قضاوت آنلاین: پیرو معرفی نشست قضایی قضات در قضای مجازی در گروه تحلیل کاربردی حقوق، اولین سوال از این نشست را از شماره 401 انتخاب نمودیم و انشاء الله تلاش می شود تا ضمن انعکاس سئوالات و نظریات جدید، نسبت به درج شماره قبل از آن نیز اقدام نماییم. لطفاً در صورت داشتن نظر موافق یا مخالف با نظرات ابرازی، در بخش دیدگاه پست حاضر منعکس نمایید تا مورد استفاده دیگر کاربران نیز قرارگیرد.
در پرونده حادثه ناشی از کار، دو نفر به نحو ۵۰ درصد، طبق نظریه کارشناسی مقصر اعلام شدند. برای متهمین (نفر دوم به صورت غیابی) کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال گردید. در دادگاه، متهم ردیف دوم به نظریه کارشناسی اعتراض نمود و موضوع به هیئت بالاتر ارجاع و نظریه هیئت کارشناسی از این قرار است که تقصیر متهم ردیف اول را تأیید کرده ولی تقصیری متوجه متهم ردیف دوم ندانسته و در عوض ۵۰ درصد سهم تقصیر متهم ردیف دوم را متوجه فرد ثالثی دانسته است که نامش در کیفرخواست قید نشده. تکلیف دادگاه در خصوص متهم ردیف دوم و فرد ثالث و تبعاً تصمیم گیری در خصوص ۵۰ درصد باقیمانده تقصیر چیست؟ آیا دادگاه می تواند امر به ابلاغ نظریه کارشناسی به شخص ثالث نماید. در صورت امکان این اقدام تصمیم نهایی در پرونده جهت رفع مشکل و جلوگیری از صدور آرای متعارض و در عین حال حفظ حقوق متهمین پرونده چه تصمیمی می باشد؟
نظرات ابرازی:
نظر اول:چون دادگاه در حدود کیفرخواست اتخاذ تصمیم میکند، اگر نظر هیأت سه نفره را متقن تشخیص دهد، بایستی رأی بر محکومیت متهم ردیف اول صادر کند و در مورد متهم ردیف دوم حکم برائت صادر کند و ذیل حکم دستور دهد بدل پرونده به دادسرا جهت تعقیب متهم ردیف سوم که طبق نظر هیأت سه نفره مقصر شناخته شده، ارسال یا از طریق اجرای احکام این کار انجام شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم در مورد محکوم علیه مراتب را به دادستان جهت تعقیب متهم ردیف سوم گزارش دهد.
نظر دوم: مورد از موارد نقص حادث در دادگاه محسوب می شود، در نتیجه باید پرونده با ایراد نقص تحقیقات به دادسرا برگردد تا نسبت به تعقیب متهم ردیف سوم با ابلاغ نظر هیأت سه نفره کارشناسی و عندالاقتضاء درصورت اعتراض، ارجاع به هیأت پنج نفره و نهایتاً صدور قرار نهایی و اگر این قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست در مورد این شخص و اعاده پرونده پس از رفع نقص به دادگاه، اقدام شود. زیرا ممکن است متهم ردیف سوم هم به نظر هیأت سه نفره معترض باشد و هیأت کارشناسی بعدی (که طبق رویه قضایی ۵ نفره است اما لزومی ندارد حتماً پنج نفره باشد بلکه باید تعداد آن فرد باشد و قانون تصریح ندارد که در موارد اعتراض به نظر کارشناسی، ارجاع به هیات کارشناسی بشود بلکه این رویه قضایی است که در هر مرحله اعتراض تعداد کارشناسان را افزایش داده است) دوباره نظر بر تقصیر متهم ردیف دوم صادر و در نتیجه قرار منع تعقیب متهم ردیف سوم در دادسرا صادر شود. یعنی احتمال دارد در صورت اعتراض متهم ردیف سوم میزان تقصیر متوجه هر سه متهم بطور علی السویه شود با میزان تقصیر متهمان متفاوت از نظرات قبل شود. در هرحال به نظر می رسد دادگاه نه تکلیف و نه اختیاری در ابلاغ نظر هیأت سه نفره به متهم ردیف سوم ندارد زیرا وی سمتی در پرونده ندارد و کیفرخواستی علیه وی صادر نشده و محکومیت وی در هر حال منوط به رسیدگی ابتدایی در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا است.
