موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیأت مدیره شرکت سهامی است که به‌موجب ماده ۱۲۴ [لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت]اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد.
شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه 337/77 به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 وکالت اینجانب از شرکت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نموده که صرف نظر از موضوع شکایت و نتیجه رأی موضوع قبول وکالت اینجانب به نحوه مشروح مرقوم مورد نظر و استناد‌است.
حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 922/78 بموجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۴ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیر عامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادرکرده است. حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد.
بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیر عامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقامنبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظوراقامه دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.
بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 شعبه شانزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
توضیح: متعاقب صدور قرار منع اشتغال به وکالت خانم فرزانه زیلابی از وکیل کارگران هفت تپه، برخی وکلای دادگستری و حقوقدانان بحث‌هایی را درباره این که آیا مقامات قضایی می توانند به استناد بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی بر منع اشتغال وکیل از وکالت نمایند یا این که تصمیم گیری در این خصوص در صلاحیت انحصاری دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است را در جامعه حقوقی کشور مطرح نموده اند. در همین ارتباط، دو نمونه از آرای قضایی که مؤید تأیید مرجع اخیرالذکر می باشد و از جهت «کیفیت انشاء و استناد به مواد قانونی مربوطه» تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند را به عنوان رویه قضایی تهیه و در قضاوت آنلاین منتشر می نمایم.
اعتراض به قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری از وکالت دعاوی به جهت صلاحیت خاص دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری
نمونه اول:
باسمه تعالی
به تاریخ بیست دوم خرداد ماه سال یک هزار و چهارصد در وقت فوق العاده جلسه شعبه …دادگاه کیفری دو … به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.
گردشکار: پرونده در راستای اعتراض …به قرار نظارت قضایی منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب …به دادگاه ارسال شده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعادل و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاءأ رأی می کند.
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض متهم …که وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری … و متهم به ارتکاب بزه های کتمان درآمد به قصد فرار مالیاتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونونی توأم با اخذ مال از شاکی، به قرار نظارت قضایی «منع اشتغال به وکالت دادگستری به مدت یک سال» صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب … که علاوه بر قرار وثیقه به مبلغ …میلیارد ریال صادر شده است،
با عنایت به مجموع اوراق و محتوپایت پرونده، نظر به این که
«6-محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
7-کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنجه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
8-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.»
و در ماده 87 از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماده 1334 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است:
«در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهامن ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستند و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می شود و در صورتی که دادگاه [انتظامی] دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را صادر می نمایند و حکم مزبور موقتاً قابل اجراء است و مفاد آن به دادگاه ها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مور جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی و به دادگاه ها ابلاغ می شود»
و قانون گذار برای تعلیق یا محروم کردن وکیل متهم به ارتکاب جنحه های مذکور در بند 6 ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا شروطی را لازم دانسته است.
ثانیاً قانون گذار در ماده 17 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر داشته است:
«از تاریخ اجرا این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکال معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و کلمه «هیچ» در این ماده از الفاظ عموم -در کلام منفی- است و شامل همه ی وکلا است؛ اعم از وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب جرم نباشد و وکیلی که مرتکب تخلف یا متهم به ارتکاب بزه شده است.
ثالثاً ماده 247 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع اشغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی، عام مؤخر و ماده 17 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 کمیسیون های مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی در باره ی معلق یا ممنوع کردن وکیل، خاص مقدم است و عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و قانون گذار ممنوع و تعلق کردن وکیل از وکالت دادگستری را جز یا احراز شرایط پیش گفته و به موجب حکم قعطی داگاه انتظامی، مجاز ندانسته است.
