برچسب: آرای قضایی در نفگیگ و افراز ملک مشاع

آرای قضایی در نفگیگ و افراز ملک مشاع

  • دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک مشاع مسموع نیست

    دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک مشاع مسموع نیست

    دعوی وضع ید شریک مشاعی علیه شریک دیگر قبل از افراز ملک موجب تسلط یافتن وی بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین مشاعی شده و قابل استماع نیست

    چکیده: دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی‌شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود، مسموع نیست.

    شماره دادنامه: 1259
    تاریخ صدور: 1390/12/24
    مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی آقای س.ط. با وکالت آقایان دکتر ف.ط. و الف.ط. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره 10 واقع در طبقه همکف پاساژ… جزء پلاک ثبتی 3/596 الی 7/596 واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه

    اولاً حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می‌باشد، بنابراین پیش از افراز سهام، هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن‌فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید، مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است.

    ثانیاً هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است، در حالی‌که در مانحن‌فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی‌گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است،

    لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد.

    رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر

    شماره دادنامه: 9109970220800800
    تاریخ صدور: 1391/7/15
    مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1259-24/12/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ… جزء پلاک ثبتی 3/596 الی 7/596 بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد،

    مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست.

    بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص [و] به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

    رأی دادگــاه قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد

    در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد

    دادگاه در دعوای خلع ید از ملک مشاعی حق پلمپ ملک را ندارد و مکلف است با احراز ارکان این دعوا اقدام به صدور حکم خلع ید از ملک و رفع آثار تصرف از آن نماید

    چکیده: در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع‌ ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

    شماره دادنامه: 311
    تاریخ صدور: 1391/3/31
    مرجع صدور:  صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    به تاریخ 18/7/90 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.

    مختصر ادعا بر این اساس است که، آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.

    دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورت‌جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه 89، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.

    صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون‌گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد، هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

    حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم‌ٌبها نخواهد بود.

    رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر

    شماره دادنامه: 9109970221701577
    تاریخ صدور: 1391/10/30
    مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 31/3/1391صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظرخوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد،

    صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و تجدیدنظرخوانده به تنهایی متصرف محل نیست،

    با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظرخواه بر محل وجود ندارد و همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد عدم حضور تجدیدنظرخواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است، لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • احذ سند مفروزی در املاک مشاعی نیازمند اذن شریک دیگر و تقسیم نامه است

    احذ سند مفروزی در املاک مشاعی نیازمند اذن شریک دیگر و تقسیم نامه است

    هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء و بدون وجود تقسیم نامه نمی تواند اقدام به اخذ سند مفروزی از اداره ثبت اسناد و املاک نماید

    چکیده: احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه بین شرکاء است.

    دادنامه شماره: 9309970207200387
    مرجع صدور: 13935/14
    مرجع صدور: شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص.ع. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک.ر 2- اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی … ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی، مستنداً به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک ورامین، نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت؛ با این توضیح که خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی …، مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند بصورت تفکیکی نموده، در صورتی که اذن شریک دیگر را(خواهان) نداشته است. لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مالک مفروزی و مالک رسمی مشاعی ماده 147 قانون مذکور، مراحلی را پیش‌بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت)، فلذا به کیفیت موصوف، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین

    دادنامه شماره: 9309970221801140
    تاریخ صدور: 1393/09/08    
    مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200387 مورخه 14/5/1393 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط.م. با وکالت ح.ی. به‌خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی … ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رأی مذکور اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی، هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه فی‌مابین شرکاء می‌باشد. ثانیاً: به‌ تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    رأی وحدت رویه شماره … ردیف 59/29 -1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در تقسیم املاک مشاعی و تعیین سهم‌الارث وارث محجور و ‌مفقودالاثر

    ‌‌‌پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه

    ‌به طوری كه كفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است، در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌ املاك مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی كشور در موارد مشابه‌ رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:

    در دعوی افرازی كه بانو بتول به قیمومت از علی اكبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌ تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه كرده است، دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك ‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر كرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید كرده است:

    ‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با ‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود.

    ‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اكبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاك های‌ موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌ واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به این بیان‌ نقض كرده است:

    ‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی كه بین ورثه ‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع‌می‌شود.

    ‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یكدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی كشور می‌شود.

    ‌از طرف رییس دیوان عالی كشور – ناصر دولت‌آبادی

    ‌جلسه وحدت رویه‌ به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت ‌آبادی قائم ‌مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با ‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید‌ پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی كشور چنین اظهار نظر نمودند:

    ‌رأی وحدت رویه

    رویه ردیف 29.59‌

    رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    ‌نظر به این كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است كه در تقسیم تركه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌ قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تركه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این كه ماده اول قانون ‌افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده، علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی كه قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه تقسیم املاك محجورین و‌ غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، حقوقی 1375-1328، فرج الله قربانی، چاپ چهارم 1375، انتشارات فردوسی، صفحات 281 الی 283