نظر سوم: دادگاه متهم ردیف اول را (باتوجه به معد صدور رأی بودن پرونده)، محکوم کند و در مورد متهم ردیف دوم با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا برگرداند تا پس از اتخاذ تصمیم در خصوص متهم ردیف سوم به شیوه ای که در نظریه دوم بیان شد، پرونده را به دادگاه اعاده نمایند تا امکان اتخاذ تصمیم در خصوص محکوم کردن یکی از متهمان ردیف دوم یا سوم یا شاید هر دو اگر نظر كارشناسان مرحله سوم در صورت اعتراض متهم ردیف سوم بر تقصیر مشترک متهمان ردیف دوم و سوم باشد، فراهم گردد.
نظر برگزیده: نظر دوم می باشد که بایدپرونده به علت نقض در تحقیقات به دادسرا اعاده شود، چرا که احتمال دارد در صورت اعتراض متهم ردیف سوم میزان تقصیر متوجه هر سه متهم بطور علی السویه شود با میزان تقصیر متهمان متفاوت از نظرات قبل شود، نظر دوم بر دو نظر دیگر ترجیح دارد. همچنین به جهت پرهیز از مشابه مشکلاتی که در سئوال آمده است، قضاوت محاکم با تجربه دادگاه وقتی متوجه شوند که یکی از طرفین به نظریه کارشناسی معترض و به اعتراض آنان مطابق قانون رسیدگی نشده است، بجای انجام کارشناسی توسط خود، به عنوان مصداقی از نقص در تحقیقات، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض معترض و ارجاع به هیآت کارشناسان به دادسرا ارسال می کنند.
سئوال تکمیلی:با توجه به سئوال مطرح شده، در فرضی که پرونده در مقام رسیدگی به واخواهی در دادگاه مطرح و در این مقطع این موضوع حادث شده باشد تکلیف دادگاه چیست؟
نظر اتفاق آراء:در مرحله واخواهی نیز به همان ترتیبی که عرض کردم و دوستان اظهارنظر کننده فرمودند، باید عمل شود یعنی چون واخواهی جز یا ادامه همان مرحله بدوی محسوب می شود لذا اگر در مقام رسیدگی به واخواهی دادگاه پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع داد و هیأت شخص ثالثی را به جای متهم ردیف اول مقصر معرفی کرد مورد از موارد نقص تحقیقات است بایستی به دادسرا اعاده تا پس از تعقیب متهم ردیف سوم و ابلاغ نظر كارشناسان به وی اگر اعتراضی نداشت تفهیم اتهام به میزان تقصیر وی معمول و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارایه و طبعاً دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی ضمن محکومیت متهم ردیف سوم با پذیرش واخواهی متهم ردیف دوم وی را تبرئه خواهد کرد. البته اگر متهم ردیف سوم اعتراض کند اگر در این مرحله کارشناسان جدید هم او را مقصر بدانند به شرح فوق عمل می شود اما اگر کارشناسان او را مقصر ندارند دادسرا ضمن صدور قرار منع تعقیب در مورد متهم ردیف سوم، پرونده را به دادگاه جهت ادامه رسیدگی به واخواهی متهم ردیف دوم ارسال خواهد نمود.
تغییر ماهیت جرم مندرج در کیفرخواست و اصلاح آن جایز نبوده و نیازمند تفهیم اتهام به متهم است
چکیده: در صورتی که تغییر عنوان مجرمانه، ماهیت جرم را تغییر دهد، دادگاه مجاز به اصلاح کیفرخواست نبوده و باید پرونده را جهت تفهیم اتهام به متهم و صدور کیفرخواست بر اساس آن به دادسرا اعاده کند.
