برچسب: تخلف انتظامی

  • مهمترین آسیب های تصدی شغل قضا در نظام حقوقی ایران

    مهمترین آسیب های تصدی شغل قضا در نظام حقوقی ایران

    هـ. ب. – قاضی دادگستری

    جایگاه و منصب قضاوت در تمام دنیا جایگاهی خاص و فوق‌العاده حیاتی است. همین اهمیت سبب شده تا کشورهای در حال توسعه برای قضات امتیازات ویژه ای در نظر بگیرند. در فقه اسلامی نیز مشابه همین دیدگاه وجود دارد اما متأسفانه در کشور، به ویژه در سال‌های اخیر منصب قضاوت تبدیل به جایگاهی معمولی گردیده که آسیب های زیادی را نیز به دنبال دارد.

    مهمترین آسیب های امروز منصب قضا در کشور ما به شرح زیر است:

    ۱- همواره دو استرس با قاضی است: یکی فشار روانی ناشی از عمل خطا و عقوبت اخروی، دیگری استرس عمل اشتباه و بی دقتی در نتیجه شلوغی کار منتهی به تخلف انتظامی.

    ۲- امکان برنامه ریزی فردی در زندگی شخصی وجود ندارد. کار قضایی کاری بدون پیمایش و برنامه ریزی قبلی است و تکلیف محدوده کار را مقام ارجاع پرونده ها تعیین می کند.

    ۳- دوری از جامعه، نتیجه طبیعی کار قضاست. کار قضایی عمدتاً قضات را افرادی خشک، غیراجتماعی و بعضاً عصبی مزاج بار می آورد.

    ۴- مهمترین معضل قضات، مسائل رفاهی و معیشتی است. متاسفانه قضات در نگاه اداری کشور ما در حد کارمند دولت تنزل یافته و نگاه ابزاری به آنان – فارغ از جایگاه شرعی و شان حقوقی – سبب شده تا قصه پر غصه معیشت آنان سر دراز داشته باشد؛ در حالی که وضعیت مالی سایر حقوق بگیران دولت را بر سر آنان بکوبند و از طرف دیگر آنان از نزدیک شاهد عملکرد مالی و مالیاتی وکلای خاص  باشند.

    ۵- دوگانگی شخصیتی از نتایج ناخواسته تصدی امر قضاست. چه این که قضات به دلیل احساس پتکی نامرئی بر سر خود به نام «عمل خلاف شان» امکان بروز رفتارهای معمول و عقلانی در جمع را ندارند و این امر به ویژه برای قضات جوان و تازه کار که در اوج شور جوانی به سر می برند، آسیب روانی شخصیتی را سبب خواهد شد.

    ۶- لزوم پاسخگویی به انتظارات اطرافیان همیشه قضات را کلافه کرده است. کسانی که قاضی را می شناسند و با او مرتبطند، در حد رهبر و رئیس جمهور از وی انتظار دخالت نه تنها در امور قضایی‌شان که در سایر امور اداری و شخصی‌شان دارند تا به مثابه یک معجزه‌گر و با عمل فراقانونی خود کارهایشان را سامان دهد.

    ۷- کار قضایی کاری خسته کننده است که به شدت رمق روحی و جسمی فرد را مصرف می کند. از مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور لاجرم حجم عظیم پرونده های ورودی پدید می آید که نگاه کاملاً کارشناسی!!! آمارگرایانه با تئوری «ببند بره، منفی نشی» هم قاضی را جسماً خسته و هم روح او را در احتمال وجود خطا آزار می دهد.

      نقل از سامانه رفاهی قضات

  • مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

    مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

    مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران که جرم می باشند کدامند؟

    اعمالی که حيثيت اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، در زمره تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. این تخلفات در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی در 38 بند احصاء گردید که تنبیهات انتظامی مصرحه در ماده 9 این قانون را که در 11 بیان شد، بدنبال دارد.

    برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، برابر قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود، با این وصف، نه در قانون مزبور و نه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27 مهر 1373 هیأت وزیران اشاره ای به مصادیق آن ها نشده است و تنها به ذکر عنوان آن بسنده گردید، در نتیجه برای یافتن هر مورد باید در قوانین موضوعه کنکاش نمود تا آن ها را استخراج نمود.

    برخی از مهمترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می شوند، به قرار ذیل است:

    1 – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت موضوع مواد 697 الي 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    2 – اخاذی موضوع ماده 669 قانون مجازات مزبور

    3 – اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

    4– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامي تعزیرات

    5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی موضوع قسمت اخير ماده 598 قانون فوق

    6– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری موضوع ماده 2 قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن 1353

    7– ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    8 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری موضوع ماده 576 قانون مزبور

    9– سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر موضوع ماده 606 قانون فوق

    10– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    11– گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    12– تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    13– رعایت نكردن حجاب اسلامی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    14– رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی موضوع ماده مزبور

    15– اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

    16– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر مواد بند 5 ماده 1 و مواد 15 و 19 قانون فوق

    17– هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    18– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی موضوع مواد 532 و 534 قانون مزبور

    19– دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها موضوع ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 17 خرداد 1349

    20– سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    21– توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی موضوع ماده 582 قانون فوق