قضاوت آنلاین

برچسب: تخلف انتظامی قاضی

  • شرط مطالبه خسارت تقصیر و اشتباه قاضی (رأی 791)

    شرط مطالبه خسارت تقصیر و اشتباه قاضی (رأی 791)

    رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرط رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات در دادگاه های عمومی حقوقی

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۴۶۶                                                                  ۱۳۹۹/۵/۶

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان ‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ منتهی گردید.

    راهنما: هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

    الف- گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود:

    الف) حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ ـ ۹۶/۱۲/۲۶ با توجه به اینـکه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ـ ۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است:

    «اولاً راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ـ ۹۶/۸/۱۶ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیاً، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً، دادگاه می‌بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد مع‌الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.»

    راهنما: شرایط شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

    ب) به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ـ ۹۷/۷/۲۵ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ ۹۸/۴/۳۰ پرونده فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی، مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی دادگاه قطعی است.»

    با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی را دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدق

    ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

    ۱ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.

    ۲ـ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

    ۳ـ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده ۲۴ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

    ۴ـ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است از یک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

    ۵ ـ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید.

    بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

    راهنما: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

    ج- رأی وحدت رویه شماره 791 – 1399/4/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

    بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش شماره 21957، ویژه نامه شماره 1302، دوشنبه 13 مرداد 1399

  • هنوز امیدی است

    هنوز امیدی است

    خودداری بازپرس در قبول وکالت وکیل از متهم

    علی میررجبی- وکیل پایه یک دادگستری

    اخیرا چیزی را در دادسرا تجربه کردم که برایم بسیار لذت بخش بود.
    شاید اصل موضوع به قضاوت همگان چندان خوشایند نباشد؛ لیکن درک عاملی که سبب چنین رفتاری شد، لذت بخش بود.

    در پرونده‌ای به عنوان وکیل متهم اعلام وکالت نمودم، پس از مطالعه پرونده، تعدادی از تخلفات بازپرس را به صورت مکتوب و صریح به ایشان متذکر گردیدم.

    در ادامه بخوانید: آشنایی با 70 تخلف انتظامی قضات

    متاسفانه بنابه دلایلی، بازپرس حاضر به اصلاح رویه پیشین نگردیده، و به جای آن سعی نمودند مانع اخذ وکالت از موکل جهت طرح شکایت انتظامی و کیفری گردند؛ به این صورت که به افسر پرونده سفارش اکید شده بود که مانع اخذ امضا وکالتنامه جدید گردیده و تنها شخصی که متهم نباید به هیچ وجه با او صحبت کند وکیل اوست.

    البته پیش از این دستورات و در اولین ملاقات با موکل، صورتجلسه طرح شکایت انتظامی و کیفری در حضور ضابطین از موکل اخذ گردید.

    تلاش بازپرس برای ممانعت از اخذ وکالت بسیار جالب بود:
    بدوا لایحه تقاضای تسهیل اخذ وکالت را به اینجانب بازگرداندند (با این بهانه که تسهیل اخذ وکالت ارتباطی به این بازپرسی ندارد).

    پس از تقاضای مکتوب نمودن پاسخ و اخذ شماره ثبت لایحه، دستور فرمودند طی نامه ای موضوع از طریق ضابطین به موکل اعلام گردد که آیا تمایل به اعطا وکالت دارد یا خیر، سپس مراتب به بازپرسی اعلام و اینجانب متعاقبا با معرفی نامه بازپرسی به ضابطین مراجعه نمایم و همه اینها در حالیست که موکل در سالن انتظار دادسرا به سر میبردند!!!!!!؟؟؟؟؟

    اینهمه تلاش مقام قضایی جهت ممانعت از اخذ وکالت و طرح شکایت انتظامی، در نوع خود جالب و البته گویای این پیام است که کماکان نظارت انتظامی اهرمی مهم در جهت راست کردن کژی‌های اقدامات مجریان قانون است.

    بیشتر بدانید: شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن

    به امید روزی که خلاقیت همکاران قضایی و وکالتی در چارچوب اجرای قانون ظهور و بروز یابد.

    پ ن: وکالتنامه مع الواسطه اخذ و شکایت انتظامی و کیفری تنظیم گردید.

    از کانال تلگرامی گروه تخلفات انتظامی قضات

  • پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی

    پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی

    چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند؟

    بهنام نزادی- وکیل پایه یک دادگستری

    ساعت 8:30 در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت 9 مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد 9 را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید.

    ساعت 9:20 بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت 9 وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند:

    آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد.

    ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد.

    قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟

    وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد.

    قاضی: جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید.

    وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید.

    قاضی: الان مشکل شما چیست؟

    وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است.

    قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند.

    وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم.

    قاضی: …..

    وکیل: منتظر اوامر شما هستم.

    قاضی: تشریف داشته باشید.

    در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم.

    هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید.

    لازم به توضیح است که:

    1- وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه با دادگاه می باشد و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر تخلف ریاست شعبه است.

    در ادامه بخوانید: مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشور

    2- به موجب بند 4 ماده ۱5 قانون نظارت بر رفتار قضات تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تخلف قاضی محسوب می شود.

    3- طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه ها باید از اطاله دادرسی بپرهیزند.

    4- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره  (استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی) تخلف بوده و مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.

    حتماً بخوانید: شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از گروه تخلفات انتظامی قضات

  • شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

    شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

    شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

    توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.

    شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی 17 آذر 1398

    در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.

    انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران)

    شرایط شکلی شکایت

    با توجه به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

    1- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی

    2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی

    تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.

    3- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت

    4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

    5- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها

    پست مرتبط: فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

    شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.

    6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.

    تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.

    7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.

    8- ابطال تمبر مبلغ 300.000 ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.

    ضمانت اجرای شرایط

    1- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.

    2- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

    طرق ارسال شکایت انتظامی

    شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

    1- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات

    توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.

    2- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی 1645666565 که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.

    3- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

    نحوه پیگیری نتیجه شکایت

    1- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت 20 روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.

    2- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های 38582297 و 38582207 (برای شهرستانی ها) با پیش شماره 021 با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.

    پست مرتبط: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

    کیفیت رسیدگی به شکایت

    1- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

    2- با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

    3- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود

    راهنما: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

    آثار سلبی شکایت انتظامی

    1- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.

    2- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده 477 قانون مزبور محسوب نمی شود.

    3- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.

    بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17

  • قضات ملزم به امضاء دفتر حضور و غیاب، کشیدن کارت یا اثر انگشت در سیستم حضور و غیاب نیستند (نظریه 4841 )

    قضات ملزم به امضاء دفتر حضور و غیاب، کشیدن کارت یا اثر انگشت در سیستم حضور و غیاب نیستند (نظریه 4841 )

    سئوال:

    آیا قضات الزام به اعلام ورود و خروج در محل کار و ثبت آن از طریق سیستم حضور غیاب دارند یا خیر؟ در صورت عدم ثبت آن از طریق سیستم حضور غیاب و یا عدم ثبت نام در دفاتر [حضور و غیاب]، آیا مراتب تخلف قضایی موضوع “قانون نظارت بر رفتار قضایی” محسوب می شود، می باشد یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره 7/4841 مورخ 6/12/1390 اداره کل حقوقی قوه قضایی

    چنانچه از مفاد «ماده یک و تبصره ماده ۵ و عنوان آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۵» مستفاد می شود، آیین نامه مربوط به دستگاه اجرایی است و شامل قضات نمی شود. همچنین در قانون نظارت بر رفتار قضایی نیز، قضات ملزم به اعلام ورود و خروج در محل کار و ثبت آن از طریق سیستم های کامپیوتری نگردیده اند.

    منبع: قضاوت آنلاین

  • مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

    مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

    قضاوت آنلاین: با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.

    این تخلفات از سوی آقای نيما نيايش-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي برای انتشار در وب سایت قضاوت آنلاین ارسال گردید که از ایشان تشکر به عمل می‌آید.

    همچنین پستی با عنوان «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات و آثار سلبی آن» در سایت منتشرشد که برای تنظیم شکایت انتظامی حتماً با مطالعه آن اقدام نمایید.

    فهرست هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین کشور

    ١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
    ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
    ۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
    ۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
    ۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

    پست مرتبط: شرایط شکلی شکایت انتظامی قضات و آثار سلبی آن

    ۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
    ۷. بازداشت غیرقانونی
    ۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
    ۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
    ۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

    ۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
    ۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
    ۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
    ۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
    ۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

    ۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
    ۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
    ۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
    ۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
    ۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

    رأی وحدت رویه: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

    ۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
    ۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
    ۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
    ۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
    ۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

    ۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
    ۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
    ۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
    ۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
    ۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

    ۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
    ۳۲. صدور دستورات تلفنی
    ۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
    ۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
    ۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

    ۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
    ۳۷. عدم توجه به مستندات
    ۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
    ۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
    ۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

    انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران)

    ۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
    ۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
    ۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
    ۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
    ۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

    ۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
    ۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
    ۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
    ۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
    ۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

    ۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
    ۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
    ۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
    ۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
    ۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

    ۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
    ۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
    ۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
    ۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
    ۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

    پست مرتبط: نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

    ۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
    ۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
    ۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
    ۶۴. اطاله دادرسی
    ۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

    ۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
    ۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
    ۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
    ۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
    ۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

    بروزرسانی: نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17