شماره دادنامه: 299 تاریخ صدور: 8/4/92 مرجع صدور: شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند الف.، 27 ساله، اهل و ساکن تهـران، آزاد به قیـد تودیـع وثیقه با وکـالت آقـای الف.ک. دایـر بر خیانت در امانت نسبت به ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.ف. به وکالت از خانم م.ح. به قیمومت از آقای ح.ح.؛ اجمالاً بدین توضیح که وکیل شاکی اعلام داشته متهم که نوه پسری آقای ح.ح. میباشد، با سوءاستفاده از کهولت سن و فریب نامبرده بدواً اقدام به اخذ وکالت‌نامه از وی نموده سپس با استفاده از اختیارات مندرج در وکالت‌نامه، یک دستگاه آپارتمان و یک باب مغازه متعلق به نامبرده را به بهای ناچیز به غیر منتقل و هیچ‌گونه وجهی نیز به ایشان مسترد نکرده است، دادگاه با عنایت به این‌که به موجب دادنامه شماره 00616-26/06/91 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی جزایی تهران، محجوریت آقای ح.ح. محرز بوده و با عنایت به شکایت قیم نامبرده، تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم در نظر دادگاه محرز است لکن اقدام متهم از مصادیق سوءاستفاده از ضعف نفس محجور و منطبق با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات بوده لذا با اصلاح کیفرخواست صادره از دادسرا و مستنداً به ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات دادگاه نامبرده را به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
شماره دادنامه: 9209970221901572 تاریخصدور: 1392/12/14 مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. فرزند الف. نسـبت به دادنامه شماره 299 مورخ 8/4/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده، با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و این‌که شاکی پرونده آقای ح.ح. شکایت اولیه خویش را مبنی بر سرقت و جعل امضاء تقدیم دادسرا نموده و متعاقباً شکایت خویش را تکمیل و النهایه مبادرت به اعلام رضایت و گذشت قطعی نسبت به تجدیدنظرخواه به صورت محضری نموده که قطع نظر از اتهامات سرقت چک، جعل امضاء، خیانت در امانت و تحصیل مال من غیر حق می‌نماید، متعاقب آن آقای م.ف. به وکالت از م.ح. و همچنین شاکی خصوصی پرونده اعلام می‌نماید که آقای ح.ح. (شاکی) مطابق دادنامه صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی جزایی تهران محجور بوده و قیم وی خانم م.ح. میباشد و از دادنامه مربوط به منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده و اعلام می‌دارد که متهم با سوءاستفاده از ضعف قوه ادراک شاکی و فریب پدربزرگ خود (شاکی) و بدون اخذ اجازه از موکل و یا وجود هرگونه مبایعه‌نامه از موکل اقدام به فروش و انتقال اموال موکل نموده که النهایه با اعلام نقص تحقیقات توسط شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران، مجدداً پرونده در دادسرا به جریان افتاده و النهایه پس از تحقیقات حکم جلب به دادرسی صادر می‌گردد و کیفرخواست دادسرا ناحیه 2 تهران به اتهام خیانت در امانت نسبت به ثمن معامله برای تجدید نظرخواه صادر و پرونده حسب‌الارجاع به شعبه دادگاه صادرکننده دادنامه مذکور ارسال و دادگاه مذکور نیز پس از تحقیقات با اعلام اصلاح کیفرخواست مبادرت به صدور رأی موصوف‌الذکر نموده است. دادگاه با عنایت به این‌که اصولاً شکایت پس از گذشت قطعی مسموع نبوده و با عنایت به این‌که اصولاً تغییر عنوان مجرمانه به نحو مـذکور که اصـل و ماهـیت جـرم را تغییر داده مـی‌بایسـتی به دادسرا اعاده و پس از اقدام دادسرا به تغییر و اصلاح، رسیدگی به عمل می‌آمد. قطع نظر مطالب مذکور موضوع رأی دادگاه شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مبنی بر پذیرش حجر آقای ح.ح. که مطابق گواهی پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران اصدار یافته و تاریخ صدور آن 26/6/91 میباشد، بعد از اقدامات نامبرده و تفویض وکالت‌نامه وی در زمان اقدام مذکور، وجود ندارد، علی‌هذا با عنایت به انکار و رد اتهامات توسط تجدیدنظرخواه و این‌که دلیلی جهت محکومیت مذکور موجود نیست به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر برائت آقای الف.ح. از اتهام معنونه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی بر اساس موازین قانونی قطعی است.
مصادیق اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات مشورتی اداره حقوقی
یکی از اعضاء کانال قضاوت آنلاین پرسشی در خصوص مفهوم اصلاح رأی، تقاضای آن و مقاطعی که ممکن است این امر صورت گیرد مطرح نمود که پاسخ به آن منتهی به تهیه پست حاضر شد که به جهت استفاده سایر کاربران در سایت نیز منتشر می شود. شما هم می‌توانید برای طرح پرسش حقوقی خود، ضمن مراجعه به پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت آنلاين و مطالعه کامل آن، در کانال قضاوت آنلاین کانال قضاوت آنلاینعضو شده و از لینک تماس با مدیر اقدام به طرح آن نماید.
هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی حادث شود که معروف به سهو قلم است مانند اشتباه در ذکر مشخات اصحاب دعوی، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود. به عبارت دیگر، فرض بر این است كه رأی از جهت انعكاس جهات و دلایل مربوط به دعوی صحیح است و اشتباه مربوط به اركان آن نبوده و خللی به آن وارد نمی سازد، وگرنه دادگاه حق اصلاح آن را ندارد مانند اشتباه در نتیجه رأی. تا زمانی که از حکمی تجدیدنظرخواهی نشده است، مرجع اصلاح همان دادگاه صادر کننده حکم است اما اگر از آن تجدیدنظرخواهی شود، اصلاح آن با مرجع تجدیدنظر خواهد بود.
