برچسب: ارزش قضایی ادله غیرقانونی جرم

  • آیین گفتگو، نقدی بر شیوه انتقاد قضایی حقوقدانان

    آیین گفتگو، نقدی بر شیوه انتقاد قضایی حقوقدانان

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در پست‌های قبل دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با موضوع «برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» ، سه نقد وارده به آن با موضوعات «عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم، غیر مستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود و مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور» و دیدگاه آقای کاوه نیستانی – وکیل دادگستری در نقد انتقادات مزبور و تأیید و توجیه رأی صادره را منتشر کردیم. در پست حاضر دیدگاه آقای محمدجواد رهسپار- قاضی دادگستری را با عنوان «آیین گفتگو» مطالعه خواهیم کرد.

    در پیوند با موضوع، مقاله‌‌ای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای  مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.

    همچنین در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخ‌های ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.

    به این ترتیب، خواننده با دنبال‌کردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمع‌بندی قابل قبولی دست یابد.

    [/box]

    آیین گفتگو – محمد جواد رهسپار – قاضی دادگستری

    پس از انتشار رایی که اخیرا همکار محترم قضایی مان، جناب آقای حامد رحمانیان، به تازگی در باب “تحصیل دلیل به طریق نامشروع” نوشته اند، همکاران محترم دیگر و برخی وکلا، دانشجویان و اساتید، پیرامون آن بحث و گفتگو کردند.

    در این میان، برخی نیز در نقد رای مذکور، جانب انصاف را فرو گذاشته و به نقد و حتی جرح صاحب رای پرداختند.

    عده ای قلیل نیز توهین را – شاید به دلیل سهولت در نیل به مقصود – بر نقد ترجیح دادند!

    راقم این سطور نیز، تجربه ای مشابه داشته است! اما چند نکته را به این بهانه عرض کنم.

    یک: حسب بررسی و اطلاع، نخستین بار مرحوم دکتر حسن آقایی فر، دادیار دادسرای ارشاد تهران، در سال 1394، این طرز استدلال و نتیجه گیری را نوشته و بنیان گذاشتند.

    با قوت و ضعف ادله طرفین فعلا کاری نداریم، اما آقای دکتر حسن جعفری تبار در کتاب های “یاد استاد – در رثای دکتر ناصر کاتوزیان صفحات 106 تا 119″ و ” دیو در شیشه – در فلسفه رویه قضایی” و نیز آقای دکتر عباس تدین، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران در کتاب “تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری” دراین باره بحث کرده اند که بسیار قابل استفاده است.

    دو: علاوه بر این، در سال 1396، جنبش نرم افزاری دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشستی علمی را ترتیب داد که آقایان دکتر عباس تدین (از دانشگاه آزاد)، دکتر محمد یکرنگی، دکتر محسن برهانی و دکتر غلامحسین الهام (از دانشگاه تهران) و آقای رسول احمد زاده قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری، حضور داشته و به بحث و تبادل نظر پیرامون تحصیل دلیل به طریق نامشروع و ضمانت اجرای آن پرداختند که نشان از اهمیت موضوع و تازگی آن داشت.

    سه: این اشکالی تاریخی است که ما رسم نقد را نیاموخته ایم و به تعبیری به ما نیاموخته اند. فضای مجازی نیز به این مشکل دامن زده است. کافی است صفحات شخصی مقامات عالی رتبه کشور و پی نویس‌های آن را ببینید! در این خصوص دکتر سید مصطفی محقق داماد، نیز در کتاب ” در دادگاه جهل مقدس” که به تازگی منتشر کرده اند، به زیبایی هرچه تمام مطلبی مرتبط مرقوم فرموده اند.

    چهار: از حق نباید بگذریم. چنانکه قبلا نیز گفتم، در همین کانال کانون مستقل قضات ایران – در نقد پیشنهاد حبس زدایی حقیر به نقل از مرحوم بهمن کشاورز- دو تن از همکاران شریف، آقایان محمد حسنوند و مصطفی ابدالی حسنوند به ترتیب از دیوان عدالت اداری و دادگاه های تجدیدنظر استان لرستان، اثبات کردند که می توان با رعایت اخلاق و اصول نقد، حتی تندترین نقدها را مطرح کرد و در عین حال به اصول اخلاقی نقد علمی پایبند بود.

    در پایان مناسب است با ذکر خاطره ای چند بیت شعر تقدیم کنم.

    حدود ده سال پیش در استان فارس، یکی از وکلای بنام و شریف (اگر اشتباه نکنم جناب حسن اژدری عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس) ابیاتی از دیوان حافظ را قرائت کرده و فرمودند:

    گویی حافظ این ابیات را برای وکلا سروده است!

    ضمن ادای احترام به ایشان و وکلای شریف میهنمان، عرض می کنم که

    احتمالا مراد حضرت حافظ قضات شریف دادگستری نیز بوده اند!

