آن‌ها را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان در جواب مطالب گذشته را تکرار و درخواست صدور حکم طلاق نموده است. ملاحظه می‌شود که داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد و نظریه داور زوج نیز تقدیم و ضمیمه می‌باشد و دو نفر شاهد از طرف زوجه معرفی و در خصوص درآمد زوج اظهار داشته‌اند حقوق دریافتی وی بیشتر از آن است که اعلام شده است. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 1112- 30/4/93 مبادرت به صدور رأی می‌نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه: با توجه به مندرجات سند نکاحیه مهریه 114 عدد سکه قید شده است که تعداد 14 عدد سکه عندالمطالبه و یکصد عدد عندالاستطاعه می‌باشد چون زوجین در دوران عقد به‌سر می‌برند و زوجه غیرمدخوله است و زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند زوجه مستحق نصف مهریه می‌باشد با توجه به اصرار زوج به طلاق با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 25 تا 39 قانون حمایت خانواده، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد و به‌موجب آن به خواهان اجازه داده می‌شود تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت جهات شرعی نسبت به مطلقه نمودن زوجه از نوع طلاق بائن غیرمدخوله نوبت اول اقدام نماید بدیهی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت تعداد 7 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به‌صورت یکجا و تعداد 50 عدد دیگر از زمان وقوع طلاق هر شش ماه یک سکه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه باردار نیست و طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه ندارد و مستحق نحله و اجرت‌المثل و تنضیف اموال زوج نمی‌باشد.

    پس از ابلاغ دادنامه خانم ن.خ. با وکالت آقای ح.م. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده است. شعبه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1635- 10/8/93 ضمن اصلاح اقساط به پرداخت تمام مهریه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

    دادنامه به تاریخ 21/8/93 به وکیل آقای ح.الف. ابلاغ و وکیل یادشده به وکالت از مشارالیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

    حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    رای دیوان

    بردادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است: با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد. مهریه زوجه (خانم ن.خ.) 114 عدد سکه که تعداد 14 عدد آن عندالمطالبه و یکصد عدد آن عندالاستطاعه قید شده و در سند لازم‌الاجراء موضوع مذکور درج و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل دارد. بنابر این مراتب، اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال موجود زوج و میزان درآمد و دارایی آن در صورت استطاعت مالی زوج، مستدلاً مراتب را در صورت‌مجلس منعکس و عندالزوم تحقیقات بیشتری به عمل آورده و در نهایت نسبت به انشای رأی اقدام می‌نمود. فلذا بنا به جهات مرقوم در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 1635- 10/8/93 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

    مستشاران شعبه 12 دیوان‌عالی کشور- اسلامی- حیدری

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

    دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه فرع بر مطالبه آن از سوی زوجه است

    قضاوت آنلاین: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، به صورت توأمان مطرح می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضات عقیده دارند که در این حالت نیز دعوای اعسار قابلیت رسیدگی دارد اما در مقابل عده‌ای دیگر نظر دارند که چون زوجه مطالبه مهریه ننموده، دعوای اعسار زوج وجوه قانونی ندارد. در همین ارتباط، رأی شماره 9209970906800916 شعبه ۸ دیوان عالی کشو که در نقض دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان صادر گردیده بود را برای شما تهیه نمودیم که بشرح زیر ملاحظه نمایید.

    تاریخ رای نهایی: 1392/06/27

    شماره رای نهایی: 9209970906800916

    رای دیوان

    فرجام‌خواهی خانم ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این‌که زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این‌که زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

    رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان‌ عالی کشور

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • تعیین حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (نظریه 2764)

    تعیین حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (نظریه 2764)

    چگونه باید حق تقدم دیون ممتازه طلبکاران محکوم علیه در مرحله اجرای احکم تعیین شود؟

    ۳۶۳

    شماره۶۰۲/۹۴/۷
    ۵/۳/۱۳۹۴
    شماره پرونده ۵۵۱ ـ ۶۹ ـ ۹۳

    سؤال

    در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و [از] شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:

    الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی، شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.

    ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می‌شود . همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.

    ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف  و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می‌باشد.

    به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم  و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.

    نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۴/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی­گیرد. 

    ثانیاً توقیف‌کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد ۱۴۸ (بند ۱) و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌ­لهم حق تقدم دارد.

    ثالثاً مطالبات کارگران در حدود مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده، در طبقه دوم دارندگان حق تقدم می­باشد.

    رابعاً مطالبات کارگران بیش از میزان مقرر در بند ۲ (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و نیز مطالبات تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، که جزء دیون ممتازه می‌باشند، بر سایر دیون عادی که در بند ۴ ماده ۱۴۸[قانون اجرای احکام مدنی] به آن اشاره شده است، حق تقدم دارند.

    به نقل از رزونامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20545، ویژه نامه شماره 809، پنج شنبه 26 شهریور 1394

  • عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی 647)

    عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی 647)

    رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

    شماره 2101 – هـ 1378.11.30
    ‌پرونده وحدت رویه ردیف :26.78 هیئت عمومی
    ‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
    ‌با عرض سلام و تحیت

    ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد 78.5.2 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان ‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال 1376 مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند. برخی با استدلال به ماده 4 قانون قانون مدنی برداشتهای ‌مختلفی در موارد مشابه دارند. برخی با استدلال به ماده 4 قانون مدنی قانون فوق را عطف به ماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل از تصویب قانون ‌نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظر به اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم‌ تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. ‌درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 در هیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های ‌مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

    1 – در پرونده کلاسه 1613.6.76 خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم‌که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس از رسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌ مطالبه مهریه و جهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی ‌و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید. از دادنامه صادره به شماره 1043-77.7.1 تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌ تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ 78.3.20 بشرح دادنامه 169-78.3.20 چنین رأی داده است.

    ‌رأی: در خصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌ که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر 1 – نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج‌ همسرش را از منزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد 2 – زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام‌ جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد و‌ نفقه معوقه را طلبکارم و اجرت‌المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌ الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد، رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌ نکاحنامه محکوم شده، مستنداً به ذیل بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق‌الذکر به پرداخت ‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصد و سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی‌ محکوم نموده است و درسایر موارد رأی تأیید شده است.

    2 – در پرونده کلاسه 967.6.76-774 آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق‌ دادخواست تقدیم که به شعبه 6 دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه ‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است و در خصوص مهریه زوجه مدعی شده که‌ مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی است و نظر‌ به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده 4 قانون مدنی تبصره یاد شده عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین‌ درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده 1082‌ قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه در موارد دیگر قید شده در آن که چون ارتباط به موضوع‌ تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌ عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه 78.4.24-200 در پرونده کلاسه 176.4.78 ت چنین رأی داده‌است.

    ‌رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 7878.1.26-79 شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده 774.6.76 که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (‌آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌ بخش های مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی رد نموده و نهایتاً زوج‌ را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظرخواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه ‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 20 و 21 و 22 تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

    ‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول و چهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص ‌مهریه از قانون یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور ‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ‌درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

    ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

    جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.8.18 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور ‌مبنی بر:”‌با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 و با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌ مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌ پول مهریه متعادل‌ مورد حکم واقع شود مضافاً اینکه برابر بند الف ماده 4 آئین نامه [اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی] مصوب [13 اردیبهشت 1377 هيات وزيران] هیئت دولت،‌ بانک مرکزی مکلف شده است شاخص های قبل از اجرای این‌ قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال 48 الی 75.9.13 تهیه و به‌ قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف به ماسبق‌ شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد “‌مشاوره نموده و اکثریت قریب ‌به اتفاق اعضاء‌ محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند.

    ‌رأی شماره: 647-1378.10.28
    ‌شماره ردیف: 26.78

    ‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ‌از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌ صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم‌الاتباع می‌باشد.

    منبع: قضاوت‌آنلاین به ‌نقل از روزنامه رسمی، شماره 16.36 مورخ 1378/12/22