اشتباه رأی از مصادیق عدم رعایت تشریفاتی است که به اساس رأی خللی وارد نمی‌کند. برای مشاهده تفاوت این تشریفات و اصول و آثار نقض هریک به پست اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز این آنها مراجعه نمایید. همچنین برای تمییز اشتباه اساسی از غیرآن، ملاک‌هایی وجود دارد که انشاء الله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
تصحیح حكم جزء لایتجزای حكم است. بنابراین، اولاً: دادن رونشت حكم به اصحاب دعوی یا وكلای آنان یا اشخاص دیگر بدون پیوست كردن حكم تصحیحی ممنوع است. ثانیاً: در مواردی كه اصل حكم یا قرار قابل تجدیدنظر باشد، حكم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر است و در مواردی كه برای تقاضای تجدیدنظر رعایت مدت لازم باشد، رعایت آن مدت نیز در مورد حكم تصحیحی لازم است. ثالثاً: هرگاه حكم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا حكم و قرار تصحیح شود یا به علت درخواست تجدیدنظر از بین برود، حكم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. رابعاًهرگاه در قسمتی از حكم اشتباه رخ داده باشد، اجراء سایر قسمت های حكم برای تصحیح، معطل نخواهد شد. خامساً: از نظر اصطلاحی، رأیی که در مقام رفع اشتباه صادر می شود را رأی تصحیحی گویند زیرا اشتباه موجود در رأی را تصحیح میکند در حالی که متأسفانه اکثریت به غلط به آن رأی اصلاحی گویند، حال آن که، رأی اصلاحی به آن رأیی گویند که دادگاه تجدیدنظر در مقام رفع اشتباه از رأی دادگاه بدوی صادر میکند زیرا اصولاً فلسفه وجود دادگاه تجدیدنظر جلوگیری از اشتباه و اصلاح احکام دادگاه های نخستین است.
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده‌ی خاصی برای اصلاح قرارهای نهایی صادره قضات تحقیقِ دادسرا اعم دادیار یا بازپرس نیست، در نتیجه به نظر می رسد که باید از ملاک ماده 381 این قانون استفاده شود به ویژه آن که در ماده لفظ رأی بکار رفته که اطلاق آن شامل قرار و حکم هر دو می شود.
گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون شکلی مادر، قواعد مربوط به صدور رأی و دادنامه و وقوع اشتباه و اصلاح آن بیان شده است اما قانونگذار در برخی از قوانین نیز به بنا به مصالحی آن را به صورت مجزا هم مورد تأکید قرار داده است. مصادیق قانونی تصحیح رأی در قوانین موضوع عبارتند از:
ماده 309- هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حكم دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نبوده، درصورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 – در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
اصلاح رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر
ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
برخی محاکم تجدیدنظر عقیده دارند که ماده فوق به موجب «تبصره 4 ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: «اگر حكم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد كه به اساس حكم لطمه ای وارد نسازد ، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حكم آن را تایید می نماید و تذكرلازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.» نسخ ضمنی شده و در آرای خود به این تبصره استناد می نمایند.
ب- مرحله تجدیدنظر
ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد كرد.
پ- مرحله فرجامی
ماده ۳۹۵ – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد. اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد. عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 403- اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند، دیوان عالی كشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 5/10/1368: «در خصوص دعاوی كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها می توانند تقاضای تصحیح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمایند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احكام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.»
ت- مرحله اعاده دادرسی
ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تصحیح رأی داور
ماده 487قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1397/1/21: «تصحیح رای داوری در حدود ماده ( 309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد بود . داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.»
ماده 38- هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یكی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام كه آن تصمیم به وسیله شكایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یكی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۱۵-صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. ماده ۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.
هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت – ادله انتساب اتهام ث – مستند قانونی اتهام ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.
ماده ۲۸۰– عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده ۲۸۲- دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.
ب- مرحله بدوی
ماده 381: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می شود. تبصره 1- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام میباشد. تبصره 2- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی اعتبار می شود.
پ- مرحله تجدیدنظر
ماده ۴۵۷– اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.
ماده ۴۵۸– دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.
اصلاح احکام بانکی
ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام: درخصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تاخير تاديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است ، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد . مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد.
