برچسب: اعتراض به نظریه کارشناسی

  • حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی بعد از اخذ توضیح از کارشناس

    حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی بعد از اخذ توضیح از کارشناس

    بعد از اخذ توضیح از کارشناس نیز طرفین دعوا حق اعتراض به نظریه کارشناسی و توضیحات اخذشده را دارند

    نشست قضایی مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ قضات شهر میبد در استان یزد
    موضوع: اعتراض به نظر کارشناس
    پرسش
    در صورتی که نظر کارشناسی به متداعیین ابلاغ شود و احد از آنان بدون تعرض و خدشه به نظر کارشناس، مواردی را جهت اخذ توضیح عنوان کند، آیا پس از اخذ توضـیح از کارشـناس منتخب شخص موصوف می تواند به کل نظر کارشناسی اعتراض کند یا فقط در خصوص اخذ توضیح به عمل آمده حق اعتراض وی محفوظ است؟
    نظر اتفاقی
    چون در ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصـوص اینکـه دادگـاه مکلـف بـه پذیرش یا رد نظر کارشناسی باشد، وجود ندارد، پس از وصول نظر کارشناسی آن را به طـرفین ابلاغ می کند و طرفین ظرف یک هفته می توانند نسبت به نظر کارشناسی مطالبی را نفیاً یا اثباتـاً بیان نمایند. پس در صورتی که پرونده معد تصمیم گیری باشـد، دادگـاه اقـدام بـه صـدور رأی می کند و اعتراض به نظر کارشناسی دارای مهلت خاصی نیست.
    نظر هیئت عالی
    بدواً لازم به ذکر است، گاهی اخـذ تصـمیم در دعـاوی مطروحه مستلزم جلب نظر کارشناسی است و دادرس دادگاه بـر حسـب تقاضـای طرفین یا نیاز دعوا به ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور قرار می کند.
    در قرار ارجاع امر به کارشناس، دادرس دادگاه مکلف است استمهالی را که برای اظهارنظر کارشناس می دهد بـه وی اطلاع دهد. بدیهی است کارشناس با توجه به اهمیت موضوع ممکن است از دادگاه درخواست مهلت بیشتری بکند که قبول تقاضا بلامانع است ولی در هر حال جریان به اطلاع اصحاب دعوا می رسد. پس از وصول نظر کارشناس، اصحاب دعوا طرف یک هفته در دادگاه حاضـر و نظـر کارشناس به آنها ابلاغ می شود و آنها حق اعتراض به نظر کارشناس را خواهنـد داشـت، لـیکن قبول اعتراض و همچنین وجاهت نظر کارشناس به عهده دادرس دادگاه است.
    در خصوص سؤال مطروحه که، یکی از اصحاب دعوا توضـیح از کارشـناس را درخواسـت می کند، دادرس دادگاه مخیر است کارشناس را برای اخذ توضیح دعوت کند یـا از دعـوت وی خودداری کند. پس از استماع توضیحات کارشناس باز حق اعتراض به نظـر کارشـناس برای اصحاب دعوا محفوظ است و دادگاه با توجه بـه اوضـاع و احـوال قضـیه، چگـونگی اعتراض را بررسی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
  • تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه 3102)

    تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه 3102)

    قضاوت آنلاین: نظریه حاضر که به تازگی از طریق رایورز سیستم مدیریت پرونده قضایی دریافت شد، تاکنون در هیچ وب سایتی منتشر نشد و برای اولین بار در قضاوت آنلاین آن را مشاهده می‌نمایید. تفاضا می‌شود که در هنگام اشتراک‌گذاری آن، قضاوت آنلاین به عنوان ناشر ذکر شود تا اشتیاق ما در انتشار نظریات بعدی محفوظ باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است، با توجه به بیان ناقص مقررات کارشناسی در امور کیفری در مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به نظریه 3102 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مستفاد آن است که رسیدگی به اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی و تعداد دفعات امکان ارجاع به هیأت‌های کارشناسان و محدودیت‌هایی که در این خصوص قابل امعان نظر می‌باشد، تابع عمومات مقررات کارشناسی به شرح مواد 257 الی 269 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد.

    تاریخ: 1395/11/30

    شماره: 7/95/3102

    شماره پرونده: 2262-168/1-95ک

    سوال

    1. با عنایت به مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قانونگذار در خصوص ارجاع به هیئت کارشناسی در فرض اعتراض طرفین به نظر کارشناسی نیز قائل به محدودیت گردیده است یا خیر؟

    2. در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به تبصره ماده 163 و ماده 166 قانون فوق‌الذکر، آیا نقض نظریه کارشناسی یا عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال نیز، از موارد تردید بازپرس محسوب و در نتیجه، محدود به دو بار دعوت از سایر کارشناسان می باشد یا در خصوص موارد مندرج در تبصره ماده 163 و 166 محدودیتی در خصوص ارجاع به سایر کارشناسان وجود ندارد؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱02 مورخ 1365/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    1. کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده­ 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است: زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده مذکور، منع قانونی در ارجاع به هیئت­ های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

    2. پاسخ به سؤال دوم با عنایت به پاسخ سؤال اول، سالبه به انتفاع موضوع است./م

    [ghazavatonline]