پرونده کلاسه: … شماره دادنامه: … تاریخ صدور: 1397/12/6 مرجع رسیدگی: شعبه 117 دادگاه کیفری دو شیراز (117 جزایی سابق)
اتهام ها: 1. توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه 2. انتشار اکاذیب رایانه ای
بسمه تعالی: به تاریخ 1397/12/6 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض آقای … نسبت به قرار نظارت قضایی [مبنی بر] منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی [به] شماره … مورخه 1397/10/23 صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، نظر به این که
قرار صادره مغایر با شرایط قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و مجازات بدون رسیدگی محمل قانون ندارد و از سوی دیگر، مرجعی که پروانه وکالت را صادر کرده است، همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی در شرایط قانونی و احراز آن می تواند به عنوان مرجع صالح در محرومیت دائم و یا موقت از شغل وکالت چه جزیی یا کلی و در قالب رأی انتظامی اظهار و اتخاد تصمیم نماید که با این اوصاف نه تنها دادسرای بلکه شعبه بازپرسی هم به هیچ وحه در مقام رسیدگی و صدور چنین قرار نیستند و نمی توانند در قالب قرار اقدام به ممنوعیت از شغل وکالت را صادر کند.
بنابراین با توجه به اعتراض متهم و استدل فوق، به لحاظ این که قرار مذکور وفق مقررات قانونی صادر نیافته است، اعتراض به عمل آمده را وارد شتخیص لذا مستند به مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری نقض قرار معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم صدور اخطار رفع نقص است
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۹۰ ۱۳۹۸/۸/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۱۱/۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌعنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲۸/۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.
۶. نظریه شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:
اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.
ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.
رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکردهای مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمتضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21741، ویژه نامه 1219، مورخ پنج شنبه 16 آبان 1398
آیا با دخالت وکیل در دعاوی، ابلاغ اوراق قضایی به موکل هم دارای اثر حقوقی؟
در امور حقوقی و به تصریح مطابق ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و در این صورت دادگاه مکلف است در تمامی اقدامات و اعمالی که موکل انجام دهد وکیل دادگستری را به جای موکل بپذیرد.
از تاریخ اعلام وکالت وکیل دادگستری، در صورتی که وکیل پس از ارائه دادخواست، قبول وکالت می نماید، باید تمامی اخطاریه‌ها از جمله اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، پرداخت هزینه ها، فراهم نمودن وسایل اجرای قرارها و…. به وکیل دادگستری ابلاغ شود.
در تمامی مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وی حق وکالت در مرحله‌ی بالاتر را داشته باشد، ابلاغ آرای صادره باید به وکیل صورت گیرد و مبدأ مهلت‌ها و مواعد هم تاریخ ابلاغ به وکیل خواهدبود.
البته ابلاغ دادنامه به وکیل دادگستری در صورتی که وی حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
در امور کیفری نیز، در صورتی که شاکی یا متهم وکیل تعیینی داشته باشد، ابلاغ وقت رسیدگی و رأی صادره و اخطاریه ها می بایست به وکیل صورت گیرد مگر آنکه دادسرا یا دادگاه حضور شخص شاکی یا متهم را نیز لازم بداند که در این صورت علاوه بر ابلاغ به وکیل، موکل وی هم باید حاضر شود مانند تفهیم اتهام به متهم. اصطلاحاً به این موارد «اقدامات قائم به شخص» گفته می شود.
وکیل دادگستری در قبال موکل از هر لحاظ مسئول بوده و می بایست توجه و دقت کافی در مورد اوراقی که به وی ابلاغ می گردد، باشد و موکل را در مهلت مقرر به هر وسیله اعم از تلفن، دورنویس، پیامک، رایانه نامه و…مطلع نماید تا از ورود هر گونه زیان احتمالی به موکل جلوگیری شود.
در پیوند با موارد بیان شده، نظریه مشورتی شماره 8202/7 مورخ 27/10/1385 اداره کل حقوقی قوه قضائیه قابل توجه می باشد که به شرح زیر بیان می گردد:
«مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47 آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده 47 تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد 300 و 302 ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده 47 به وکیل انجام می‌شود.»
شماره دادنامه: 2072 تاریخ صدور: 97 مرجع صدور: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اشکذر
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ر . م با وکالت آقای علی جعفری نسبت به دادنامه صادره از این شعبه در پرونده کلاسه … و به شماره دادنامه 01389، دادگاه با توجه به گزارش دفتر مبنی بر عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی از سوی معترض و وکیلش علی رغم ابلاغ و با توجه به سایر محتویات پرونده و مندرجات آن، اعتراض را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ملاک تبصره 2 ماده ۳۳۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابقرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می شود. رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در مهلت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان یزد می باشد.