سهو قلم یا اشتباه بین در رأی هیأت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اردیبهشت 1384 هیأت وزیران: در صورتی که معلوم شود در آرای صادر شده هیأت‌ها به علت سهو قلم، مطلبی ساقط شده یا اشتباه بینی رخ داده است یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجرا نشده باشد، هیأت پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می‌نماید، در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای‌هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی که رای اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش میشود. تبصره ـ مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأت نظارت، شورای عالی ثبت میباشد.
نظریات مشورتی اداره حقوقی در خصوص اصلاح رأی و دادنامه
⇐ نظریه شماره 5633/7 – 7/9/1380 ا . ح . ق: «منظور از اشتباه قاضی در صدور رای، هرگونه حكم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذكور درماده 309 ق . آ . د . م . 1379 باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حكم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادركننده حكم اعلام دارد و در غیر موارد مذكور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده 235 ق . آ . د . ك . 1378 در دعاوی جزایی می باشد.»
⇐ سؤال: در صورتی كه نام یكی از خواندگان از قلم افتاده باشد و وی را در هیچ یك از جلسات‌دادرسی دعوت نكنند حكم صادره نسبت به وی چه تاثیری دارد؟.
نظریه شماره 6322/7 ـ 15/11/66 ا.ح.ق.: از قلم افتادن نام یكی از اصحاب دعوی دو صورت دارد: 1 ـ با وجود ذكر نام او در دادخواست و دعوت او برای محاكمه صدور حكم نام او در حكم‌ذكر نشده باشد. این مورد مشمول ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید حكم تصحیح‌شود. 2 – اساساً در طول دادرسی از ابلاغ دادخواست تادعوت برای محاكمه و هنگام صدور حكم‌بر اثر غفلت یا عدم توجه وقت به او ابلاغ نشده و برای محاكمه دعوت نگردیده و در حكم هم‌اسمی از او برده نشده است در این صورت حكم صادره تاثیری برعلیه او نخواهد داشت وپرونده نسبت به او مفتوح است و باید طبق قانون برای محاكمه دعوت و پس از تشریفات‌مراحل قانونی در مورد او مستقلاً حكم صادر گردد.
⇐ سؤال: اگر در حكمی فقط شماره ماده استنادیه اشتباه باشد آیا طبق ماده 189 قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تصحیح است یا نه؟
نظریه شماره 1525/7 ـ 29/3/63 ا.ح.ق: نظر به اینكه طبق بند 4 از ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه بایستی در حكم قید گردد اصل بر این است كه ماده یا مواد استنادیه در رأی بایدمنطبق با جهات و دلائل دعوی مربوطه باشد و در صورتی كه رای صادره از جهت انعكاس‌دلائل مربوط به دعوی صحیح ولی ازجهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری كه‌تزلزلی در اركان رأی ایجاد ننماید، به درخواست اصحاب دعوی و مطابق مفاد ماده 189 قانون‌آیین دادرسی مدنی قابل تصحیح میباشد.
⇐ سؤال: حكمی صادر شده و در آن اشتباهاً قابل رسیدگی واخواهی را قابل رسیدگی پژوهشی قید نموده است. مرجع رسیدگی پژوهشی به استناد ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری دعوی پژوهشخواه را قابل پذیرش ندانسته و به رد آن اظهارنظر نموده است. آیا این‌حكم قطعی و قابل اجراء میباشد یا خیر؟.
نظریه شماره 202/7 ـ 22/1/60 ا.ح.ق: چون رأی صادر طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهشی در دادنامه تاثیری‌در قابل اعتراض بودن رأی مذكور ندارد و با توجه به اینكه محكوم علیه بهرحال بر رأی مزبوراعتراض نموده است و اظهارنظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی‌می‌گردد بنابراین اعتراض محكوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید در دادگاه صادر كننده حكم‌غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذكور حكم نخستین قابلیت اجرایی ندارد ومورد هم از موارد تصحیح حكم نیست.
⇐ سئوال: در صورتیكه وكیل حق‌الوكاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه كرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق‌الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رای مذكور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟.
نظریه شماره 138/7 مورخ 21/1/1386اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه چنانچه خواهان یا وكیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوكاله ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق‌الوكاله را نیز كرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حكم نسبت به دعوی اصلی به حق‌الوكاله رای داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حكم به حق‌الوكاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(3) نیست زیرا كلمه‌ای از قلم نیفتاده و یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق‌الوكاله رای داده نشده است. لذا محكوم‌له ناگزیر است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوكاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.