    تقدیم به همکار عزیزمان جناب دکتر رحمانیان و همه همکاران عزیز…

    ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم،
    جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم؛
    عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است،
    کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم؛
    رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم،
    سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم؛
    شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد،
    التفاتش به می صاف مروق نکنیم؛
    خوش برانیم جهان در نظر راهروان،
    فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم؛
    آسمان کشتی ارباب هنر می شکند،
    تکیه آن به که برین بحر معلق نکنیم؛
    گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید،
    گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم؛
    حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او،
    ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم…

  • نقد رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    نقد رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: با توجه به انتشار دادنامه شماره 9809972214500064  مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با موضوع «برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم»، اینک سه نقد وارده به این رأی با موضوعات «عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم، غیر مستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود و مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور» برگرفته از کانون مستقل قضات را منتشر می کنیم.

    در پیوند با موضوع، مقاله‌‌ای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای  مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.

    همچنین در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخ‌های ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.

    در پست بعدی دیدگاهی که به دفاع از رأی مزبور پرداخته را منتشر می کنیم. به این ترتیب، خواننده با دنبال‌کردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمع‌بندی قابل قبولی دست یابد.

    [/box]

    سه نقد وارده به رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم

    نقد اول-عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم

    به قلم یکی از قضات کشور

    سلام علیکم
    در خصوص رای صادره از سوی آقای دکتر کیفری دو رودهن، بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!!
    اگر سه کیلوگرم مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود، چه تصمیمی اتخاذ می فرمودید؟
    اگر یک محموله مواد منفجره به قصد انجام عملیات تروریستی بود، چه حکمی می دادید؟
    اداره جامعه و ایجاد نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده ای نخواهد داشت …

    بگذریم از این آرای سطحی و بیشتر جهت جلب توجه!!

    نقد دوم-غیرمستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود

    به قلم یکی از قضات کشور

    با عرض سلام و خسته نباشید

    در خصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان، هر چند که این رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته ای که در رای قابل بررسی است این موضوع هست که، ایشان فرمودند همکاران قضایی از غیر قانونی بودن تفتیش در جرائم غیر مشهود بی اطلاع هستن پس شهروندان عادی هم بی اطلاع هستن که این قید بی اطلاعی همکاران قضایی، نکته ای هست که جالب توجه هست.

    اولا- اینکه خود ایشان هم جز همکاران قضایی هستند، پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن.

    ثانیا- ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟

    ثالثا- کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد ق.آ.د.ک رو مطالعه نکرده باشه

    رابعا- اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می گردید و یا چندین سلاح جنگی توسط چند تروریست کشف می شد، آیا باز آقای دکتر حکم برائت صادر می کردند ؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ ق.آ.د.ک هم نیست.

    خامسا- هستند بسیاری از همکاران که علی رغم رسیدگی به اتهام متهم در اینگونه موارد علیه مامور متخلف نیز اعلام جرم می کنند کما این که بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین متخلف انجام میدم.

    سادسا- در متن رای به صراحت اعلام شده با اجازه خود متصرف خودرو اقدام به تفتیش شده، پس چگونه ایشون با استدلالی بر خلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی، این عدم رضایت و احراز جهات اکراه و اضطرار اقدام به این نتیجه گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم رضایت هست. مگر نه اینکه جهل به قانون مسموع نیست، پس چگونه بر خلاف این فرض قانونی متهم رو جاهل به قانون فرض کردن.

    البته استدلال ایشان به بی اطلاعی همکاران قضایی بهترین دلیلی بوده که می تونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی برائت متهم نزدیک کنه.

    سابعا- ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به مشروبات کشف شده به عمل نیاوردن. اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن، آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن، با چه مجوز و منطقی و مستند به چه قانونی علی رغم صدور حکم بر برائت متهم، ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده است.

    نقد سوم-مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور

    به قلم یکی از وکلای دادگستری

    با سلام

    رای صادره به نظر حقیر از اساس واجد ایراد بوده و موجب تجری متهمان خواهد شد.

    این دادنامه به زعم بنده، قوانین موضوعه را به استناد تفسیر به رأی کاملا غیر حقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند، محل تأمل است!

    نتیجه آن که :

    به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است. این جا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب مجازات خواهد بود.

    اگر قصور مأموران هم احراز گردد، موضوعی جداگانه و قابل پیگیری است! من حیث المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه ای! و مغایر قوانین ماهوی در احکام جزایی ایران است.

    اضافه نمایم که درج عنوان دکتر از سوی قاضی محترم در ذیل رأی مبحوث عنه نیز، جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد اما:

    حرف آخرم راجع به اصدار این دادنامه که شاید تصورم اشتباه هم باشد این است که :

    نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک علمی! و به عبارتی کسب شهرت احکام و اصول حقوق کیفری زیرپا گذارده شود .

    «امیدوارم در این مسئله تصورم اشتباه باشد»

    ان شاالله سرنوشت نهایی این رای را خبرنگاران حوزه حقوق پیگیری و اطلاع رسانی کنند.