حکم به تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی با جمع مسئولیت قراردادی متخلف از انجام تعهد و قاعده لاضرر
پرونده کلاسه: 9709982164200605 شماره دادنامه: 9909970270101479 مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 00103 مورخ 98/2/10 شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی دادگاه تجدیدنظر
در این پرونده آقای …از دادنامه شماره 00103 مورخ 98/2/10 شعبه محترم 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند.
به موجب دادنامه موصوف، تجدیدنظر خواهان ها به اخذ پایان کار، دیوار کشی ملک، اخذ دستور نقشه جدید و جانمایی و پروانه ساخت از شهرداری و پرداخت روزانه 5 میلیون تومان بابت خسارت قراردادی از مورخ 97/7/30 تا تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان، همچنین تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به خریدار با احتساب خسارت دادرسی در حق مشارالیه محکوم گردیده اند.
اینک در این مرحله از دادرسی عنایتاً به مندرجات پرونده و لوایح ابزاری و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی تجدیدنظر خواهی در اصل محکومیت خواندگان وارد و موجه نمی باشد، اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه صادره را فراهم نماید، تقدیم و ارائه نگردیده و رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد دادرسی فاقد اشکال مؤثر در نقض است، متنهی بخشی از محکوم به ناظر به وجه التزام قراردادی به دلایل حاضر قابل تعدیل و با اصلاح، شایسته تأیید می باشد.
هر چند مفاد ماده 230 قانون مدنی با اتکاء به اصل آزادی اراده ها حاکم (دادگاه) را از دخل و تصرف در توافق طرفین قرارداد راجع به مبلغ خسارت منع کرده است، منتهی در پاره ای از قراردادها ایجاب می کند دادگاه در توافق متعاقدین ورود پیدا کرده و به تجدید میزان وجه التزام و تعیین سقف برای آن اقدام نماید و این امر در جایی است که مبلغ وجه التزام با توجه به شرایط عوضین و تعهدات طرفین گزاف و سرسام آور باشد، به عنوان مثال در بیع وجه التزام نزدیک به مبلغ ثمن یا حتی بیشتر از آن باشد که در این صورت عدالت معاوضی و تئوری موازنه در عقود معوض مخدوش و شرایط سخت و مشقتت بار بر یک طرف تحمیل خواهند شد.
به نظر این دادگاه، توافق طرفیت در رقم وجه التزام زمانی نافذ است که با میزان متعارف همخوانی داشته و مغایر با اصل انصاف که از اصول مسلم و مهم حقوقی است، نباشد. به بیان دیگر هر چند ماده 230 قانون مدنی حق مطلق به ذینفع در وجه التزام داده است، منتهی در اصل چهلم قانون اساسیکه از حیث ترتب بالاتر از قوانین عادی است، سوء استفاده از حق را منع کرده و اعلام داشته هیچ کس نمی تواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. با این وصف،
در مانحن فیه محکومیت (تجدیدنظرخواه) به وجه التزام روزانه 5 میلیون تومان از تاریخ 96/7/30 لغایت تاریخ تنظیم سند که بالغ بر 5 میلیارد تومان می شود، با توجه به شرایط مورد معامله و افزایش بسیار زیاد قیمت مبیع به جهت تب اقتصادی حاکم در جامعه تملیک آن توسط خریدار از مصادیق وجه التزام گزاف و سنگین بوده و می تواند موجب اضرار و عسر و حرج فروشنده را فراهم نماید. از طرفی تخلف و نقض عهد از سوی فروشند و در هر حال باعث تحمیل ضرر به خریدار شده و مشارالیه به واسطه مسئولیت قراردادی و قاعده لاضرر محکوم به جبران است.
این دادگاه توجها به مراتب فوق و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، وجه التزام قراردادی متنازغ فیه را قدر متیقن تعدیل و به رقم روزانه 2 میلیون تومان تقلیل می نماید.
رأی وحدت رویه شماره 805 تاریخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرایط اعتبار توافق قراردادی در تعیین مبلغ وجه التزام مازاد بر نرخ تورم بانک مرکزی
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۱۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به‌شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای محمد صادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲.صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی …
بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت نامه بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت … درخواست وصول ضمانت نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فیمابین مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، …
دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است:
« …رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوقالذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی …
بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فیمابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد …
دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است:
«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامه می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذینفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذینفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.
۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه مواردخسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرار داد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.
۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می‌باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22141، ویژه نامه شماره 1387، پنج شنبه 28 اسفند 1399
قضاوت آنلاین: نظر به این که ماده 230 قانون مدنی در خصوص وجه التزام قراردادی، ناظر به تعهدات فعلی است و نه تعهدات پولی، در نتیجه اگر تعهد متعهد از نوع وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام قراردادی برای آن بر خلاف مقررات قانونی بوده و قابل مطالبه نیست.
[/box]
تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک به موجب سند عادی، مغایر قانون بوده و قابل ترتیب اثر نیست
شماره دادنامه : 121…93
تاریخ صدور : 1393/2/24
مرجع صدور : شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ت. با وکالت آقای م. م. بهطرفیت آقای م. ع. و شرکت ه. س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 [که در آن اشاره گردید، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود، مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید] با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوقالذکر از ناحیه خواندگان و بقاء آن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند، لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 9/6/1392 تا زمان وصول محکومبه به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: 9309970223500847
تاریخ صدور: 1393/10/06
مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت ه. س. و آقای م. ع. با وکالت آقایان ص. ج. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 121…93 مورخه 24/2/93 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 …92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/6/9 تا زمان وصول محکومٌبه و پرداخت حقالوکاله صادر شده است، به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی، وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره 100941 و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 12/5/1392 که اشاره گردیده است، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید، نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده، علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصد میلیون ریال، دادنامه معترضٌعنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق الذکر تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
