برچسب: تمرد از دستور مافوق

  • مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

    مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

    مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران که جرم می باشند کدامند؟

    اعمالی که حيثيت اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، در زمره تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. این تخلفات در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی در 38 بند احصاء گردید که تنبیهات انتظامی مصرحه در ماده 9 این قانون را که در 11 بیان شد، بدنبال دارد.

    برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، برابر قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود، با این وصف، نه در قانون مزبور و نه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27 مهر 1373 هیأت وزیران اشاره ای به مصادیق آن ها نشده است و تنها به ذکر عنوان آن بسنده گردید، در نتیجه برای یافتن هر مورد باید در قوانین موضوعه کنکاش نمود تا آن ها را استخراج نمود.

    برخی از مهمترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می شوند، به قرار ذیل است:

    1 – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت موضوع مواد 697 الي 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    2 – اخاذی موضوع ماده 669 قانون مجازات مزبور

    3 – اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

    4– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامي تعزیرات

    5 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی موضوع قسمت اخير ماده 598 قانون فوق

    6– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری موضوع ماده 2 قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 بهمن 1353

    7– ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    8 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری موضوع ماده 576 قانون مزبور

    9– سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر موضوع ماده 606 قانون فوق

    10– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    11– گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    12– تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    13– رعایت نكردن حجاب اسلامی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    14– رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی موضوع ماده مزبور

    15– اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

    16– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر مواد بند 5 ماده 1 و مواد 15 و 19 قانون فوق

    17– هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    18– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی موضوع مواد 532 و 534 قانون مزبور

    19– دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها موضوع ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 17 خرداد 1349

    20– سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    21– توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی موضوع ماده 582 قانون فوق

  • تمرد از دستور قانونی مقام مافوق اداری ناظر به وظایف و تکالیف پست سازمانی کارمند است (رأی 195)

    تمرد از دستور قانونی مقام مافوق اداری ناظر به وظایف و تکالیف پست سازمانی کارمند است (رأی 195)

    رأی شماره 195 مورخ 1379.6.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ـ 1437

    ‌رأی شماره 195ـ 1379.6.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و‌پرورش ـ 1437
    ‌شماره هـ202.78. 1379.8.30
    ‌تاریخ: 1379.6.20 شماره دادنامه:195
    ‌کلاسه پرونده: 202.78
    ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
    ‌شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
    ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم، دوازدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
    ‌مقدمه:

    الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 107.74 موضوع شکایت آقای ربیع الله نوروزی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به‌ تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی 1373.11.21 به شرح دادنامه شماره 1414 مورخ 1374.12.14 چنین رأی‌ صادره نموده است: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به نوع تخلف انتسابی به شاکی هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت‌ شغلی و امکانات اموال دولتی و دلایل و مدارک موجود و منعکس در پرونده و از جمله اخطاریه‌های صادره و نحوه اظهارات خود شاکی درخصوص‌ استفاده غیرمجاز از خانه‌های سازمانی و یا انطباق مورد با بند 25 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستنداً به بند ج از ماده 9 قانون مذکور و‌ با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شاکی هم هیچ گونه دلیلی که حاکی‌ از مخدوش بودن رأی مورد اعتراض خود باشد ارائه نداده است، بنابه مراتب در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم‌ نمی‌باشد و در نتیجه موضوع شکایت شاکی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد.

    ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 51.74 موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته‌ اعتراض به رأی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأی مورخ 1373.11.26 به شرح دادنامه شماره 99 مورخ1375.2.16 چنین رأی صادر نموده است، در خصوص پرونده کلاسه 51.74 موضوع شکایت آقای رضا پوراحمدی در اعتراض به رأی مورخ 1373.11.26 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن شاکی به دلیل سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر و استفاده غیرمجاز از‌ امکانات دولتی محکوم به کسر یک دهم حقوق و فوق العاده شغلی به مدت یکسال شده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت و‌ بررسی سوابق نظر به اینکه شاکی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجب ابطال یا نقض رأی معترض علیه باشد ارائه نداده است تا مورد‌ امعان نظر قرار گیرد و از نظر رعایت مقررات و استناد به قانون نیز تخلفی در اقدامات خوانده مشهود نیست بنابه مراتب شکایت نامبرده فاقد وجاهت‌ قانونی است و رد می‌شود

    ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 1261.74 موضوع شکایت آقای حسین صفر خواه به طرفیت هیأت تجدیدنظر‌وزارت آموزش و پرورش بخواسته نقض رأی 1374.9.19 به شرح دادنامه شماره 973 مورخ 1375.8.28 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی‌ اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مثبت تخلف هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات باشد ارائه نگردیده‌ است، بنابر این موجبی برای اجابت خواسته وی وجود نداشته و حکم به رد شکایت صادر می‌دارد.

    د ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1505.73 موضوع شکایت آقای یدا… وثوقی به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته‌ اعتراض به رأی .163‌هـ1. به شرح دادنامه شماره 575 مورخ 1375.10.3 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی موجه به نظر می‌رسد زیرا‌ اتهام منتسب به مشارالیه که مبنای رأی هیأت قرار گرفته عدم تخلیه خانه سازمانی است که هیأت آن را به سرپیچی از اجرای دستور‌مقام بالاتر تغییر و با انطباق مورد با بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.9.7 و بر طبق بند ج ماده 9 قانون مرقوم او را به کسر‌یک هشتم حقوق و فوق العاده به مدت 6 ماه محکوم نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و ماده 12 آئین نامه مربوط شرایط احراز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1373.10.19 هیأت وزیران ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه‌ سازمانی، ضبط حقوق و مزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه بر آن، سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده 15 آیین نامه مرقوم نسبت به‌ تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید. بنابه مراتب فوق خودداری از تخلیه خانه سازمانی از شمول عنوان سرپیچی از دستور مافوق خارج و‌ تخلف اداری محسوب نمی‌گردد. بدین جهت با نقض رأی معترض عنه پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض ارسال می‌گردد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

    رأی هیأت عمومی

    ‌با عنایت به ماده 54 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تمرد، عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در‌ قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی‌ مستخدم دولت محسوب نمی‌شود، بنابر این دادنامه شماره 575 مورح 1375/10/3 شعبه دوازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌مشابه لازم الاتباع است.

    ‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 16284 مورخ 1379/10/28