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی جعفری به وکالت از آقای ر. م نسبت به دادنامه شماه 2072_ 97 صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اشکذر که به موجب آن قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۹-۹۷ به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، با توجه به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر داشته باشد، کلیه اخطاریه های دادگاه و دادنامه های صادره به نامبرده می بایست ابلاغ شود و مبدا مواد در مهلت ها از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می گردد و در مانحن فیه، دلیل موجهی مبنی بر ابلاغ اخطاریه رفع نقص به وکیل تجدید نظر ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد بندهای الف و ب ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه فوق را نقض و پرونده جهت صدور دستور مقتضی و انجام رفع نقص به صورت قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان یزد
اشتغال به شغل وکالت دلالت بر ملائت وکیل داشته و دعوای اعسار از وکیل دادگستری قابل پذیرش نیست
چکیده: اشتغال به شغل وکالت، عرفاً دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.
شماره دادنامه: 01087 تاریخ صدور: 1392/12/7 مرجع صدور: شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
به تاریخ 12/8/92 خانم ف.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای ح.م. به خواسته‌ی اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره‌ی 920382 مورخ 21/5/92 به میزان دوازده میلیون ریال را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.
دادگاه با عنایت به موارد مطروحه در دادخواست تقدیمی و نظر به دفاع به‌عمل‌آمده از ناحیه خوانده دعوی و با توجه به اینکه شغل خواهان وکالت بوده و حسب متعارف اقتضای ملائت وکیل محترم را می‌نماید درعین‌حال اصل بر ملائت اشخاص است و ادعای اعسار مستلزم ارائه ادلهی اقناع کننده‌ی قانونی است که صرف استناد به شهادت شهود که غالباً جنبه همگرایی و برخوردار از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است، افادهی مقصوده اثبات ادعا را نمی‌نماید. بر این اساس دادگاه با توجه به اینکه دریافت هزینه‌ی دادرسی در زمرهی درآمدهای دولت مربوط به عموم افراد اجتماع است و معافیت از آن مستلزم اثبات ادعا در جهت عدم پرداخت به نحو موقت می‌باشد که ادلهی ابرازی خواهان مؤید و مثبت این امر نبوده و قناعت وجدانی دادگاه را نداشته و ندارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1315-1318-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-504-505-506-507-508 قانون آیین دادرسی مدنیحکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: 9309970221200586 تاریخ صدور: 1393/05/13 مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به‌طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 01087-7/12/92 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیها به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شمار 0382-21/5/92 به میزان دوازده میلیون ریال متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و اظهارات گواهان در پرونده حاضر با توجه به اوضاع واحوال موجود مفید قطع و یقین به عدم توانایی مالی تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه دادرسی تعیین‌شده نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین‌رو به تجویز ماه 358 قانونی آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد آن رأی قطعی است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷1 مورخ 16 مردادماه ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به صرف درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند
نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٍ له واقع می‌شوند
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـبه دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۱۲۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه‌های غیر مجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند :
«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ۹۲۰۴۹۱ شعبه ۱۰۱ به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱۵۲۹۷۷۵۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد لکن در خصوص حق‌الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.»
ب ـ اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجه قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است. به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبه حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد ۳۰% از حقالوکالههای وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی‌مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند پراخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصرۀ ۱۸ ـ الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند…» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصره ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …» ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵۰% حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است علیهذا شرکتهای دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصره … ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق‌الوکاله نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاههای عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.»
ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۶۱۰۷۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳/۹۷۶/۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .
پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:
«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید.»
با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصر ۀ ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«بر اساس استدلال‌های هر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارائه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب است زیرا تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» همانگونه که ملاحظه می‌شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم‌له واقع می‌شود یا محکوم‌علیه، پس چطور اداره متبوع قبلاً حق‌الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق‌الوکاله کند بنابراین دادگاه‌ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم‌له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارائه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.»
ردیف پرونده: 25/97
شماره رأی: 771-1397/5/16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 1338/12/19 در دعواهایی که دولت محکوله واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/13 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 1390/2/19، چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعوی دولت مصوب 1344/10/13 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می شود، ملکف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: روزنامه رسمی سال، هفتاد و چهار، شماره 21425، ویژه نامه 1087، چهارشنبه 11 مهر 1397
