توضیح: در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.
اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را پیشتر با عنوان
در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید آن را به همراه پرسش‌های کاربران سایت و پاسخ های آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری – که هم نظر با نظر اکثریت و چرایی جرم نبوده عمل است را – در بخش «دیدگاه» پست فوق مطالعه نمایید.
اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است.
آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نمودند و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است.
آقای یاسین حسنی به نقل از کانال دادبان، مقاله را جهت انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان، می توانید متن کامل مقاله را مطالعه نمایید.
به این ترتیب، نظر و استدلال های دو گروه بیان شده در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.
آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟
ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد. آن زمان در نظام قضایی «دادگستری ایران» به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دار تحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده بود و قانون‌گذار لاجرم نمی توانست به دادسرا؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اما حالیه این نهاد قضایی مستقر و احیاء گردیده، به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه‌النزاع برمی آمد، عقلاً و منطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ «دادگاه» نمی نمود چه، مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی «غلبه» مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق نیست. چون دادسرا در زمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساساً موجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید بلکه غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه و رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است و به ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه‌ی دادگاه؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی دادسرا بوده، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، در مقام تفسیر منطقی، به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است.
بناء علیه، در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود «مقام رسمی» تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید. با این تقریر و تفسیر ، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد . این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم در مرحله محاکمه، چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که در این جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است.
شایان ذکراست، در ماده ۱۰۳ لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه‌ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است. بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود در پرونده، دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست و برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.
نتیجه:
لفظ «دادگاه» مندرج در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می کند و لذا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا و دادگاه (مرجع قضایی) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست مگر این که قانون‌گذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت، ماده ۴۹ قانون ثبت احوال ، ماده ۲ قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، ماده ۱۵ قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.
